دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند و به‌درستی نمی‌توان گفت کدام‌یک سبب آن بوده است. در اینجا بدون بررسی نظریه‌‌های مختلف به این نکته بسنده می کنیم که در نتیجه ورشکستگی یا ادغام یا هر وضعیت حقوقی دیگری ضرر وارده به وجوه سپرده‌گذار بدون جبران مانده باشد جهت برقراری مسئولیت بانک مرکزی کافیست زیرا به هر سبب و علت که باشد چون بانک مرکزی مکلف به نظارت و کنترل و اعمال قانون بوده و سپرده قانونی هم نزد اوست و قانون‌گذار بانک مرکزی را تنها مسئول نظارت بربانک‌ها و مؤسسات مالی از بدو شکل گیری تا خاتمه انحلال و تصفیه فرض نموده لذا مسئول دانستن اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بجز بانک مرکزی منتفی خواهد بود.
بنابراین ضرر جبران نشده وارده به سپرده‌گذاران، ضرری در نتیجه تقصیر بانک مرکزی است که برابر قانون بایستی از محل سپرده قانونی آن مؤسسه نزد بانک مرکزی جبران گردیده و بانک مرکزی مسئول آن است.

پیشگفتار:
به خوبی واضح است که مبنای مسئولیت بین سپرده گذار و مؤسسه مالی، قرارداد بانکی است که طرفین منعقد نموده‌اند و این قرارداد در حکم قانون است و نتیجه اینکه اگر بین طرفین یک قرارداد خسارت یا اختلافی پیش آید، در مسئولیت قراردادی قاضی بر مبنای قرارداد و بر مبنای عرف به عنوان مکمل اراده‌ی طرفین قضیه را حل و فصل می کند. بهرحال این نوع مسئولیت که مربوط به روابط قراردادی سپرده‌گذار و مؤسسه مالی است خارج از بحث ماست و ما به دنبال رابطه‌ای می‌گردیم که هرچند «غیر مستقیم» اما مستنبط از منطق حقوقی بتواند بانک مرکزی را در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مسئول فرض و در صورت لزوم جبران خسارت تأدیه نشده را از آن طریق بتوان مطالبه نمود.
گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر)
همان طور که بیان گردید مبنای مسئولیت بانک مرکزی در قبال مشتریان مؤسسات مالی، قانون است. قانون پولی و بانکی کشور، موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موادی از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و هیئت وزیران و ماده 1 ق.م.م. از جمله مبناهای قانونی مسئولیت برای بانک مرکزی به شمار می رود.
موضوع این تحقیق بررسی مسئولیت بانک مرکزی بعنوان نهاد نظارت کننده و مسئول کنترل و اعلام سلامت عملیات بانکی است که در صورت احراز مسئولیت، این نوع مسئولیت استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نوعی مسئولیت غیر قراردادی و ناشی از فعل غیر(مؤسسات مالی) خواهد بود. زیرا زیان وارد به سپرده گذراران توسط بانک مرکزی یا کارمندان آن بطور مستقیم ایجاد نمی‌شود تا در قبال آن دارای مسئولیت مدنی مستقیم شوند. هرچند در مسئولیت مدنی اصل بر شخصی بودن مسئولیت و جبران کامل خسارت بوده و هدف اعاده وضع زیان‌دیده به وضعیتی قبل از تحقق ضرر است اما در مواردی قانون‌گذار بنا به مصلحت، مسئولیت ناشی از فعل غیر را بر دوش شخص دیگری بار نموده است. فلسفه این مسئولیت حمایت از اشخاص ضعیف در برابر اشخاص قوی است.
در حقوق ایران موادی که به صورت کلی در مقام بیان مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر باشد وجود ندارد اما موارد پراکنده‌ای وجود دارد که به چنین مسئولیتی اشاره دارد. در مواد 7 و 12 ق.م.م به نوعی به این امر اشاره شده است. ولی تأمل در برخی دیگر از قوانین نشان می‌دهد که مصادیق زیادی از مسئولیت‌های ناشی از عمل غیر در رژیم حقوقی ایران وجود دارد که اصل شخصی بودن مسئولیت را در معرض تخصیص اکثر قرار داده است که در این جا فقط به برخی از آن‌ها اشاره می شود.
مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر ماده 12 ق.م.م؛ ماده 7 ق.م.م. مسئولیت در خصوص مسئولیت سرپرست ناشی از عمل مجنون و صغیر؛ اصل 171 ق.ا در مورد مسئولیت دولت ناشی از عمل قضات و… که همگی دلالت بر نوعی مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر دارند.
نکته دیگر این‌که می‌توان مسئولیت ناشی از فعل غیر را نوعی حمایت از فاعل فعل زیان‌بار یا مباشر ورود ضرر هم دانست، زیرا گاه فاعل فعل زیان‌بار توان جبران خسارت را ندارد. درست مثل فرض این تحقیق که مؤسسات مالی در اثر ورشکستگی قادر به جبران کامل خسارات وارده به سپرده‌گذران خود نیستند در حالی که بانک مرکزی توانایی جبران خسارت‌های وارده به سپرده‌گذاران را از محل دریافت سپرده قانونی( که این وجوه در واقع بخشی از سپرده‌های متعلق به مؤسسات مالی است و نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود) یا از طریق نظام بیمه (سپرده‌ها) که امروزه در بحث بیمه مسئولیت‌های مدنی خصوصاً مسئولیت ناشی از فعل غیر مرسوم گردیده استفاده کند. بنابراین حمایت موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، دو روی یک سکه است (حمایت از فاعل فعل زیان‌بار و حمایت از زیان‌دیده). علیرغم این که در قانون، مسئولیت ناشی از فعل غیر به صراحت درج و تعریف نشده اما استثنائات وارده بر مسئولیت بخصوص مسئولیت ناشی از فعل غیر به اندازه‌ای در قانون یافت می شود که اطلاق استثناء بر آن منطقی به نظر نمی‌آید و اگر بتوان قاعده ای در این خصوص استخراج نمود، می‌شود در موارد مشابه برای جبران خسارت زیان‌دیده به عنوان یک قاعده، عمل فاعل را بر غیر تحمیل نمود. البته منظور از قاعده این نیست که بدون ضابطه بتوان مسئولیت خطای شخص را بر دیگری تحمیل نمود.
قاعده مورد نظر ما برای احراز مسئولیت مدنی بانک مرکزی بر اساس مسئولیت ناشی از فعل غیر می تواند این باشد که: هرجا بر مبنای قانون یا قرارداد مسئولیت کنترل و مراقبت از کسی یا چیزی بر عهده شخصی(اعم از حقیقی یا حقوقی) قرار گرفت در صورت تقصیر در مراقبت ورود زیان از طرف فرد تحت نظارت، جبران خسارت توسط شخص ناظر و مراقب صورت گیرد.
بنابر این قاعده بدیهی است که وقتی شخصی(بانک مرکزی) وظیفه قانونی و اقتدار بر کنترل و مراقبت فعالیت دیگری(مؤسسات مالی) دارد باید مسئولیت اعمال زیان‌بار شخص تحت کنترل(یعنی همان مؤسسات مالی) را نیز تحمل کند. البته بر اساس قاعده « منفعت » نیز بدلیل فایده و بهره‌‌ای که بانک مرکزی از قبال سپرده‌ها وسایر درآمدهای وعواید مؤسسات مالی دریافت می کند، فرض وجود مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی منطقی به نظر می رسد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درمورد اصل دولت کامله الوداد و سازمان جهانی تجارت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‘گفتار چهارم : شرایط اعمال مسئولیت ناشی از فعل غیر
در این گفتار به شرایط و چگونگی وقوع این نوع مسئولیت ( مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر) می‌پردازیم تا روشن گردد تحت چه شرایطی بانک مرکزی مسئول جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی خواهد بود.
بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی)
از جمله شرط مهم مربوط به مسئول( بانک مرکزی) این است که وی بر روی غیر، یعنی فاعل فعل زیان‌بار حاکم بوده و اقتدار کافی داشته باشد. این موضوع از اغلب مواد ق.پ.ب.ک خصوصاً بند الف، ب و ج ماده 10 و نیز بند ب ماده 11 مشهود است. اقتدار گاه بر روی شخصیت دیگری اعمال می شود که منبع آن می‌تواند توافق یا قانون باشد. مانند اقتداری که والدین بر کودک دارند تا از وی مراقبت نمایند(ماده 7 ق.م.م) و گاه بر روی شخص اقتدار پیدا می کند تا فعالیت‌های شخص دیگری را هدایت و کنترل نماید که این اقتدار دیگر فقط بر روی شخص نیست بلکه بر روی فعالیت‌های وی متمرکز است؛ مانند اقتدار کارفرما بر روی فعالیت کارگر ( ماده 12 ق.م.م.) در نتیجه در موردی که اقتدار بر روی شخص باشد شخصی که مسئولیت عمل دیگری را بر عهده دارد، موظف به نگهداری و مراقبت از وی بوده و بر روی شیوه زندگی شخصی فرد باید کنترل داشته باشد؛ مانند کنترل والدین برشیوه رفتار و زندگی کودک خویش. در حالی که هر زمان اقتدار در مورد هدایت و کنترل فعالیت‌های یک شخص قرار گیرد، مواظبت و مراقبت از خود شخص تحت کنترل بر عهده فرد مسئول نیست و شخصی که مسئولیت اعمال شخص تحت کنترل را بر عهده دارد بر روی شیوه زندگی این شخص اقتداری ندارد و تنها بر فعالیت‌ و وظیفه‌ای که به وی قانون یا قرارداد واگذار کرده متمرکز می شود و اقتدار دارد؛ در نتیجه اگر از افعالی که در رابطه با وظیفه و مأموریت محول شده خسارتی به بار آید، در همین حد مسئول است. مانند مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که فقط اگر خسارت در حین انجام وظیفه و به سبب آن باشد کارفرما مسئولیت پیدا می نماید. در حقوق ایران از ماده 12 ق.م.م و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی همین مطلب قابل استنباط است. بنابراین بانک مرکزی در صورت ورشکستگی یا حتی انحلال قهری مؤسسات مالی به سبب لغو مجوز فعالیت آن‌ها بواسطه کنترل و اقتدار خود بر این مؤسسات مالی، دارای مسئولیت است و اگر خسارتی بدون جبران مانده باشد جبران آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی)
یکی از شرایط فاعل فعل زیان‌بار این است که ِاعمال قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر محدود به اشخاص بالقوه خطرناک می‌باشد و برای منافع اجتماعی نوعی خظر به حساب آید. به عنوان مثال ماده 7 ق.م.م که مسئولیت سرپرست را به مجنون و صغیر محدود نموده مستتر به همین شرط است.
در خصوص فعالیت‌های مالی و بانکی هم، آثار ناشی از ریسک مراودات و نوسانات اقتصادی خطری بالقوه برای کشورها بوده و به همین دلیل است که تصدی به امور اقتصادی و بانکی تحت نظارت مقامات ویژه و اغلب تحت کنترل دولت قرار گرفته و سازوکار پیچیده و دقیق برای آن تعیین می شود.
لذا ریسک بحران‌های اقتصادی از جمله ورشکستگی مؤسسات مالی و بانکی(فاعل فعل زیان‌بار) و تضییع حق ‌‌‌‌سپرده‌گذران در استرداد وجوه خود خطر بالقوه‌ای محسوب می گردد.
شرط مطرح شده بعدی مربوط به این پرسش است که آیا نیازی هست تا فاعل فعل زیان‌بار نیز شخصاً مسئول باشد یا خیر. بنظر می‌رسد برای تحقق مسئولیت ناشی از عمل غیر لازم است تا فاعل فعل زیان بار شخصاً مسئول باشد. حال این مسئولیت ممکن است طبق ماده 328 ق.م از باب اتلاف مستقیماً سبب ورود خسارت دیگری شده باشد یا از باب تسبیب طبق ماده 331 ق.م. با ارتکاب تقصیر غیر مستقیم موجب خسارت دیگری شده باشد.

در تطبیق موضوع بحث باید گفت در اینکه این مؤسسات مالی و مدیران آن‌ها مسئول جبران خسارت به مشتریان خود هستند و مسئولیت آن‌ها بر مبنای اساسنامه و همچنین قراردادهای بانکی و حتی ق.پ.ب.ک محرز است شکی نیست؛ حال این زیان در نتیجه اتلاف باشد یا تسبیب، در وضعیت مسئولیت قراردادی آن‌ها در برابر سپرده گذران و لزوم جبران خسارت تفاوت نمی کند؛ بهرحال مؤسسات مالی ومدیران آن‌ها در هر حال در مقابل سپرده‌گذاران و سهام‌دارن خود مسئول جبران خسارت وارده از سوی خود هستند.
درباره مبنای مسئولیت مذکور نظرات مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مسئولیت بر مبنای «تقصیر مفروض» و همچنین مسئولیت بر مبنای «تئوری خطر» است.در خصوص این دو نظر در صفحات بعدی این تحقیق بحث شده است لذا از بیان مکرر آن خودداری می گردد. به نظر می توان مبنای مسئولیت را در وجود تعهد به ایجاد امنیت و اعمال نظارت صحیح بر فعالیت‌ها دانست؛ به این صورت که شخص دارای اقتدار(بانک مرکزی) تضمین نموده سپرده‌های مشتریان در چرخه سالم اقتصادی، در گردش بوده و با کنترل مستمر و مطلوب و اطلاع رسانی به موقع به مردم، هرگونه احتمال ورشکستگی، کلاهبرداری سازمانی و … از سپرده‌های مشتریان را دور خواهد نمود ؛ در نتیجه مشتریان مؤسسات مالی به واسطه همین تضمین و امنیت ایجاد شده توسط بانک مرکزی( و دولت) اقدام به سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی مختلف نموده‌اند.
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی
پیشگفتار:
در ادامه بحث معتقدیم بین مسئولیت مدنی بانک مرکزی و دولت نه تنها تفاوت و تمایزی وجود ندارد بلکه این مسئولیت در هر دو مجموعه دولت و بانک مرکزی، مسئولیت واحدی است. می خواهیم در دو مبحث زیر به این نتیجه برسیم که در صورت فرض استقلال بانک مرکزی از دولت و داشتن شخصیت حقوقی کاملاً مستقل، این بانک بدلایلی که قبلاً هم ذکر شد( تقصیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر) در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته

دیدگاهتان را بنویسید