دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مداخله بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر


Widget not in any sidebars

ششم؛ رضایت، یکی از عناصر مداخلات بشردوستانه در نوشتههای اخیر نویسندگان حقوق بینالملل مطرح میشود. بدین معنا که «اقداماتی که بر مبنای درخواست واقعی دولت مورد هدف [دولت مداخلهشونده] یا با رضایت بدون قید و شرط باشد، مداخله محسوب نمیشود.» «واضح است که کاربرد نیروی مسلّح علیه کشوری، بدون رضایت آن کشور، مداخله محسوب میشود. همچنین میتوان گفت: اقدامات غیرنظامی مانند تحریم های سیاسی و اقتصادی، تحریم های تسلیحاتی و پیگرد کیفری بینالمللی به وضوح مداخله به حساب میآید. به هر صورت وجه تمایز مداخله از غیر آن، در کاربرد اقدامات قهری یا غیرقهری علیه یک دولت، بدون رضایت آن و به خاطر رفتار داخلی و خارجی آن کشور است.»
پس در یک سخن میتوان مداخله بشردوستانه را در دوران معاصر تا ظهور مفهوم جدید مداخلات بشردوستانه در ابتدای قرن بیستویکم بدین شکل تعریف نمود که :
مداخله بشردوستانه به مداخله یک کشور یا گروهی از کشورها یا سازمانهای بینالمللی در کشور دیگر با هدف کاهش یا از میان بردن نقضهای فاحش و نظامیافته حقوق بشری با استفاده از تدابیر سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، بدون رضایت آن کشور اطلاق میگردد.
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخله بشردوستانه
شاید نخستین سوالی که بعد از مطالعه اصول و مفاهیم مسئولیت حمایت و همچنین اصل مداخله بشردوستانه به ذهن خطور میکند، این باشد که چرا کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، که برای نخستین بار از اصطلاح مسئولیت حمایت استفاده کرد، از اصطلاح مداخله بشردوستانه که قرنها مورد استفاده همگان در عرصه حقوق و سیاست بینالملل بوده است، عدول مینماید. بنابراین به نظر میرسد، اصولاً بایست میان این دو تفاوتهای قائل شده باشند.
در این باره باید گفت: نخستین دلیل آن است که اصطلاح مداخله بشردوستانه، به دلیل وجود سابقههای تاریخی راجع به سوءاستفادههای فراوان قدرتهای بزرگ از این عنوان برای رسیدن به مطامع خود، به محض استفاده همواره پیش قضاوتهای منفیای را به اذهان افراد وارد می ساخت. دومین دلیل آنکه از سوی مؤسسات، آژانسها و فعالان حقوق بشردوستانه نظیر کمیته بینالمللی صلیب سرخ مخالف شدیدی با اصطلاح مداخلات بشردوستانه که اغلب با مداخلات نظامی همراه میشد، ابراز میگردید. آنها همواره اظهار مینمودند که چگونه میشود مداخله نظامی را با بشردوستی همراه نمود. بنابراین با توجه به این دو دلیل کمیسیون تصمیم گرفت تا ایده جدید مسئولیت حمایت را مطرح سازد تا فعالان حقوق و سیاست بینالملل و همچنین کشورها را ترغیب نماید تا با نگاهی نو، مسئله حاکمیت کشورها و مداخله را ملاحظه نمایند.
مطلب دیگر آنکه، با توجه به اینکه در گزارش کمیسیون استفاده از اصطلاح مداخله بشردوستانه نامناسب تلقی میشود، چرا اصطلاح مسئولیت حمایت جایگزین آن شده است یا به عبارت دیگر، این اصطلاح چه مزیت یا مزیتهایی نسبت به اصطلاح مداخله بشردوستانه یا سایر اصطلاحات مشابه دارد. ناصر قربان نیا در این ارتباط به نقل از گزارش کمیسیون مینویسد:
«کمیسیون عنوان مسئولیت حمایت را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت و برای چنین انتخابی استدلال میکند :
اولاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسئولیت حمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولت هاست در ارتباط با اتباعشان، هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند ، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را حریحهدار میکند، جامعه جهانی مسئولیت مداخله مییابد.
ثالثاً، مسئولیت حمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.»
بنابراین چنانکه پیش از این در اصول نظریه مسئولیت حمایت بیان شد، این نظریه از هم تنیدگی سه مسئولیت و تعهد دیگر، یعنی مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی ایجاد شده است، درحالی که اصل مداخله بشردوستانه، تنها با استفاده از طرق قهری سعی در حمایت از حقوق انسانها دارد و به هیچ روی نمیتوان پیشگیری و بازسازی را در هیچ یک از مداخلات بشردوستانه انجام شده قبل از ظهور مفهوم مسئولیت حمایت، ملاحظه کرد. بنابراین اساس، نظریه مسئولیت حمایت بر حمایت انسانها، قرار داده شده است و اساساً ضرورتی به استفاده از نیروی قهری وجود ندارد مگر در مواقع استثنایی؛ در حالی که مداخله بشردوستانه اساساً به مداخلات قهری محدود می شود.
به علاوه اینکه، اصل مداخله بشردوستانه، که ریشه در حقوق بینالمللی عرفی دارد، در صورت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت، تنها برای مقام صلاحیتدار، حق مداخله ایجاد میکند؛ در حالی که مسئولیت حمایت، پا فراتر از یک حق بینالمللی گذارده است و برای مقامات صالح، مسئولیت و تعهدی بینالمللی در حمایت از حقوق انسانها ایجاد نموده است و به نظر میرسد، در صورتی که این مقام صالح در انجام تعهدات خود به درستی عمل نکند، در مقابل جامعه بینالمللی مسئولیت خواهد داشت.
دیگر آنکه، چنانکه خواهیم دید، نظریه مسئولیت حمایت، با اصول منشور ملل متحد سازگاری و مطابقت بیشتری دارد؛ چه اینکه این نظریه، به راحتی اصل حاکمیت کشورها را نادیده نمیانگارد و نخستین مسئولیت در حمایت از انسانها را بر دوش کشور میزبان قرار داده است و در صورتی که این کشور به تعهد خود در حمایت از مردم کشورش عمل کند، هیچ مجوزی برای استناد به مسئولیت حمایت جهت انجام مداخله وجود ندارد.

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت
در نگاه اول به اصول منشور ملل متحد، این شائبه به ذهن خطور میکند که اصل حاکمیت کشورها، در بند نخست و اصل منع توسل به زور و تهدید به آن، در بند چهارم و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، در بند هفتم ماده 2 منشور ملل متحد، با مفهوم مسئولیت حمایت، به خصوص در مواردی که برای استفاده از نیروی قهری به عنوان آخرین گزینه به این نظریه استناد میگردد، در تعارضی آشکار قرار دارند. با توجه به آنچه که پیش از این درباره مفاهیم کلی مسئولیت حمایت گفته و همچنین پیشزمینه فکری از مفهوم مداخلات بشردوستانه پیش روی خواننده قرار داده شد، به ابهامات موجود در زمینه تعارض اصول منشور با مفهوم مسئولیت حمایت پاسخ داده میشود.

مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
حاکمیت به عنوان یکی از اساسیترین اصول تعریف شده در حقوق بینالملل و پایه اصلی روابط میان دولتها و در نهایت شکلدهنده نظم جهانی است که از گذشتههایی دور در نوشتههای دانشمندان مختلف به چشم میخورد. ژان بدن ، مفهوم حاکمیت مطلقه را در قرن 16 میلادی در اروپا مطرح کرد. «از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکمیت عالیترین، مطلقترین و دائمیترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمیتوان تابع هیچگونه قاعده بینالمللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود، مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد.» کاره دومالبرگ نیز در پیروی از بدن، در تعریف حاکمیت میگوید: «حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت. برتر از این جهت که چنین قدرتی، هیچگونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمیپذیرد.»
پس از جنگ جهانی اول، در سال 1933، کنوانسیون مونتهویدئو عناصر اساسی تشکیلدهنده یک کشور از نگاه حقوق بینالملل را از جمله جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت تشریح کرد و از حاکمیت به عنوان تکمیلکننده سایر عناصر یک کشور نام برد. پس از آن در منشور ملل متحد اصل حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است و نظام جهانی بر پایه اصل برابری کشورها قرار میگیرد. چنانکه در بند نخست ماده 2 منشور، اصل تساوی حاکمیت کشورها مبنای تشکیل ملل متحد میداند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور علیه حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مورد اشاره قرار میگیرد. در قانون اساسی کشورهای مختلف نیز از جمله قانون اساسی سوم فرانسه 1792، قانون اساسی ایتالیا 1947 و ایران 1978 حاکمیت، قدرت واحد و خدشه ناپذیر توصیف شده است.
از سویی دیگر، پیگیری تفکر حمایت از بینالمللی شدن حقوق بشر و ایجاد ساز وکارهای فراوان برای حمایت از انسانها در منشور ملل متحد یا حتی خارج از حیطه آن و اختصاص بند سوم ماده 1 منشور به پیشبرد حقوق بشر و همچنین صدور بیانیهها و قطعنامهها و نوع عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به حمایت از حقوق بشر و به همراه رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای کانال کورفو و بارسلونا تراکشن موجب شد تا این پرسش به فکر خطور کند که حاکمیت کشورها باید مهمتر تلقی گردند یا اینکه برای حفظ حقوق بشری میبایست تمام موانع از میان برداشته شوند، حتی اگر یکی از این موانع عنصر اساسی نظم بینالمللی یعنی حاکمیت کشورها باشد. در چنین شرایطی، با ایجاد مکانیزمهای تضمین کننده حفظ حقوق بشر در قالبهای متفاوت، مفهوم سنتی حاکمیت مطلق در جامعه بینالمللی، رو به افول نهاد و این ایده که حاکمیت به عنوان سنگبنای نظام حقوق بینالملل میتواند بیشتر با واقعیات منطبق شود و میبایست تعریفی واقع بینانهتر از حاکمیت در دوران جدید ارائه شود، رو به گسترش گذاشت.
باید افزود، تصویب کنوانسیون منع نسلزدایی و اقدامات مستقیم ملل متحد در این زمینه حقوق بشر و همچنین تأسیس دیوانهای بینالمللی کیفری ویژه، نظیر دیوانهای بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، نیز زمینههای افول قدرت حاکمیتی کشورها فراهم آورند. در پایان جنگ سرد نیز، با گسترش مفاهیم بینالمللی نظیر گسترش مفهوم حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین تفسیر موسّع از تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی در شورای امنیت و ورود این شورای امنیت در مسائل داخلی کشورها، نظیر جنگهای داخلی جهت حمایت از شهروندان یک کشور، به همراه تأسیس دیوان بینالمللی کیفری و ورود آن به داخل مرزهای داخلی کشورها برای مجازات مرتکبان جنایات علیه حقوق بشر، اصل حاکمیت کشورها رو به تضعیف فزایندهای نهاد. این موضوع در گزارش کمیسیون نیز مشهود است؛ چنانکه در این باره مینویسد: «دفاع از حاکمیت کشورها حتی توسط متعصبترین طرفدارانش، حاکی از این ادعا نیست که قدرت حاکمیت به نحوی نامحدود است که هر چه میخواهد با مردمش انجام دهد.» .
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بینالمللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژیهای متعارضی حمایت به عمل میآورند. مکتب نخست، بطور کلی حاکمیت را مانعی برای اجرای درست حقوق بشر در جامعه بینالمللی میداند و در پی حذف حاکمیت یا تبدیل آن به عاملی فرعی دارد. در مقابل مکتب فکری دوم، به سختی، بر مفهوم حاکمیت سنتی تکیه میکند و مسائل پیرامون حقوق بشری را اساساً موضوعی داخلی میپندارند و وضع و اجرای مقررات حقوق بشری را در حیطه صلاحیت داخلی دولت حاکمه میدانند.