تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل- قسمت ۲

مبحث چهارم: مزایا و معایب معاملات بای‌بک ۷۹
الف- مزایای بای‌بک ۷۹
ب- معایب بای‌بک ۸۵
ج- راهکارها ۸۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری ۹۱
پیشنهادات ۹۴
منابع و مآخذ ۹۷
چکیده:
با وجود این‌که قراردادهای جدید برگرفته از نمونه‌های سنتی‌اند، اما مدنظر قرار دادن جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و امثال آن‌ ها، به پیدایش معاملات خاص‌تری می‌ انجامد. معامله بای‌بک یا بیع‌متقابل، شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه‌کننده (معمولاً از کشورهای توسعه‌یافته)، تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه‌های فعال را عرضه می‌کند و تعهد به باز خرید محصولات، ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می‌کند و یا بهای آن از طریق تولید پروژه سرمایه‌گذاری، به عنوان موضوع قرارداد، صورت می‌گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
معاملات بای‌بک معمولاً به صورت قراردادی زیر نمود می‌یابند: ۱- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی، ۲- قرارداد بای‌بک یا قرارداد مکمل، ۳- موافقت‌نامه تعیین‌کننده چارچوب بای‌بک.
قاعدتاً قراردادها مستقل‌اند اما توسط موافقت‌نامه و یا پروتکل به هم مرتبط می‌شوند، البته انتخاب این شیوه سرمایه‌گذاری در کشورهای مخاطب این قرارداد، معلول محدودیت‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی است که این شیوه، معمولاً دارای مفهومی وسیع‌تر از مفهوم تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل است. این معاملات دارای ماهیت حقوقی ویژه و مشمول اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) هستند. در این پژوهش به بررسی حقوقی قرارداد بای‌بک (بیع‌متقابل) با تأملی بر محاسن و معایب آن و نیز تأثیر آن بر رونق بخشی روابط بین‌الملل می‌پردازیم.
کلید واژه: قرارداد بای‌بک، تجارت بین‌الملل، کالای بازخرید شده، بای بک، سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
از ابتدا کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز که معمولاً در انحصار کشورهای توسعه‌یافته است با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این کمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، پزشکی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، متکی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ ها شریان اصلی حیات آن‌ هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط کشورهای پیشرفته بر کشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی که در اختیار کشورهای پیشرفته است تولید و بهره‌برداری از منابع با مشکل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممکن است. کشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.
از ابتدای قرن بیستم راهکارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است که اکثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند که بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی که ذکر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاکمیت کشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌کند.
قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.
در بعضی موارد کالاهایی که به ‌وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به ‌وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می کند. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و هم‌چنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.
فصل اول:
کلیات تحقیق
الف: بیان مسئله
محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند ۱) قانون اساسی، ۲) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر ۳) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد.
قرارداد بای‌بک زیرگروه قرارداد‌های خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و هم‌چنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهره‌وری بین‌المللی و تنوع شروط و ویژگی‌های این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایان‌نامه قرار گرفته است.
ب: سوالات تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک چیست؟

 

    1. ویژگی‌ها و جایگاه قرارداد بای‌بک در قوانین و مقررات چگونه است؟

 

  1. تأثیر بای‌بک در توسعه روابط بین‌الملل چیست؟

 

ج: فرضیات تحقیق

 

 

    1. ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب می‌گردد که در آن شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرد.

 

    1. به نظر می‌رسد ویژگی‌های عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بای‌بک مورد توجه کشور میزبان واقع می‌شوند. ویژگی‌هایی مثل: ۱) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، ۲)نفی مشارکت خارجی، ۳) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بای‌بک، ۴) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، ۵) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و…

 

  1. بای‌بک ‌بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را میسر می کند که این مسئله می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تبلور یابد.

 

د: سوابق تحقیق
در مورد تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی آثار حقوقی، اشاراتی به آن شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بای بک غیرنفتی مصوب ۰۹/۱۱/۷۹هیات وزیران تعریف داشته است: بای بک یا معاملات دوجانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می کند تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قراردهد و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی و سرمایه‌پذیر دریافت کند. این نوع معامله سرمایه‌گذاری، ترکیبی از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می‌شود. (شاپیرا، ۱۳۷۱: ۱۴۹-۱۷۰)
ترجمه‌ی بای‌بک به بیع متقابل این توهم را به وجود می‌آورد که ماهیت بای‌بک همان ماهیت عقد بیع را دارد در حالی که در ترجمه بای‌بک اشتباه صورت گرفته است. بای‌بک را اصولاً نباید از مفهوم لغوی آن دور کرد. از لحاظ لغوی به معنای «بازخرید» است و معنی حقوقی آن هم از معنی لغوی آن دور نیفتاده است. (صادقی، ۱۳۸۳: ۱۲۶)
ه: اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی و شناسایی ماهیت و ویژگی‌های حقوقی قرارداد بای‌بک جهت شناخت و اصلاح معایب آن.
هدف ویژه : اصلاح ساختارهای قراردادهای بای بک در مبادلات بین‌المللی و پیشگیری از زیان و ضرر.
کاربران: مجموعه دستگاه‌های ذیربط و فعال در عرصه تجارت بین‌المللی، مجموعه صنایع تبدیلی و نقل و انتقالات نفت و گاز، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس و… .
و: روش تحقیق
این تحقیق بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی- توصیفی با بهره گرفتن از روش فیش‌برداری انجام شد. ابتدا به شناسایی منابع معتبر و سپس به مطالعه و فیش‌برداری پرداخته، پس از آن مطالب در قالب تحقیق تدوین و پس از بررسی سوالات و فرضیات تحقیق و شرایط حقوقی قرارداد بای‌بک، تحلیل و با نتیجه‌گیری اتمام می‌یابد.
ز: ساختار تحقیق
مطالب این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین گردیده است که فصل اول در مورد کلیات تحقیق، فصل دوم تاریخچه و مفاهیم تحقیق که خود شامل سه مبحث می‌باشد و مبحث اول در مورد تاریخچه قرارداد بای‌بک، مبحث دوم مفهوم‌شناسی بای‌بک، مبحث سوم جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه بحث می‌شود. در فصل سوم با عنوان مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک صحبت می‌شود که شامل چهار مبحث می‌باشد و در فصل چهارم در مورد مزایا و معایب بای‌بک بر روابط بین‌الملل صحبت شده که شامل چهار مبحث مجزا می‌باشد و در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
فصل دوم:
تاریخچه و مفاهیم تحقیق
بای بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود.
در این فصل که شامل دو مبحث و پنج گفتار می‌باشد، به تعریف و تاریخچه قرارداد بای‌بک و مفهوم‌شناسی آن می‌پردازیم و هم‌چنین در مبحث دوم چند نمونه از قراردادهای بای‌بک را توضیح می‌دهیم.
در قرار داد بای‌بک که یکی از روش‌های  است، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند.
مبحث اول: تاریخچه قرارداد بای‌بک
در اوایل دهه ۱۳۷۰، ایران فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود. در همین راستا در سال ۱۳۷۴ تعدادی از پروژه‌ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای‌بک تعریف کرد. تعریف قرارداد بای‌بک یا همان بیع‌متقابل نوعی از قراردادهای بین‌المللی است که میان دو کشور انعقاد می‌یابد و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می‌کند و در ازای آن در مدت زمان معینی، محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می‌کند. (صحفی، ۱۳۸۰: ۵۲)
در قرارداد بای‌بک که از قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه‌های تخصصی بسته شد، در نظر گرفته شد وقتی پروژه تکمیل می‌شود تمام بخش‌های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار گیرد. در اصل قرارداد بای‌بک بدین منظور طراحی شد تا تضمین‌کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد؛ چرا که این روش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه‌های بای بک، سرمایه‌گذار خارجی تمام هزینه‌های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می‌کند.
پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می‌آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می‌شود. این نوع از قراردادها تا حدودی می‌تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همین‌طور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند. یکی از این قراردادها که در سال‌های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای‌بک با شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می‌گردید. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۵۱)
اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی‌شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بای بک «buy back» می‌باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می گیرد. اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می‌کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای‌بک باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن‌ ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می‌کنند. (همان)
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است. زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می‌شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت تجویز می‌شوند. اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال ۱۳۵۳ به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام می‌شود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. (عزیزالهی، ۱۳۸۹: ۱۶۶)
پس از انقلاب اسلامی قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ تصویب می‌شود. در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل نسخ نمی‌شود و فقط در موارد تناقض قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اعمال می‌شود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است. در سال‌های بعد با استنتاج از قوانین نفت مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ ، قراردادهای بای‌بک نفتی در کشور شایع ‌گردید که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می‌شود.
در زمینه‌ی بای‌بک نفتی باید به دهه‌ های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اشاره نمود که طی آن شیوه‌های مختلف تجارت متقابل و از جمله بای‌بک، خصوصاً میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت. برای نمونه در اروپا، قراردادهای بای‌بک درخصوص گاز بین شرکت‌های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد. در خاورمیانه نیز در سال ۱۹۶۸ قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهم‌ترین قراردادهای بای‌بک نفتی در آن زمان به حساب می‌آید. (همان)
قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه‌ی عملیاتی وسیع، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه‌ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می‌شود.
نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بای‌بک در ایران به اجرا درآمد، در سال ۱۹۹۵ و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A است، که در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره‌برداری رسید. (همان)
مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای‌بک
قراردادهای بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل محسوب شده و از حیث گروه‌بندی و اشتراک در اهداف و ویژگی‌ها در این گروه از روش‌های تجارت بین‌المللی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: تجارت متقابل
تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش‌های گوناگون در معامله صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می‌شود که یکی از آن‌ ها در کشور صادرکننده و دیگری در کشور واردکننده صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر معاملاتی را که در آن‌ ها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می‌کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده‌ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می کند، (تجارت متقابل) می‌نامند. (صابر، ۱۳۸۶: ۲۷۶)
اهداف تجارت متقابل:
کشورهای در حال توسعه از توسل به این شیوه تجارت جهانی اهداف زیر را دنبال می‌کنند :

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*