دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

قانون گذار به مسئولیت تضامنی حکم کرده است، مانند مسئولیت کارفرما و کارگران او در مقابل اشخاص ثالث ( ماده 14 قانون مسئولیت مدنی)، در این موارد می توان همه خسارات را از هر یک از مسئولان حادثه مطالبه کرد . البته شخصی که همه خسارت را پرداخت کرده می تواند برای دریافت بخشی از آن به خوانده یا خوانده گان دیگر رجوع کنند .
امادر بحث دفاع خوانده: دفاع در لغت به معنی بازداشتن نیز آمده است ( معین ، 1360، ص 1540) مفهوم اصطلاحی دفاع به معنای لغوی آن بسیار نزدیک است. در حقیقت دفاع تمام راه هایی را در بر می گیرد که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف که پیروزی در دعوای اقامه شده است، بکار می گیرد. در حقوق ایران به طور سنتی دفاع یا پاسخ های خوانده به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است. اما دفاع یا پاسخ های خوانده با توجه به مفهوم ارائه شده، حتی شامل اعتراض و عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست که مورد توجه و اقدام دفتر دادگاه قرار نگرفته و موجب جریان دادخواستی شده که قانوناً نمی باید به عنوان سند آغاز گر محاکمه، معتبر شمرده شود نیز می گردد. تکلیف دادگاه در بررسی دادخواست از حیث شرایط شکلی و برگشت دادن آن به دفتر دادگاه، در صورت وجود نقص نیز حق خوانده را در اعتراض به حاصل نبودن شرایط شکلی دادخواست و درخواست اقدام قانونی نفی نمی کند . خوانده دعوای مسئولیت مدنی دو نوع دفاع را می تواند در قبال خواهان مطرح کند ( صفایی و رحیمی ،1390، ص305) :
الف – انکار اصل مسئولیت مدنی و بیان این که ارکان مسئولیت مدنی محقق نشده است .
ب – هرچند شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، لیکن تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد ، ساقط شده است.
بنابراین خوانده می تواند ورود ضرر یا شرایط لازم برای قابل مطالبه بودن ضرر را انکار کند و یا علل موجهه فعل زیان بار را به اثبات برساند یا ثابت کند زیان با فعل یا ترک فعل او رابطه سببیت ندارد و ناشی از یک علت خارجی است .
1-2-1-3 : صلاحیت
صلاحیت ، توانایی و الزامی است که مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب قوانین پیدا می نماید، قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آنها موجب بطلان و بلا اثر بودن تصمیم است. در اصل 159 قانون اساسی از صلاحیت صحبت به میان آمده است و همین توجه به صلاحیت در قانون اساسی است که قواعد صلاحیت را مهم نموده و دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که، برابر قانون صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد. مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات دادگستری است تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، اصل 159 قانون اساسی ( احمدی ، 1377 ، ص 166 ).
با توجه به اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی دادگستری است و قوانین عادی دادگاهها صلاحیت آنها را تعیین خواهد کرد، با این کیفیت صلاحیت در امور اعتباری می باشد، یعنی تعیین مرجع صالح، میزان صلاحیت ، محدوده و توانایی مرجع صالح بوسیله حکم قانون تعیین می شود ، بدیهی است مقنن می تواند محدوده و توانایی صلاحیت را گسترش داده و یا کم نماید، اما زمانی که محدوده و توانایی مرجعی تعیین شد به تبع الزامی که در پی توانایی مورد توجه قانون قرار گرفته، دادرس نمی تواند از حدود تعیین شده قانونی عدول نماید، از طرفی افراد و مراجعی که حسب قانون صلاحیت و توانایی رسیدگی به دعوایی را پیدا ننموده اند مخیر به مداخله و قبول دعوا و رسیدگی و اتخاذ نظر و تصمیم نبوده، بدیهی است آن مرجع یا شخص نمی تواند به دعوا رسیدگی کند و اصطلاحا صلاحیت رسیدگی ندارد. بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم عبارت است از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد .لذا حق همه افراد در دسترسی به مرحع قضاوتی و دامنه صلاحیت بر دو اصل مهم دیگر که در اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است . آن چه مسلم است شخص در مقام اقامه دعوا باید به مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد مراجعه نماید و در این راه معمولاً باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد نخست باید مرجع قضاوتی که صالح است
مشخص شود در گام دوم علی الاصول باید بین مراجعی که از نظر ذاتی صالح اند، مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر دارد تعیین شود ( شمس ، 1390، صص 359 و 361) .
1-2-1-3- الف : صلاحیت ذاتی

برای تشخیص این امر که دعوا یا امر بخصوصی ، از جهت صلاحیت ذاتی مراجع ، در چه مرجع ای باید مطرح شود باید صنف، نوع و درجه مراجع مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صنف مرجع – برای تشخیص صنف به مرجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر به دو صنف یعنی مراجع قضایی ( حقوقی، به مفهوم اعم ، یعنی مدنی و کیفری ) و مراجع اداری تقسیم می شوند. لذا با روشن شدن صنف مرجع نخسین گام در راه تعیین صلاحیت ذاتی مراجع برداشته شده است زیرا صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به کیفری نیز ذاتی شمرده می شود.
نوع مرجع – نوع مرجع از لحاظ حقوقی به مرجع عمومی و استثنایی از دیدگاه دکتر شمس طبقه بندی شده است . مرجع عمومی در هر صنف ، مرجعی است صلاحیت رسیدگی به کلیه امور جزء آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته است. مرجع استثنایی در هر صنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.
درجه مرجع – علی الاصول در هر نوع از مراجع ( عمومی یا استثنایی ) از هر صنفی که باشد ( قضایی یا اداری ) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب در آن قرار دارد بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی ( درجه اول ) از مرجع حقوقی تجدید نظر ( درجه دوم ) که پایین تر در نظر گرفته می شود متمایز است. بنابر این در تعیین درجه مرجعی که ذاتاً صالح است مدعی باید درجه دادگاه را نیز مورد توجه قرار دهد و دعوای بدوی حقوقی را علی الاصول در مرجع نخستین از صنف قضایی و از نوع عمومی یعنی دادگاه عمومی مطرح نماید. همین معیار در تشخیص مرجع اداری ذاتاً صالح نیز معتبر است. چنان که به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون، ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی ، ( شمس ، 1390 ، ص 367 ).
در یک جمع بندی کلی می توان گفت، در دعوای مسولیت مدنی صنف مرجع ، مرجع قضایی است ( چنانچه کمتر از حد نصاب صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف صالح خواهد بود). آن هم مسلماً در فرار خور دعوا ، یا در دادگاه حقوقی دادخواست خسارت ارائه می گردد، و یا در دادگاه کیفری ( ابتدا در دادسرا ) طرح شکایت می گردد، که متعاقباً قبل از صدور رأی ، دادخواست خسارت نیز ارائه می گردد . هرچند لازم به ذکر است در خواست خسارت در مرحله تجدید نظر در صورت کیفری یا حقوقی بودن شکایت امکان پذیر نمی باشد. و در مرحله بدوی (درصورت کیفری بودن ) پس از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و قبل از صدور رأی امکان پذیر است .
1-2-1-3- ب : صلاحیت نسبی یا محلی
صلاحیت محلی از صلاحیت نسبی جدا نیست، صلاحیت محلی یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد، مگر قانون در این مورد استثنایی را معمول داشته باشد. دیوان عالی کشور به لحاظ این که مرجع نهایی نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد از قواعد صلاحیت محلی مستثنی می باشد.
اما مقررات عمومی صلاحیت محلی در یک نگاه کلی می توان به اقامتگاه اشخاص حقیقی، اقامتگاه اشخاص حقوقی و اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند دعاوی مربوط به اموال غیر منقول دعاوی مربوط به شرکتها و دعاوی ورشکسته و … طبقه بندی نمود.دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد. اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت داشته، ولی در ایران مال غیر منقول دارد در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع است. و هرگاه مال غیر منقول نداشته باشد مدعی می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا کند ( ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ). اما اجرای دقیق اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد .
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود ( قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی)، اما ماده 590 قانون تجارت مقرر می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است . تعدادی از حقوق دانان قائل به تعارض این دو ماده و منسوخه بودن نص اخیر می باشند( دکتر شایگان ، 1379، صص 145-146).
بعضی از بزرگان حقوق ، قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی می دانند. اما منظور از مرکز عملیات همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ( اداره شخص حقوقی ) مذکور در ماده 590 قانون تجارت نیز مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد. بنابراین نظر، که قابل دفاع می باشد تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می باشد ، ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ،( امامی ،1363،ص154).
در مورد اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند، گاهاً ممکن است خوانده مقیم ایران نبوده و یا اقامت او در ایران مشخص نباشد و یا خواهان نتواند آن را تعیین کند ، در این صورت به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و در غیر این صورت در دادگاهی که مال غیر منقول دارد و اگر مال غیر منقول هم در ایران نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا خواهد کرد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت، پس از تعیین صلاحیت ذاتی ، تعیین صلاحیت محلی دادگاه باید معلوم گردد . تعیین صلاحیت محلی با توجه به محل وقوع حادثه و یا خسارت وارده در صلاحیت دادگاههای حقوقی و یا کیفری محل حادثه می باشد .هرچند با توجه به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دعوا می تواند در دادگاهی هم که خوانده یا فاعل زیان درحوزه قضایی آن اقامت دارد اقامه دعوا گردد.
1-2-1-4 : خواسته دعوا
در یک نگاه و تعریف ساده ، خواسته دعوای مسئولیت مدنی جبران خسارت است . این دعوا ، دعوایی مالی است و باید توسط مدعی تقویم گردد. دادگاه نمی تواند به مبلغی بیش از آنچه توسط خواهان تعیین شده است رأًی دهد ، لیکن می تواند به مبلغی کمتر از آن حکم کند . هرچند ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ظاهراً اختیار تعیین میزان خسارت را کاملاً به قاضی واگذار کرده است ، اما به این ظاهر نباید اتکاء کرد و به هرحال ماده را باید با توجه به اصول حاکم به دعوای مدنی تفسیر کرد ( صفایی و رحیمی ، 1390، ص308 ) .
و همان طور که گفته شد از این ماده اختیار افزایش خواسته بدست نمی آید. اگر مبلغ تعیین شده توسط خواهان ، مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد و این اختلاف میان خواهان و خوانده موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد کیفیت و طریقه جبران خسارت کاملاً در اختیار دادگاه است . ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد : دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … بنابراین مدعی ممکن است شیوه ای را انتخاب کرده باشد ، ولی قاضی شیوه دیگری را در رأی مقرر کند. بنابراین خواسته و هدف در دعوای مسئولیت مدنی جبران کامل خسارت است.
در یک جمع بندی می توان گفت هدف بر قراری مجدد و

دیدگاهتان را بنویسید