دانلود پایان نامه ارشد درباره پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد

مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.
Widget not in any sidebars

خصوصیا ت عقد بیمه
1-عقد بیمه عقدی است لازم
طبق تعریف ماده 185 قانون مدنی، عقد ی لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند.
ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17 برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است.
نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.
2-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است.
عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد.
درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است.
موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط بر این است که خطر موضوع بیمه تحقق یابد. مادام که خطر واقع نشده است بیمه گر هم تعهدی انجام نخواهد داد. یعنی تعهدی ندارد که انجام دهد. حتی به کرات اتفاق می افتد که قرارداد بیمه منقضی میشود و چون در قرارداد خطر موضوع بیمه محقق نشده است و یا در بیمه های زیان چون خسارتی متوجه بیمه گذار نشده است بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت یا پرداخت وجه مورد توافق پیدا نکرده است.
بنابراین جز در موارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هر حال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد. منتهی زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نیست که این وجه را به شخص بیمه گذار یا به ذینفع پرداخت خواهد کرد، و لذا تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد در سایر انواع بیمه و یا لااقل در اغلب آنها عقد بیمه از نظر بیمه گر عقدی معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بیمه بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه است که عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند.
3-عقد بیمه، عقدی دو طرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازاء تعهد یکطرف،‌تعهد طرف دیگر است بیمه گر در ازاء حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت میدارد پوشش و تامین خطر احتمالی را می فروشد و متعهد میشود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه گزاررا جبران کند یا وجه مورد توافق را بپردازد. و بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه ،حق بیمه به وی می پردازد و هیچیک از طرفین قصد یا بخشش به طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی دو طرفه است. یکطرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گذار است و چون عقدی دو طرفه است برای انعقاد آن محتاج به قصد و رضای هر دو طرف است.
4-بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کار بیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است .اگر ثابت شود بیمه گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبیمه ای خواهد شد..
5-بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه گذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه گر بپردازدباید توجه داشت که مساله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه گر نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
6-عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت می باشد
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد بطور کامل پرداخت شود و بیمه نباید بصورت منبع درآمدی برای بیمه گذار در آید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه گذار را از لحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اینجا به ترتیب علت برقراری این اصل، قلمرو آن و نتایج آنرا باختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- علت برقراری اصل جبران خسارت
اگر بیمه گذار بتواند بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهی از بیمه گر دریافت دارد و بیمه را سیله سود جوئی خودقرار دهد علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیمه گر و تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران خواهد شد خسارت بیمه گر برای ارزیابی خطر را نیز دچار اختلال خواهد کرد.