دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل محتوایی

دانلود پایان نامه

و همچنین مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناظر (یعنی بانک مرکزی) بر این مؤسسات غافل شد. علیرغم ملی شدن فعالیت‌های بانکی وحذف مؤسسات مالی غیردولتی از چرخه اقتصاد از سال 1358 به بعد هیچ یک از قوانین و مقررات پولی و بانکی آن طور که شایسته بوده همگام با نیاز جامعه تغییر و بروز رسانی نشده و به همین دلیل ابهاماتی گسترده‌ای در زمینه حقوق بانکی وجود دارد و قواعد و مقررات حاکم برنحوه تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه دیون مؤسسات مالی (اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی – اعتباری) و همچنین نقش بانک مرکزی در این چرخه و میزان مسئولیت آن در برابر مردم و سپرده‌گذران این قبیل مؤسسات روشن نبوده و به خوبی معلوم نیست که در صورت ورشکستگی در مؤسسات مالی، تکلیف سپرده‌های مردم چیست؟ با توجه به وجود دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی چه کسی مسئولیت زیان وارده به سپرده‌گذاران را تقبل می نماید؛ و بالاخره بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذاران تا چه اندازه مسئولیت داشته و شیوه جبران خسارت چگونه خواهد بود؟ آیا مستند به چند بخش نامه بانک مرکزی که گاهاً متناقض یکدیگرند می‌تواند خلاء قانونی پیش رو را پر کرد؟ آیا قانون‌گذار در کنار صدور اجازه فعالیت مجدد در نظام بانکی به بخش خصوصی توجهی به زیان احتمالی وارده به سپرده‌گذاران این مؤسسات و لزوم تشریح مسئولیت مدنی عناصر کنترلی و متولی امر من‌جمله بانک مرکزی دارد؟
با عنایت به موارد یاد شده این تحقیق اشاره دارد به مسأله و وضعیتی که در آن یک مؤسسه‌مالی دچار ورشکستگی گردیده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده است! حال سعی داریم تا ضمن بررسی وظایف و تکالیف بانک مرکزی مسئله مسئولیت آن را در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته به بوته نقد بکشانیم.

ضرورت انجام تحقیق
لزوم حفظ حقوق سپرده گذاران در کنار گسترش فزاینده تعداد مؤسسات مالی و یافتن مسئول و متولی جبران خسارت برجای مانده از فعالیت‌های مؤسسات مالی امری ضروری بوده و همچنین از ضروریات تحقیق حاضر، بررسی وجود یا عدم وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی و بیان‌ شیوه‌های جبران خسارات وارده در صورت بروز ورشکستگی مؤسسات مالی و گردآوری، تجزیه و تحلیل قوانین تجاری و مقررات مالی- بانکی خواهد بود تا در نهایت خط مشی مشخصی در خصوص موضوع بحث حاصل و ارائه گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دلایل زیادی برخی از مؤسسات مالی با ورشکستگی، ادغام یا انحلال مواجه می شوند و نگرانی مردم از تضییع سرمایه وسپرده‌های خود، کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت. تا یکی دو سال اخیر هیچ نهاد و دستگاهی، اعاده سپرده سپرده‌گذاران و جبران خسارت وارده سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته را صراحتاً تقبل ننموده و قانون‌گذار هم بطور جدی در صدد تغییر در قوانین و رفع خلاءهای مقررات سابق نبوده است. در این بین نقش مقررات اجمالی، فقدان تحقیقات و تألیفات مناسب همگام با ضعف در عملکرد و نظارت بانک مرکزی به این مشکل بیشتر دامن زده است.لذا ضروی است تا در این خصوص تحقیقی جامع و کاربردی انجام و به رفع خلاء موجود کمک شود.
علاوه بر مقررات قانون پولی و بانکی، مواد 95 الی 97 قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی را موظف به نظارت بر نهادهای پولی و مؤسسات مالی نموده و ساز و کارهایی را نیز در این خصوص تجویز نموده است. از طرفی پیشرفت‌های اقتصادی جامعه منجر به هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد غیردولتی و افزایش شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح کشور و تأسیس آن‌ها در دو دهه شده استدر باب توضیح موضوع به چند مطلب ذیل می‌توان اشاره کرد: اولاً باستناد ماده (2) قانون تجارت مصوب 1311 هرنوع فعالیت مالی واعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی، تجاری محسوب
می شود. ثانیاً باستناد ماده 31‌ قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351 تشکیل و تأسیس مؤسسات مالی و بانکی تنها بصورت شرکت سهامی (عام یا خاص) خواهد بود. لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی به نوعی شرکت تجاری محسوب می شوند و در نگاه ابتدائی می‌توان مقررات ورشکستگی و مسئولیت مدنی مدیران
شرکت‌های تجاری را به آن‌ها تسری داد؛ اما واقعیت این است که در عمل، امور بانکی و مالی تابع قواعد پولی و بانکی قرار گرفته تا مقررات قانون تجارت، خصوصاً در بحث ادغام و انحلال ولغو مجوز فعالیت مؤسسات مالی که بانک مرکزی مستند به بخشنامه‌های خود عمل می کند تا بر مبنای قوانین تجاری، البته این امر بیشتر در نتیجه خلاء قانونی شکل می‌گیرد تا عدول از قانون. ضمناً بحث این تحقیق مسئولیت این قبیل مؤسسات در برابر سپرده‌گذاران نیست بلکه مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران آن مؤسسات است که به شرح آن خواهیم پرداخت. از دیگر ضرورت‌های انجام این تحقیق احراز ناکارآمدی و اثربخشی برخی مواد قانون پولی و بانکی کشور است. مثلاً در ماده 41 آن قانون مقرر گردیده: در صورت ورشکستگی مؤسسات مالی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. این ماده اکنون قابلیت و کاربردی برای اجرا نداشته و مبالغ مندرج در آن ارزش مادی خاصی ندارد و قانون‌گذار نیز در راستای تصحیح و عطف مفاد ماده تاکنون بر نیامده است. براساس ماده 8 قانون نحوه تأسیس و اداره بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و همچنین بر اساس بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف است از بدو تأسیس تا انحلال مؤسسات مالی بر آن‌ها نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد؛ بانک مرکزی با بیش از پنج دهه از ظهور و فعالیت خود نظارت خود را فراتر از کنترل و رسد امور اقتصادی و مالی می داند؛ اما با این وصف نقش و میزان مسئولیت مدنی بانک مرکزی در محدوده موضوع تحقیق ابهام و اجمال دارد. پیرامون نظارت بانکی تعابیر مختلفی مطرح شده است به گونه‌ای که بسیاری نظارت بانک مرکزی را معادل نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و بانکی تنها از حیث انطباق فعالیت با قوانین ومقررات تلقی می کنند درحالی که این نوع نظارت از دیدگاه خود بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت است بعبارت دیگر دامنه مسئولیت و نظارت بانک مرکزی به اعتقاد خود این نهاد بسیار وسیع‌تر است. در این‌جا می‌توان گفت بانک مرکزی بعلت در اختیار داشتن ابزارهای لازم و به نمایندگی از دولت – مردم بایستی (مستقیماً یا از طریق اعمال تمهیدات خاص) در برابر سپرده‌گذاران این مؤسسات در صورت ورود زیان و عدم جبران، به نحوی مسئول و پاسخگو باشد که اگر خسارات در نتیجه قصور بانک مرکزی باشد جبران آن نیز به نحوی توزیع گردد که بانک مرکزی نیز مکلف به جبران خسارت متناسب با قصور خود باشد تا بدین ترتیب چرخه کنترل و نظارت منطقی و کامل به‌نظر رسد. در مقابل، این نظر را هم می‌توان بیان کرد که چون بانک مرکزی یک بانک تجاری نبوده و تعهد مستقیمی در برابر مشتریان و سپرده‌گذاران مؤسسات مالی نداشته و تنها دارای نقش نظارتی و تعیین خط مشی و سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ لذا در صورت ورشکستگی
مؤسسات مالی، در برابر سپرده‌گذاران آن‌ها شخصاً و عملاً نباید مسئول جبران خسارت واقع گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : ناگفته

پیشینه تحقیق
در پایان نامه با موضوع « مسئولیت مدنی بانک‌ها» مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه دانشجو سعید رحیمی به راهنمایی دکتر محمد جواد جعفری که در تابستان سال 1389 دفاع گردیده مسئولیت مدنی بانک‌ها در حوزه عملیات و قراردادهای‌ بانکی بین بانک و مشتریان مطرح و با بیان وضعیت قراردادهایی مانند عقود مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی، بیع سلف و … و همچنین شرح
عملیات‌های بانکی خارج از قرارداد مانند دریافت و پرداخت انواع قبوض و حوالجات، وصول اسناد و بروات و …مسئولیت مدنی بانک‌ها در برابر مشریان بررسی و تصریح شده است. محقق مذکور در پایان نامه خویش به بحث راجع به مسئولیت بانک – مشتری پرداخته و در نتیجه گیری عنوان نموده که حدود مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان به نوع رابطه بانک- مشتری بر می‌گردد و در ذیل این مسئولیت آن را به مسئولیت قراردادی بر مبنای عقود بانکی و مسئولیت غیرقراردادی در ارائه خدمات بانکی مثل پرداخت قبوض و ..تقسیم نموده است. در نهایت اظهار داشته در هرحال بانک در برابر مشتریان دارای مسئولیت است که مسئولیت مدنی در عقود غیر قراردادی نمود بارزی دارد.
پایان نامه فوق که تنها پایان نامه تدوین شده مرتبط با عنوان کلی پایان نامه اینجانب است در باب مسئولیت بانک مرکزی که یک بانک ناظر و سیاست‌گذار است و ارتباط مستقیمی با مشتریان ندارد اشاره و بحثی نداشته و در این خصوص ساکت است.
سوالات تحقیق
آیا به صرفِ نظارت بانک مرکزی، می‌توان مسئولیت مدنی آن را در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی یا سایر مقررات پذیرفت؟
آیا نحوه وقوع ورشکستگی مؤسسات مالی در تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤثر است؟
آیا نداشتنِ مجوز فعالیت مؤسسات مالی، سبب عدم تحقق مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران آن‌ها می شود؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق شامل سه مورد به شرح زیر است:
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی دارای مسئولیت است هرچند شیوه جبران خسارت، متعارف و معمول نباشد.

به نظر می‌رسد که در تحقق و میزان مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تفاوتی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در برابر تمامی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعم از مؤسسات مالی مجاز
و غیرمجاز دارای مسئولیت است.
تعریف اصطلاحات
بانک مرکزی : به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، کنترل تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد.
مؤسسه مالی : هرنوع بانک، مؤسسه مالی و اعتباری و بنگاه واسطه پولی( غیردولتی)که به موجب قانون و مجوز بانک مرکزی تأسیس و در چارچوب مقررات مربوطه به عملیات مجاز بانکی مبادرت به فعالیت پولی و بانکی می‌کند. شایان ذکر است در این تحقیق «مؤسسه مالی» وفق تعاریف مصطلح بانک مرکزی صرفاً به بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی – اعتباری غیر بانکی اطلاق می‌گردد.
سپرده‌گذار: شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد موسسه اعتباری می نماید.
روش‌شناسی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش که از نوع تحقیقات کاربردی است، گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری است. متن مورد استفاده برای ثبت در فیش عین مطلب و بصورت نقل قول مستقیم است و برداشت محقق از مطلب با حفظ اصل امانت داری و ارجاع روشن به اصل سند و اثر به صورت دقیق درج و سپس توصیف و تحلیل محتوایی با توجه به ضوابط خاص علم حقوق انجام می‌گردد.

فصل اول: مفاهیم، ادبیات، پیشینه
مبحث اول : پیشینه مؤسسات مالی
پیشگفتار:
جهت دستیابی به دیدگاهی جامع از مؤسسات مالی، پیشینه مؤسسات مالی را در قالب دو گفتار به پیشینه مؤسسات مالی در جهان و پیشینه مؤسسات مالی در ایران اختصاص داده و مورد بحث واقع
می گردد.
گفتار اول : پیشینه مؤسسات مالی در جهان
نخستین مؤسسه‌ای که به بانک‌های امروزی شباهت داشت در دهه 1170 در ونیز (ایتالیا) تأسیس شد. پیش زمینه اندیشه تأسیس بانک، ابداع ورقه حواله پول بود که در برخی موارد جایگزین پول می‌شد. وقتی که پول برای انتقال به شهر یا کشوری دیگرتحویل صرافان می‌شد، آنان برای مصون ماندن از مخاطراتی همچون سرقت، جعل یا تقلب که پول آن زمان را بیشتر تهدید می کرد، به جای آن حواله‌هایی مشابه برات امروزی صادر می کردند؛ به نحوی که شخص دیگری در شهر یا کشور مقصد به‌عنوان صرافان حواله را قبول و به پول رایج تبدیل می کرد.
کم کم تجار به فکر سپردن پو

دیدگاهتان را بنویسید