دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

پول می‌توان برای زیان دیده موقعیتی بوجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیان بار تا حد معقولی از بین برود یا تسکین یابد در هر حال این داوری ساده و قاطع نمی‌باشد ولی هرچه باشد بهتر از نادیده گرفتن صدمه‌های عاطفی است ( کاتوزیان ،1390 ، ص 244و 245 ) . در قانون مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش‌بینی شده و قانون گذار وسایلی برای این امر اندیشیده است که از جنبه عادی آن کم کند. در ماده 10 چنین آمده است : کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اطمینان زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. چنان که ملاحظه می‌شود متن قانون ناظر به زیانهای وارد به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی (سرمایه معنوی) است و شامل زیانهای عاطفی و لطمه‌های روحی نمی‌شود ولی در بند 2 از ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است : ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاصی یا صدمات روحی . پس ممکن است ادعا شود که هر وقت کار زیان‌بار جرم باشد بابت صدمات روحی ناشی از آن می‌توان خسارت گرفت. هدف اصلی قانون گذار شناختن ضرر معنوی به عنوان خسارت قابل مطالبه است، نه محدود ساختن آن به کسر حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی. به نظر می‌رسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی را بیهوده سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می‌کند. در این اصل آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. بی گمان، در این اصل نسبت به امکان تبدیل خسارتهای معنوی به پول، حکم صریحی وجود ندارد. ولی ضمان قاضی اعم از کیفری و مدنی است. لذا آن چه بوسیله دولت قابل جبران باشد. به طریق اولی نسبت به جبران ضررهای معنوی ناشی از تقصیر نیز اجرا می‌شود ( صفایی و رحیمی ، 1390 ،ص129 ) .

2-1-1-1- ج : ضرر بدنی
ضرر بدنی ضرری است که بر جسم انسان وارد می شود که خود ممکن است پیامدهای مادی یا معنوی و یا هر دو پیامد را داشته باشد مثل این که شخصی در اثر صدمه ای که بر جسم او وارد می آید مجبور می شود هزینه های معالجه و دارو درمان و یا درد را که تحمل می کند و یا هر دو ضرر بر او تحمیل شود ( بهرامی ،1390 ، ص 217 ) . مبنای توجه به ضرر بدنی و جدا کردن آن از دیگر ضرر های مادی توجه ویژه به کرامت جسمی انسان است. در حقوق فرانسه دکترین و رویه قضایی فروض مختلفی را مورد توجه قرار داده که اشاره مختصر به آنها می تواند مفید فایده باشد . بین ضرر ناشی از صدمه به سلامت جسمی و ضرر ناشی از فوت تفکیک قائل شده اند:
نخست) ضرر ناشی از صدمه به سلامت و تمامیت جسمی ، این قبیل زیانها ممکن است به دو دسته تقسیم شوند:
الف – هزینه های پزشکی و دارویی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن و یا سلب قدرت کار کردن است و جزء زیانهای مادی به حساب می آیند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – زیانهایی که در واقع زیان معنوی هستند مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیت از پاره ای از لذات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیت زندگی است . درمورد ضرر بدنی می توان گفت که متضرر پس از بهبودی خود مسئول تامین هزینه های زندگی خود و خانواده خویش است او می تواند خسارت ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن را از عامل زیان دریافت کند. ولی از آن جا که از نظر حق اعضای خانواده ، ضرر وارده به ایشان ضرر غیر مستقیم است اعضای خانواده شخص مصدوم نمی تواند خود مستقیما اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت کند .
دوم) ضرر و زیان ناشی از فوت ، در فرضی که صدمه وارد آمده بر جسم زیان دیده به مرگ او منتهی شده ورثه متوفی به عنوان قائم مقام مصدوم یا به عنوان اصیل ، حق اقامه دعوا دارند به تفسیر ذیل :
الف – در فرانسه ، چنان چه ورثه متوفی ترکه را قبول کرده یا حداقل رد نکرده باشند می توانند خسارتی را که بین تاریخ حادثه و مرگ متوفی مطالبه کنند. مثل هزینه های پزشکی و دارویی و عدم النفع ناشی از سلب قدرت کار کردن در طول حیات و نظایر این ها . ورثه همچنین می تواند خسارت معنوی ناشی از درد و رنج متوفی را که قبل از مرگ متحمل شده مطالبه کند . به طور کلی هر زیان مادی یا معنوی که بر متوفی قیل از مرگ وارد آمده و زیان دیده فرصت مطالبه آنها را پیدا نکرده ورثه او می تواند در خواست کنند همچنین می توان گفت که اگر متوفی سهم مشاعی از ترکه خود مثل یک چهارم ماترک را برای کسی وصیت کرده باشد موصی له نیز می تواند در همان حد یا کمتر (به نسبت سهم خود ) به قائم مقامی متوفی جبران ضرر وارد آمده بر متوفی را درخواست کند .
ب – ورثه متوفی گذشته از قائم مقامی، می تواند به عنوان اصیل نیز اقامه دعوا کنند به موجب رویه قضایی فرانسه اقامه دعوا کننده حتی لازم نیست جزء ورثه باشد . یعنی شخص ثالث نیز اگر ثابت کند که به علت فوت متوفی به حق ثابت او لطمه وارد شده نیز می تواند اقامه دعوای جبران خسارت کند. مثل آن موردی است که شخصی مستمری بگیر کسی بوده که طی حادثه ای از دنیا رفته است. که چنین فردی از نظر رویه قضایی فرانسه حق اقامه دعوای جبران ضرر و زیان خود علیه عامل حادثه را دارد. ولی دیوان عالی کشور فرانسه تا سال 1970 دعوای هم خوابه را که متوفی متکفل مخارج زندگی او بوده نمی پذیرفت چون خواهان نمی توانست رابطه حقوقی بین خود و متوفی را ثابت کند ولی از تاریخ 27 فوریه 1970 حکم شعبه مختلط دیوانعالی آن کشور در تاریخ مزبور اعلام کرد که طبق ماده 1382 قانون مدنی فرانسه وجود رابطه حقوقی برای مطالبه خسارت ضروری نیست ولی هم خوابگی باید پایدار و جدی باشد وگرنه مجوز مطالبه خسارت نیست . ولی در حقوق ایران روشن است که اگر رابطه نامشروع باشد نمی تواند مبنای مطالبه خسارت باشد ولی بعضی اساتید معتقدند که اگر شخص نفع مشروع داشته باشد می تواند آن را در حکم حق تلفی کرد ( صفایی و رحیمی ،1390،ص 142 ).
ج- در حقوق فرانسه به خویشاوندان نزدیک مخصوصا پدر و مادر و فرزندان و همسر شخص اجازه می دهند که جبران مادی زیان معنوی ناشی از مرگ عزیز خود را از عامل فوت او درخواست کنند. ولی در مورد خویشان نسبی یا سببی دور یا نامزد یا دوستان ، در صورتی چنین حقی قائل می شوند که مدعی ثابت کند از مرگ آن شخص به اندوه سخت و استثنائی گرفتار شده است و به گفته حقوق دان معروف فرانسوی، دیوان عالی کشور فرانسه برای قضات حق قائل شده تا ایشان بتوانند با توجه به اوضاع و احوال قضیه رای مناسب صادر کنند ولی دادگاههای تالی باید سخت گیری داشته باشند تا این قبیل دعاوی افزایش بی رویه نداشته باشند ( لورراسا ،1375 ، ص 119 ).

2-1-1-2 : شیوه های جبران ضرر وخسارت
طرق جبران خسارت عامل اصلی در تبیین آثار دعوای مسئولیت مدنی درتمام نظام های حقوقی است. شخصی که از فعل زیان بار متضرر شده است می تواند جبران خسارت وارده را با اقامه دعوای مسئولیت مدنی مطالبه کند . این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است دیگر اهداف فرعی مسئولیت مدنی را بطور نسبی بر آورده نماید . بدین بیان که الزام به جبران خسارت تا اندازهایی اثر تادیبی برخطا کار دارد و در عین حال ، زیان دیده آن را التیام بخش صدمه ای می داند که بر او وارد آمده است . علاوه بر این حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت می کند ممکن است خطا کار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیان بار در آینده باز دارد. سرانجام این که الزام به جبران خسارت عموماً مانع از آن می شود که عامل زیان منفعتی را از طریق فعل زیان بار ارتکابی بدست آورد. بنابراین تادیب خطا کار ، جلب رضایت و تشفی خاطر زیان دیده ، اعلام حقوقی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ، بازداشتن خطا کار و دیگران از ارتکاب فعل زیان بار ، و نیز جلوگیری از استفاده بلاجهت ، اهداف ثانوی در دعوای مسئولیت مدنی هستند که با الزام به جبران خسارت تامین می شوند . چنان که گفته شد دادگاه می تواند شیوه و طریقه جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه معین کند ،ماده 3قانون مسولیت مدنی ( صفایی و رحیمی ، 1390،ص 311 ). نظام های مختلف حقوقی برای دستیابی به این اهداف و اجرای تعهد عامل ورود زیان در جبران خسارت از زیان دیده شیوه هایی را ارائه داده اند که اهم آنها عبارتند از : جبران عینی، و جبران بدلی( جبران خسارت از راه دادن معادل ) . گرچه اصول کلی شیوه های مذکور در نظام های مختلف کمابیش یکسان است اما کیفیت استفاده از آنها و ترجیحاتی که به هریک داده می شود در نظام های حقوقی متفاوت است .

2-1-1-2 – الف : جبران عینی
منظور از جبران عینی یا اعاده وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران شود که گویی از اصل ، زیان وارد نیامده است ( کاتوزیان، 1390، ص526 ).
این روش جبران خسارت ، کامل ترین روش و در عین حال از اهداف عمده در دعوای مسئولیت مدنی و هم چنین مسئولیت قراردادی محسوب می شود. هرچند نباید از نظر دور داشت برخی از نویسندگان حقوقی، برای آن مصادیق و مثالهای متعددی ذکر می کنند (لورراسا، 1375 ، ص 151 ).
نظیر تخریب بنایی که بر خلاف مقررات ساخته شده ، ابطال سند مجعول ، انتشار رأی صادر شده در مورد محکومیت مفتری و اعاده شیء مغضوب . نوادری از حقوقدانان بزرگ جبران عینی را به عنوان یک روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی به رسمیت نمی شناسند و معتقدند که جبران خسارت جز از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان معادل آن چه از دست رفته ممکن نیست . لیکن اکثریت با این فکر مخالفند و جبران عینی را به عنوان روش مهم و در پاره ای موارد ، کامل ترین روش برای جبران خسارت می پذیرند
در حقوق ایران جبران عینی در ماده 311 قانون مدنی در مورد غصب و ماده 329 همان قانون در مورد اتلاف پیش بینی شده است . همچنین به این شیوه جبران خسارت در خصوص تعهدات قراردادی نیز در مواد 222 و 237 و 238 قانون مدنی تسریع گردیده است و صراحتاً بر سایر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است . ماده 311 قانون مدنی مقرر می دارد : غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید…. ، براساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوبه باقی است ، نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت ازدادگاه بخواهد ، مگر اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد . این حکم که نمونه بارز جبران عینی به شمار می آید مورد اتفاق حقوق دانان و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است.
با وجود این باید توجه داشت که قاعده فوق عمدی نیست و توافق برخلاف آن میسر است. درست است که قاعده مذکور در ماده 311 قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهرا دارای نظام خاص حقوقی است، لیکن جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران ، و سایر طرق جبران خسارت ، هم در دعوای مسئولیت مدنی خارج از قرارداد و هم در مسئولیت قراردادی ، تقدم دارد . از این رو ماده 329 قانون مدنی در باب اتلاف ، گونه ای دیگر از جبران عینی را مطرح کرده است. به موجب این ماده : اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید . ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه در خصوص انتخاب روش جبران خسارت ، جبران عینی را پذیرفته ، اگرچه برای آن تقدم قائل نشده و آن را به نظر

دیدگاهتان را بنویسید