تحقیق رایگان درمورد حقوق مالکیت فکری

خواهند کرد.

3-6- تحلیل و جمع بندی
این نمونه ها نشان می دهد که هر یک از کشورها با روی کرد های متفاوتی در تلاش برای حل مسأله واردات موازی هستند. تفاوت دیدگاه هر کشوری نشان گر این موضوع نیست که توافق بین المللی در رابطه با بهتر شدن وضعیت واردات موازی مورد توجه قرار نگرفته است. این عدم توافق به وضوح در موافقت نامه تریپس قید شده است و طبق ماده 6 مقررات موافقت نامه تریپس در تعیین سیاست های ملی در جهت قانون گذاری اصول زوال ناپذیری حقوق نباید مورد استفاده قرار گیرد .
در عین حال، این احتمال وجود دارد که مشابهت هایی میان موارد ارایه شده وجود داشته باشد و در تمام کشورهای ذکر شده، در بحث های اقتصادی ممکن است وجود شرایطی باعث اجازه یا منع واردات موازی توسط دولتها شود.
به نظر می رسد آنچه که برای دولت ها تعیین کننده است صرف حمایت از پیشرفت تئوری های اصل زوال ناپذیری حق نیست و مسائل ملی و بین المللی اقتصادی نیز تأثیر گذار است . بنابراین بایستی در نمونه های قابل مطالعه واردات موازی سود و زیان اقتصادی کشورها نیز در نظر گرفته شود.
به طور کلی می توان گفت: یک حق مالکیت فکری مانند حق اختراع، علامت تجاری و یا حق نسخه برداری نوعاً در بستر حقوق اعطایی به دارنده آن و ممانعت دیگران در استفاده بدون اجازه تعریف و تبیین می‌گردد. به عنوان مثال حقوق اعطایی به یک مخترع، سبب می‌گردد که او دیگران را از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش و واردات موضوع حق اختراع منع نماید و یا اینکه دارنده یک علامت تجاری می تواند دیگران را از استفاده علامت تجاری بر روی همان کالا و یا کالاهای مشابهی که سبب گمراه و متحیر شدن مصرف کننده می شود منع نماید. همچنین دارنده حق نسخه برداری می تواند دیگران را از چاپ و تکثیر اثر خود منع نماید.
دکترین « زوال استفاده از حق مالکیت فکری» بیانگر این نکته است که دارنده حق تا چه زمانی
می تواند بر کالا یا خدماتی که مشمول حق او گردیده اند کنترل و نظارت داشته باشد. زوال کنترل و نظارت بر روی یک حق به این معنی می باشد که آن حق بدون هیچ گونه پرداختی به دارنده اصلی، می تواند مورد نقل و انتقال قرار بگیرد و لذا این مقطع زمانی از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد. چنانچه اصل «زوال استفاده از حقوق مالکیت فکری» را به رسمیت نشناسیم، دارنده حق می تواند با کنترل و نظارت دائمی که بر روی حق خود دارد، حق عمری نسبت به آن پیدا کرده و برای همیشه نسبت به آن صرفه اقتصادی داشته باشد.
بر اساس اعمال دکترین اصل « زوال استفاده از حق مالکیت فکری» در ایالات متحده آمریکا و کانادا، این حق با اولین فروش و یا با اولیـن بار قرار دادن آن در بازار به شکل کالا یا خدمـات، زوال یافته تلقی می گردد. با این توضیح که دارنده حق مالکیت فکری در اولین انتقال، حق مالی خود را دریافت کرده و منتقل الیه بدون هیچ گونه محدودیتی می‌تواند نسبت به کالای مورد بحث اعمال حق نماید.
از نقطه نظر نظام تجارت بین الملل باید به این سؤال پاسخ داده شود که موضوع زوال استفاده از حق مالکیت فکری بر مبنای کدام بازار باید مورد ملاحظه قرار گیرد، آیا ملاک عمل، بازار داخلی، بازار منطقه ای و یا بازار بین المللی می باشد. به عبارت دیگر اینـکه هنـگامی که سخـن از زوال اسـتفاده از حق به میان می آید آیا منظور از زوال وجود این حق در بازار داخلی، منطقه ای و یا بین المللی است؟ بر این اساس، کشورها رویه های مختلفی را در این رابطه اعمال می نمایند. بعضی از کشورها معتقد به زوال استفاده از حق در سطح ملی می باشند یعنی به محض اینکه کالای مشمول حق مالکیت فکری در بازار داخلی عرضه گردید، این اصل اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد. بعضی دیگر از کشورها معتقد به زوال استفاده از حق در سطح منطقه ای می باشند که ملاک در عرضه، بازار منطقه ای است، یعنی به مجرد اینکه کالای مشمول حق مالکیت فکری در یکی از کشورهای منطقه عرضه گردید، اصل زوال استفاده از حق در نظر گرفته می شود و بعضی دیگر معتقد به زوال استفاده از حق در سطح بین المللی می‌باشند که مناط اعتبار در آن بازار بین المللی می باشد، یعنی هنگامی که کالای مشمول حق در هر کجای دنیا عرضه گردید، این حق زوال یافته تلقی می‌گردد (کوره ا ، 2000، ص 82-81).
استناد به هر یک از نظریات فوق الذکر، جریان کالا و خدمات در بین اعضای سازمان جهانی تجارت بسیار متأثر از این موضوع خواهد بود که در هر یک از کشورهای عضو به کدامین روش عمل می گردد. چنانچه هر یک از اعضاء معتقد به زوال استفاده از حق در سطح بین المللی باشند، پس از اینکه آن کالا و خدمات در یکی از بازارهای جهانی عرضه گردید، نقل و انتقال و مبادله آن پس از عرضه بین المللی بدون مشکل و آزاد خواهد بود و دارندگان حقوق مالکیت فکری مربوطه مستحق هیچ گونه دریافت دیگری نبوده و نمی توانند به عنوان مانعی فرا راه تجارت مربوطه قرار بگیرند.
نکته ای که در این راستا بسیار قابل تامل می باشد این است که چنانچه دکتر ین زوال استفاده ازحق مالکیت فکری در سطح ملی مورد نظر هر یک از کشورهای عضو باشد این امر سبب می گردد که تجارت کالا و خدمات مربوطه توسط دارندگان حقوق مالکیت فکری متوقف گردد. بحث های متعددی ازجهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این رابطه انجام گرفته که آیا اعطای چنین توانایی به دارنده حق مالکیت فکری که بتواند بازار خود را متمایز از دیگر بازارها نگهدارد خوب می باشد یا نه. از این جهت که این امر مانعی را بر سر راه تجارت
آزاد ایجاد می نماید ترجیحی ندارد ولی دارندگان حقوق مالکیت فکری معتقدند که جدا نگهداشتن بازار به این وسیله آثار مثبتی از قبیل قیمتهای متفاوت را در پی خواهد داشت. در طول مذاکرات مطروحه در زمان گات جهت تدوین موافقت‌نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، پس از بحث های مفصل در این خصوص، دولت ها نتوانستند بر روی مجموعه قواعدی یکسان در این رابطه توافقی حاصل نمایند. نتیجه توافقات به عمل آمده منجر به این گردید که هر یک از اعضاء در تدوین قواعد و قوانین مربوط به زوال استفاده ازحق در عرصه ملی و داخلی اقدام نمایند.
در خصوص این موضوع در مذاکرات مربوط به هماهنگ سازی قواعد و قوانین مربوط به حق اختراع در سازمان جهانی مالکیت فکری نیز بحث های بسیاری انجام شد ولی در آنجا هم مذاکره کنندگان موفق به تصویب قانونی یکسان نشدند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مطالب فوق در مورد رابطه واردات موازی و اصل زوال مالکیت فکری می توان گفت: هر یک از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت ممکن است بر اساس قوانین داخلی خود، قاعده ای را لازم الاجرا بداند که متفاوت از قواعد دیگر اعضا می باشد. چنانچه یکی از اعضاء اصل زوال استفاده از حق را پس از اولین عرضه در بازاری غیر از بازار خود اعمال نماید در واقع حقوق دارندگان حق مالکیت فکری در داخل کشور خاتمه‌ یافته تلقی می گردد. به عبارت دیگر، عرضه کالا و خدمات حاوی حقوق مالکیت فکری در غیر از بازار های داخلی این اثر وضعی را در پی خواهد داشت که دارندگان حقوق مالکیت فکری کالا و خدمات مربوطه در داخل از دریافت هر گونه حق دیگری نسبت به آنها ممنوع می گردند. بنابراین چنانچه همان کالا و خدمات پس از عرضه بین المللی به کشور متبوع دارنده حق مالکیت فکری وارد گردد، این واردات کاملا قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می گردد و در همین راستا تجارت این گونه کالا ها نیز تجارت موازی می باشد زیرا کالاها و خدمات مربوطه که وارد می شوند مورد صادرات نیز قرار می گیرند.
این ویژگی موافقت‌نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که منجر به جواز «واردات موازی» گردیده، بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه بوده و سبب می‌گردد که آنها بتوانند بدون پرداخت حق الامتیاز‌های بسیار بالا، نسبت به واردات کالا‌های مورد نیاز خود اقدام نمایند.
سابقه مذاکرات مربوط به واردات موازی در سال 1988 به دوران گات بر می‌گردد. در آن زمان به این مطلب تصریح گردید که آنچه توسط واردات موازی به کشوری وارد می‌شود، الزاماً کالاهای تقلبی را شامل نمی شود بلکه محصولاتی که این چنین وارد می‌گردند، از طریق تجارت مشروع و قانونی مبادله گردیده و بر اساس نظام تجاری چند‌جانبه، هیچ یک از اعضاء نمی توانند اقداماتی را علیه آنها به عمل آورده و یا مانع ورود آنها بشوند.

فصل چهارم:

واردات موازی و ضمانت اجراهای آن
در قانون ایران و عرصه جهانی

4-1- مقدمه
ضمانت اجرا عکس العمل قانونی نسبت به تخلف از یک دستور قانونی است و با توجه به هدف آن و نوع اجرای آن به انواع مختلف قابل تقسیم است، ضمانت‏ اجرای کیفری که مبتنی بر جزا و کیفر به کسانی است که علاوه بر تجاوز به حق‏ فرد خاص حریم عمومی جامعه را نیز مورد آسیب قرار داده‏اند(شیخی، 1384، ص 92). ضمانت‏ اجرای اداری که مبتنی بر اعمال تدابیر مدنی یا کیفری از سوی مقام اداری است (همان، ص 102). و تدابیر گمرکی در مورد اقدامات مقامات گمرک و مقامات قضایی در صورت وقوع نقض در حد وسیع و در جایی که مقله مرز مطرح است، و ضمانت اجرای مدنی که واکنشی است در مورد تخلف از قوانین مدنی مقرر شده است. (جعفری لنگرودی، 1377، ص 71)

4-2- ضمانت اجراهای مدنی
ضمانت اجرای مدنی دو نوع است:
اجبار به انجام تعهد، یعنی شخصی که‏ تکلیف خود را انجام نمی‏دهد به وسیله قوای عمومی اجبار به انجام آن می‏گردد و آن‏ طریقه مستقیم جزای مدنی است. مانند اجبار به اجراء حکم دادگاه در صورت عدم‏ اجراء آن به وسیله محکوم علیه.
عودت دادن وضعیت اولیه، در صورتی که کسی‏ عملی را انجام دهد که موجب تجاوز به حق دیگری شود قانون سعی دارد تزلزلی را که در وضعیت حقوقی ایجاد شده تا آنجایی که ممکن است به حالت اولیه خود عودت دهد (امامی، 1377، ص117). در واقع باید گفت که ضمانت اجرای مدنی، مجازات‏ انجام جرم مدنی یا خصوصی است و بدین سبب فرد دارای مسئولیت‏ مدنی است. مقدمه ضروری و لازمه اعمال تمامی ضمانت‏ اجراهای فوق و به ویژه ضمانت اجرای مدنی، اقدامات موقتی و احتیاطی در تمامی‏ مراحل قبل، در حین یا بعد از ارتکاب، نقض است.

4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض
در بعضی موارد یا شرایط خاص، دارنده حق به واسطه دلایل یا قرائن و امارات‏ ممکن است از احتمال نقض حق خویش آگاه شود، در چنین مواردی او می‏تواند از مقامات قضایی طبق قانون درخواست جلوگیری از نقض حقوق خویش را نماید. اگر فرد با علم به نقض حقوق خویش به مقامات قضایی توسل نجوید ممکن است‏ محکوم به نقض مشترک یا تقصیر مشترک گردد و بدین‏ جهت تنها بتواند بخشی از خسارات وارد به خود را دریافت نماید.
برای اینکه افراد آزادانه نتوانند به بهانه احتمال تجاوز به حقوق خویش مانع‏ اقدامات قانونی اشخاص شوند، نقض باید قریب الوقوع باشد و قراین و امارات قوی‏ بر وقوع این نقض در آینده بسیار نزدیک دلالت کند و مدعی دلایل و قرائن قوی‏ برای اقناع مقامات قضائی ارایه کند (کرنیش ، 1996، ص218)
در حقوق ایران اقدامات موقت قبل از نقض را در قواعد عام آیین دادرسی‏ می‏توان یافت. در قانون ثبت علائم و اختراعات 1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *