دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

مگر اینکه به موجب نظام اشتراک اموال ازدواج کرده باشند . نمایندگان و خویشاوندان کسی که در اثر خطای مشترک جان خود را از دست داده است ، حسب مورد از مطالبه خسارت منع می شوند یا خواسته آنان کاهش می یابد و در این رابطه تفاوتی نمی کند که به نمایندگی طرح دعوی کنند یا با عنوان مستقل . در همین فرض در حقوق فرانسه ، بین دعوایی که به قائم مقامی متوفی طرح می شود و دعوایی که خویشاوندان به نام خود مطرح می کنند ، تفاوت قائل شده بودند. در فرض اول چون خواهان به قائم مقامی طرح دعوی نموده ، باید بخشی از مسئولیت را که متوجه متوفی است ، تحمل کند ولی در فرض دوم موضوع اختلافی بود و برخی استدلال می کردند که سبب این دعوی ، مستقل از سبب دعوای متعلق به متوفی است . لذا با عمل وی مخدوش و متأثر نمی شود . این ادعا ، از لحاظ تئوریک فقط در صورتی که خواهان وارث نباشد ، تا حدی قابل توجه است والاّ ، با توجه به این که تقصیر متوفی برای خوانده علت خارجی محسوب می شود و در صورت رجوع وارث به وی، او نیز مطابق قاعده حق مراجعه به اموال متوفی برای دریافت بخشی از خسارت که به وی منسوب است ، را دارد ، فایده چندانی بر این نحوه استدلال بار نیست. به هر حال از لحاظ عملی این بحث تقریباً تمام است زیرا دیوان عالی فرانسه در رأی قاطع مورخ ۱۹۶۴ خویشاوندان را حتی در موردی که به نام خود طرح دعوی می کنند در مقابل تقصیر متوفی مسئول دانسته است . در حقوق ما نیز این نتیجه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی استنباط می شود( کاتوزیان 1390 ، ص ۲۲۹) .

سوم ) تقصیر زیان دیده ، منظور از فعل زیان دیده موردی است که فعل زیان دیده از عوامل و اسباب ایجاد ضرر بوده است. روشن است در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، فعل زیان دیده باید تقصیر باشد، ولی در نظام مسئولیت محض یا مبتنی برخطر وعلیت ، کافی است فعل او از اسباب ورود ضرر به شمار آید(بهرامی احمدی 1390 ، ص 271 ). درجایی که خود زیان‌دیده در ایجاد ضرر دخالت داشته است تمایل عمومی بر این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ورود ضرر تقسیم شود. و در جایی می‌توان فقط زیان دیده را مقصر دانست که در اضرار به خود عمد داشته باشد. در هر حال چگونه و بر چه مبنایی باید مسئولیت را تقسیم کرد در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نحوه مداخله هر یک از مسئولان را معیار مستقیم مسئولیت قرار داده است. پس بنابر قاعده یاد شده دادگاه تمام عواملی را که در ایجاد ضرر دخالت داشته‌اند را ارزیابی می‌کند و با ملاحظه تمام آنها نحوه مداخله را تشخیص می‌دهد. یادآوری این نکته ضروری است که در هر جا که عمد در اضرار پا به میدان نهد رابطه علیت بین خطا (سبب) و ضرر را قطع می‌کند. و زیان تنها بر عامد تحمیل خواهد شد زیرا که او مباشر و تلف به شمار می‌آید. مثال بارز این قاعده در قانون مجازات اسلامی می‌توان دید: هرگاه کسی در جایی متوقف باشد که توقف در آن جا جایز نیست مانند راه تنگ و دیگری اشتباهاً و بدون قصد به او برخورد کند و بمیرد شخص متوقف ضامن خواهد بود و همچنین امری موجب لغزش رهگذر و آسیب آنها شود ضامن خسارت می‌باشد. مگر آنکه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد. که در این صورت نه تنها خسارت او بلکه عهدار خسارت شخص متوقف نیز خواهد بود . در موردی هم که مسئولیت عامل مفروض است ، مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی اثر تقصیر زیان دیده را در دو فرض می‌تواند بررسی کرد. فرض اول اینکه در صورتی که عامل بخواهد از مسئولیت بکلی معاف شود باید ثابت کند که ورود ضرر را به او نمی‌توان منسوب کرد. و وسیله نقلیه در وقوع حادثه نقش فعال نداشته، و علت منحصر آن فعل زیان دیده بوده است (یا عامل خارجی و احترا‌ز ‌ناپذیر و پیش بینی نشده‌ای) و فرض دوم اینکه در صورتی که ثابت شود تقصیر زیان دیده در وقوع حادثه دخالت داشته است ولی احراز نشود که به منزله قوه قاهره بوده یا علت منحصر بفرد بوده است مسئولیت عامل از بین نمی‌رود . ولی با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می‌شود که تحقق ضرر علت داشته است و باید زیانی که به بار آمده بین آن دو تقسیم شود ( کاتوزیان ،1390 ، صص 305،311 ).
تصادم دو وسیله نقلیه شایع‌ترین صورتی که است که در آن تقصیر زیان دیده مطرح می‌شود که می‌توان فروضی را در این رابطه مطرح کرد اول این که هیچ کدام قصوری نداشته اند که بنابر قانون مجازات می‌توان گفت که در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست. با وجود این اگر در موردی بتوان رابطه علیت عرفی بین فعل راننده و ورود ضرر احراز کرد باید بر طبق قاعده اتلاف او را مسئول شمرد. و فرض دوم تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده باشد اتفاق می‌افتد که مقصر مسئول همه زیانها می‌باشد طبق قانون مجازات اسلامی . و فرض سوم این که هر دو مقصر باشند که ماده 336 بهترین راه حل و جواب را به این فرض داده است که می‌گوید: هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشد هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله نقلیه از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. این راه حل محاسنی دارد از آن جمله تا طرح ضمان دو طرف را تعیین می‌کند ( کاتوزیان، 139 ، ص 311 ).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوع دسترسی به اطلاعات و بازیابی اطلاعات

فصل سوم
تشریفات اقامه دعوا
ودلایل اثبات دعوا،
احکام وآثار آن
3-1 : اصول دعوا و اثبات تقصیر
رعایت اصول تشریفات آئین دادرسی مدنی نه تنها در دعوای مسولیت مدنی بلکه در کلیه دعاوی حقوقی و موضوع پرونده های حقوقی، در طرح دعوا ، دفاع ، رسیدگی به جنبه حقوقی امور کیفری نیز علی الاصول ، باید رعایت شود. در هر حال دادگاه ، ضمن صدور حکم باید نسبت به حق متضرّر از جرم نیز رسیدگی و حکم صادر نماید ( شمس ، 1390، ص13) .
متضرّر از جرم ، برای احقاق حق خصوصی خویش تکلیفی به تقدیم دادخواست نداشته است. هرچند لازم به ذکر است گفته شود در تمامی موارد این چنین نیست و در برخی موارد می بایست دادخواست ارائه نماید. علی ایحال در این بخش مباحثی چون شرایط اقامه دعوا ، بار اثبات تقصیر در ورود ضرر و حدود تعیین خسارت توسط قاضی یا قانون مورد بررسی قرار گرفته است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-1 : اقامه دعوا
اقامه دعوا ، در واقع اعمال توانایی قانونی مدعی است و با تقدیم دادخواست به عمل می آید. دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی و یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد . در غیر این صورت دعوا اقامه نمی شود. در حقیقت تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود . دعوا برای اقامه دارای شرایطی است که در این مبحث به شرح ذیل مورد بررسی واقع گردیده است ، منجز بودن حق، ذی نفعی خواهان ، دارا بودن سمت و اهلیت قانونی .
3-1-1-1 : شرایط لازم برای اقامه دعوا

دیدگاهتان را بنویسید