دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توسعه اقتصادی

دولت «کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی» را شامل می شود و درنتیجه هیچ تفاوتی میان بانک‌های تخصصی یا عمومی و سایر مؤسسات مالی نیست اما اینکه امکان جمع مالکیت سهام داران و تملک دولت در یک عنوان وجود ندارد امری مشهود است. بعبارت دیگر اگر قرار باشد که یک سازمان تجاری در مالکیت و مدیریت منحصر به دولت باشد در عمل، پذیره نویسی سهام و مشارکت شهروندان در مالکیت و اداره آن امکانپذیر نبوده و منطقی هم بنظر نمی رسد.
به‌هرحال قوانینی که پس از انقلاب در زمینه بانک‌داری به تصویب رسیده، موجب شکل گیری بانک و مؤسسات مالی با ساختار کاملاً متفاوت شده است. مؤسسات مالی که پیش از انقلاب وجود داشته و پس از انقلاب در همدیگر ادغام شده اند که این بانک‌ها و مؤسسات مالی از هر نظر «دولتی» به شمار
می آیند و دولت با ملی کردن آن‌ها مدیریت، نظارت و بازرسی و حتی استخدام کارکنان شان را عهده دار شده است. این مؤسسات مالی و بانکی هیچ سنخیتی با شرکت‌های سهامی ندارند. اگرچه در مورد ساختار بانک‌های دولتی از عباراتی همچون «مجمع عمومی عادی»، «مجمع عمومی فوق العاده»، «سهام» و «مدیر عامل» استفاده می شود بااین‌حال، بانک‌های دولتی با شرکت‌های سهامی عام تفاوت‌هایی به شرح ذیل دارند:
1. در شرکت‌های سهامی مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود، در حالی که مجمع عمومی بانک‌های دولتی از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، وزیر بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.
2. مدیر عامل شرکت‌های سهامی به موجب ماده 124 ل.ق.ت 1347 به وسیله هیئت مدیره انتخاب
می شود؛ حال آن که مدیرعامل بانک دولتی بنابر پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها (که شورایی کاملاً دولتی و متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط با امور مالی و اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی ومدیر کل بانک ملی ایران) از طرف مجمع عمومی بانک‌ها انتخاب می شود (ماده 15 ل.ق.ا.ا.ب)
3. هیئت مدیره شرکت سهامی عام حسب مورد به وسیله مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی (صاحبان سهام) انتخاب می شوند (ماده 108 ل.ق.ت 1347) حال آنکه انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک‌ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها از سوی مجمع عمومی عادی بانک‌ها انجام می گرفت (بند 3 ماده 6 ل.ق.ا.ا.ب). در حال حاضر انتخاب اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل بانک‌های دولتی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم وی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها خواهد بود.
4. طبق ماده 24 ل.ق.ت 1347 سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت مشخص می‌کند، حال آنکه با وجود مالکیت دولت بر بانک‌های ملی شده پس از انقلاب، مفاهیمی مانند «مشارکت»، «تعهدات» و یا «منافع صاحبان سهام» موضوعیت خود را در مورد بانک‌های دولتی از دست داده است.طبق ماده 2 ل.ق.ا.ا.ب ارکان بانک‌های ملی شده (دولتی) را مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها هیئت مدیره و مدیر عامل هر بانک و بازرسان قانونی هر بانک تشکیل می دهد.
شایان ذکر است به عنوان تحول در سیستم بانکی، شورای انقلاب در تاریخ 2 مهر 1358 در اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها و مؤسسات مالی لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها را مصوب کرد و از آن تاریخ کلیه بانک‌ها اعم از تخصصی و تجاری و بانک‌های دولتی سابق و ملی شده بعدی، طبق آن قانون اداره شدند. هر بانک‌ دارای اساسنامه ای است که پس از تأیید شورای عالی بانک‌ها به تصویب مجمع عمومی می رسد و شامل هدف و موضوع، نحوه اداره بانک و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شواری عالی بانک‌ها از طرف مجمع عمومی بانک‌ها انتخاب می شود. تعداد اعضاء وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی نیز طبق اساسنامه هر بانک تعیین خواهد شد.
در خصوص ظهور مجدد بانک‌های خصوصی و تحولات مربوطه در سیستم بانکی و مالی هم باید گفت: اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به سه بخش دولتی،‌خصوصی و تعاونی تقسیم کرده و در آن بانک‌داری را همچون بسیاری از فعالیت‌های مهم اقتصادی، جزء بخش دولتی دانسته است. با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و نیاز کشور به سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، به تدریج زمینه فعالیت بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف من‌جمله بانک‌داری فراهم شد و بر همین اساس بود که از سال 1371 به بعد تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مجاز شناخته شد و پس از آن ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال 1379 بر لزوم حضور و توسعه مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بازار پولی تأکید نموده و متعاقب آن نیز ماده 98 قانون مذکور تأسیس بانک‌های خصوصی جهت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را تجویز نمود. مفاد ماده قانونی اخیر در قالب ماده ‌واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در تاریخ 21/1/79 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به عنوان نکته پایانی در این قسمت باید گفت، از آنجا که مؤسسات مالی غیر دولتی در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل و سهام آن‌ها طی تشریفات مربوطه به مردم عرضه می شود، لذا دارای سهامدارن جزء فراوانی هستند و افراد زیادی هم در آن سپرده گذاری می نمایند در نتیجه اهمیت و اثر گذاری آن‌ها در بین آحاد مردم بیش از بانک‌های دولتی نمود پیدا می کند و از همین ر
و ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی و اعتباری آثار و تبعات اقتصادی، سیاسی و حقوقی سنگین‌تری به بار خواهد آورد .
بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها و بانک‌دار دولت وظایف متعدد مالی ازجمله نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری، تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور، تنظیم مقررات مربوطه به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی را به‌عنوان وظایف اصلی بر عهده دارد.
مبحث دوم : تشریح ساختار بانک مرکزی
گفتار اول: معرفی بانک مرکزی
از آنجائی که بانک مرکزی بعنوان نقطه هدف در این تحقیق دارای تعاریف، وظایف و کارکردهای متعددی است، لذا تعیین حدود و ثغور آن به همراه بیان گذشته و وصف حال این نهاد می تواند کمک شایانی در نیل به اهداف پایان نامه داشته باشد. بنابراین مطالب معروضه را در قالب دو گفتار و شش بند تقسیم وتشریح می‌گردد.

بند اول: شکل‌گیری بانک مرکزی
بانک مرکزی با تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 مردادماه 1339 شکل گرفت و در حال حاضر، ساختار آن به‌عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 شرح داه شده است. اینک که قصد داریم تا به مسئولیت بانک مرکزی بپردازیم لازم است ضمن شرح ارکان، وظایف و اهداف بانک مرکزی، قوانین و مقررات حاکم بر آن را نیز شرح دهیم.

بند دوم: وظایف بانک مرکزی
وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در مواردی که مقررات خاصی راجع به آن پیش بینی نشده باشد تابع قوانین و مقررات مربوطه به شرکت‌های سهامی خواهد بود. بانک مرکزی جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر کند مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است و همچنین مشمول مقررات قسمت بانک‌داری قانون پولی و بانکی نمی باشد. مرکز اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیئت وزیران، آن را به محل دیگری منتقل نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف) انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج در کشور طبق مقررات مربوطه.
ب) نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری طبق مقررات مربوطه. این امر در قانون برنامه پنجم توسعه بطور کامل‌تر مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق تبصره 1 ماده 96 قانون مذکور «ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، …… همچنین ثبت تغییرات در نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است»
ج) تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبارو همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د) نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
هـ) نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
و) نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
استقلال و شخصیت مجزای حقوقی بانک مرکزی از دولت با برخی از تکالیف تعریف شده برای آن تناسخ ندارد چرا که این تفکر وجود دارد که بانک مرکزی بانک‌دار دولت و زیر مجموعه آن محسوب می‌شود؛ البته نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز حدود استقلال یا وابستگی بانک مرکزی و دولت به همدیگر بخاطر همین قبیل امور محل تردید است. به‌عنوان مثال برخی از این وظایف به شرح زیر است:
الف) نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسسات مالی که بیش از نیمی از سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداری‌هاست و انجام کلیه عملیات‌های بانکی آن‌ها در خارج و داخل کشور.
ب) فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به‌عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج) نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه.
د) انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی وترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
البته در این تحقیق بطور مفصل نظریات مطرح راجع به وابستگی یا استقلال بانک مرکزی را در جای خود آورده و موضوع را به سبب اهمیت نتیجه آن در ماحصل تحقیق، در جای خود شرح و بسط خواهیم داد.
بند سوم: اختیارات بانک مرکزی
هر چند ساختار و تشکیلات بانک مرکزی متفاوت با بانک‌های تجاری است، لیکن مواد 13 به بعد قانون پولی و بانکی کشورحاکی از آن است که اختیارات بانک مرکزی وجه تشابه زیادی با اختیارات سایر بانک‌ها (اعم از تجاری و تخصصی) دارد به نحوی که قاعده تجاری نبودن بانک مرکزی را با اشکال مواجه
می سازد. برخی از این موارد به شرح ذیل است:
الف) دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
ب) تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
ج) دادن اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با اخذ تأمین کافی.

د) تنزیل محدود برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به آن‌ها با اخذ تأمین کافی.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هـ) خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات بین المللی معتبر.
و) خرید و فروش طلا و نقره.
ز) افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
ح) تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها، تعیین کارمزدهای بانکی تعیین مقررات افتتاح انواع حساب‌های بانکی،‌ تعیین نوع و میزان جوایز و سایر امتیازات بانکی تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و… نزد بانک‌ها و بالاخره تعیین حداکثر سقف و مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طورکلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
گفتار دوم: ساختار بانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *