خرید و دانلود پایان نامه پیشگیری از جرم

مؤلفه‏های آن متنوع است که یکی از این مؤلفه‎ها بزهکاری است. ناامنی قضایی و خشونت از منابع ناامنی در کشور می‏باشد.
اما مأموریت این شورا به اجرا درآوردن توصیه‏های کمیسیون مطالعاتی شهرداران در زمینه‏های مختلف از قبیل شهرسازی بود. نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی در رأس این شورا قرار داشت. در فرانسه قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر است.
در سال 1988، انتخابات ریاست جمهوری جدید صورت گرفت و آقای میتران انتخاب شد. در دوره جدید ریاست جمهوری مجدداً بحث پیشگیری دست‌خوش تغییرات شد و دولت جدید فرانسه تصمیم گرفت که شوراهای پیشگیری شهرستان و شورای پیشگیری استان را حفظ کند، اما شورای ملی پیشگیری را حذف کند و به جای ش نهاد جدیدی را ایجاد کند. بدین منظور در سال 1988 شورایی به نام شورای ملی شهرها و توسعه اجتماعی شهری ایجاد گردید.
ریاست این شورا کماکان با نخست وزیر بود، لیکن مدیریت مستقیم اجرایی این شورا را به وزیر شهرسازی محول کرد. چرا که به این نتیجه رسیده بودند که خشونت و بزهکاری یک پدیده شهرسازی است. ایجاد شهرک‌های جدید در اطراف شهرها و علی‌الاصول سبک برج‌نشینی بویژه در ایجاد این خشونت و بزهکاری سهیم می‏باشند.
لذا رویکرد به جرم تغییر پیدا کرد. خشونت و بزهکاری حاصل شهرنشینی دانسته شد و پیشگیری روی ساخت و ساز شهرها و اقامتگاه انسانی متمرکز گردید.
تغییرات این شورا در سال 1988 انجام شد. وظیفه این شورا در مدل شهرسازی مستقر شد و ریاست مستقیم آن بر عهده وزیر شهرسازی گذاشته شد.
وظایف شورای فوق به شرح ذیل است:
1ـ مبارزه با کلیه فرآیندهایی که زمینه حاشیه‏نشینی فرد را فراهم می‏کند و تلاش برای ایجاد فرآیندهایی که زمینه بازپذیری و جامعه‏پذیری فرد را فراهم می‏آورند.
2ـ ارتقاء برنامه‏های توسعه شهری که زندگی در محیط شهری را بهبود ببخشند.
3ـ تقویت پیشگیری از بزهکاری و مصرف مواد مخدر (مواد مخدر صراحتاً به عنوان یکی از مؤلفه‏های انحراف).
4ـ سازگارسازی سیاست کیفری و توسعه مکانیزم میانجیگری کیفری و صلح و سازش بین طرفین.
5ـ تلاش برای یافتن اشکال جدید شهرسازی و نوآوری معماری.
6ـ تعریف روش‌های جدید به منظور همکاری بین دولت، شهرداری‌ها و جامعه مدنی.
ملاحظه می‏شود که در تفکر جدیدی که از سال 1988 حاکم شد، جرم در سطح شهرسازی و شهرنشینی مطرح شد. جرم در ارتباط با معماری مطرح شد و مسأله مصرف مواد مخدر به عنوان یک معضل جدید جزء وظایف شورا قرار گرفت و بالاخره مکانیسم‌هایی که به قضازدایی کمک می‏کند نیز در وظایف شورای ملّی شهرها و توسعه ملی شهر قرار گرفت. شورایی که خود از بخش‌های وزارت شهرسازی است.
در هر حال، در فرانسه، سیاستگذاری در زمینه پیشگیری به دنبال مطالعات گسترده صورت گرفته است. توجه به پیشگیری از بزهکاری حدود ربع قرن عمر دارد. امر پیشگیری از وظایف وزیر است، لیکن در اجراء همکاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی بهره می‏برد.
بزهکاری و پیشگیری با شهرنشینی و شهرسازی عجین می‏شود، پیشگیری بیشتر جنبه محیطی دارد، یعنی بخشی از آن به پیشگیری وضعی مربوط می‏شود.
در سایر کشورها همیشه پیشگیری بر عهده نخست وزیر نیست. در انگلستان متولی پیشگیری پلیس است. در بلژیک پیشگیری بر عهده نهادی است که تلفیقی از وزارت کشور و دادگستری است. این نهاد به تنهایی اقدام به پیشگیری نمی‏کند، بلکه سیاستگذاری و برنامه‎ریزی می‏کند و این برنامه‏ریزی‌ها با کمک کلیه نهادهایی است که با جرم سر و کار دارند. حتی شرکت‌های بیمه در نهاد سیاستگذاری مربوطه شرکت می‏کنند. لیکن متولی این سیاستگذاری، مصوبات را به تناسب به مجلس تقدیم می‏کند تا اعتبار قانونی پیدا کند و گاه به عنوان پیشگیری، مخاطب مصوبه عملاً پلیس و دادگستری است. این مصوبه به معماری یا در حوزه خاصی به معماری توجه می‏کند. ممکن است این شورا پیشنهاداتی به پلیس ملّی بنماید. لذا نخست وزیر یا وزیر دادگستری یا وزارت کشور از نظر عملیاتی به تنهایی اقدام نمی‏کنند. مگر اینکه مصوبات شورا مربوط به آن وزارتخانه باشد. در فرانسه، پیشگیری از بزهکاری به عنوان یک اصل قانون اساسی و راهبردی در قانون اساسی جمهوری پنجم 1955 پیش‏بینی شد. لذا موضوع را به مجلس پیشنهاد می‏کنند و امر پیشگیری به عنوان نیاز مورد توجه قرار می‏گیرد.

2-10- پیشگیری از بزهکاری در ایران (حمزه، 1381)
رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است. لذا جرم را در چهارچوب حقوقی آن مدنظر قرار داده و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داده است. در این باب نظریاتی وجود دارد:
1ـ عده‏ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده‏اند و پیشگیری نمی‏تواند بر عهده قوه قضاییه باشد، قوه قضائیه مقام اجرایی نیست. جمع امر تعقیب و مجازات مجرمین و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست. زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می‏طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می‏طلبد که خاص باید باشد.
2ـ دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی‌نیا از آن حمایت می‏کردند اینست که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی پیشگیری باشد. زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می‏نمایند و چون رهبر نظارت فائقه بر تمامی نهادها دارد، از جمله قوه مجریه، او باید سیاستگذاری نماید و مصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عندالاقضاء به مجلس بفرستد و قانون شده به اجرا گذاشته شود.
3ـ دیدگاه سوم این است که فعلاً واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری بشود یا خیر. لذا با وضع موجود باید راه‏حلی پیدا کنیم. پس موضع‏گیری علمی می‏نمائیم. ابتدا باید بند 5 را تجزیه و تحلیل کنیم. سپس به این سؤال جواب دهیم که قوه قضائیه عملاً می‏تواند متولی این بند باشد یا خیر.
بطور خلاءصه بند 5 دقیقاً ترجمه عنوان کنگره‏های پنج‌سالانه سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین) است. سازمان ملل برای نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (Ecosock) است، کنگره‏ای را با عنوان پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تشکیل داد.

با انتخاب این عنوان، سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت‌های خود در زمینه سیاست جنایی به دولت‌های عضو بود. یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، در مقام توجه دادن دولت‏های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود.
نخستین جلسه کنگره در سال 1955 در ژنو تشکیل شد که «قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان»، نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید.
نویسندگان قانون اساسی که بعضاً با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند، این اصل اساسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی می‏کنند. ولی دیدگاه آنها در زمینه پیشگیری، حقوقی و قضایی بوده است. یعنی نگرش آنها به جرم یک نگرش مضیق بوده است. محتوای این بند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی)، از دو قسمت تشکیل شده: 1ـ پیشگیری از جرم و 2ـ اصلاح مجرمین.
پیشگیری از جرم عام است، اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند، به نظر می‏رسد در خصوص پیشگیری از جرم، مراد، پیشگیری معمول در جرم‌شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم. اما در قسمت دوم، دقیقاً اصلاح بزهکاران مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است و با توجه به این که اصلاح مجرمین به این معناست که جرمی اتفاق افتاده و به این معناست که مجازاتی در حال اجراست، لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه بازپرورانه و اصلاحی داشته باشد. پس اصلاح مجرمین، یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم‌شناسی بالینی است و چون در جرم‌شناسی بالینی ما با بزهکاران سر و کار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، لذا این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد: 1ـ یکی پیشگیری عام، یعنی ایجاد بازدارندگی و 2ـ پیشگیری خاص.
در قسمت دوم بند 5 پیشگیری خاص مدنظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاری را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند 4 قانون اساسی جستجو کرد. زیرا طبق بند 4، تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه تعیین شده است. اصلاح مجرمین و قسمت دوم بند 5 و کل بند 4 اصل 156، پیشگیری کیفری را تشکیل می‏دهند، یعنی در هر دو حالات، دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند.
در زمینه پیشگیری می‏توانیم بگوئیم که قسمت دوم بند 5 مصداق بارز جرم‌شناسی بالینی است و کل بند 4 پیشگیری کیفری به شکل عام جرم‌شناسی حقوقی است.
قسمت اول بند 5 ناظر به جرم‌شناسی پیشگیرانه است. جرم‌شناسی پیشگیرانه لااقل در دو شکل قابل تصور است 1) پیشگیری اجتماعی 2) پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخهتقسیم می‏شود: 1ـ پیشگیری جرم‌شناختی و
2ـ پیشگیری بزه‌دیده‌شناختی. در پیشگیری وضعی جرم‌شناختی، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف بر جرم است، به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد. لیکن در پیشگیری وضعی بزه‌دیده‌شناختی، هدف مداخله در وضعیت پیش‌جنایی به شکلی است که از بزه‌دیده واقع شدن هدف و یا موضوع جرم جلوگیری شود.

2-11- جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن
پیشگیری در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد؛ چراکه خبرگان قانون اساسی و قانونگذار، در کنار حقوق جزا، مبانی قانونی پیشگیری را پیش‏بینی کرده‌اند (محمد، 1373). بند 4 اصل 156 قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست؛ چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم، تعقیب و … اعلام کرده است. اما بلافاصله پس از بند 4، خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند 5 همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش‏بینی کرده‌اند. از سوی دیگر، در دیباچه قانون اساسی در بحث مربوط به قضا، جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می‏تواند جرم باشد.
قانون اساسی ایران، اصول حقوقی راهبردی را که متضمن مسائل حقوقی است، برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش‏بینی کرده است. لذا می‏توانیم بگوئیم بند 4 اصل 156 مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156، مبنای پیشگیری است. بند 4 و 5 اصل 156 به طور عام سیاست جنایی ماست. بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است، لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه با جرم، سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده‏اند. بند 4، حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر به اجرای مجازات‌ها ، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می‏باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا. به پیشگیری از جرم بطور عام مربوط است. از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می‏کنیم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمین است. مجرمین همان محکومین به زندان هستند و چون زندان از تشکیلات وابسته به قوه قضائیه است، اصلاح مجرمین از وظایف آن قوه می‏باشد.
اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5، از وظایف قوه قضائیه است، ولی قسم اول بند 5 از وظایف انحصاری آن، نیست، زیرا دادگاه‌های دادگستری زمانی دخالت می‌کنند که جرمی اتفاق افتاده باشد. لذا محکمه عمومی نمی‏تواند به منظور جلوگیری از جرم مؤسسه‏ای را تعطیل کند.
مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری. به عبارت دیگر، این قوه باید سیاست‌گذاری نماید و کمیسیونی را بدین منظور تشکیل دهد. در فرانسه، پیشگیری از بزهکاری تا 1988 در چهارچوب شورای ملّی پیشگیری از جرم‌زیر نظر نخست‌وزیر فرانسه بود.(ریموند، 1370)
از سال 1988 به بعد، یک هیأت مشترک از بین چند وزارت‌خانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهرسازی است.
در کشوری چون فرانسه، اصولاً پدیده شهر و شهرک‌سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است. لذا این هیأت در وزارت شهرسازی مستقر شده است.
در انگلیس، امر پیشگیری از جرم را پلیس به عهده دارد و در سوئد سازمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *