خرید و دانلود پایان نامه سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه

قرار گیرند به دلیل ضعف در سیستم شناسایی، شناسایی نشده و از هرگونه کمکی محروم هستند.
3-6-3- در حوزه بیمه‌ای
الف: حل مسایل و مشکلات بیمه درمان
از جمله مهمترین موضوعات این حوزه: عدم پوشش همگانی، نحوه تأمین منابع مالی بخش درمان از طریق سرانه، مشکلات مربوط به تعرفه‌ها، تداخل سیاست‌ها و وظایف در حوزه سلامت، عدم برقراری مناسب و متناسب نظام ارجاع و پزشک خانواده و بالا بودن میزان پرداخت از جیب مردم و همچنین رفتار و فرهنگ سلامت در جامعه می‌باشد.
ب: حل مسایل ومشکلات بیمه‌های اجتماعی
برخورداری از تأمین اجتماعی و بازنشستگی بر اساس قانون اساسی حقی ات همگانی و دولت مکلف ست طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی زمینه بیمه‌های اجتماعی را برای آحاد جامعه فراهم نماید در این میان به نظر می‌رسد صندوق‌های بیمه‌ای دارای مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون ضعف در گسترش پوشش بیمه‌ای، ساختار و نحوه تأمین منابع مالی و عدم تعادل نسبت مصارف به منابع، موازی کاری و هم‌پوشانی صندوق‌های بیمه‌ای، عدم دریافت به موقع مطالبات صندوق‌ها از دولت و گهگاه عملکرد حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای و… موجبات عدم کارایی نظام بیمه و بازنشستگی را فراهم نموده است. لذا یکی از وظایف وزارت رفاه تلاش در حل این مشکلات می‌باشد.
ج: تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای
عدم تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای این صندوق‌ها را با بحران مواجه نموده و در صورت عدم تدوین استراتژی‌های مناسب جهت ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌ها، با توجه به محاسبات صورت پذیرفته مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران ایجاد خواهد نمود.
3-6-4- حوزه امدادی
یکی از حوزه‌های فعالیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با توجه به قانون ساختار حوزه امدادی می‌باشد. افزایش روز افزون حوادث و بلایای طبیعی و افزایش افراد آسیب‌پذیر از آن، هم‌پوشانی‌ها و تعدد سازمان‌های متولی امداد و نجات در کشور و عدم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در این حوزه، ضعف هماهنگی و همکاری‌های بخشی و بین بخشی و موازی کارها و مشخص نبودن جایگاه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حوزه امدادی از جمله مسائل این حوزه می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد تشکیل سازمان مدیریت بحران و تفکیک منسجم وظایف دستگاه‌های مختلف مسئول در این حوزه و تشکیل ستادهای هماهنگی در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه سازمان مدیریت بحران بتواند موجبات ارتقای بهره‌وری مدیریت بحران کشور و به تبع آن کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح طبیعی را فراهم آورد.

3-7- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
در ادامه به توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در 6 سرفصل بر اساس چشم‌انداز ترسیم شده برای آن می‌پردازیم:
3-7-1- بررسی وضعیت شاخص‌های کلان حوزه رفاه و تدمین اجتماعی
جدول 3-2- بررسی روند شاخص ضریب جینی در کشور
سال
ضریب جینی
1377
0.39650
1378
0.40090
1379
0.39910
1380
0.39850
1381
0.41910
1382
0.41560
1383
0.39960
1384
0.40230
1385
0.40040
استخراج از آمارهای بانک مرکزی
جدول 3-3- بررسی روند شاخص رفاه اجتماعی در کشور
سال
شاخص رفاه اجتماعی
1378
2404.97
1379
2439.09
1380
2513.5
1381
2788.12
1382
3031.77
1383
3187.32
1384
3161.51
1385
3115.96
استخراج از آمارهای بانک مرکزی
جدول 3-4- بررسی روند نسبت هزینه دو دهک بالا به دو دهک پایین درآمدی در کشور
سال
نسبت هزینه دو دهک بالا به دو دهک پایین درآمدی
1377
8.93
1378
8.66
1379
8.94
1380
9.54
1381
8.47
1382
7.61
1383
8.13
1384
8.43
1385
8.75
استخراج از آمارهای بانک مرکزی
ضریب جینی، رفاه اجتماعی و نسبت هزینه دو دهک درآمدی بالا به پایین نشان دهنده وضعیت توزیع عادلانه درآمد و میزان بهره‌وری افراد و گروه‌های اجتماعی از امکانات معیشتی می‌باشد که هرچه شاخص ضریب جینی و نسبت دهک‌های درآمدی به سمت پایین و شاخص رفاه اجتماعی به سمت بالاتر حرکت نمایند نشان از بهبود توزیع درآمد و برخورداری عادلانه افراد و گروه‌ها از امکانات معیشتی دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه به توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه‌های مختلف فعالیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌پردازیم:

3-7-2- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی
3-7-2-1- آسیب‌های اجتماعی
توصیف وضعیت موجود
1- ورود و استقرار انبوهی از مهاجران افغانی و معاودین عراقی در این برهه به ایران (حدود 3 میلیون نفر)، در افزایش آهنگ رشد جمعیت کشور به میزان بی‌سابقه 9/3 درصد در سال نقش مؤثری داشت. در سال‌های اخیر حداقل حدود 800 هزار فرصت شغلی شمارش شده در اختیار مهاجران افغانی بوده است. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1383)
2- در همین دوران، نرخ وابستگی یا بار تکفل نظری (نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 ساله و بالاتر از 65 ساله به جمعیت 64-15 ساله) از 9/91 درصد به 2/94 درصد افزایش یافت و بار تکفل واقعی (نسبت جمعیت غیرشاغل به جمعیت شاغل) از 83/2 نفر به 49/3 نفر رسید. (همان: ص7)
3- در فاصله سال‌های 1355-1365، با نرخ رشد متوسط سالانه‌ای در حد 4/5 درصد شمار جمعیت شهرنشین از 9/15 میلیون نفر به 8/26 میلیون نفر و ضریب شهرنشینی جمعیتی از 0/47 درصد به 3/54 درصد رسید. این ضریب در سال 81 به 2/65 رسید. (همان، ص9)
4- در سال 1365، 3/54 درصد از جمعیت کشور و در سال 1375، 3/61 درصد از آن در کانون‌های شهرنشین متمرکز بوده‌اند. بدین ترتیب در دوره زمانی 1355-1375، حدود چهار پنجم از کل ازدیاد جمعیت، به شهرهای کشور اختصاص داشته است. (همان، ص14)
5- دست کم 49 درصد از رشد و ازدیاد جمعیت شهرنشین سال‌های 81-1380 معلول عوامل و رخدادهایی غیر از جریان رشد طبیعی جمعیت شهرنشین یا در واقع ناشی از دخالت عامل مهاجرت است. (همان، ص75)
6- نرخ تورم در طول 30 سال اخیر روند متغیری را پشت‌ سر گذاشته است، به طوری که از 2/9 درصد در اولینسال پیروزی انقلاب به 4/49 درصد در سال 1374 رسید که بالاترین نرخ تورم طی سال‌های گذشته بوده است. در سال 1379 روند کاهش آن را به 4/11 درصد رساند و مجدداً با روند افزایشی در پایان سال 1381 به 8/15 درصد و در سال 1386 نیز به 4/18 درصد رسید.
1- آمار طلاق از سال 1375 تا 1382 رشد مثبت 3/91 درصدی و در همین زمان آمار ازدواج فقط 42 درصد رشد مثبت داشته است.
آمار جرائم جنسی حکایت از رشد مثبت 12 درصدی و آمار قتل عمد حکایت از رشد مثبت 7/43 درصدی از سال 76 تا سال 80 دارد. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1383)
در سال 1382 به ازاء هر 4/9 ازدواج یک طلاق رخ داده است که نسبت به سال قبل 2/1 رشد داشته است. این نسبت در سال 83 به 5/9 رسیده است و این در حالی است که آمار ازدواج در سال 83 نسبت به سال 82 برخلاف روند صعودی سال‌های گذشته حدود 5/11 درصد کاهش داشته ات. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1383)
آمارهای خشونت (قتل عمد، ضرب و جرح و تزیب) نشان از رشد مثبت 62 درصدی از سال 76 تا 81 دارد که بیشترین میزان رشد در پرونده‌های قتل عمد (83 درصد) بوده است. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1383)
2- آمار سرقت نیز از سال 1376 تا 1381 حدود 98 درصد رشد مثبت را نشان می‌دهد. همین آمار از سال 1381 تا 1383 حدود 5/19 درصد رشد مثبت داشته است که نسبت به سنوات گذشته آهسته‌تر شدن سرعت رشد را نشان می‌دهد. (سازمان ثبت احوال کشور، آمار ازدواج و طلاق، مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، آمار عملکرد قوه قضائیه، دفتر آمار و پردازش داده‌ها: به نقل از مجموعه تحلیلهای)
آمار پرونده‌های تشکیل شده در مورد اقدام به خودکشی در نیروی انتظامی از سال 1375 تا 1383، 7/24 درصد رشد را نشان می‌دهد. (آماری مسایل اجتماعی ایران، 1383)
3- در سال 1385 به ازاء هر صدهزار نفر 6 نفر در کشور خودکشی کردند. در همان سال ایلام با 80 و دره شهر با 252 خودکشی مناطق بحرانی بوده‌اند.

5- تعداد 1492796 نفر در سال 1386 تحت پوشش برنامه‌های پیگیری از سوء مصرف مواد با رویکرد اجتماع محور در محله‌ها قرار گرفتند که در مقایسه با سال قبل از آن 22 درصد کاهش داشته است.
6- تعداد معتادان تحت پوشش برنامه‌های درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب (دولتی و خصوصی) در سال 1385، 457953 و در سال 1386، 587109 نفر بود.
7- در سال 1385 تعداد 1049266 نفر و در سال 1386، 1068884 نفر در طرح‌های پیشگیری از اعتیاد با ارزیابی مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مشارکت نمودند.
8- بر اساس مطالعات انجام شده در سال 1386 تعداد معتادان 1200000 نفر بود که در مقایسه با ارزیابی قبلی کاهش 20 درصدی داشته است.
9- در سال 1386 تعداد 587109 در مراکز درمان و کاهش آسیب کشور پذیرفته شدند که 15 درصد آنها توسط سازمان‌های مردم نهاد و حدود 63 درصد توسط مراکز خصوصی پذیرش شدند.
10- بهره‌برداری از 68 دستگاه خودرو اورژانس اجتماعی در 27 استان آغاز شده است.
11- میانگین سن در اولین ازدواج در فاصله سالهای 1375 تا 1385 افزایش یافته است. این میانگین برای مردان از 6/25 به 2/26 و برای زنان از 4/22 به 3/23 رسیده است. تعداد خانوارهای کشور از 4/12 میلیون خانوار در سال 1375 به 5/17 میلیون خانوار در سال 1385 رسیده است. بعد خانوار از 84/4 در سال 1375 به 03/4 در سال 1385 کاهش یافته است.
12- در سال 1385، در بین جمعیت 10 تا 54 ساله، تعداد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده، بیش از 15 میلیون نفر برآورده شده که از این تعداد 10 میلیون و 893 هزار و 799 نفر در نقاط شهری و 4 میلیون و 468 هزار و 97 نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. شایان ذکر است که کمترین تعداد، مربوط به گروه سنی 10 تا 14 ساله (53704 نفر) و بیش‌ترین تعداد مربوط به گروه سنی 25 تا 29 ساله (2706653 نفر) می‌باشد.
13- بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسک 1385، تعداد افراد بیکار با تحصیلات عالی 373 هزار و 513 نفر برآورد شده که 45 درصد آنرا مردان و 55 درصد را زنان تشکیل داده‌اند. شایان ذکر است که بیش‌ترین میزان بیکاری در دوره تحصیلی، مربوط به لیسانس با 218 هزار و 495 نفر و در رشته تحصیلی، مربوط به گروه گروه مهندسی، تولید و ساخت با 98 هزار و 88 نفر بوده است.
14- بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، متوسط رشد سالانه جمعیت در طی سالهای 85-1375، 6/1 درصد بوده است. همچنین مطابق سرشنار مزبور در سال 1385 تعداد 17502 هزار خانوار در کشور وجود داشته و بعد خانوار نیز در سطح کشور 03/4 نفر بوده است.
15- در سال 1385، تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی کشور یک میلیون و 20 هزار نفر برآورد شده است. در سال فوق الذکر، تعداد کل زنان شاغل (باسواد و بیسواد) 2 میلیون و 782 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد، سهم زنان شاغل باسواد، 2میلیون و 440 هزار نفر بوده است.
آمارها حکایت از آن دارند که بین نسبت شهرنشینی و نرخ بیکاری با رشد جرائم رابطه مثبت وجود دارد، به طئری که هرچه نسبت شهرنشینی و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، آمار جرائم نیز افزایش یافته است. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1383)

الف: تحلیل وضعیت موجود
نقاط قوت
1- وجود نهادها و ساختارهای دولتی متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
2- وجود مراکز مداخله نظیر مراکز مشاوره، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، مراکز مداخله در بحران، خانه‌های سلامت، مراکز کودکان خیابانی، مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده، مراکز کاهش طلاق و اورژانس خدمات اجتماعی
3- وجود برخی سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
4- گسترش مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات مربوط به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
5- گرایش سازمان‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به توانمندسازی و مقتدرسازی به جای حمایت و پرداخت مستقیم
6- تقویت رویکرد مشارکت طلبانه و اجتماع محور

دیدگاهتان را بنویسید