دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

عبارتند از:
۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳- از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴- مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
به دلیل آن‌که کلیات بحث ورشکستگی در این تحقیق محل بحث اختلافی نیست به همین مقدار که جهت مرور اجمالی نیاز بود بسنده می‌شود و به‌عنوان جمع بندی و تطبیق بحث با موضوع پایان‌نامه باید گفت: وقتی بانک یا مؤسسه‌ای ورشکسته می‌شود به این معناست که قادر به پرداخت بدهی‌هایش ازجمله وجوه سپرده‌گذاران نیست. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده وحتی سایر سپرده گذاران بانک‌ها به عنوان عامه مردم به بانک‌های طرف حساب خود هجوم آورده تا سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. در نتیجه ممکن است ورشکستگی یک بانک به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز صدمه جدی وارد کند. همچنین هر چه اندازه بانک بزرگتر باشد مشکلات و آثار ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود.
در صورت ورشکستگی مؤسسات مالی و بانکی دادگاه نظر بانک مرکزی را در این خصوص جلب نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است ظرف مدت یک‌ ماه پاسخ استعلام‌های مربوطه را بصورت کتبی به دادگاه ارائه دهد.تصفیه امور بانک یا مؤسسه مالی ورشکسته با اداره امور ورشکستگی است اما تمام مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.
طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ امروزه بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نیست. لزوم جبران کامل خسارت وارده به سپرده‌گذاران و ناکارآمدی مواد قانونی مذکور و سایر مقررات مربوطه درحفظ حقوق سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و بانکی سبب گردیده تا در این تحقیق حدود مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت ورشکستگی موسسات مالی بحث و بررسی گردد.

مبحث سوم: مفهوم و انواع مسئولیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشگفتار:
علیرغم فرض روشن و واضح بودن بسیاری از تعاریف و مفاهیم حقوق مسئولیت مدنی در محدوده این تحقیق، بمنظوررعایت ساختار شکلی پایان‌نامه، مفاهیم و تعاریف مهم و مورد بحث در ادامه تشریح
می گردد.
بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت بر دو قسم است: اخلاقی و حقوقی. مسئولیت حقوقی خود به دوشاخه، مدنی و کیفری تفکیک گردیده و مسئولیت مدنی نیز خود بر دو قسم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تقسیم‌شده است. در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت به معنای ضمان، متعهد بودن و موظف بودن است و مسئول کسی است که فریضه‌ای بر ذمه دارد و اگر به آن عمل نکند بازخواست می‌شود. لفظ «مسئولیت مدنی» معادل (Responsibilite civile)
در زبان فرانسوی است و به تعبیری عبارت است از ضرورت پاسخ‌گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند. در حقوق امریکا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر درهم‌آمیخته و مسئولیت ناشی از
خطا (Tortuous Liability) یا به‌اختصار «حقوق خطاها» (Torts Law) نامیده می‌شود.
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت ماه سال 1339 تعریفی از مسئولیت به میان نیامده است. در حقوق نیز از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت مدنی» در برابر «مسئولیت کیفری» استعمال شده که عبارت است از الزام شخص به تحمل مجازات کیفری، هنگامی‌که با بزه‌کاری خود نظم اجتماعی را مختل کرده است.
در این مفهوم همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد قراردادی و زیان‌های ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم، دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزام‌های خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
در قانون مدنی به‌جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده‌شده است. در حقوق اسلامی نیز از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی است. بنابراین باکمی تأمل می‌توان بیان نمود که بحث مسئولیت و رفع مسئولیت یا مصونیت که در حقوقی امروزی متداول است با بحث ضمان رایج در کلام فقها می‌تواند نزدیک و همسان‌سازی شود.

بنابراین مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید و مسئولیت مدنی، مسئولیت پرداخت خسارت است پس هر جا که شخص در برابر دیگری مسئول یا متعهد به جبران خسارت باشد، در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. عبارت «مسئولیت مدنی» در قانون تعریف‌نشده است؛ اما در ماده یک ق.م.م مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».
بنابراین در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آن‌قدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم و شبه جرم می‌شود. پس لازم است مسئولیت و دسته‌بندی‌های مختلف آن را به‌طور خلاصه بیان کنیم.
بند دوم: انواع مسئولیت

مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی
مسئولیت تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد که کلی‌ترین آن مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی(قانونی) است. منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‌گردد.
مسئولیت اخلاقی جنبه‌ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع‌واحوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. درحالی‌که مسئولیت مدنی به‌طور عینی (نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لذا یک اندیشه‌ی ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‌که موجب ضرر قابل‌لمسی به دیگری نشود؛ اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ ‌اندیشه به‌صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است. راجع به مسئولیت اخلاقی باید گفت این مسئولیت در صورتی حاصل می‌شود که انسان مرتکب گناهی شود و درنتیجه مسئول اخلاقی، کسی است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسئولیت کند. خدا و وجدان، کسی را که اعمال و تکالیف خود را با حسن نیت و دقت کافی انجام می‌دهد مسئول اخلاقی نمی‌شناسند. برعکس اگر فعلی از روی سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسئول خواهد بود؛ بنابراین به‌محض وجود گناه مسئولیت اخلاقی تحقق پیدا می‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگری شده یا نشده باشد.
مسئولیت مدنی و کیفری
برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئولیت مدنی (و کیفری) جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضائی کشور است. مسئولیت حقوقی یا قانونی خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. قواعد حقوقی هدفی جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمی‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقی از اصول اخلاقی جدا است. بلکه برعکس قانون‌گذاران سعی می‌کنند که درزمینهٔ مسئولیت قانونی مترجم اصول اخلاقی باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.
علیرغم وجود نقاط مشترک، تفاوت‌هایی هم بین مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد که این تفاوت‌ها سبب تمایز نسبی هر یک از دیگری می‌شود. در هر دو مسئولیت مدنی و کیفری، شخص مسئول باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شود تا درنتیجه به ضرر دیگری منتج گردد. در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است. لذا هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است و مجازات باید متناسب بااهمیت تقصیر ارتکابی باشد؛ اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان‌دیده است و با میزان این زیان سنجیده می‌شود. در مسئولیت کیفری قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است و در حقوق کیفری جرم غیرعمدی جنبه‌ی استثنایی داشته و موردی وجود ندارد که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم شناسد. ولی در مسئولیت مدنی کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‌آورد، باید آن را جبران کند. مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می‌یابد. اولین پایه‌ی مسئولیت کیفری، عنصر قانونی است که عبارت از وجود مقررات و مواد مصوب قانونی که عملی را مجرمانه قلمداد می‌کند. دومین پایه‌ی آن، عنصر معنوی است که به‌واسطه‌ی قصد ارتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر، عنصر مادی است که انجام دادن عملیات مجرمانه است.اما در مسئولیت مدنی وجود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه علیت بین فعل زیان‌بار و ضرر جهت اثبات مسئولیت کافی است. بااین‌وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری وجوه مشترکی نیز دارد مثلاً یک عمل واحد می‌تواند هر دو مسئولیت را در پی داشته باشد. به‌طور خلاصه باید گفت مهم‌ترین وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری به شرح ذیل است:
هدف از ایجاد مسئولیت کیفری حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از منافع عمومی جامعه است. درحالی‌که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است.
منبع مسئولیت کیفری قانون است و جرم باید ناشی از قانون باشد (اصل قانونی بودن مجازات) ولی منبع مسئولیت مدنی را نباید الزاماً در قانون خاصی جستجو کرد.
قلمرو این دو مسئولیت باهم تفاوت دارد. در پاره‌ای جرائم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به دنبال ندارد؛ مثل جرم سیاسی و ولگردی و در برخی موارد مسئولیت مدنی جرم محسوب نمی‌شود؛ مثلاً مالکی در ملک خود تصرفی خارج از‌ حدود‌ متعارف داشته باشد و از این راه زیانی به همسایه وارد آید ازلحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.
ازنظر آیین دادرسی، تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری و دعاوی مدنی نیز تفاوت دارد.
مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
مسئولیت مدنی در معنای کلی شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌شود. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از نقض قرارداد و ممکن است ناشی از جرم یا شبه جرم باشد. مسئولیت مدنی قراردادی که به‌اختصار مسئولیت قراردادی گفته می‌شود هنگامی مطرح می‌گردد که به علت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد، زیانی به یکی از طرفین واردشده باشد. درواقع مسئولیت قراردادی الزام به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است که معمولاً در مبحث قراردادها بررسی می‌شود و در قانون مدنی، مقررات آن در مواد 226 تا 230 قانون مدنی با عنوان خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد آمده است؛ اما مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد، الزام به جبران ضرر ناشی از عمل زیان‌آور نامشروعی است که بدون وجود قرارداد بین واردکننده زیان و زیان‌دیده روی‌داده و به دیگر سخن مسئولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم است. چنانچه دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر نداشته و یکی از آن دو به‌طور عمد و یا به خطا به دیگری زیانی رساند، مسئولیت ایجادشده را غیر قراردادی و یا خارج از قرارداد گویند. قابل‌ذکر است که اصطلاح مسئولیت مدنی مطلق، یعنی هنگامی‌که بدون قید و وصف دیگری به کار رود ناظر به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است، چنان‌که این اصطلاح در ق.م.م مصوب 1339 به همین نوع مسئولیت مدنی اشاره داشته است. مسئولیت

دیدگاهتان را بنویسید