دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه

ل اضافی خود به صرافان قابل اعتماد افتادند. این کار در ابتدا با هدف حفظ پول در مکان امن انجام می گرفت؛ اما وقتی که صرافان از این پول‌ها برای دادن وام به تجار دیگر یا افراد نیازمند درقبال دریافت بهره استفاده کردند سپرده گذران نیز عملاً مستحق سهمی از بهره شناخته شدندو بدین وسیله نوعی گردش تجاری پول از طریق یک واسطه قابل اعتماد یعنی صراف شکل گرفت.در اروپا مذهب مسیحیت مانع عمده در راه بانک‌داری محسوب می‌شد، چرا که به نظر رهبران دینی گرفتن یا دادن هرگونه بهره نامشروع به شمار می آمد. همین امر فرصت مناسبی برای یهودیان فراهم کرد که بازار
پر رونق صرافی و مبادله پول اروپا را در اختیار بگیرند. بعدها، ایتالیایی‌ها به تدریج جای یهودیان را گرفتند و حتی در انگلیس به پادشاهان این کشور (اداورد اول و دوم) وام دادند. در ادامه این روند تاریخی، ادوارد سوم با پس ندادن پول‌هایی که وام گرفته بود باعث ورشکستگی دو بانک ایتالیایی شد.
در قرن سیزدهم در ونیز دولت برای حمایت از حقوق صرافان در مقابل تجار یا وام گیرندگان وارد عمل شد و در 24 سپتامبر 1318 میلادی قانونی برای به رسمیت شناختن رویه عملی صرافان وامینت بیشتر برای اموال سپرده‌گذاران به رسید. در همین اثنا بود که می‌توان ادعا کرد نخستین بانک‌های سازمان یافته که درواقع همان صرافی‌های مشهور بودند تأسیس شد.

فعالیت گسترده بانک‌ها و درنتیجه تسهیل تجارت، کاهش مخاطرات و دادن وام برای فعالیت‌های سودآور از سوی آن‌ها باعث اهمیت سیاسی بانک‌ها شدو به همین دلیل بانک‌ها و وام‌های دولتی پدیدار شدند. دولتی شدن بانک‌ها این امکان را فراهم کرد که برای جلب رضایت مقامات مذهبی فعالیت‌های خیریه بانک‌ها با اقداماتی نظیر پرداخت وام بلاعوض یا کم بهره به فقرا توسعه یابد.
تا قرن شانزدهم این حدود از فعالیت‌های بانکی تنها در ایتالیا به‌ویژه ونیز و در حد محدودی در هلند
آلمان و انگلیس ارائه می‌شد. در شهر ونیز در قرن شانزدهم برای ضابطه مندکردن بانک‌داری مقرر شد که بانک‌ها در برخی حوزه‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری کنند. همچنین بحث بازرسی بانک‌ها، تعیین شرایط برای مشتریان متقاضی وام و جرم انگاری عدم پرداخت وام در سررسید در همان قرن صورت گرفت.
در قرن شانزدهم توان مالی و اختیارات خاص دولت همچون مصادره و ضبط اموال عملاً بانک‌های غیردولتی را به حاشیه راند. این وضعیت اگرچه از نظر صرافانی که در طول زمان به بانک‌داری تبدیل و اکنون ورشکست شده بودند محل انتقاد شدید بود اما این امتیاز را در پی داشت که اصول و قواعد منسجمی بر بانک‌داری حاکم گردید؛ چراکه دولتی شدن بانک‌ها امکان ارتباط آن‌ها با یکدیگر را آسان تر و گاه ضروری می ساخت. تحت تأ ثیر همین تحولات، در قرون بعدی هر شخصی که متقاضی تأسیس بانک بود باید از دولت مجوز می گرفت.
در گذشته اندیشه تأسیس بانک ملی یا عمومی ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی و نوع حکومت کشورهای مختلف داشته است. در انگلیس در سال 1581 میلادی نخستین پیشنهاد را در این خصوص یک انگلیسی و شریک ایتالیایی تبار وی به ملکه ارائه کردند. با وجود این، امکان تأسیس چنین بانکی تا سال 1694 امکان‌پذیر نشد. حکومت‌های پادشاهی از ترس اینکه مبادا افزایش توان مالی بانک‌های عمومی موجودیت آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد، مخالف تأسیس چنین بانک‌هایی بودند. بازرگانان و مردم از ناتوانی چنین بانک‌هایی در مقابل سوء استفاده و عدم اجرای تعهدات خود از سوی حکومت- که در گذشته تجربه شده بود- واهمه داشتند. چنان‌که در انگلیس چارلز اول پول بازرگانان را که به امانت سپرده شده بود توقیف کرد و چارلز دوم دیوان محاسبات را بست و پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را به حالت تعلیق درآورد. اندیشه بانک عمومی و نظارت یا مدیریت دولت، به همراه اهمیت روز افزون بانک‌داری زمینه تأسیس بانک مرکزی را فراهم ساخت. این بانک می‌توانست علاوه بر نظارت عالی نسبت به بانک‌ها، نشر اسکناس ضرب سکه و کنترل بازار پول و ارز را بر عهده داشته باشد.
گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران
گفته می شود اولین سکه در ایران بنام «داریک» در زمان حکومت داریوش هخامنشی ضرب شده است. ضرب سکه و رایج شدن آن در میان مردم روش مبادله کالا به کالا را تغییر داد. در سلسله‌های بعدی نیز سکه‌هایی ضرب شد که البته رواج آن‌ها با اعتبار حکومت و امنیت کشور ارتباط مستقیم داشت. صرافی به شکل ابتدایی از زمان ضرب و رواج سکه به وجود آمد؛ اما این کار در انحصار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشراف زادگان وابسته به دربار قرار داشت. صرافی‌ها اگر چه در قرون بعدی در اکثر شهرهای کشور ایجاد شدند اما خدمات خاصی را ارائه کردند و به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک‌های امروزی نبودند. با توجه به تأخیر در نشر اسکناس در ایران، در مقایسه با دیگر کشورها، صراف‌ها در اوایل قرن سیزدهم به معامله بروات و صدور «بیجک» به‌عنوان سندی اقدام نمودند که در کوتاه مدت یا عندالمطالبه پرداخت وجه آن را تعهد می‌کردند که قدرت رواج آن بر‌حسب میزان معروفیت و اعتبار صادر کننده (متعهد) بوده است.

با توسعه تجارت خارجی در اواخر حکومت صفویه نیاز به داشتن بانک و پول کاغذی بیشتر احساس شد. با این همه تأسیس بانک در ایران تا سال 1266 شمسی که «بانک جدید شرق» در تهران شروع به فعالیت کرد، به تأخیر افتاد. مرکز این بانک در لندن بود و بدون دریافت هیچ گونه امتیازی اقدام به جلب پس‌اندازها و اندوخته‌های مردم و آشنا نمودن آنان با نظام بانکی جدید می کرد. این بانک پس از مدت اندکی یعنی در سال 1267 شمسی مجبور شد کلیه شعب و اموال خود را در قبال بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد. بانک شاهنشاهی همان بانکی بود که به موجب امتیاز واگذار شده به بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی در سال 1889 میلادی (1267 شمسی) تأسیس شد. مطابق ماده 3 امتیازنامه مربوطه، این بانک حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران را به دست آورد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف بود.در رقابت میان روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران در سال 1268 شمسی، ژاک پولیاکف روسی امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس را از ناصرالدین شاه گرفت و این بانک در سال 1268 شمسی بیشتر در قسمت‌های شمالی ایران شروع به فعالیت کرد. امیتاز اعطایی به پولیاکف به بانک استقراضی اجازه فعالیت‌هایی همچون تحصیل امتیاز کشیدن راه آهن و تلگراف را می داد. این خود نشان دهنده عدم توجه به منافع ملی از سوی بانک‌داران خارجی بود که به تدریج عصبانیت مردم و صرافان مشهور را بویژه در پایتخت در پی داشت و درنتیجه به تأسیس بانک ملی ایران در سنوات بعدی انجامید. پیشنهاد تأسیس بانک ایرانی اگرچه پیش از بانک‌شاهی و در سال 1258 شمسی از سوی یکی از صرافان مشهور به نام حاج محمدحسن امین دارالضرب ارائه شد اما مورد پذیرش دولت قرار نگرفت. تا اینکه سال‌ها بعد یعنی در آذرماه 1285 شمسی نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. پس از استقرار مشروطیت، اولین بانک ایرانی در سال 1304 بنام «بانک پهلوی قشون» برای سروسامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد و سپس نام آن به «بانک سپه» تغییر کرد. همچنین در سال 1306 دولت قانون اجازه تأسیس بانک ملی را در چهاردهم اردیبهشت تقدیم مجلس ششم قانون‌گذاری کرد. درنتیجه بانک ملی ایران در هفدهم شهریور 1307 شروع به کار نمود، این بانک سه سال بعد حق انحصاری انتشار اسکناس در کشور را نیز به دست گرفت .علیرغم نیازی که به یک نهاد مدیریت و نظارت بر امور بانکی، صرافی و پول و ارز وجود داشت تا سال‌ها وضعیت ناهماهنگی بر بانک‌داری کشورمان حاکم بود، به‌طوری که هر کشور خارجی با رابطه یا زور امتیاز بانکی را در کشور (به‌ویژه در مناطق همجوار خود) اخذ می کرد. بانک عثمانی که بیشتر در همدان و کرمانشاه فعالیت می کرد و بانک ایران و روس که در سال 1305 تأسیس شد در زمره این بانک‌ها بودند. این وضعیت تا سال 1339 که بانک مرکزی ایران ایجاد شد ادامه داشت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد مبارزه با تروریسم و روابط بین‌الملل

مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی
گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی
همان گونه در بخش تعارف لغات بیان شد «مؤسسات مالی» در این تحقیق اعم است از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی که در اغلب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی یا تصویب نامه‌های هیئت وزیران نیز اصطلاح «مؤسسات مالی» به موارد
سه‌گانه مذکور اطلاق گردیده است بنابراین در هر جا مؤسسات مالی در این تحقیق قید گردیده به دلیل تطابق و تسری قواعد و مقررات هریک به دیگری و اشتراک فراوان در فلسفه تأسیس، اهداف و وظایف موارد سه گانه (بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری) مدنظر می باشد.
از آن جائی که ق.پ.ب.ک بانک‌ها را شرکت سهامی محسوب می‌کند و بانک‌های خصوصی و غالباً مؤسسات مالی نیز در قالب همین نوع از شرکت(سهامی عام یا خاص) تشکیل می شوند، ثبت آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها الزامی و ضروری است. ضمناً مرجع ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند تقاضای تأسیس بانک یا موسسه مالی را در ایران به ثبت برساند مگر اینکه اجازه نامه بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد.
به جز مقدمات مذکور در بند فوق، سایر تشریفات ثبت بانک یا مؤسسه مالی، همان تشریفاتی است که در لایحه قانون تجارت مصوب 1347 برای ثبت شرکت‌های سهامی ذکر شده است؛ بنابراین مؤسسات مالی و بانکی حداقل باید ظرف شش ماه از طی تشریفات مذکور در ماده 6 لایحه قانون تجارت 1347(تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شرکت از سوی مؤسسان و سپردن حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده در حسابی بنام «بانک یا مؤسسه در شرف تأسیس» به پیوست اساسنامه مربوطه (که به تأیید شورای پول واعتبار رسیده است) و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسان رسیده باشد به ثبت برسد. در غیر این صورت وفق ماده 19 لایحه قانون تجارت مصوب 1347موسسه مالی تأسیس نخواهد شد و مؤسسان و پذیره‌نویسان می‌توانند بدون مراجعه به مؤسسات مالی در شرف تأسیس و تنها به استناد گواهی اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر عدم ثبت شرکت، تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را از بانک ذی حساب مسترد دارند. بنابراین تأسیس و اشتغال به هر نوع عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در مؤسسات مالی نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است که در این زمینه وجود دارد. مهم‌ترین منبع قانونی در این باره قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. این قانون در زمینه تأسیس، اداره و انحلال بانک‌ها و به تبع آن مؤسسات مالی برای بانک مرکزی نقش قانون مرجع و محوری برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی است. مطابق
بند ج ماده 30 این قانون «تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی ایران است». همچنین اگر مؤسسه مالی یا بانک در شرف تأسیس کاملاً غیردولتی باشد، بازهم تأسیس آن نیازمند مجوز بانک مرکزی و انجام تمام تشریفات قانونی خاص بانک‌داری است. چرا که طبق ماده‌ واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی، ضوابط مربوطه به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. تفاوتی هم بین قواعد نظارتی و مقررات کلی حاکم بر بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی – اعتباری نیز وجود ندارد. در خصوص ضمانت اجرای عدول از ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی باید گفت: صرف اقدام به عملیات پولی و ارزی باعث صدق عنوان موسسه مالی و بانک به آن عملیات نمی شود چرا که از یک سو تشخیص عملیات مالی – بانکی با شورای پول و اعتبار است و از سوی دیگر زمانی به مؤسسه‌ای می‌توان «بانک» یا «مؤسسات مالی- اعتباری» به معنای اخص اطلاق نمود که تشریفات قانونی لازم را برای

دیدگاهتان را بنویسید