دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه

ه رابطه و پیوندی می تواند ملاک اطلاق سبب گردد . موارد استعمال سبب در قرآن نشان می دهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالا کشیدن و ارتقاء را در برداشته است آنگونه که مفهوم اصل ریسمان دربالا آوردن آب از چاه منظور بوده است :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در مورد زیر مفهوم انتظار وقوع حادثهای به دنبال سبب به چشم می خورد ، سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته میشود چنان که در قرآن به اسباب السماوات تعبیر شده است . با توجّه به فقدان اصطلاح خاص شرعی در مورد سبب در عصر نزول قرآن میتوان از مواردی که کلمه سبب در قرآن آمده به مفهوم لغوی آن پی برد و توسعه مفهوم آن را با توجّه به موارد برخی آیات به دست آورد .در هر حال رابطه سببیت ، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز ، سبب اطلاق می شود . بنابراین در مواردی که تأثیر و علیت نفی می شود بدان معنی نیست که اطلاق سبب در این موارد نادرست باشد و تنها در مواردی اطلاق سبب صحیح باشد که رابطه علیت مسلم و غیر قابل تردید می باشد .
بنابراین در یک نگاه کلی و در جمع بندی این بحث باید گفت سبب به هر چیزى که با آن به چیز دیگرى متوسل مى‏شوند (جعفری لنگرودی ،1387، ص352 ) . ویا امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علّت و شرط دارد. این تشابه به حدی است که در بسیاری از تعاریف نمی توان تفکیک دقیقی میان این مفاهیم به عملآورد .
1-2: دعوا و دادرسی
در بخش دوم از فصل اول این پایان نامه سعی گردیده است نسبت به مباحث تشریفات دادرسی پرداخته شود . چرا که در هر حال دعوای مسولیت مدنی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه ها می باشد . لذا در این بخش به مباحثی چون مفهوم دعوا و طرفین آن، صلاحیت و خواسته دعوا ، مفهوم حکم بررسی گردیده است . مع الوصف رعایت برخی از تشریفات دادرسی جزء قواعد آمره می باشد که می بایست آن را رعایت نمود .
1-2-1 : تشریفات دعوا، دادرسی وتصمیمات آن
اقامه دعوا و دادرسی که در پی آن آغاز می شود، از مهم ترین مقاطع دادرسی است. دعوا از زمانی که ذی نفع قصد اقامه آن می کند تا آن جا که دادگاه ختم دادرسی را برای انشای رأی قاطع ، اعلام می کند، مقاطعی را می پیماید ( شمس ، 1390 ، ص 12 ) . رسیدگی دادگاه علی لاصول ، مستلزم اقامه دعوا و در واقع تقدیم دادخواست است. قضات دادگاه ها موظفند برابر قوانین و مقررات مدون به دعاوی اقامه شده رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر نمایند . تا هر یک از اشخاص به حق قانونی خود دست یابند .
1-2-1-1 : مفهوم دعوا
دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء ، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در حقیقت دعوا خواستن چیزی بر اساس منازعه است (فلاح ، 1392 ،ص58 ) . در هر حال دعوای مسئولیت مدنی مطابق با تشریفات آئین دادرسی مدنی قابل طرح و رسیدگی است. هدف از طرح این دعوا جبران خسارت است. طریقه جبران خسارت در همه موارد یکسان نیست و ممکن است بر حسب مورد متفاوت باشد. در عین حال دادگاه باید مطابق اصول و ضوابطی میزان خسارت وارده را ارزیابی کند. اقامه دعوای مسئولیت مدنی با تحقق ارکان آن بوجود می آید و اثر آن که جبران خسارت است تنها با این اقامه دعوا قابل مطالبه می باشد. بنابراین مسئول خسارت باید به جبران آن اقدام کند. لیکن در غالب موارد، مسئول خسارت، بدون اقامه دعوا، به جبران خسارت اقدام نمی کند و به همین دلیل زیان دیده ناچار به طرح دعوای مسئولیت مدنی می شود. اگر فعل زیان بار ، از لحاظ مقررات جزایی ، جرم کیفری باشد دعوا می تواند در دادگاه کیفری مطرح شود و در ضمن رسیدگی به جرم، به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مورد رسیدگی قرار می گیرد، ولی اگر فعل زیان بار عنوان مجرمانه نداشته باشد ، دعوای مسئولیت مدنی باید در دادگاه حقوقی رسیدگی شود ( صفایی و رحیمی ، 1390،ص303). اگر خسارت وارده کمتر از 50 میلیون ریال در شهرها و کمتر از 20 میلیون ریال در روستاها باشد شورای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی را خواهد داشت. دعوای جبران خسارت نیز ، مانند سایر دعوای تنها یک بار قابل طرح در دادگاه است همین که دعوا منتهی به صدور حکم قطعی شود و دادگاه نظر نهایی خود را درباره امری اظهار کند، دیگر نمی توان همان دعوا را به بهانه اشتباه دادگاه در صدور رای یا نقص رسیدگی و بی مبالاتی در اقامه دلایل و مانند این ها، طرح کرد. ولی ، برای این که معلوم شود یگانگی بین دعوای پیشین و کنونی وجود دارد ، بایستی ارکان اصلی این دو دعوا را باهم مقایسه کرد : دعوا در صورتی دوباره طرح شده است که درباره همان موضوع و بر مبنای یک سبب بین همان اشخاص باشد : یعنی بین دو دعوا اتحاد اصحاب دعوا و اتحاد موضوع و اتحاد سبب موجود باشد . به همین مناسبت است که می گویند اعتبار امر مختوم در امور مدنی نسبی است ( کاتوزیان ،1376 صفحه 118) .
بحث درباره این کلیات ارتباط به مسائل مسئولیت ندارد ، ولی تمییز مبنا و سبب دعاوی جبران خسارت از اموری است که بویژه در این دعاوی مطرح می شود و از مبانی مسئولیت است. علی ایحال پس از وقوع حادثه زیان بار و ورود خسارت ، اگر دو طرف نتوانند درباره چگونگی جبران خسارت و میزان آن به توافق برسند، زیان دیده ناچار است برای الزام مسئولیت زیان ، در دادگاه دعوا طرح کند و ارکان دعوای مسئولیت مدنی ( تقصیر، ورود ضرر ، رابطه علیت میان تقصیر با فعل خوانده و ضرر ) را ثابت نماید. بدین ترتیب زیر عنوان دعوای جبران خسارت می توان تمام مسائل مسئولیت مدنی را به اضافه دشواریهای مربوط به آئین دادرسی را طرح کرد . از سوی دیگر آثار دعوای مسئولیت مدنی با جبران خسارت رابطه نزدیک دارد، و نمی توان از آن فرع ها چشم پوشید و یا در جای نا مناسب از آن سخن گفت ، بویژه که در بسیاری از موارد دعوای مدنی به طبع رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری طرح می شود و مسئله اعتبار احکام این دادگاه در دعاوی مدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد( دکتر کاتوزیان ، 1390 .صص 564، 565) .
1-2-1-2 : طرفین دعوا
دعوای مسئولیت مدنی یک دعوای قضایی مبتنی بر قواعد عام حقوقی است منتهی دارای ویژگیهای چندی می باشد ، لذا طرفین دعوا با بر خورداری از شرایط و ویژگیهایی نسبت به طرف مقابل اقامه دعوا می کنند .
1-2-1-2- الف : خواهان
دعوای مسئولیت مدنی باید از سوی زیان دیده اقامه شود ، زیرا اقامه دعوا از سوی کسی که ذی نفع دعوا نیست ، پذیرفته نمی شود ( ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ) . البته ممکن است زیان دیده خود به دلیل عدم اهلیت استیفا نتواند اقامه دعوا کند ، در این صورت نماینده محجور صلاحیت اقامه دعوا را خواهد داشت. برای مثال چنان که اتومبیلی با یک کودک تصادف کند و خسارتی به وی وارد آورد ، ولی یا قیم کودک علیه راننده اقامه دعوا خواهد کرد ( صفایی و رحیمی ، 1390، صص 304 ،305) . مطالبات و دیون شخص پس از فوت او به ورثه اش منتقل می شود . زیان دیده اگر پس از تحمل ضرر از دنیا رود اعم از تصادف یا هر علت دیگری ناشی شود طلب وی از بابت جبران ضرر و زیان به ورثه اش انتقال می یابد ، ولی در این جا نباید دعوایی که به قائم مقامی زیان دیده بوسیله ورثه او به این عنوان (یعنی عنوان ورثه ) اقامه می شود با دعوای شخصی ای که با بعضی از اوقات بوسیله اعضای خانواده ، متوفی اعم از ورثه و غیر آن اقامه می شود اشتباه گردد. در مورد ضرر غیر مستقیم، نزدیکان شخص مقتول یا مجروح گاهی حق دارند جبران ضرر و زیانی را که بر اثر فوت و یا مجروح شدن بستگا نشان شخصاً متحمل شده اند مطالبه نمایند . در این فرض این قبیل افراد خود زیان دیده تلقی می شوند. لذا باید شخصاً شرایط لازم برای اقامه دعوای مسئولیت مدنی را دارا باشند ، با این قید که تقصیر احتمالی زیان دیده مستقیماً و عموماً علیه وی قابل استناد می باشد . به علاوه دعوای این عده ارتباطی به اینکه جزو ورثه متوفی هستند یا خیر ، ندارد ( لورراسا ، 1375، ص140 ) .
به عکس در دعوایی که دعوای زیان دیده بی واسطه است و همین عنوان بوسیله ورثه او اقامه می شود . این امر مستلزم آن است که ورثه ترکه را به طور قطعی قبول نموده باشد و شرایط مسئولیت نیز با توجه به شخص متوفی ارزیابی گردد. سابقاً استدلال می کردند ضرر معنوی به اندازه ای به شخص زیان دیده مربوط است که دیگران نمی توانند به جای وی اقامه دعوا نمایند، ولی با توجه به این که حقوق فرانسه ورثه را ادامه دهنده شخصیت متوفی می دانند استدلال مذکور اعتباری ندارد .
سازمانهایی که به زیان دیدگان حوادث مبلغی پرداخت می کنند جانشین زیان دیدگان گردیده و می توانند بجای آنان برای اخذ غرامت پرداختی به فاعل زیان مراجعه نمایند . بنابراین شرکتهای بیمه ، صندوق تامین اجتماعی ، دولت و موسسات عمومی می توانند به فاعل زیان مراجعه کنند ، منتهی سازمان های یاد شده اگر خسارت وارده به زیان دیده را کامل جبران کرده باشند ( موردی که به ندرت اتفاق می افتد ) می توانند به جانشینی زیان دیده ، و اگر جزئی از خسارت را جبران کرده باشند همراه با زیان دیده برای اخذ مبالغ پرداختی خود به فاعل زیان مراجعه کنند( صفایی و رحیمی ، 1390، ص305 ). طلب کاران می توانند تحت شرایطی حقوقی را که بدهکاران آنها از اعمال آن کوتاهی کرده اند مورد استفاده قرار دهند . بنابراین طلبکاران زیان دیده می توانند بجای او جبران ضرر و زیان وارده به وی را مطالبه نمایند . این امر برای آنان متضمن این نفع است که بر دارایی زیان دیده می افزایند و در نتیجه احتمال وصول طلب طلبکاران افزایش می یابد. روشن است که به دلایل اخلاقی ، حق اقامه دعوای طلبکاران زیان دیده به مطالبه خسارات مادی محدود می گردد ( لورراسا ، 1375، ص140) .

در یک جمع بندی ، دعوا از سوی کسی که ذی نفع است اقامه می گردد . لذا حق زیان دیده در دعوای خسارت ارزش مالی دارد ، و مانند هر ارزش مالی قابل انتقال به دیگری است. لذا در صورت انتقال این حق ( حق تقاضای جبران خسارت ) منتقل الیه به جای ناقل (زیان دیده) اقامه دعوا خواهد کرد . ولی به همان دلایل اخلاقی که در مورد طلبکاران ذکر گردید، حق انتقال ( مطالبه جبران خسارت ) منحصرا به ضرر و زیان مالی محدود می گردد.
1-2-1-2- ب : خوانده و دفاع آن
خوانده دعوای مسولیت مدنی کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است ، چه مسولیت او ناشی از فعل شخص او باشد و یا به خاطر نگهداری و مالکیت اشیاء و حیوانات مسئول به شمار آید. و یا مسئولیت غیر برعهده او قرار گرفته باشد . البته چنان چه مسئول حادثه محجور باشد ، دعوای مسئولیت مدنی علیه محجور با نمایندگی ولی یا قیم او اقامه خواهد شد ( صفایی و رحیمی ، 1390 ، ص306) .
علی الاصول مسئول یا مسئولین حادثه خوانده تلقی می گردند لیکن دو دسته دیگر از اشخاص ممکن است در این مورد نقش خوانده را ایفاء نمایند .حقوق مالی و دارایی ها چه از لحاظ منفی و چه از لحاظ مثبت قابل انتقال می باشند. بنابراین ورثه شخصی که قبل از فوتش مسئول حادثه ای شناخته شده ولی هنوز از زیان دیده جبران خسارت ننموده است ، به شرط قبول ترکه ، به جای متوفی مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهند بود( لورراسا ، 1375، ص142) .
مگر این که ثابت نماید میزان ترکه متوفی کمتر از دیون او بوده است. گاهی چند نفر سبب ورود ضرر شده اند و خسارت به بار آمده منتسب به همه آنها است. در چنین مواردی اصل بر مسئولیت نسبی است نه تضامنی . به دیگر سخن زیان دیده نمی تواند برای مطالبه تمامی خسارت علیه یکی از مسئولان حادثه اقامه دعوا کند. بنابراین لازم است برای دریافت کل خسارت علیه همه مسئولان یا خوانده گان اقامه دعوا شود. البته در موارد خاصی

دیدگاهتان را بنویسید