دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

حتی الامکان تعادل و توازنی است که بر اثر ورود زیان به هم خورده و قراردادن زیان دیده به هزینه فاعل زیان ، در موقعیتی که اگر فعل زیان بار ارتکاب نمی یافت ، زیان دیده در آن موقعیت قرار داشت ( صفایی و رحیمی ، 1390 ، صص318 ، 319 ).

به دیگر سخن مسئولیت مدنی به دنبال جبران کامل خسارات است. به همین دلیل دادگاهها در تعیین میزان خسارت به این اصل توجه می کنند ( یعنی اصل جبران کامل خسارت ).
1-2-1-5 : مستندات و ادله اثبات دعوا
با توجه به برخی از مواد قانون مدنی ازجمله ماده 1258 ، مستندات دعوا که قابل استناد و به عنوان دلایل اثبات دعوا می توان به آن اشاره نمود که حتی شایان ذکر است در قانون آئین دادرسی مدنی نیز در برخی از مواد به آنها اشاره شده است. لذا برخی از آنها در ارتباط با دعوای مسئولیت مدنی است که می توان بدان اشاره نموده به قرار ذیل می باشد : 1- شهادت 2- رجوع به کارشناس 3- قرار معاینه محل و تحقیق محلی 4- اقرار 5- اسناد .
اول ) شهادت : گواهی به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعوا است .گواهی ( شهادت ) به مفهوم اعم، اِخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها و یا سایر آگاهی هایی است که بصورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است . بنابراین گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است و با ادعا که اِخبار به سود خود و به زیان دیگری است نیز تفاوت دارد حال اگر واژه بینه که مونت بین و در لغت به معنی فیصله دهنده ، روشن و آشکار است در اصطلاح فقهی حجت و دلیل است . بینه در فقه و حقوق به دو معنا بکار رفته است: یکی در معنی لغوی و اعم آن یعنی هرچه که وسیله توجیه ادعایی قرار گیرد مانند (و اتینا عیسی ابن مریم البینات ) و دیگری (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر ) در معنای اخص آن که در فقه و حقوق متداول است و همان شهادت … است ( لنگرودی ، 1386. ص 1034 ) .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گواهی علی القاعده در صورتی به عنوان گواهی، معتبر و درخور استناد است که گواه خود ، گواه امر مورد اختلاف باشد و محسوسات و یا دیده ها و شنیده ها را مستقیم اعلام نماید. هرچند ممکن است حضور گواه مستقیم در دادگاه و گواهی دادن او می تواند به عللی که در قانون گفته شده، شدنی نباشد و از راه دیگری نیز دادگاه نتواند ترتیبی بدهد که گواهی او شنیده شود در این صورت گواهی بر گواهی پذیرفته می شود. بنابراین شنیدن و استناد به گواهی بر گواهی تنها در مورد مصرح قانونی مجاز است .
دوم ) کارشناسی : احتمال لزوم رجوع به اشخاص خبره در نظام های مختلف حقوقی مورد توجه بوده و می باشد. در حقوق ایران نیز برخی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی همچون مواد 269 و بعد آن در رجوع به کارشناس پیش بینی شده است. معمولاً با توجه به کتابهایی که از سوی اینجانب مطالعه گردیده و از درک و فهم اینجانب بر می آید لزوم رجوع به اشخاص خبره در مواردی است که دادرس یا قاضی یک پرونده نمی تواند جنبه های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن بطور کامل و صحیح تشخیص دهد . بنابراین هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و باید به کارشناس واگذار (ارجاع) شود ، این امر را در صورت جلسه ای دادگاه نوشته و قرار کارشناسی صادر می کند.

قرار کارشناسی در برگه های مخصوص دادگاه نوشته می شود . شایان ذکر است این قرار مانند سایر قرارهای اِعدادی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود و مستقلاً شکایت پذیر نمی باشد. در کلیت امر در بحث کارشناسی می توان گفت موضوع قرار باید اموری فنی و تخصصی محض باشد. بنابراین اگر چه ، برای مثال، دادگاه می تواند برای جستجو و تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی که به خواهان وارد شده قرار کارشناسی صادر نماید، اما جستجو و تشخیص قصد و انگیزه نمی تواند موضوع این قرار باشد. همچنین مسائلی مانند تشخیص معیار کالاهای لوکس و تجملی تشخیص چارچوب توافق طرفین و این که آیا توافق شامل حق معینی نسبت به مال غیر منقول موضوع توافق می باشد ، تشخیص قضایی شمرده می شود و نمی تواند به کارشناس واگذار شود. زیرا در غیر این صورت دادگاه صلاحیت و اقتدار قضاوت خود را که ویژه دادگاه است ( شمس ، 1390 ، ص 202 ).با نمایندگی، به کارشناس می دهد که از جهات مهم فسخ و نقض رأی به شمار می رود. از سوی دیگر موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد.زیرا جستجو و یافتن و تشخیص امور حکمی ( قانونی که بر موضوع حاکم است) با دادگاه است.
در بحث کارشناسی در یک جمع بندی کوتاه این گونه می توان اظهار داشت که امر کارشناسی را با دستور و صلاح دیده دادگاه که جنبه فنی و یا تخصصی دارد به کارشناس رشته مربوطه طی تشریفاتی که با صدور قرار است، می بایست واگذار نمود .
سوم) معاینه محل و تحقیق محلی: معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده، اما در قانون آئین دادرسی مدنی، معاینه محل و تحقیق محلی به صورت مشترک موضوع برخی مواد از جمله مواد 248 آیین دادرسی مدنی و بعد آن قرار گرفته است.
روشن است که در برخی دعاوی دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر دریافت می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند. همچنین در برخی دعاوی نیز برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. معاینه محل وسیله ای است که در این را در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
به موجب ماده 248 قانون مذکور دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا معاینه محل را صادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود و همچنین باید محل اجرای قرار و موضوعی که مورد معاینه قرار می گیرد مشخص شود، و همچنین طرف هایی که مکلفند وسیله اجرای آن را فراهم نمایند باید تعیین شود . شایان ذکر است قرار معاینه محل از قرارهای اعدادی است. اگر چه موضوع قرار و وقت آن طی اخطاریه به طرفین ابلاغ می شود اما خود قرار ابلاغ نمی شود .
تحقیق محلی : تحقیق محلی یعنی بدست آوردن آگاهی هایی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. اطلاعات اهل محل در حقوق اسلام ، استفاضه نامیده شده است ( امامی ، 1363،ص 243 ) .
در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، گرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. ماده 249 دلالت بر این دارد که انجام تحقیق محلی مستلزم صدور قرار و درخواست هر یک از اصحاب دعوا می باشد.
در یک جمع بندی کلی از بحث گفته شده تا به حال می توان گفت دادگاه برای تشخیص درستی یا نادرستی هر ادعایی می تواند به آگاهی های اهل محل یا معاینه محل استناد کند. اگر تحقیق محلی باشد از اشخاصی که دانسته هایی دارند از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های آنان تحقیق می شود . در معاینه محل نیز به دادرس یا قاضی اجازه می دهد که با مشاهده و ملاحظه مستقیم دریافت بهتر و دقیق تری از موضوع پیدا کند . البته لازم به ذکر است تحقیق محلی تنها در مواردی می تواند باشد که موضوع بسیار ساده بوده و تشخیص آن مستلزم تخصص فنی و دانش ویژه ای نباشد .
چهارم ) اقرار : اقرار در ماده 1259 قانون مدنی این چنین تعریف شده است: عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار درامور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد در برخی از نظامهای حقوقی اقرار را به عنوان ملکه ادله و یا شاه دلیل نیز گفته اند ) مدنی، 1385 ، ص 128 ) . چنان چه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود و این امر در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر و فرجام را نخواهد داشت در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادله دیگر واقع گردیده است در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر و یا تحت الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیر متعارف تحصیل شده باشد.
مقر باید در اقرار به وجود حقی خبر دهد و صرف خبر دادن بدون اینکه متضمن بیان حقی برای دیگری باشد اقرار محسوب نمی گردد مثلاً خبر از این که امروز هوا در شهر تهران ابری است این خبر هیچ گونه حقی را بیان نمی کند یا آنکه مقر خبر از رفتن به مکانی را می دهد در این خبرها و امثال آنها که هیچ گونه حقی در ضمن آنها بیان نمی گردد اقراری صورت نگرفته است برای غیر .آن چه که به وسیله مقر خبر داده می شود باید علاوه بر آن که به ضرر او است باید متضمن نفع دیگری نیز باشد و چنان چه این شرط را دارا نباشد اقرار محسوب نمی گردد البته در برخی موارد ممکن است علاوه بر آنکه اقرار به نفع غیر است در عین حال به نفع اقرار کننده نیز باشد ( شمس ، 1390 ، ص 206 ). مانند اقرار به نسب که بدین وسیله علاوه بر آنکه مقرٌله از چنین اقرار ی سود می برد خود شخص مقر نیز ذینفع می باشد. به ضرر خود در صورتی إخبار از امری اقرار محسوب می گردد که متضمن ضرر خبر دهنده باشد.البته ممکن است اقرار به غیر واقع و دروغ صورت گیرد مانند این که در حین توقیف اموال برای وصول طلب از شخص،وی اقرار کند که اموال موجود در نزد او متعلق به دیگران هستند که البته قانون گذار چنین اقراری را از مدعی افلاس یا ورشکستگی نپذیرفته است. اما از مفهوم مخالف ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی می توان استنباط نمود که ادعای شخص به اینکه مالی که در نزد اوست متعلق به دیگران است از توقیف مال مزبور جلوگیری خواهد کرد اما در صورت اثبات خلاف ادعای متصرف ،وی مسئول جبران خسارات محکومٌ له خواهد بود.
اقرار باید توسط خود شخص اقرار کننده به عمل آید و از امور قابل توکیل به دیگران نیست البته ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی بین اقرار قاطع دعوی و غیر آن قائل به تفکیک گردیده و اقرار قاطع دعوی را از وکیل به وکالت از موکل نپذیرفته است اعم از اینکه اقرار در دادگاه و یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.البته این ماده حکمی خلاف حکم مقرر در تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی را مقرر می دارد چرا که در تبصره مزبور اقرار از امور غیر قابل توکیل دانسته شده است ولی برای جمع بین احکام مقرر در دو ماده و با توجه به ورود ماده 205 بر ماده 35 قانون مزبور باید قائل به عدم پذیرش اقرار قاطع دعوی از سوی وکیل به وکالت از موکلش گردیم ولی در اقرار غیر قاطع و یا امور دیگری که به عنوان اقرار قاطع دعوی از سوی وکیل به وکالت از موکل مواجه با ایراد قانونی نیست. البته ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بدون قائل شدن به تفکیک همه گونه اقرار را قابل توکیل می دانست ولی همین ماده نیز به وسیله بند 9 ماده 62 قانون مزبور مقید گردیده بود ( . صدرزده افشار ، 1376 ، ص 148 ) .
اقرار معلق را قانونگذار نپذیرفته و اثری بر آن مترتب نمی نماید بنابر این اقرار باید منجز و قطعی باشد و شخص مُقِرّ نمی تواند اقرار خویش را معلق بر امری نماید مثلاً :تاجری به تاجر دیگر بگوید در صورتی که به حسابهای خود رسیدگی نمایم به شما بدهکارم. بر اساس ماده 1262 قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ،عاقل و قاصد و مختار باشد و ماده 1263 نیز اقرار شخص سفیه در امور مالی را موثر ندانسته است و ماده 1264 قانون مزبور اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان را نافذ نمی داند .
در یک جمع بندی می توان گفت اقرار بالاتر از ادله دیگر واقع گردیده است به نحوی که گاهاً برخی از قضات و یا حقوق دانان اعتقاد دارند بعد از اقرار نیار به ادله

دیدگاهتان را بنویسید