تحقیق رایگان درمورد قوانین حمایتی

متحده دکترین زوال مالکیت فکری به عنوان دکترین اولین فروش شناخته می شود. اولین مورد دکترین فوق نیز در موضوع کپی رایت اتفاق افتاده است. (کلاس ، 1999، ص416-411) به عنوان مثال شرکت باب – مریل اقدام به فروش کتابها زیر قیمت تعیین شده روی جلد پرداخته بود. (مریل ، 1908) با توجه به اینکه چنین کاری ممنوع است دیوان عالی ایالات متحده به این نتیجه رسید که قوانین موجود جهت جلوگیری از فروش آینده محصولات کافی نیست و به نظر دادگاه نیاز به حقوق حمایتی از قوانین کپی رایت وجود دارد. (همان) اما میان دکترین فوق و آنچه که در کانادا رعایت می شود تفاوت هایی دیده می شود. طبق قانون آمریکا، کسی که مالک حق قانونی تکثیر باشد می تواند قانوناً آن را یکی کند و یا تغییراتی در آن ایجاد نماید. این موارد تنها شامل اموری است که تولید و اولین فروش آنها در داخل خاک ایالات متحده بوده و شامل تجارت کالاهای خارجی نمی شود. بخش دیگر قوانین مربوطه به کپی رایت آمریکا مربوط به حقوق مالک حق تکثیر می شود که شبیه به قوانین کانادا است .
قوانین ایالات متحده آمریکا به روشنی مشخص می کند که تجارت کالاهایی که در خارج از ایالات متحده تولید و خریداری شده اند پس از فروش اولیه بلا مانع خواهد بود و حق انحصاری مالک آن نقض خواهد شد .
به نظر می رسد این بخش به خودی خود باعث جلوگیری از بازار های خاکستری می شود، اما قسمت اولیه ماده 106 که مربوط به حقوق دارنده حق انحصاری تکثیر می شود دادگاه را موظف می کند تا در هر دو بخش زوال حق مالکیت فکری را بپذیرد و اعمال نماید.
قبول این وضعیت و تفسیر فوق باعث ایجاد تناقضاتی در حوزه های مختلف تجاری ایالات متحده شده است. حوزه هایی همچون بخش های ارز و الکترونیک با بخش های های آموزشی و تفریحی درگیری هایی پیدا کرده اند.

به عنوان مثال دعوایی در دادگاه عالی ایالات متحده مطرح بود که در زمینه ی فروش محصولات الکترونیکی سباستین در آفریقای جنوبی و بازگشت فروش آنها در خاک ایالات متحده از دو جنبه ی فروش اولیه و واردات دوباره بحث و رسیدگی شد. (سباستین، 1988)
با تفاسیری که از ماده 106 در ابتدای بحث مطرح شد با فروش محصولات در آفریقای جنوبی حق انحصاری شرکت سباستین در حوزه واردات در داخل خاک ایالات متحده زائل می شود. اما حق توزیع و فروش داخلی همچنان با اولویت محل تولید با شرکت سباستین است. (کلاس، 1999، ص 719-123). این رأی با مطرح شدن در دادگاه تجدید نظر نقض شد و به متهمان اعلام شد، با تفسیر دیگری از ماده 106 و در نظر گرفتن محل تولید محصولات این حق با فروش اولیه از بین نمی رود(همان، ص 240).
در پرونده دیگری پس از آن شرکت جی وانجی که فروش محصولات آرایشی و زیبایی را دارد (همان، ص 423). با رأی دیگری از دادگاه کالیفرنیا مواجه شد که ناقض رأی سباستین بود. طبق این رأی به مالک حق انحصاری تکثیر این امتیاز داده شد که تا میزان ارزش محصول خود اجازه حمایت از آن را داشته باشد (همان، 424)، به این ترتیب محصولاتی که ابتدا فروش رفته و دوباره وارد خاک ایالات متحده می شوند تا میزان ارزش واقعی تعیین شده توسط مالک حق انحصاری تولید کننده قابل رقابت با محصول فوق هستند تا نتوانند قیمت فروش آن را در خاک ایالات متحده پایین آورند.
تحت این شرایط دادگاه منطقه ای به حمایت تولید کننده می پردازد و فروش محصول توسط وارد کنندگان زمانی ممکن است که ارزش قیمت آن حفظ شده و در صورت تعیین قیمت پایین تر میزان ما به التفاوت به مالک انحصاری حق پرداخت شود تا نوعی پاداش محسـوب گردد. آنچه که موضـوع اصـلی بازار های خاکستری است در حقیقت جلوگیری از رقابت واردکنندگان محصولات به مکان اصلی تولید محصول می باشد تا در این رقابت مالک انحصاری حق تکثیر با مواجه شدن عرضه با قیمت پایین تر محصول خود دچار ضرر نشود. به طور کلی می توان گفت در ایالات متحده آمریکا واردات غیرمجاز و فـروش مجـدد کـالای تولیـد شده از نظر قانونی زمانی مورد حمایـت قوانین مالکـیت فکری آمریـکا قـرار نمی گیرد که کالای عرضه شده در خارج از کشور تولید شده باشند.

3-3-2-اتحادیه اروپا
در اروپا شکلی از اصل زوال ناپذیری توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا ایجاد شده است که جایگاهی بین اصول ملی و اصول بین المللی دارد. این شکل جدید، زوال ناپذیری منطقه ای یا اتحادیه ای است.
طبق این اصول واردات محصولات فروخته شده به شرط تولید و فروش در داخل اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما اگر محصولات به دست آمده در خارج از کشورهای اروپایی باشد، واردات آنها رد خواهد شد و توزیع محصول در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا با قبول حق زوال ناپذیری محصولات ممکن می شود اما محصولاتی که در خارج از مرزهای اتحادیه تولید و توزیع می شود شامل این حقوق نمی گردد.
در رأیی که توسط دادگاه اروپایی صادر شده است قوانین ملی نمی تواند در مقابل حقوق زوال ناپذیری بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه این مورد در ارتباط با علایم تجاری مطرح شده و شامل حق تکثیر (کپی رایت) نمی شود، اما دادگاه بدوی به عنوان مبنای تصمیم خود در پرونده های حق تکثیر برنامه های نرم افزاری مورد استفاده قرار داده است .
بر اساس رأی پرونده مک گیلوری (گیلوری ، ص 186-185) دادگاه بدوی از این اصول در جهت حمایت از شکل پذیرفته شده اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از واردات نرم افزارها از کشورهای خارجی استفاده می کند. همچنین اشاره می شود این رأی قابل تسری به مواردی است که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه نرم افزاری نباشند. البته رعایت این حقوق به صورت خاص توسط اتحادیه حامی مواردی است که طبق اصول کلی حق تکثیر باشد(همان، ص186).

3-3-3- استرالیا
کشور استرالیا تئوری بین المللی زوال ناپذیری را در بسیاری از موارد مربوطه به حقوق تکثیر پذیرفته است. به عنوان مثال در استرالیا این اصول در مورد حق تکثیر صدای ضبط شده، کتاب ها و لوازم جانبی آنها نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. (وایتیر ، ص 183)
در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاهها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص 186-183) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آنها و سایر افراد جامعه است (همان، ص 184).


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-4- نیوزلند
شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است . طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص 178). بنابراین در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است . بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد .
تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال 1998 آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص179). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص 180) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص181)
با وجودی که دولت بعدها در سال 2008 قانون کپی رایت را اصلاح می کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است .

3-3-5- ایران
جزء 1 بند ج ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 ایران، بهره برداری از کالاهائی [را] که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع نمی داند. یعنی با معامله و فروش محصول در ایران، مالک یا فروشنده نمی تواند مانـع باز فروش یا هرگـونه انتقال بعـدی آن توسط خریـدار شـود. ولی، در عوض می تواند از ورود همان کالا یا محصول از خارج جلوگیری کند. این به این معنا خواهد بود که بنا به حق انحصاری که مالک در تولید، توزیع و فروش محصول – مثلا دارو- در سطح ملی دارد می تواند محصول را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و در عین حال از ورود همان کالا از خارج، که ممکن است به قیمتی کمتر در بازار داخلی فروخته شود، جلوگیری کند. این اصل، همان اصل زوال ملی است که نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور باشد.
در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده 40 قانون ایران «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.» بنابراین می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آنها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مزبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور از مالک خریده باشد در این صورت می تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می تواند انجام گیرد که براساس ماده مزبور، موافقت مالک علامت را گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده اند که در آنها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.

3-4- تبعات ناشی از واردات موازی
مدیران بازاریابی شرکتهای چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آنها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می‌شوند، اما عموماً در بلند‌مدت مشکلاتی را در کانال‌های توزیع ایجاد می‌کنند (برمن، 2004، ص 51). بررسی ها نشان می‌دهدکه مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت‌اند از:
1. کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛
2. تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛
3. اختلال در استراتژی‌های بازاریابی و کسب سود؛
4. تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی؛
5. مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی ، 1998، ص453).
در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند.

3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری

تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه‌های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص60). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می‌گیرد و این کانال‌ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آنها در واردات موازی به‌فروش می‌رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین‌تری مبادله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *