دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای ملی

‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود. این نظریه مورد قبول فقهای اسلامی بوده و آنان معتقدند باید بین اسباب و شرایط تفاوت قائل شد و حسب این نظریه سببی مسئول واقع می شود که عرفاً ضرر منتسب به وی باشد و هرکسی مسئول جبران زیان‌هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او سر زد و به‌عبارت‌دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد.
4 . نظریه سبب مقدم در تأثیر:این نظریه در فقه مطرح‌شده و پس از انقلاب اسلامی به حقوق موضوعه ما راه‌یافته است. برابر این نظریه، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت هم‌زمان نباشد، سببی مسئول است که پیش از اسباب دیگر تأثیر گذارده است. از نظر طرفداران این نظریه هرگاه اسباب به نحو طولی با هم جمع شوند و اسباب در ورود خسارت از نظر زمانی تقدم و تأخر داشته باشند،مسئولیت بر عهده سببی است که زودتر از اسباب دیگر تأثیر خود را گذاشته و تا هنگامی که فاعل مختار و عاقلی بین تلف و این سبب واسطه نشود حکم ضمان از عهده آن برداشته نمی‌شود. این نظر منشأ فقهی عمیقی داردو بیشتر فقهای امامیه آن را ارائه کرده‌اند. به نحوی که صاحب جواهر در توجیه آن معتقداست، در صورت تردید حکم اثر سبب اول را استصحاب می کنیم و به حکم سبب دوم که نسبت به سبب اول مانند شرط مباشر است ترجیح
می دهیم».حقوقدانان و ‌استادان در انتخاب‌ سبب‌ مسئول ‌به ‌نتیجه‌ای‌ واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این ‌کاوش ‌قاعده ‌نمی‌پذیرد و دادرس ‌باید در هر مورد خاص‌ و با توجه ‌به ‌اوضاع ‌و احوالی ‌که ‌حادثه ‌زیان‌بار را احاطه ‌کرده ‌است‌ داوری ‌کند؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت ‌عامل ‌مهم ‌و اساسی ‌در تعیین ‌سبب‌ مسئول انتساب عرفی ضرر به ایجادکننده‌ی آن است.

فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش
مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی
پیشگفتار:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر یک از گرایش‌های حقوق، یکی از مباحث مقدماتی آن است که برای مطالعه در آن رشته از چه منابعی می‌توان استفاده کرد و میزان اهمیت آن منابع در مقایسه با همدیگر تا چه حد است. جهت تسهیل در تحقیق پیش رو و بررسی منابع تحقیقی مسئولیت بانک مرکزی، منابع تحقیق را در حوزه حقوق بانکی به قانون، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، تقسیم کردیم. البته در این باره منابعی دیگری مانند منابع فقهی، رویه‌های قضایی، عرف و رویه عملی و نظرات اندیشمندان حقوقی نیز وجود دارد که از توضیح آن‌ها به جهت رعایت اختصار در جمع آوری این تحقیق پرهیز می‌گردد.

گفتار اول: منابع حقوق بانکی
بند اول: قوانین
«قانون» مجموعه مقررات الزام آوری است که با طی تشریفات لازم به تصویب مرجع مجاز که در کشورمان «مجلس شورای اسلامی» است می رسد. به قوانین مجلس «قوانین عادیم» گفته می شود چرا که قانون اساسی در سطح بالاتری از آن قرار دارد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد (اصل 72 قانون اساسی) بنابراین اصلی‌ترین منبع حقوق بانکی، قانون عادی و برخی اصول قانون اساسی ذیل فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمده است. آن دسته از قوانینی که در تفسیر یا در مقام اجرای اصول قانون اساسی به تصویب رسیده اند نیز از اهمیت ویژه ای در میان منابع حقوق بانکی برخوردارند.
عمده‌ترین و مهم‌ترین منابع قانونی حقوق بانکی عبارتست از :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
قانون عملیات بدون ربا مصوب 1362
قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 1358
لایحه قانونی شدن بانک‌ها مصوب 1358

قانون تجارت (مواد مرتبط با شرکت‌های سهامی)
قانون مدنی (مواد مرتبط با کلیات قراردادها و عقودی که در بانک‌داری کاربرد دارند)
قانون صدور چک مصوب1382.
بند دوم: آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای قوانین عادی یا در اجرای وظایف اداری به تصویب هیئت وزیران یا مراجع ذیربط می‌رسد مانند آیین‌نامه‌های قانون پولی و بانکی کشور، آیین‌نامه‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های اجرایی آن و نیز بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی پس از قانون دومین و مهم‌ترین منبع حقوق بانکی به شمار می آیند.
البته آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل‌های مذکور نباید وارد حوزه صلاحیت قانون‌گذار شده و یا در تعارض با قانون اساسی یا قوانین عادی باشد و همچنین نباید از سوی مقام غیر صالح صادر شده باشند. در غیر این صورت با توجه به وظیفه مقرر در اصل 173 قانون اساسی و مطابق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان مذکور حکم بطال آن‌ها را پس از طی تشریفات قانونی صادر می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قانون، آیین نامه قوه مجریه یا قوه قضاییه را ابطال نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های یادشده از نظر ورود درحوزه مسئولیت، تنها می‌تواند ناظر به مسئولیت مدنی باشند و نمی‌تواند قادر به تعیین و طرح مسئولیت کیفری و جزایی اشخاص حقوقی یا کارکنان امور بانکی باشد هرچند تعطیلی مؤسسات مالی یا لغو مجوز فعالیت آن‌ها از سوی بانک مرکزی نوعی اعمال مجازات و کیفر است .آئین نامه و دستورالعمل‌های حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عموماً توسط بانک مرکزی یا ارکان آن مانند شورای پول و اعتبار یا بعضاً توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد. ازجمله مهم‌ترین آئین نامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
آئین‌نامه”نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی”، موضوع تبصره (2) ماده (5)مصوب هزار و صد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبارمورخ 12/8/1388.
بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/8/1389؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار.
اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوب 10/12/1390 هیئت وزیران.
گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی
بند اول: تحولات ساختاری قبل از وقوع انقلاب اسلامی
برخلاف بانک جدید شرق که بدون هیچ گونه امتیازی فعالیت خود را از سال 1266 شمسی درتهران شروع کرد، فعالیت بانک شاهی ایران که به وسیله شخصی بنام «بارون جولویس دو رویتر» از سال 1267 شمسی آغاز شد، بر اساس امتیازی بود که از سوی ناصرالدین شاه برای مدت 60 سال به وی داده شد. در چهاردهم اردیبهشت سال 1306 شمسی قانون تأسیس بانک ملی ایران پس از سال‌ها تلاش به تصویب مجلس رسید. وفق مفاد قانون مذکور، این بانک اختیار انتشار اسکناس در ایران را به‌طور انحصاری در دست گرفت که خود محدودیتی برای امتیازات مکتسبه بانک‌های خارجی تأسیسی در ایران به شمار
می رود. همچنین مجلس شورای ملی در 27 اسفند ماه 1308 قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب نموده که طبق ماده یک این قانون واحد پول رسمی ایران «ریال طلا» اعلام شد که خود به صد دینار تقسیم می‌شد. هرچند ماده دوم آن قانون از مسکوکات نقره، نیکل و مس نیز سخن می گفت. اصلاحیه این قانون با عنوان «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در تاریخ 22 اسفند 1310 شمسی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. به موجب این قانون انحصار چاپ و انتشار مبلغ 340 میلیون ریال اسکناس در ایران به مدت 10 سال به بانک ملی ایران واگذار شد که امکان تمدید آن نیز وجود داشت. این وضعیت عملاً تا خردادماه سال 1339 که هم‌زمان با تأسیس بانک مرکزی ایران بود، ادامه داشت.
در خصوص قوانین و مقررات بدوی مرتبط با بانک‌داری می‌توان گفت قانون مدنی مصوب
18 اردیبهشت 1307 به عقد مضاربه اشاره نموده که بانک‌داران می‌توانستند از چارچوب آن برای تنظیم برخی قراردادهای خود استفاده کنند. در قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 شمسی نیز مقرراتی درخصوص بهره قراردادی و زیان دیرکرد وضع گردیده بود.
در پنجم تیرماه 1334 قانون بانک‌داری به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید. این قانون به صراحت در ماده یک، تشکیل بانک را در قالب «شرکت سهامی» (مطابق قانون تجارت) و فعالیت آن را بر اساس قانون بانک‌داری مجاز می دانست. همین قالب در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد 1339 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 مورد توجه قرار گرفت. قانون اخیر که اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد در 45 ماده به تفصیل مقررات راجع به تشکیل بانک، بانک‌داری، نظام پولی وبانکی کشور و بانک مرکزی را در بر دارد و ازجمله قوانین دقیق و سنجیده‌تر در زمینه بانک‌داری در کشورمان محسوب می شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون ملی شدن بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. مطابق ماده 1 قانون مذکور «برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط … از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد» چند ماه پس از آن «لایحه قانونی اداره بانک‌ها» در تاریخ 2/7/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلا
می ایران رسید و ضمن تعیین ارکانی برای اداره بانک‌ها (وفق مفاد ماده 2) گروبندی و ادغام بانک‌ها مورد توجه قرارگرفت.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت پس از انقلاب اسلامی دو اتفاق مهم در بانک‌داری ایران روی داد. اتفاق اول ملی کردن بانک‌ها بود که به موجب قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 173/1358 شورای انقلاب و مطابق ماده 17 ل.ق.ا.اب انجام گرفت که خود به رویداد دیگری یعنی ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و حذف حضور بانک‌های خارجی در کشور منجر شد. بعد ازگذشت سال‌ها تحولات تقنینی در کشورمان به سوی خصوصی سازی و توسعه بانک‌داری و فراهم ساختن زمینه فعالیت بانک‌های خارجی در موارد مشخص و محدود تغییر یافت؛ به نحوی که در 21/1/1379 قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی از سوی بخش خصوصی با توجیهاتی مثل افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیشگیری از ضرر و زیان جامعه شکل گرفت که این قانون به نوعی عدول از قسمت اول ماده 44 قانون اساسی محسوب می‌شد که ازجمله بانک‌داری را جزء بخش دولتی، به صورت مالکیت عمومی و تحت اختیار دولت محسوب می کرد و بدین شکل دومین رویداد مهم بانکی بعد از انقلاب شکل گرفت.
بند دوم: تحولات ساختاری بعد از وقوع انقلاب اسلامی
ساختار یک بانک یا مؤسسه مالی از نظر نوع شرکت و شخصیت حقوقی آن در میزان و نحوه مسئولیت مدیران، نحوه جبران خسارت زیان‌دیده و مراجعه وی به شرکت یا مدیران و تشریفات تصفیه امور ورشکستگی و اعاده وضعیت سابق مؤثر بوده و به همین دلیل بایستی راجع به ساختار مؤسسات مالی موردتحقیق، اندکی بحث و به سابقه آن‌ها رجوع کرد. به هرحال وفق مقررات، بانک‌ها در قالب شرکت سهامی عام یا سهامی با نام تشکیل می شود هرچند تا پیش از انقلاب اسلامی مطابق بند الف ماده‌واحده قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور (مصوب 19/12/1359) بانک سپه از شمول این بند از ق.پ.ب.ک استثناء شده بود. اما در اینجا پرسش مهم این است که آیا پس از انقلاب اسلامی با وجود «قانون ملی شدن بانک‌ها» می‌توان در مورد بانک‌هایی که به موجب این قانون ملی اعلام شده و ساختارآن‌ها متحول و اداره آن‌ها در اختیار دولت قرار گرفته است از عنوان «شرکت سهامی» استفاده کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر می رسد با وجود قانون مذکور و نیز لایحه قانون اصلاح امور بانکی که مدت کوتاهی پس از آن به تصویب شورای انقلاب رسیدتا زمانی که به موجب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (مصوب 21/1/1379) امکان تأسیس بانک‌های غیردولتی فراهم شد، عملاً هیچ بانک غیردولتی در کشورمان وجود نداشته و درنتیجه بند الف ماده 31 ق.پ.ب.ک در این فاصله متروک و غیرقابل اجرا بوده است. صراحت قسمت آخر ماده 1 قانون ملی شدن بانک‌ها از این امر حکایت دارد که این اقدام یک جانبه از سوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *