دانلود پایان نامه ارشد با موضوع برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه

تأسیس آن طی کرده باشند. در صورتی که شخص یا مؤسسه‌ای بدون طی این قبیل تشریفات از عنوان مؤسسه مالی – اعتباری یا بانک استفاده نماید یا عملاً به این حرفه اشتغال داشته باشد، مؤسسان و گردانندگان آن مرتکب جرم شده‌اند چرا که قانون‌گذار در این خصوص مقرر داشته: «تأسیس بانک و اشتغال به این حرفه بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان آن ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیلی شعب مؤسسه یا بانک را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد» جرم انگاری مذکور، به منظور پیشگیری از تأسیس و اشتغال به عملیات بانکی و پولی از سوی افراد و مؤسساتی است که بدون صلاحیت و به هر عنوان اقدام به جذب سپرده‌های مردم، پرداخت وام و اقدامات مشابه می کنند. در این میان مؤسسات مالی- اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و هر نهاد مشابه ای نیز مشمول «عملیات بانکی» است و این مؤسسات نیز باید تشریفات تأسیس و اشتغال به بانک‌داری را مطابق ق.پ.ب.ک مراعات نمایند.
مطابق بند (هـ) ماده 31 پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مؤسسات مالی و اعتباری
مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام «بانک» استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است. مطابق «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی» موضوع مصوبه مورخ 13/4/1371 و 3/10/1373 شورای پول و اعتبار، مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس مؤسسه مالی نامیده می شود، مؤسسه‌ای است که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض‌الحسنه جاری) اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
به منظور تمایز بانک از مؤسسه مالی واعتباری می توان به ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، استناد کرد که بر اساس آن مقرر گردیده مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را به طریقی همچون قبول سپرده، سرمایه‌گذاری مدت دار، انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق قرض‌الحسنه و دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کنند؛ اما افتتاح حساب جاری یا حساب‌های دیگری که وجوه آن با چک نقل و انتقال است توسط مؤسسه مالی و اعتباری ممنوع است. منظور از منابع مالی همان تجهیزات منابع پولی بانک‌هاست که در قانون عملیات‌بانکی بدون ربا برای قبول سپرده‌ها ذکر شده است ولی مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تجهیز منابع پولی (مالی) خود می‌توانند به قبول سپرده‌های پس‌انداز سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند؛ اما تحت هیچ‌ عنوانی حق گشایش حساب‌جاری و یاحساب‌های دیگری را که وسیله پرداخت و نقل و انتقال آن چک باشد ندارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مؤسسه مالی که صرفاً در قالب یکی از تسهیلات اعتباری یا یک رشته فعالیت‌های اقتصادی متمرکز است «موسسه مالی و اعتباری تخصصی» و مؤسسه ای که در چند رشته از فعالیت‌های اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نماید «مؤسسه مالی و اعتباری عمومی» شناخته می شود.
مؤسسات مالی و اعتباری تخصصی می‌توانند به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تأسیس شده و فعالیت نمایند اما مؤسسات اعتباری عمومی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مجاز به تأسیس و فعالیت می باشند . جهت ثبت مؤسسه یا تغییر اساسنامه، مؤسسات اعتباری باید قبل از مراجعه به ثبت شرکت‌ها مجوز لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و همراه با سایر مدارک به مرجع مذکور ارائه نمایند. بر اساس مصوبه شماره 1060 شورای پول و اعتبار مورخ 29/5/85 حداقل سرمایه مؤسسه مالی و اعتباریهزار و پانصد میلیارد ریال تعیین شده بود، لیکن بند یک مصوبه شماره 1313 تاریخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار این مبلغ را دو برابر نموده و به سه هزارملیارد ریال افزایش داده است.
مؤسسات مالی و اعتباری باید در قبال انواع سپرده‌های دریافتی خود، سپرده قانونی را به میزانی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع نمایند. صلاحیت تخصصی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل و التزام آنان به نظام باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد..
مطابق ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال 1379 شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده بانک‌های مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است واین مؤسسات قادر به فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک‌ها باید انجام دهند، نمی باشند. در همین راستا وظیفه نظارت بر حسن جریان امور بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (غیردولتی) نیز بر اساس ضوابط مصوب، بر عهده بانک مرکزی است. شایان توجه است که علیرغم نقش مهم مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در اقتصاد کشور، متأسفانه در قوانین پولی و بانکی مقررات مجزا و یا خاصی برای آن‌ها پیش بینی نشده و برابر بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد استفساریه‌ای در سال 1379 از مجلس شورای اسلامی به‌عمل‌آمده که در آن تأکید شده که درخصوص شرایط تأسیس،‌ نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک‌ها مندرج در قانون پولی و بانکی مدنظر بوده است به‌عبارت دیگر شرایط و ضوابط حاکم بر بانک‌ها به مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی تسری داده شده که شرح موضوع استفسار و پاسخ مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت موضوع عیناً درج می‌گردد:
موضوع استفسار:
آیا در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه،‌ در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک‌ها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است؟
نظر مجلس :
ماده‌ واحده: در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 17/1/79 درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک‌ها در قانون بانکی و پولی مد نظر بوده است.

با وحدت ملاک از متن این استفساریه می‌توان گفت که شرایط و ضوابط حاکم بر نحوه انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی بشرح مندرج در قانون پولی و بانکی قابلیت تسری به یکدیگر داشته و از این حیث تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.
گفتار دوم: مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان‌دیده و از پرداخت بدهی‌های خود عاجز است.
غالب مقررات ورشکستگی شرکت‌های تجاری در قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 شمسی قید گردیده است. البته راجع به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قانون پولی و بانکی کشور و قانون بازار غیر متشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز مواردی پیش بینی شده است. ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می‌شود. قانون تجارت مصوب 1311 در ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است: اول تاجر بودن و سپس توقف در پرداخت بدهی.
از آن‌جا ‌که قاعدتاً مقررات ورشکستگی از بدهکار حمایت می‌کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید تاجر بودن شخص احراز شود. در قوانین مالی و بانکی نامی از تجاری بودن مؤسسات مالی و بانکی به صراحت برده نشده است؛ اما برای تشخیص تاجر و شرکت‌های تجاری قانون تجارت سیستم «موضوعی» را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن موضوع فعالیت وی را ملاک نظر قرار داده است بنابراین برای تطبیق وضعیت مؤسسات مالی و بانکی بر شرکت‌های تجاری و تشخیص صحت تسّری قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجاری بر آن‌ها باید علاوه بر قانون تجارت به سایر مقررات خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور استناد کرد ؛ این قانون تشکیل و تأسیس هر نوع مؤسسات مالی و بانکی را مشمول ضوابط شرکت‌های سهامی می‌داند. از طرفی وفق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات و معاملات بانکی تجاری محسوب می‌گردد؛ بنابراین با توجه به ساختار شکلی مؤسسات مالی که در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شود و همچنین به دلیل موضوع فعالیت آن‌ها که تجاری محسوب گردیده و نیز با توجه به نص صریح بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک که تصفیه امور بانک را بر عهده اداره امور ورشکستگی نهاده می‌توان گفت از نظر ورشکستگی، قواعد حاکم بر مؤسسات مالی و بانکی همان مقررات ورشکستگی شرکت‌های تجاری و سهامی مندرج درمواد 412 به بعد قانون تجارت ( باب یازدهم با عنوان ورشکستگی) است.
از نظر قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار زیر است:
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقصیر
از میان سه نوع ورشکستگی مذکور، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون، تاجری که ورشکستگی او درنتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
به‌طورکلی در قانون تجارت تعریف دقیقی از ورشکستگی به تقلب یا تقصیر به عمل نیامده است لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب مقرر داشته: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.» در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز تعریف صریحی به چشم نمی‌خورد، لیکن در این مورد نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت با برشمردن مصادیق آن مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1- در صورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2- در صورتی‌که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این‌که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
همچنین به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد. ( مشروط بر این‌که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
درباره ورشکستگی به تقلب، بطورکلی عنصر مادی را باید توسل به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل

دیدگاهتان را بنویسید