دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه

قانون‌گذار برای این روش فروش مال مقرر نموده، به صورتی منظم و مشخص و با در نظر گرفتن تمام جهات و شؤون آن و به شکلی نو و بدیع در این پایان‌نامه، بدان بپردازیم.

گفتار اول: ایجاب
عقد مزایده نیز با ایجاب و قبول منعقد می‌شود و جزو عقود تملیکی است. این ایجاب و قبول شرایطی را دارا می‌باشدکه در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قبل از وقوع هر بیعی، مقتضی است که فردی بیاید با ذکر اوصاف، شرایط و ویژگی‌هایی که مال مورد فروش دارا می‌باشد و با تعیین نمودن بهای آن مال، پیشنهاد خود را که تحت عنوان ایجاب شناخته می‌شود، به خریداران عرضه نماید. قاعدتاً، در مزایده نیز می‌بایست این پیشنهاد فروش اعلام گردد. لکن این پیشنهاد شرایط و خصوصیاتی را دارا می‌باشد، که آن را از پیشنهادات دیگر عقود متمایز و منفک می‌سازد.
بند اول: موجب
اولین مطلب این است که ایجاب کننده که همان موجب می‌باشد در مزایده چه کسی می‌باشد؟ این فرد را چه کسی منصوب نموده است؟ وظایف وی چیست؟ طبیعتاً و به طور متعارف در همه‌ی عقود، این مالک مال است که می‌آید و شرایط معامله و بهای مال را به خریداران پیشنهاد می‌دهد. چرا که وفق قوانین جاریه من‌جمله ماده ۳۰ قانون مدنی، این مالک است که اختیاردار تام مال خود می‌باشد و حق همه گونه تصرف و حتی بذل و بخشش مال خود را دارا می‌باشد.
لکن همین مالک، می‌تواند این اختیار خود را به اشخاص دیگر تحت عنوان وکالت واگذار نماید و وکیل، وفق وکالت تفویضی به جای مالک، مال را در معرض فروش قرار دهد و یا اینکه مالک می‌تواند با اعطای نمایندگی به اشخاص و بنگاه‌های معاملاتی، آنان را در این امر، نماینده خود قرار دهد.
در غالب عقود موجب کسی است که یا مالک اصلی بوده و یا اینکه مأذون از طرف وی می‌باشد و وجه ممیزه و شاخصه‌ی اصلی در آنها اختیار مالکانه مالک است و هیچ اجبار و الزامی، از ناحیه‌ی هیچ فردی بر وی بار نمی‌گردد. علی ایّ حال ،ایجاب در مزایده ، دارای اوصاف و ویژگیهای منحصر به فردی است که ذیلا بدان خواهیم پرداخت.
الف) نمایندگی
در مقوله مزایده، موضوع به کیفیتی دیگر می‌باشد که برای فهم علت و موجب این تفاوت باید به فضا و علتی که باعث به وجود آمدن مزایده شده است دقت نماییم. در جوامع بشری، افراد انسانی به واسطه‌ی نیازها و تمایلاتی که دارند به کرّات در مقابل افراد دیگر دست به انجام معاملات و تعهدات متقابل می‌زنند که قدر مسلم نظم جوامع بشری و حیات مسالمت‌آمیز افراد این جامعه،‌ مستلزم آن است که افراد به تعهدات و عهود خود وفا نمایند.
لکن در این جامعه بزرگ افرادی پیدا خواهند شد که به هر دلیل حاضر به انجام تعهداتشان در مقابل دیگران نیستند و جامعه توسط نهادهایی که در آن کشور تعبیه شده است و با قوه قهریه و اجبار، مستنکف را به انجام تعهد که می‌تواند پرداخت پول باشد، الزام خواهد نمود.
به خاطر همین استنکاف و تخلف بدهکار است که تمام این داستان‌ها به وجود می‌آید و قانون‌گذار به همین علت اهم اختیارات مالکانه محکوم علیه را از وی گرفته و دادورز را به جای آن نشانده است.
مع‌الوصف، قانون‌گذار در مزایده دادورز را به جای محکوم علیه به عنوان نماینده قانونی وی منصوب نموده و اهم اختیارات مالکانه را به وی تنفیذ می‌نماید. پس با عنایت به مطالب مطروحه، دریافتیم که موجب در مزایده، کسی جز دادورز نمی‌باشد.
در همین راستا، باید اذعان شود که درست است که قانون‌گذار اختیارات مالک مال را از وی سلب می‌نماید. لکن اولاً: این سلب اختیار به طور کامل نبوده و در مواردی قانون‌گذار اختیاراتی را هر چند اندک به وی اعطا نموده که شاهد مثال آن ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م می‌باشد که تصریح نموده: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ثانیاً: قانون‌گذار این سلب اختیار را به یکباره و در یک لحظه اعمال نمی‌نماید. بلکه ابتدا به ساکن دادنامه به محکوم‌الیه ابلاغ می‌گردد و در ادامه برگ اجرائیه صادر می‌گردد و به او ده روز فرصت می‌دهد تا بدهی خود را بپردازد و یا طریقی برای پرداخت مشخص نماید و حتی در جریان پرونده اجرایی نیز مقنن از همان ابتدا قهرآمیز برخورد ننموده است.
به عنوان مثال در ماده ۵۹ ق.ا.ا.م، قانون‌گذار به محکوم علیه اجازه داده است که تنها با نظارت دادورز مال توقیف شده را بفروشد و فقط شرط آن این است که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
ثالثاً: در مراحل مختلف اجرای حکم، قانون‌گذار به محکوم علیه این اجازه را داده است که اگر رضایت محکوم‌له را در خصوص موضوعاتی جلب نماید و با یکدیگر توافق داشته باشند، بتوانند توافق خودشان را بر شروط و قیود قانون اجرای احکام و نظر دادورز اعمال نمایند و بدین وسیله بتوانند تا حدودی جنبه قهرآمیز بودن اجرای حکم را تلطیف نمایند. موضوعاتی را که قانون‌گذار اجازه اعمال توافق طرفین را داده است عبارت است از: ارزیابی مال توقیف شده، تعیین ارزیاب، تعیین حافظ، تعیین محل و موعد مزایده که موضوع مواد ۷۳، ۷۴، ۷۸، ۷۹، ۱۱۳ ق.ا.ا.م می‌باشد.
ب ) اجباری بودن اعطای نمایندگی
خصوصیت و ویژگی دیگری که، ایجاب مزایده را ،از دیگر ایجاب‌ها متمایز می‌سازد، لحاظ این مطلب است که، قاعده و اصل آن است که در صورتی که مالک مال اهلیت قانونی و استیفاء را دارا باشد، می‌تواند در کمال اختیار و اراده، با اعطای نمایندگی یا وکالت به اشخاص ثالث در خصوص اعلام ایجاب و انجام معامله، اختیارات لازم را به آنان تفویض نماید. انتخاب نماینده در این جا، کاملاً به صورت اختیاری و از اراده‌ی شخص مالک نشأت می‌گیرد. لکن در مزایده همانگونه که پیشتر نیز گفتیم، با عنایت به فضایی که باعث به وجود آمدن مزایده گردیده و آن چیزی نیست جز استنکاف بدهکار در پرداخت بدهی خود،‌ مقنن در این جا، برای استیفای حقوق محکوم له از طریق قهر و غلبه و اجبار، اختیارات مالک را در این مرحله از وی سلب نموده و این اختیارات را به شخص دیگری که دادورز (مأمور اجرا) قلمداد می‌گردد اعطا می‌نماید و این اعطای نمایندگی کاملاً اجباری و قهری بوده و مالک مال درخصوص موضوع هیچ اختیار و اراده‌ای ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد آزادی انتخاب شغل و آموزش و یادگیری

ج) مقید بودن اختیار نماینده توسط قانون
ویژگی دیگر ایجاب در مزایده آن است که در سایر عقود، مالک مال هر آن گونه که تمایل داشته باشد و با هر شرایطی که بخواهد می‌تواند معامله نمایند و یا پیشنهاد معامله بدهد. لکن در مزایده، وضع به گونه‌ای دیگر است، دادورز که به نحو اجباری نماینده مالک شده است به هیچ عنوان نمی‌تواند بر حسب میل و تمایلش پیشنهاد معامله را مطرح سازد، بلکه پیشنهاد او برای معامله و البته سایر اقدامات نامبرده می‌بایست مبتنی و نشأت گرفته از قانون اجرای احکام مدنی باشد و در واقع قانون اجرای احکام مدنی کلیه‌ی ضوابط و شرایط را مقرر نموده که وظیفه‌ی اجرای این شرایط و ضوابط بر عهده دادورز و دیگر مسئولین اجرا می‌باشد.

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم
الف) ایجاب در مزایده مرحله اول
مزایده مرحله اول، به عنوان قاعده و اصل تلقی می‌شود، و اهم قیود و ضوابط تعیینی مختص این مرحله می‌باشد. کما اینکه اگر به مزایده در اجرای ثبت رجوع نماییم وفق آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مزایده تنها در یک مرحله اجرا می‌شود و چیزی به عنوان مزایده مرحله دوم در اجرای ثبت نداریم.
در این مرحله نیز ایجاب کننده‌ (پیشنهاد دهنده) مزایده، دادورز بوده و اوست که اهم وظایف فروش مال را بر عهده دارد. در خصوص شرایط زمانی، مکانی و دیگر شرایط موجود برای مزایده همانگونه که قبلاً نیز شرح آن بیان شده است، تمام آن شرایط در این مرحله از مزایده کاملاً مجری و اعمال می‌شود.
البته تنها در یک مورد است که یکی از شروط مزایده در آن به کیفیتی دیگر است و آن مزایده اموال کمتر از دویست هزار ریال و نقاطی که فاقد روزنامه است می‌باشد که در این مورد خاص قانون‌گذار در ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م، مقرر نموده که آگهی به جای انتشار در روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می‌گردد.
سخن بر سر مفاد ایجاب نامه و محتوای آن و چگونگی انتشار و ابلاغ آن به مخاطبین را در گفتار آتی تفصیلاً تشریح و تبیین خواهیم نمود.

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم
ایجاب در این مرحله از مزایده که حرف و حدیث‌های متعددی را در مجامع حقوقی و نهادهای حقوقی به راه انداخته و در همین خصوص حقوق‌دانان و صاحب نظران حقوقی را مجبور به ارائه نظرات و تفاسیر خود از این ماده نموده است،‌ دارای قیدی می‌باشد که قبل از توضیح آن به علت وضع آن توسط قانون‌گذار می‌پردازیم.
همانگونه که قبلاً نیز توضیح دادیم علت انجام مزایده، به خاطر خودداری بدهکار در پرداخت بدهی‌اش به طلبکار بوده و در همین راستا قانون‌گذار در مرحله اول مزایده مال را در معرض فروش قرار می‌دهد. لکن احدی حاضر به خرید مال حتی به قیمت کارشناسی نمی‌باشد و طلبکار نیز حاضر نمی‌باشد مال را به قیمت کارشناسی شده به جای طلبش قبول نماید.
اینجاست که اجرای حکم با بن‌بست برخورد می‌نماید،‌ از طرفی این احتمال هست که محکوم‌علیه مال دیگری نداشته باشد، این مال نیز در صورت عدم خریدار و عدم قبول طلبکار به محکوم‌علیه مسترد می‌شود و ریالی هم دریافت نمی‌شود و از طرف دیگر در خصوص آخرین حربه‌ی قانون‌گذار که بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت بدهی می‌باشد. وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی اعمال می‌شود که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد یا مالی نداشته باشد و در این موقعیت این حربه قانون‌گذار نیز مفید فایده نبوده و عملاً تمامی اقدامات صورت پذیرفته بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
متعاقب همین مصائب و مشکلات، قانون‌گذار برای برون‌رفت از آن راه حلی را برگزیده است و این راه حل چیزی نیست جز ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م و مزایده مرحله دوم، در این مزایده قانون‌گذار پس از کش و قوس طولانی و توضیح مطالبی از قبیل آنکه هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی .. یا معادل طلب خود از اموال موردمزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. در نهایت اذعان می‌دارد که یا محکوم له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید که در این صورت مال مورد مزایده به هرمیزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. در خصوص همین جمله و بهتر بگوئیم در خصوص معنای کلمه “به هر میزانی” بر کرات نظریات مشورتی حقوقی متعهد و برخوردهای قضایی متکثری به وجود آمده است و برخی معتقدند که به هر میزان یعنی به هر اندازه و مساحتی که از مال توقیف شده به فروش

دیدگاهتان را بنویسید