دانلود پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت و قانون مدنی

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی: مسألۀ 2865_ “صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من باشدخسارتی که به موسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار رابدهی و باید تمام قیودی که شامل مسألۀ سابق است ذکر شود، معلوم شود و قرارداد شود”.
Widget not in any sidebars

صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی: “ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت و یا موسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد. “
فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی : ” مسألۀ 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست”.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
مسألۀ 37_” در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود”.
مسألۀ 38_” در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمۀ پرداخت شده گردد.”
بیمۀ متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: مسأله 2487_” اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود موسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن موسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت”.
مسأله 2488_ “چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این موسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد”.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: “اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود”.
بیمه و عقود معین
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبۀ مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.
بیمه وعقد قرض :
حضرت آیت الله العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این موسسۀ بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.
بیمه و عقد ضمان :
بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادلۀ ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیمۀ اشیاء می‏باشد چون در بیمۀ اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمه‏گر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمه‏گذار) می گوید: «برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.» و مضمون له یا صاحب کالا هم این پیشنهاد را می‏پذیرد. با توجه به این که بیمه نوعی ضمان انشایی در عین خارجی مشروط به پرداخت عوض می باشد و ارکان سه گانۀ بیمه در این نوع ضمان وجود دارد، برخی از فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان فتوا داده اند.» «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می گویند.
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران
عقود معینه در قانون مدنی ایران به شرح زیر فهرست وار نام برده می شود و تعدای از آنها که در ارتباط با موضوع تحقیق و عقد بیمه بوده و توسط حقوق دانها و فقها مورد استفاده بوده و اشاره ای به آنها شده است، توضیح داده می شود:1-هبه،2-بیع،3-معاوضه،4-اجاره،5-مزارعه،6-مساقات ،7-مضاربه ،8-جعاله،9-ودیعه،10-عاریه ،11-قرض ،12وکالت ،13-صلح،14-ضمان عقدی،15-حواله،16-وکالت.
هبه
هبه یا همان بخشش یکی از عقود معین است بخشنده را واهب وکسی که مال به او بخشیده می شود متهب نامیده می شود.بر اساس این عقد یا قرارداد شخصی مال خود را مجاناً و بصورت رایگان به کسی می بخشد یعنی از مالکیت خود خارج کرده و در مالکیت او در می آورد.واهب باید برای انجام این عمل حقوقی دارای اهلیت حقوقی باشد یعنی باید عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .این اهلیت هنگام بخشیدن مهم است وباید تازمان قبض مال از سوی متهب ادامه بیابد .
در این عقد قبض یعنی تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که این عقد با قبض متهب تکمیل می شود .به همین جهت است که اگر بعد از بخشیدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات یابد این عقد واقع نمی گردد.
مجانی بودن هبه به این معنی نیست که طرفین نتوانند در آن شرط مالی بیاورند پس واهب در هنگام قرارداد می تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وی بدهد یا فلان کار را برای او انجام دهد.باید دانست تحت شرایط خاص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند یعنی مالی را که بخشیده است به خود بازگرداند.این شرایط بصورت حصری آورده نشده بلکه فقط شرایطی که واهب نمی تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده یعنی در هر شرایطی واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردی چون:متهب پدر یا مادر یا فرزند وی باشند.مال مذکور از مالکیت متهب به هر دلیلی چون فروش یا توقیف و رهن وفروش اجباری وسایر خارج شده باشد .
تغییراتی در مال مذکور به وقوع پیوسته باشد مثلاً سکه ای را بخشیده اید و اکنون آنرا آب و تبدیل به النگو شده و…باید توجه کرد حق رجوع با فوت واهب منتفی می شود و این حق به ورثه منتقل نخواهد شد.باید دانست که حق رجوع از هبه را نمی توان از واهب سلب کرد و طرفین یا خود واهب در این مورد حقی  ندارد.در صورت رجوع واهب از هبه منافع مثلاً اضافه قیمت یا حاصل زحمت متهب اگر متصل به مال مذکور باشد به واهب تعلق پیدا می کند واگر منفصل وجدا باشد متعلق به متهب خواهد بود وهمچنین است منافع وحاصلی که متهب در این دوران از آن استیصال نموده است.طلب را می توان بخشید لکن واهب یعنی کسی که طلب بدهکار را به وی بخشیده است حق رجوع از آنرا ندارد.صدقه هم همین گونه است وغیر قابل برگرداندن.