تعادل عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه

تجدیدنظر آمریکا، به عنوان یکی از بنیان‎گذاران اصلی تحلیل اقتصادی حقوق است؛ به گونه ای که تا سال 2005 حدود 38 کتاب، بیش از 300 مقاله و تفسیر و 2200 رأی قضایی صادر نموده است. تحلیل اقتصادی پازنر که به شدت از رساله‎ی گری بکر تأثیر پذیرفته، مبتنی بر فلسفه مصلحت‎گرایی است. به نظر او از آنجا که در مورد «امر خوب» اتفاق‎نظر وجود ندارد درباره نظریه عدالت نیز نمی‎توان به اجماع رسید، بنابراین باید سراغ معیارهای دقیق‎تر و کمی‎تر رفت.
به نظر او مردم در برابر تغییر قیمت‎ها واکنش نشان می‎دهند. هر نوع افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا می‎شود و در موردی که تولیدکنندگان به تولید تشویق شوند نتیجه بر عکس می‎شود. همچنین قواعد حقوقی مبتنی بر قیمت‎های فعالیت‎های مختلف افراد است. بنابراین قواعد حقوقی بر رفتارهای افراد تأثیر می‎گذارد و آنها را به شیوه عرضه و تقاضا و احترام به قواعد سوق می‎دهد. این گرایش که سابقاً در میان پاره‎ای از نویسندگان همچون بنتام و گری بکر در زمینه‎های رفتارهای کیفری مطرح است منطق بسیار ساده‎ای دارد؛ برای بازداری افراد از شرکت در اعمال غیرقانونی، بدون صرف هزینه‎های نظارتی متعدد کافی است که قیمت آن‎ها افزایش یابد، یعنی مجازات‎ها یا حبس‎هایی پیش‎بینی شود که هر عامل منطقی را از آن عمل غیرقانونی باز دارد. با وجود این ضمانت‎اجرا سرکش نیست و نمی‎توان آن‎را به هر نحو و هر میزانی تعیین نمود؛ بلکه میزانی برای ضمانت اجرا وجود دارد که تجاوز از آن غیرمنطقی است، زیرا، گاهی هزینه‎های سازمانی آن بیشتر از منافعی است که جامعه از اجرای قانون انتظار دارد.
پازنر، یک نظریه توصیفی از کارایی بر مبنای معیار به حداکثر رساندن ثروت، برای نظام حقوقی ارائه می‎کند. از نظر پازنر، معامله در صورتی مطلوب است که ثروت جامعه را افزایش دهد، یعنی مبلغ مجموع اموال و خدمات مادّی و غیر مادّی بصورت پولی یا معادل پول تعریف می‎شود(همان، 42-45).

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق
گفتار اول: مبانی نظری
تحلیل اقتصادی حقوق از فلسفه پیامدگرایی عدالت الهام می‎گیرد. براساس دیدگاه طرفداران این مکتب هر عملی که موجب افزایش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملی که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. بدین منظور، تحلیل‎های اقتصادی حقوق مبتنی بر استفاده از الگوها و نظریه‎های علم اقتصاد برای تبیین رفتار انسان و جهت‎دهی آن برای تولید ثروت بیشتر و تحقق کارایی است و در آن از ابزارهای تحلیل اقتصاد خرد استفاده می‎شود.
برخلاف اقتصاد کلان که به بررسی رابطه‎ی متقابل متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و سرمایه‎گذاری، نرخ بیکاری و تورم و … می‎پردازد، رکن اصلی نظریات و الگوهای اقتصادی در اقتصاد خرد، «انسان اقتصادی» در شرایط کمیابی و کمبود منابع است. بنابراین، واحد تحلیلی در آن، «فرد» است به گونه‎ای که منابع او محدود است. از این‎رو تمام نیازهایش را نمی‎تواند برآورده سازد. پس، افراد باید گزینه‎های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند و گزینه‎ای را انتخاب نمایند که بازده مطلوبی داشته باشد. لذا، عمل انسان را «انتخاب عقلانی» از بین گزینه‎های مختلف می‎دانند و آن‎را بر تمام رفتارهای بشری و سازمانی حتی رفتارهای غیربازاری حاکم و قابل اعمال می‎دانند. از نظر اقتصاددان معروف، آقای روبینز، از آن‎جا که زمان و ابزارهای رسیدن به اهداف و جایگزین‎های مناسب آنها محدود هستند و اهداف را از نظر اهمیت می‎توان تقسیم‎بندی کرد، پس ضرورت دارد رفتار به شکل انتخاب صورت گیرد و این امر جنبه‎ی اقتصادی دارد(انصاری، 1390: 4-6) همان‎طور که مشاهده می‎شود این نگرش و تعریف از اقتصاد با دیدگاه سنتی که صرفاً امور و رفتارهای بازاری را در حیطه علم اقتصاد می‎داند کاملاً متفاوت است.
نکته دیگری که در این مقدمه باید ذکر شود و از تعریف تحلیل اقتصادی حقوق هم مشخص و واضح است اینکه نگاه تحلیل‎گران اقتصادی حقوق به حقوق و مبنای آن با نگاه سنتی متفاوت است. درحالی که براساس نگاه سنتی اصول اخلاقی و مفاهیمی همچون عدالت مبنای قواعد حقوقی محسوب می‎شوند، طرفداران مکتب تحلیل اقتصادی حقوق کارایی را به عنوان مبنا و هدف حقوق می‎دانند. ریچارد پازنر، معتقد است که ثروت و کارایی هدفی است که جامعه به دنبال آن است در نتیجه حقوق و قواعد حقوقی هم باید در پی تحقق آن باشند. عدالت مفهومی مبهم است و هیچ‎گاه در مورد آن اجماعی حاصل نمی‎شود و باید به مفاهم کمّی همچون ثروت و کارایی تمسک جست(کاویانی، 1386: 69). بنابراین در ارزیابی مبانی نظری مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، لازم است نگاه این تحلیلگران به علم حقوق، مبانی و اهداف آن نیز روشن و تبیین شود.
الف- تعریف علم اقتصاد
دانش اقتصاد، در آغاز ناظر به مفاهیم عرضه و تقاضا، قیمت‎ها، بازار، تورم و اشتغال بود. اقتصاددان معروف، آقای آلفرد مارشال که منحنی عرضه و تقاضا را ابداع کرد، در تعریف علم اقتصاد چنین می‎نویسد: «علم اقتصاد مطالعه رفتار انسان در تجارت روزمره زندگی است و موضوع آن بررسی این امر است که انسان چگونه درآمد حاصل می‎کند و آنرا مورد استفاده قرار می‎دهد». جرج استیگلر یکی دیگر از اقتصاددانان، علم اقتصاد را به عنوان مطالعه‎ی عملیات سازمان‎های اقتصادی می‎داند و این سازمانها نظامات اجتماعی برای تولید و توزیع کالاها و خدمات اقتصادی هستند. در این دو تعریف، دیدگاه محدودی درباره علم اقتصاد ارائه شده و نظریه‎ها مبتنی بر بازار اقتصادی سنتی است.
با وجود این در دهه‎های گذشته، علم اقتصاد در زمینه‎های غیربازاری نیز به کار رفت که به عنوان نمونه می‎توان به علم سیاست و روابط بین‎الملل اشاره کرد. سیطره علم اقتصاد با ظهور مکتب تحلیل اقتصادی حتّی به علم حقوق هم رسید. ظهور و بروز این پیوندهای نامأنوس با تعریف سنتی از علم اقتصاد، سبب بازتعریف علم اقتصاد میان دانشمندان این رشته گردید. آقای روبینز علم اقتصاد را چنین تعریف می‎کند: «اقتصاد به عنوان علمی است که رفتار انسانی را به عنوان رابطه‎ی بین اهداف و ابزارهای محدود دارای استفاده‎های جایگزین، مورد مطالعه قرار می‎دهد». به نظر آقای روبینز «کلیه رفتارهای انسان جنبه اقتصادی دارد»(انصاری، 1390: 12).
همچنین ریچارد لفت‎ویچ در کتاب سیستم قیمت‎ها و تخصیص منابع تولیدی با اذعان به دشواری ترسیم مرزی میان علم اقتصاد و سایر علوم، آنچه را که راجع به آن توافق کلی وجود دارد به این صورت بیان می‎کند:
«علم اقتصاد علمی است درباره رفاه و آسایش آدمی و شامل آن دسته از روابط یا تشکیلات اجتماعی است که متضمن توزیع منابع نادر اقتصادی بین خواسته‎های متعدد انسانی بوده و استفاده از این منابع را برای تأمین حداکثر خواسته بشر در برمی‎گیرد»(کاویانی، 1386: 70).
ریچارد پازنر دو مفهوم اقتصادی را از هم جدا می‎سازد. از یک نظر، اقتصاد به عنوان علمی است که تنها به مطالعه‎ی بازارها می‎پردازد و از سوی دیگر، اقتصاد به عنوان روشی است که الگوی عامل عاقل را در مورد رفتار بشر به طور کلی برمی‎گزیند. سپس در تعریف علم اقتصاد می‎نویسد: «اقتصاد، علم انتخاب عقلانی در دنیا است که در آن منابع در رابطه با خواسته‎های انسان‎ها محدود است» پازنر، اقتصاد را به عنوان علم انتخاب نمی‎داند بلکه از نظر او اقتصاد، علم انتخاب عقلانی است. در واقع، مسأله اساسی در علم اقتصاد این است که جامعه چگونه از منابع کمیاب خود استفاده کند به طوری که بالاترین میزان خواسته‎ها را برآورده سازد. اگر این آروز برآورده شود، می‎گویند اقتصاد کارآمد است، در غیر این صورت، منابع به هدر رفته است.
به طور خلاصه، موضوع اصلی علم اقتصاد، انتخاب در شرایط کمبود است. در صورت کمبود، از دیدگاه علم اقتصاد چنین فرض می‎شود که افراد و جوامع سعی می‎کنند؛ اهداف مورد نظر خود را با بهترین تلاش و کمترین منابع به حداکثر برسانند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد شیخ اعظم انصاری و انقلاب اسلامی

ب- مفاهیم بنیادین
علمای اقتصاد از طریق مطالعه‎ی رفتار انسان در مواجهه‎ی با خواسته‎های او در برابر منابع محدود به اصولی دست یافته‎اند که به مدد آنها دانش اقتصاد را پی‎ریزی کرده‎اند و تحلیل‎گران اقتصادی حقوق نیز بر مبنای آنها به تحلیل اقتصادی حقوق می‎پردازند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- نقطه‎ی آغازین تحلیلها، خواسته‎های نامحدود انسان و به عبارت دیگر تمایل انسان به تحصیل حداکثر مطلوبیت یا رضایت است که از آن به حداکثر رساندن مطلوبیت یاد می‎شود(همان، 70).
در نگرش اقتصادی، «فرد» به عنوان واحد اساسی تحلیل‎ها به شمار می‎رود و او به عنوان فرد خودخواهی است که مطلوبیت خود را به حداکثر می‎رساند. فرض بر این است که فرد درباره‎ی منافع و رفاه خود بهترین قاضی است و همواره می‎کوشد تا آنرا به حداکثر برساند(انصاری، 1390: 17-18).
در فعالیتهای بازاری فرض می‎شود که افراد به منظور به حداکثر رساندن رفاه خود با یکدیگر تجارت می‎کنند و همین خصیصه حداکثرطلبی ایجاب می‎کند که فرد بکوشد حداکثر نیاز خود را در ازای پرداخت حداقل هزینه ممکن بدست آورد و متقابلاً طرف مقابل نیز می‎کوشد حداکثر سود را در ازای فروش با حداکثر قیمت ممکن، تحصیل کند. این تجارت ادامه می‎یابد تا زمانی که همه‎ی افراد، بهترین چیز را با این فرض که با استعداد ذاتی و بهره‎مندی اولیه از منابع می‎توانستند به دست آورند، متوقف می‎شود. در این وضعیت تعادل عرضه و تقاضا یا همان حالت تعادل ایجاد می‎شود. در این حالت فروش به قیمت بالاتر ناممکن و موجب کاهش سود عرضه‎کننده می‎شود همچنان‎که فروش به قیمت ارزان‎تر هم منجر به همین نتیجه می‎شود. متقابلاً برای طرف مقابل نیز، اصرار بر خرید بیشتر کالای مزبور به قیمت بیشتر منجر به کاهش مطلوبیت و رضایت او می‎شود(کاویانی، 70). حال اگر در این وضعیت تغییری در منافع خالص منابع جایگزین کالای مزبور صورت گیرد، افراد با به دست آوردن بسیاری از کالاهایی که به طور نسبی ارزان هستند، به آن تغییرات واکنش نشان می‎دهند.
2- تضمین‎ها و ضمانت‎اجراهای حقوقی به مثابه قیمت در بازار لحاظ می‎شوند و فرض می‎شود که افراد، این ضمانت‎اجراها را به عنوان قیمت‎های ضمنی رفتار خود می‎دانند. همچنان‎که افراد به افزایش قیمت کالایی، بصورت خودداری از خرید آن کالا یا خرید کالای جایگزین واکنش نشان می‎دهند، به افزایش یا کاهش ضمانت‎اجرای کیفری یا مدنی یک رفتار نیز واکنش نشان می‎دهند و رفتار خود را با توجه به آن تنظیم می‎کنند. بدین ترتیب امکان پیش‎بینی رفتار افراد و جهت‎دهی به آن در قبال قواعد حقوقی فراهم می‎شود(انصاری، 1390: 9).
3- در شرایط فرضی وجود رقابت خالص و کامل، قهراً کارایی اقتصادی به حداکثر ممکن می‎رسد و منابع محدود به بهترین وجه ممکن مورد استفاده قرار می‎گیرند و مطلوبیت به حداکثر خود می‎رسد. منظور از رقابت خالص، وضعیتی است که واحدهای اقتصادی فراوان باشد، امکان انتقال منابع و کالاها وجود داشته باشد و قیمت نیز صرفاً بر مبنای تقابل عرضه و تقاضا (نه قوانین دولتی) تعیین شود.
در این وضعیت، مطلوب‎ترین حالت تعادل عرضه و تقاضا و قیمت یعنی کارایی محقق شده؛ بنحوی که تولید بیشتر یا توزیع کالا یا خدمت به نحوی که مطلوبیت و رضایت افراد را افزایش دهد، ناممکن می‎شود(کاویانی، 1386: 71).
ج- مفهوم و مبنای حقوق
نگرش و عقیده ما راجع به ماهیت حقوق در درک موضوع و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، تأثیر به‎سزایی دارد. به عنوان مثال اگر بنا بر عقیده‎ی پیروان مکتب تحققی اجتماعی، وظیفه‎ی عالم حقوق همانند یک جامعه‎شناس، تنها کشف قواعد باشد یا همچون یک فقیه باید به استنباط حکم شارع از طریق اجتهاد بپردازد، تحلیل اقتصادی حقوق، منتفی خواهد بود.

این مقدمه اثبات می‎کند که حقوق مورد نظر تحلیل‎گران اقتصادی حقوق، مجموعه‎ای از قواعد موجود و لایتغیر نیست،‌ به عبارت دیگر، حقوق مورد نظر ایشان علم نیست بلکه از مقوله‎ی هنر و ابزار مهندسی جامعه است. بنابراین هدف و فایده نهایی تحلیل اقتصادی حقوق، ساختن و یا تولید حقوق جدید است. پس از روشن شدن مفهوم حقوق در نگاه تحلیل‎گران اقتصادی، سؤال دیگری پیش خواهد آمد؛ اگر حقوقدان مجاز به تولید حقوق و قاعده جدید است، مبنای قواعد جدید و ملاک ارزیابی آنها

دیدگاهتان را بنویسید