خرید و دانلود پایان نامه پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

بوجود می‏آید.
آقای فری قانون اشباع جنایی و فوق اشباع جنایی را مطرح کرد. به نظر آقای ساترلند، قانون فوق اشباع جنایی همان نابسامانی اجتماعی است که در اثر آن جرایم افزایش می‏یابد.
مرحله چهارم ـ در واقع اهداف پیشگیری است. بدیهی است که هدف کلی هر برنامه پیشگیری، کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن است. مثلاً در کشور ما، ستاد مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیده که باید طرحی ریخت که اعتیاد افزایش نیابد.
هدف بلند‌پروازانه پیشگیری، جامعه عاری از بزهکاری است. در طرح‌ریزی پیشگیری، باید از این اهداف کلی و مهم منصرف شده و هدف دقیقی را مشخص کرده و شاخص‌های ریسک را مشخص کنیم. مثلاً در طرحی که می‏ریزیم، هدف دقیقمان این باشد که در فلان محله از شهر که محل خرید و فروش اموال مسروقه و تجمع مجرمین و منحرفین است و در واقع به یک محیط مجرمانه تبدیل شده است، رفع مشکل بنمائیم. باید دید هدف ما کاهش خرید و فروش اموال مسروقه در آن محل است یا محو خرید و فروش اموال مسروقه و یا اتخاذ ترتیباتی که منجر به جابه جای ی جرم می‏شود.
بنابراین در تعیین هدف پیشگیری بایستی واقع‌بین باشیم تا هدف از کلی بودن و ابهام خارج شود.
مرحله پنجم ـ انتخاب نوع پیشگیری است. از آنجا که در جرم‌شناسی پیشگیرانه هستیم، بدیهی است پیشگیری‏های ما یا جنبه اجتماعی دارند و یا جنبه وضعی یا ناظر به اوضاع و احوال کل جامعه هستند یا این پیشگیری ناظر به شرایط و وضعیت پیش‌جنایی است. بدین منظور، جرم‌شناسی پیشگیرانه می‏تواند روش‌هایی را در اختیار متخصص پیشگیری قرار دهد. به عنوان مثال، در سطح اول، ممکن است پیشگیری در سطح جامعه صورت گیرد. مثل فراهم آوردن فرصت‏های فراغت برای جوانان، برنامه‏های مسافرتی، تفریحی و سرگرم‌کننده.

همچنین، پیشگیری می‏تواند در سطح وضعیت‌های پیش‌جنایی متمرکز گردد. یعنی از تشکیل وضعیت مشرف به جرم جلوگیری کند. هدف اجرای اقدامات روانی ـ اجتماعی جلوگیری از شکل‏گیری این وضعیت‌ها می‌باشد تا جلوی ارتکاب جرم گرفته شود یا مقرراتی اعمال گردد که از شکل‏گیری این وضعیت‌ها جلوگیری نماید.
در مورد وضع مقررات و اتخاذ روش‌های فنی برای جلوگیری از وضعیت‌های پیش‌جنایی، می‏توانیم به وضع «جرایم مانع»(محمدعلی، 1383) اشاره کنیم، نظیر ممنوعیت فروش و حمل اسلحه.
روش دیگر، اتخاذ تدابیری است که از تحقق فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، این روش می‏تواند یک نوع جلوگیری از توسعه روند گذار به عمل باشد. این پیشگیری از سطح سوم، قرابت‌هایی با پیشگیری سطح دوم دارد. این قرابت‌ها از این جهت که اقدامات ما در سطح دوم ناظر به خود مجرم است و اینکه با اقداماتی که در محیط انجام می‏دهیم مرتکب منصرف می‏شود، وجود دارند.
مرحله ششم، تعیین مقام و مرجع صالح برای پیشگیری است. در خصوص پیشگیری، تقریباً این اجماع وجود دارد که واحدهای اجتماعی مثل پلیس باید وظیفه پیشگیری را انجام دهند. اینکه آیا پلیس کافی است یا خیر، باید گفت که نقش پلیس بیشتر در چهارچوب پیشگیری کیفری قابل توجه است، هر چند اقدام او هم منجر به جلوگیری از ارتکاب جرم می‏شود.

از طرف دیگر، از نظر اجرای فنی هم در خصوص اینکه آیا پلیس مجری تمام طرح‌های پیشگیری باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. عده‏ای مقام صالح برای پیشگیری را خود مردم می‏دانند. مردم از این زاویه به دو گروه تقسیم می‏شوند: گروه اول عده‏ای هستند که در معرض مجرم و بزه‌دیده شدن قرار دارند و گروه دوم، مردم به معنای خاص و خارج از این گروه هستند.
بدیهی است که جمعیت در معرض خطر بزهکاری و بزه‌دیدگی، باید در پیشگیری شرکت نمایند. یعنی خودشان موضوع اقدام پیشگیری هستند. اما این مشارکت باید تعریف شده و سازمان‏دهی شده باشد. به طوری که جای سوء استفاده فراهم نشود. زیرا چنانچه بر مشارکت این دسته از جمعیت و مردم در پیشگیری مقرراتی وضع نشود، موارد سوء استفاده فراوان می‌گردد. مثلاً دفاع شخصی (Personal defence) از خود، دفاعی است که با دفاع مشروع فرق می‏کند. دفاع مشروع یک مقوله کیفری است و با دفاع شخصی امکان سوء استفاده از دفاع مشروع بوجود می‏آید. به عنوان مثال، افراد یک محله که در معرض خطر جرم قرار دارند، گروه‌های شبه نظامی تشکیل می‌دهند که هدفشان مبارزه با جرم در آن محل می‌باشد. بدیهی است که در مورد مشارکت کردن باید خیلی احتیاط کرد.
در خصوص عموم مردم مسأله بسیار پیچیده است. در باب پیشگیری شعار کلی امروزه این است که پیشگیری از جرم یک امر همگانی است، یعنی اعم از مردم و دولت. اما بحث این است که اگر ما به نام پیشگیری مردم را در مقابله با جرم مشارکت دهیم، آیا در این خصوص نیز زمینه‏های سوء استفاده و پایمال شدن حقوق خود مردم فراهم نمی‏شود؟ آیا به نام پیشگیری، کرامت اشخاص در معرض سوء استفاده قرار نمی‏گیرد؟ آیا آزادی رفت و آمد افراد و خلوت زندگی آنها در معرض خطر مداخله دیگران قرار نمی‏گیرد؟
به همان میزان که مشارکت مردم در پیشگیری مهم است، به همان میزان نیز ممکن است زمینه تجاوز به حقوق دیگران فراهم شود. در اینجاست که دولت به عنوان متولی اصلی امنیت، باید در چهارچوب مشخص، جایگاه مردم را مشخص کند. بنابراین، مردم می‌توانند در اقدام پیشگیری دخالت داشته باشند، لیکن باید نظارت دولت هم موجود باشد.
مرحله هفتم، مرحله ارزیابی علمی پیشگیری است. علی‌الاصول، پیشگیری و تجربه‏های مربوط به آن، در ظاهر امر ایجاد امید می‏کند، اما این کافی نیست. یعنی حتی اگر کلیه احتیاجات در برنامه‏ریزی و طرح‏ریزی یک پیشگیری شده باشد، باز هم ممکن است در مرحله اجرا و دقیقاً به لحاظ اینکه موضوع پیشگیری جرم است و با پدیده انسانی مواجه است، این طرح با شکست مواجه شود. لذا لازم می‏آید که از نظر علمی برآورد گردد. این بیلان را یا ادارات و دستگاه دولت و یا افراد متخصص و کارشناس تهیه می‌کنند.
اصولاً تمایل سازمان‌های دولتی و اداری به این است که ارزیابی برنامه خود را در جهت مثبت اعلام کنند. به همین جهت است که در طرح پیشگیری باید از افراد متخصص استفاده کرد.
معیار سنجش برای کاهش یا افزایش طرح پیشگیری چیست؟ بدیهی است یک معیار برای سنجش ممکن است کاهش یا متوقف یا محدود شدن بزهکاری باشد. معیار دیگر نیز تغییر رفتار مردم و ملاحظه ایجاد تغییر در بالقوگی‏های مجرمانه و در وضعیت‌های ماقبل بزهکاری است.
مثلاً در پیشگیری وضعی، در بادی امر سرقت کاهش پیدا می‏کند و سنجش ما از پیشگیری به معنای توفیق آن خواهد بود، ولی باید ببینیم به دنبال این توفیق، یعنی کاهش سرقت، پدیده‏های جنبی بوجود نیامده‏ است.
در سنجش باید ارزیابی جامع صورت گیرد. آیا توفیق پیشگیری وضعی در محل، منجر به جابه جای ی جرم در زمان و مکان نشده است؟ آیا موجب تغییر بزهکاری یا جرم نشده است؟ زیرا تحقق چنین پدیده جمعی، بیلان توفیق پیشگیری را تقلیل می‏دهد.
در خصوص بیلان‏گیری از پیشگیری توصیه شده است که ارزیابی و سنجش باید دوره‏ای باشد و نباید منتظر پایان برنامه پیشگیری باشیم. بویژه زمانی که برنامه پیشگیری طولانی است، طراح باید بطور منظم و ادواری نمونه‌برداری کرده و آنها را ارزیابی کند. بدیهی است این بیلان‌گیری‌های ادواری به متخصص پیشگیری امکان می‏دهد که جرح و تعدیل‌های موضعی برای آن طرح انجام دهد.
بدین ترتیب در سنجش پیشگیری، متخصص پیشگیری می‏خواهد برونداد این طرح را با درونداد آن مقایسه و ارزیابی کند. تا چه اندازه نتیجه پیشگیری با هزینه‏های انجام شده انطباق دارد. اینجاست که جرم‌شناسی سازمانی یا مهندسی جرم‌شناسی صورت می‏گیرد. یعنی حال که ما برای پیشگیری سرمایه‏گذاری کردیم، باید ببینیم در بیلان‌گیری از این پیشگیری برونداد این سرمایه‏گذاری چیست؟
بدیهی است در این سنجش و ارزیابی، هدف انطباق دستاوردها با انتظارات و اهداف پیشگیری است. این که ما پیشگیری را از قبل موفق بدانیم یا اینکه دولت در توجیه سرمایه‏گذاری‌های خود اظهار کند که اگر هیچ کار نمی‏کردیم وضع بزهکاری بدتر می‏شد، نمی‏تواند قابل پذیرش باشد. نباید پیشگیری را پیشاپیش موفقیت‏آمیز بدانیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد مفاهیم و روشهای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-9- عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن
بحث دیگری که باقی می‏ماند، این است که چگونه بعد از این برنامه‏ریزی، پیشگیری را عملی کنیم؟ اصولاً برای پیشگیری چه سازمان و چه تشکیلاتی باید وجود داشته باشد؟
بدیهی است پیشگیری، برنامه‏ریزی‌ها، اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را می‏طلبد. نمی‏توانیم یک موسسه یا وزارت‌خانه یا جامعه مدنی را برای پیشگیری کافی بدانیم. باید یک مرکز یا کمیته‏ای این برنامه‎‏ریزی‌ها را هماهنگ و برای آنها جهت‏گیری‌های مشخصی را روشن کند. اصولاً بحث پیشگیری، و ایجاد تشکیلات و سازمان خاص مدیریت پیشگیری بحث نوپا و جدیدی در دنیا است. یعنی اگر ما پیشگیری از جرم را با سرکوبی جرم مقایسه کنیم، آشکارا متوجه می‏شویم که بحث متولی پیشگیری بسیار جدید است و تجربه زیادی در ایجاد تشکیلات پیشگیری در سطح دنیا وجود ندارد. لذا جای تعجب نیست که در مورد مدیریت پیشگیری برداشت‌های متفاوتی را ببینیم. در این راستا، ما ابتدا نمونه فرانسوی آن را بیان می‏کنیم، سپس سعی می‏کنیم برای کشور خودمان با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی وضعیتی را ترسیم کنیم.
در مورد فرانسه باید گفت که پیشگیری در سطح دولت و رسمی حدوداً ربع قرن عمر دارد. دولت فرانسه در سال 1976 میلادی به ابتکار رئیس جمهور، ژیسکاردستن، دست به تأسیس کمیته‏‏ای تحت عنوان مطالعه خشونت و بزهکاری و پاسخ‌های (مرتضی، 1378) آن زد. ریاست این کمیته بر عهده یکی از نمایندگان مجلس بود و ترکیب آن بسیار متنوع بود: اساتید دانشگاه، قضات، وکلاء، اولیا و مربیان، جامعه مدنی، روانپزشکان، جرم‌شناسان، حقوقدانان مأموریت این کمیته عبارت بود از بررسی کمیت و کیفیت بزهکاری در فرانسه و ارائه راهکارهای لازم برای سیاست جنایی. هدف دولت فرانسه در آن زمان این بود که یک سیاست جنایی منسجم و سنجیده بر اساس اطلاعات نسبتاً دقیق از موضوع مبارزه با بزهکاری کسب کند. در کشور فرانسه، تأسیس این کمیته برای نخستین بار ابزارهای سیاست‏گذاری منسجم و کلی را در قلمرو پیشگیری از جرم و سرکوبی آن فراهم کرد.
این کمیته به دنبال تحقیقات خود نهایتاً 105 توصیه در زمینه‏های مختلف سیاست جنایی به دولت فرانسه پیشنهاد کرد. به دنبال این توصیه‏ها، دولت فرانسه با ابتکار و توصیه این کمیته در سال 1978 کُمیته ملّی پیشگیری از جرم را با شعباتی در سطح شهرستان و استان‌ها تأسیس کرد. ریاست این کمیته به عهده نخست وزیر گذاشته شد و آقای نخست وزیر به نمایندگی از خود دادستان وقت فرانسه را به عنوان مدیر و رئیس این کمیته برگزید. لذا بحث سیاستگذاری در پیشگیری به عهده نخست وزیر گذاشته شد و ترکیب این کمیته شامل نمایندگان وزارت‌خانه‏های ذی‌نفع و بخش‌های مختلف جامعه مدنی بود. به دنبال تغییر رئیس جمهور دولت فرانسه 1981، این کمیته نیز تغییر کرد. بدین معنا که با روی کار آمدن آقای میتران و رسیدن سوسیالیست‌ها به قدرت در 1982 و افزایش بزهکاری در فرانسه، شهرداران ده شهر بزرگ این کشور تصمیم گرفتند با الهام از کمیته مطالعاتی خشونت و بزهکاری، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون شهرداران در زمینه امنیت ایجاد کنند. این کمیسیون در سال 1981 کار خود را در مورد علل افزایش بزهکاری آغاز کرد. در دسامبر 1982 نتیجه مطالعات خود را در 62 پیشنهاد و توصیه به نخست وزیر وقت ارائه کرد.
یکی از توصیه‏های این کمیسیون، تغییر کمیته به شورا بود و بدین ترتیب از 1983 شورای ملّی پیشگیری از بزهکاری جای این کمیسیون را گرفت. این شورا دارای شعباتی در سطح استان و شهرستان شد و ریاست آن را کماکان نخست وزیر برعهده دارد.
در کمیته مطالعاتی 1976، خشونت و بزهکاری در اولویت مطالعات بود. در سال 1982، مسأله امنیت مدنظر واقع شد و آنچه که بااهمیت بود احساس ناامنی (علی‌حسین، 1377) در بین شهروندان بود. مأموریت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری این بود که در شهرهای بزرگ فرانسه احساس امنیت را احیا کند.
احساس ناامنی لزوماً مؤلفه‏اش بزهکاری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید