دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، قیمت پایه، ضرر ثالث

برای آنان وجود ندارد. لکن در مقوله مزایده موضوع به کیفیتی دیگر است و در واقع قانون‌گذار برخی افراد را علاوه بر آن که هم اهلیت قانونی و هم اهلیت استیفاء را دارا می‌باشد از شرکت در مزایده به عنوان قابل (قبول کننده) منع نموده و وفق بند ۴ ماده ۱۳۶، عدم لحاظ این مورد را، از مصادیق ابطال و تجدید مزایده قلمداد نموده است.
علت وضع این ماده،‌ و ممنوعیت برای برخی افراد به عنوان قابل، احتمالاً لحاظ این مطلب است که از آنجائی که مزایده در محاکم دادگستری اجرا می‌شود و مسئولین و مباشرین امر،‌ همگی آنها از افراد وابسته به این نهاد دولتی می‌باشند؛ اولاً: برای جلوگیری از به وجود آمدن هر سوء نیتی در خصوص مباشرین فروش و مسئولین دولتی، قانون‌گذار منع حضور آنها را الزامی دانسته است. ثانیاً: از آنجائی که تمامی جریان مزایده زیر نظر مسئولین اجرا و دادورز بوده، احتمال اینکه در خصوص موضوع تبانی و فساد ایجاد شود، وجود داشته و برای جلوگیری از این مسئله قانون‌گذار دست به چنین تدبیری زده است.
این تدبر در آئین‌نامه اجرایی به نحو سخت‌گیرانه‌تری تدوین گردیده، بدین نحو که علاوه بر رئیس و مباشرین امر فروش و نماینده دادستان، کارمندان اداره ثبت محل را نیز از شرکت در مزایده محروم نموده است و علاوه بر آن در انتهای ماده ۱۲۸ آئین‌نامه اجرایی، شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم افراد ذکر شده را نیز مورد لحاظ قرار داده است که دقت و وسواس قانون‌گذار را به خوبی می‌توان مستفاد نمود و تنها ایرادی که می‌توان بر آن گرفت این است که بهتر می‌نمود که مانند ماده ۱۲۷ قانون ا.ا.م اقربای نسبی و سببی آنان را نیز ذکر می‌کرد، که متأسفانه این مسئله در آئین‌نامه مورد غفلت واقع شده است و لحاظ نگردیده است. نکته‌ای که در همین خصوص قابل ذکر می‌باشد آن است که قانون‌گذار در ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م، پس از آن که ممنوعیت برخی افراد را اعلام می‌کند، اظهار می‌دارد که … اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
از آنجائی که در بحث ارث ابتدا به ساکن وجود فرد در طبقه ملاک است و در وهله‌ی بعد است که درجه قرابت افراد مورد مداقه قرار می‌گیرد و در این ماده ظاهراً بجای کلمه طبقه، درجه درج گردیده است که از ارجحیت کمتری برخوردار می‌باشد و بهتر آن بود که مقنن طبقه‌ای که ممنوع از شرکت در مزایده می‌باشد را نیز قید می‌نمود.
بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول ومزایده مرحله دوم
در این بند به ویژگی ها و تفاوتهای قبول در مزایده مرحله اول که ما انرا بعنوان قاعده و اصل قلمداد نموده ایم ومزایده مرحله دوم موضوع ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م،که آن را استثایی بر قاعده کلی میدانیم، خواهیم پرداخت.
الف) قبول در مزایده مرحله اول
همانگونه که پیشتر نیز توضیح داده شد،‌ مزایده مرحله اول به عنوان اصل و قاعده است که تمامی شروط و قیود اصلی مزایده در آن مجری می‌باشد و در واقع مزایده مرحله دوم،‌ را می‌توان استثنای این اصل دانست. همان‌گونه که هر عامی قابل تخصیص است، مزایده نیز در قانون اجرای احکام باکیفیتی خاص تخصیص خورده است. حال، نکاتی که در خصوص این مرحله از مزایده، نسبت به قبول وجود دارد، به شرح ذیل بیان می‌گردد.
نکته اول آن است که: همان‌گونه که مقنن در بحث انتشار ایجاب‌نامه و تاریخ انجام مزایده، دست به ایجاد محدودیت زده و یک مصلحت حداکثر ۲۰ روزه را برای این امر مقرر نموده است. ایجاد چنین محدودیت‌هایی در ادامه و مراحل بعدی مزایده نیز مشاهده می‌شود. یکی از این محدودیت‌ها به ملاحظه و رؤیت مال توقیف شده توسط خریداران احتمالی بر می‌گردد، که در ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م یک مدت ۵ روزه را قبل از تاریخ فروش مال برای رؤیت و ملاحظه خریداران تعیین نموده است که با توجه به تصریح قانون‌گذار علی‌القاعده در زمانی غیر از این ۵ روز خریداران نمی‌توانند مالی را ملاحظه نمایند.
البته متأسفانه راهکارها و راه حل‌های مناسب برای این امر در قانون اجرای احکام و در عرف و عمل در محاکم پیش‌بینی و اجرا نمی‌شود.
چه بسا دیده می‌شود که ملک و یا مال، تحت نگهداری حافظ اموال قرار دارد. حال تصور بفرمائید که فردی بخواهد در این مدت ۵ روزه مال را مشاهده کند که در همین راستا اگر بخواهیم برای همکاری حافظ با خریداران اخطاریه واصل نماییم موضوع به کلی منتفی می‌گردد. البته در همه موارد با مشکل برخورد نمی‌ نمائیم. مثل آنکه مال در مکانی خاص مثل پارکینگ در توقیف است که در این خصوص خریداران به راحتی می‌توانند مال را مشاهده کنند، لکن در برخی موارد که با مشکل مواجه هستیم قانون‌گذار تدبیر خاصی برای آن نیاندیشیده و متاسفانه به لحاظ تراکم زیاد پرونده‌ها به این امر بهای چندانی نمی‌دهند و به راحتی از آن عبور می‌کنند.
نکته اول آن است که:
در حالت عادی و طبیعی این مالک است که ثمن معامله را تعیین می‌نماید. لکن در مزایده همانگونه که گفته شد اغلب اختیارات مالک از وی سلب گردیده و به دادورز اعطا شده است. در خصوص تعیین ثمن قانون‌گذار ابتدا و در وهله اول اگر محکوم علیه و محکوم له در این رابطه تراضی نمایند، این تراضی را به عنوان قیمت پایه تعیین می‌نماید.
می‌توان این تعیین قیمت پایه را نوعی تعهد به ضرر ثالث نیز قلمداد نمود. هر چند که خریداران احتمالی با میل و رغبت خود در مزایده شرکت می‌کنند و هیچ اجباری در این خصوص وجود ندارد ولی به هر جهت توافق طرفین پرونده در مزایده اول این تعهد را برای خریداران به وجود می‌آورد که رقم پیشنهادی خود را باید از این رقم شروع کنند و به ارقام پائین‌تر ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در واقع در قبول خریدار احتمالی، نوعی تعهد به ضرر ثالث وجود دارد، هر چند که با توجه به شرایطی که مزایده دارد، نمی‌توان آن را تعهد به ماهو تعهد نامید.
نکته دوم آن است که:
در حالت عادی و طبیعی در عقود به این کیفیت است که قابل می‌آید و با لحاظ شرایط مال و ثمن در صورتی که تمایل به انجام معامله داشته باشد با گفتن الفاظی از قبیل قبول دارم، پذیرفتم و امثالهم معامله را قبول می‌کند، لکن در مزایده اینگونه نیست و قابل در این جا با ارائه پیشنهادی در خصوص ثمن معامله و رقابت با دیگر پیشنهاد دهندگان می‌تواند مال را از آن خود کند و در واقع قبول قابل در مزایده در این خصوص کاملاً متفاوت از قاعده‌ است که در سایر عقود وجود دارد.
البته در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *