دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

مدنی بدین معنی را می‌توان به‌جای اتلاف و تسبیب- که در قانون مدنی در مبحث دوم و سوم از ضمان قهری (مواد 328 تا 335) را به خود اختصاص داده – به کار برد. هرچند که به نظر دقیق، مسئولیت مدنی اثر و نتیجه اتلاف یا تسبیب است و مترادف با آن نیست. در اینکه مسئولیت قراردادی و قهری دو نظام متفاوت است یا هر دو را می‌توان یکجا زیر عنوان «مسئولیت مدنی» مطالعه کرد اختلاف‌نظر هست و ریشه این بحث دو مسئله بنیادی است:
1) مبنای مسئولیت. 2) مفهوم تقصیر. برخی مبنای این دو مسئولیت را جدای از هم می‌دانند و استدلال می‌کنند که در مسئولیت قراردادی زیان‌دیده و مسئول به‌وسیله قرارداد باهم ارتباط پیداکرده‌اند و مسئولیت درنتیجه تخلف از همین قرارداد رخ‌داده است ولی در الزام‌‌ها، اجرای مفاد پیمان‌های خصوصی مطرح نیست و قانون کسی را که به‌طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار می‌دهد.برخی معتقدند تعهدی که در اثر عدم انجام تعهد قراردادی برای مدیون ایجاد می‌شود، مستقل از تعهد اصلی است و نباید آن را بدل التزام اصلی به شمار آورد. دکتر کاتوزیان در داوری میان نظرات مذکور با قبول مستقل بودن مسئولیت قراردادی از تعهد ناشی از عقد، به تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری معتقد بوده و به نظر ایشان تقصیر نیز در هریک از این دو مسئولیت متفاوت است زیرا که در مسئولیت قراردادی بدون نیاز به اثبات تقصیر از طرف زیان‌دیده ، تخلف از قرارداد، تقصیر محسوب می‌شود اما در مسئولیت قهری، قراردادی مطرح نیست تا تخلف از آن را اماره تقصیر عنوان کرد؛ بنابراین این دو مسئولیت هم ازنظر مبنا و هم مفهوم تقصیر متفاوت از هم است. لازم به ذکر است مسئولیت مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد تمام موارد مطروحه در الزامات را در برنمی‌گیرد، زیرا طبق ماده 307 ق.م موجبات ضمان قهری عبارت است از غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا، که مطابق ارکان و تعریفی که از مسئولیت مدنی ذکر شد، غصب و استیفا خارج خواهد شد، زیرا در غصب نیازی به اثبات رابطه سببیت نیست.(ماده315 ق.م) و در استیفاء نیز نیازی به اثبات ورود ضرر وجود ندارد(ماده 336-337 ق.م) پس می‌توان گفت، ضمان قهری در فقه از جهتی عام و از جهتی خاص از مسئولیت مدنی است.هرگاه قراردادی در میان باشد و طرفین اراده خود را ابراز کرده باشند، باید به آن احترام گذاشت و به اراده آن‌ها ترتیب اثر داد و درنتیجه رژیم خاص مسئولیت قراردادی را پیاده کرد. در غیر این صورت باید مسئولیت را قهری دانست.

مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی
گفتار اول: مبانی و منابع مسئولیت مدنی
مبنای ما در اینکه بخواهیم شخصی را (بعنوان عامل ورود زیان ) در مسئولیت مدنی محکوم کنیم قانون است. قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط.
مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد طرفین است و قرارداد طرفین در حکم قانون است و نتیجه اینکه اگر بین طرفین یک قرارداد خسارت یا اختلافی پیش آید، در مسئولیت قراردادی قاضی بر مبنای قرارداد و بر مبنای عرف و قانون هم به عنوان مکمل اراده‌ی طرفین، قضیه را حل و فصل می کند و یا در صورت لزوم به کمک فتاوای فقهی. اما در مسئولیت مدنی دست قاضی بسته تر است و به ندرت قاضی در بحث مسئولیت مدنی بر مبنای یک فتوای معتبر فقهی و یا بر مبنای عرف می تواند شخص را محکوم کند .
در بحث مسئولیت مدنی، شخص عامل ورود زیان را در صورتی مسئول می دانیم که مسئولیت ایشان در قالب یکی از نهادهای پنج‌گانه بگنجد. یعنی مسئولیت عامل ورود زیان یا بر مبنای اتلاف، تسبیب غصب و عناوین مشابه، استیفا و ایفای ناروا و عناوین مشابه ( مثل استفاده بلاجهت ) و یا بر مبنای اداره فضولی مال غیر باشد . که در این موارد قاضی بررسی می کند که آیا عمل شخص مشمول یکی از این عناوین می شود یا خیر. مهم‌ترین مسئله ای که در مسئولیت مدنی اهمیت دارد و اثبات آن به عهده‌ی زیان‌دیده است، تقصیر عامل ورود زیان است. در ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، قانون‌گذار اصولاً کسی را مسئول جبران خسارت می داند که تقصیر کرده باشد اما در حال حاضر بر این اصل استثنائات زیادی وارد شده است . به دلیل موقعیت نابرابری که بین شخص عامل ورود زیان و شخص زیان‌دیده وجود دارد قانونگذار سعی کرده است که در برخی از موارد قانونی، از شخصی که در موقعیت ضعیف‌تر قرار دارد و دچار زیان گردیده بیشتر و بهتر حمایت کند . مثلاً قانون‌گذار در موارد متعددی برای عامل ورود زیان، فرض تقصیر را در نظر گرفته و می گوید، همین که حادثه ای از جانب این شخص اتفاق بیفتد، فرض را بر این می گذاریم که تقصیر از جانب عامل زیان رخ داده است. ماده12 قانون مسئولیت مدنی هم که راجع به مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث در خصوص حوادث ناشی از کار چنین مفادی دارد. قانون‌گذار در برخی از موارد پا را فراتر گذاشته و به دلیل سلطه‌ای که یک شخص دارد و یا به دلیل مالکیتی که یک شخص در مقابل مال دارد، برای دارنده‌ی مال مسئولیت عینی قائل شده است.
گاهی اوقات قانون‌گذار این استثنائات را هم ناکافی دانسته و برای شخصی که متخلف از قانون است مسئولیت مطلق و ید ضمانی قائل شده است ( مثل ید غاصب در مقابل مالک )؛ بنابراین امروز می توانیم بگوییم استثنائات وارد بر اصل مبتنی بر تقصیر آن قدر زیاد شده که یک نوع تخصیص اکثر به وجود آمده و در واقع از اصل چیزی نمانده است. همانند مسئولیت مدنی داروساز، سازنده‌ی خودرو، تولید کننده‌ی کالا و … که در این موارد به علت نابرابری دو گروه بحث مبتنی بر تقصیر وجود ندارد. البته ناگفته پیداست که این استثنائات ناشی از اهمیت مسئولیت مدنی و لزوم توجه قانون‌گذار به مباحث جدید و مستحدثه است و نه تنها از ارزش بحث نمی کاهد بلکه لزوم تحقیق و تبیین دقیق مسئله را نمایان
می سازد.
نظریه‌های مختلفی در خصوص مبنای مسئولیت مدنی مطرح‌شده که بیشتر جنبه فلسفی داشته و حقوق موضوعه را کم‌وبیش تحت تأثیر قرار داده است. هرچند در هیچ کشوری، یکی از این نظریه‌ها به‌طور کامل و یا در همه موارد پذیرفته‌نشده اما در غالب کشورها، نظریه تقصیر را به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی معرفی می‌کنند. هر یک از نظریه‌ها اگرچه بخشی از حقیقت را با خود به همراه دارد، ولی نتوانسته است به‌تنهایی به‌عنوان مبنای منحصر مسئولیت پذیرفته شود. در فقه امامیه که مبنای حقوق ماست بدون آن‌که نظریه‌هایی چون تقصیر و خطر مطرح و تأیید یا رد شده باشد اصول کلی مطرح شده که هدف آن رفع خسارت و جبران آن است. این اصول در قالب قاعده لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب غصب و دیه تجلی‌یافته است.

بند اول: نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه، مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً بر عهده زیان‌دیده است؛ بنابراین تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علّیت بین تقصیر و ضرر است. طرفداران این نظریه حتی امروز که نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می‌کنند که مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و ازاین‌رو بدون تقصیر قابل‌قبول نیست. در فقه اسلامی نیز تقصیر به‌عنوان مبنای ضمان در موارد معین و مذکور در کتاب دیات و غصب فراوان استعمال شده است، لیکن شاید به خاطر فرض صراحت و روشنی تقصیر باشد که تعریف مشخصی از آن نشده و به عرف واگذارشده است. در کتب فقهی ضابطه تقصیر تعدی عرفی است که گاهی از آن به تعدی و تفریط یاد می‌گردد.
در حقوق کامن‌لو نیز جهت تحقق مسئولیت‌های مبتنی بر غفلت و بی احتیاطی (تقصیر) احراز چهار مورد به شرح زیر لازم است:
وجود یک وظیفه قانونی که به‌وسیله قانون مشخص و معین‌شده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقض وظیفه مزبور که حقوقدانان کامن لو می‌گویند از ترکیب این دو عنصر تقصیر پدید می‌آید.
وجود رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و زیان وارده.
وجود خسارت.

به‌هرحال نظریه تقصیر مبنایی اخلاقی داشته و در ابتدا دارای «وصف شخصی» بود و با توجه به وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد؛ اما با اثبات عدم کارایی نظریه‌ی تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‌که شخصی را مقصر فرض کرد لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه بیشتر در اروپا و آمریکا موردقبول قرار گرفت.
امروزه کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که مسئولیت تنها بایستی بر مبنای تقصیر استوار شود و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد. به‌ویژه با گسترش بیمه‌های مسئولیت و تأمین اجتماعی از جذبه و اعتبار بسیاری از دلایل نظریه کاسته شده است و اخلاق و انصاف به‌مانند گذشته اثر ندارد و تحلیل روانی و توجّه به ملامت‌های وجدانی به کار نمی‌آید و با دگرگونی اوضاع اجتماعی و اقتصادی طرز فکر و مبانی مسئولیت نیز متفاوت گردیده است؛ بنابراین در کنار تقصیر مبانی دیگری ازجمله خطر برای مسئولیت مدنی تعریف و ارائه گردید.
بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر)
نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر در کشورهای غربی مطرح و طرفداران بزرگی داشته که همگی با الهام از مبانی فلسفی و اجتماعی گوناگون در این امر اتفاق‌نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین‌که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا. به‌عبارت‌دیگر به اعتقاد آنان شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضررهای ناشی از آن را هم تحمل نماید و این امری طبیعی و موافق بااخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه «خطر- نفع» معروف است. مقصود از نفع در این نظر، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سودآور موجب مسئولیت است، هرچند تقصیری در میان نباشد؛ بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان‌دیده فقط باید ثابت کند ضرر ناشی از فعالیت سودآور خوانده بوده است. مهم‌ترین فایده‌ای که برای نظریه خطر گفته‌شده این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی دعاوی، اقدام براری جبران خسارت آسان‌تر به مقصود می‌رسد و زیان‌دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود. در نظریه ایجاد خطر همه‌چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. دادرس باید بـسان علوم طبیعی و مادی در پی علت ورود خسارت باشد و همین‌که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد و بی‌نیاز از کاوش‌های اخلاقی و روانی باشد. به‌این‌ترتیب ظاهراً دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد؛ بیشتر خسارت‌ها جبران می‌شود و کارفرمایان و دولت که با دایر کردن کارخانه و شرکت‌ها و سازمان‌ها، خطراتی ناخواسته به وجود آورده‌اند دیگر نمی‌توانند در پناه نظریه تقصیر و حتی به بهانه حاکمیت از مسئولیت مدنی در امان باشند.ایراد مهمی که به این نظریه وارد‌شده این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست‌کم نفع معنوی است و اگر بگوییم شخص باید کلیه زیان‌های ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسئولیت فلج خواهد شد. وانگهی چه‌بسا زیان‌دیده نیز از فعالیت( یا عدم فعالیت خود) سود می‌برد، پس چرا باید فقط واردکننده زیان متحمل جبران خسارت دانست؟ با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ‌یک از آن‌ها برای رفع نیاز‌های جامعه کافی نمی‌نمود، نظریه‌های مختلط یا واسطه که آمیخته‌ای از دو نظریه یادشده است ارائه شد. دریکی از این نظریه‌ها ضمن قبول تقصیر، آن را مبنای اصلی و خطر را مبنای ثانویه مسئولیت قلمداد شده و در نظریه دیگری عنوان گردیده، هرگاه به تمامیت جسمی یا مالکیت اشخاص لطمه‌ای وارد آید، اعم از اینکه به علت

دیدگاهتان را بنویسید