تحقیق رایگان درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

و 40 خود که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند، پیش بینی کرده است.

2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری
نگرانی از امکان سوء استفاده از حق انحصاری و تدابیر قانونی و اجرائی که برای مقابله با آن به کار برده می شود موضوع جدیدی نیست و طرح آن به قرن نوزدهم میلادی یعنی زمان تدوین کنوانسیون پاریس برمی گردد. از جمله کشورهایی که پیش قدم شدند و پیشنهاداتی را در این خصوص ارایه دادند کشور فرانسه بود که موضوع صدور مجوز را در صورت عدم استفاده از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده مطرح کرد. این پیشنهاد به تأثیر از قانون داخلی فرانسه، اختیارات وسیعی را در صدور مجوز به نهاد صالح کشور صادر کننده گواهی نامه اختراع می داد. با وجود این، مخالفت کشورهائی مثل ایالات متحده موجب شد که پیشنهاد مزبورتعدیل شود و اختیار دولت را در صدور مجوز محدود و منوط به احراز شرایطی کند. (صادقی، 1386، ص 131)
طبق این اصل، اگر دارنده ورقه اختراع از زمان تسلیم اظهارنامه ورقه اختراع به مدت 4 سال یا از تاریخ صدور ورقه اختراع تا 3 سال از اختراع خود بهره برداری نکند در این صورت کشور صادر کننده
می تواند به تدابیری چون صدور مجوز به اشخاص ثالث متقاضی مبادرت نماید. چنانچه، این الزام برای به کاربری تکنولوژی کافی نباشد در این صورت کشور صادر کننده اختیار خواهد داشت که ورقه اختراع صادره را باطل و بی اعتبار کند. البته، لغو یا ابطال این ورقه میسر نخواهد بود مگر آنکه از تاریخ صدور اولین اجازه بهره برداری الزامی دو (2) سال گذشته باشد.
در عمل، از آنجا که تقاضا و اعطای ورقه اختراع روندی طولانی است که معمولاً بین یک یا دو سال و شاید بیشتر طول بکشد و با عنایت به این که خود اصل، لغو ورقه را مشروط به گذشت 5 تا 6 سال نموده است، از این جهت در عمل به خاطر آنکه این اصل عملی شود، حداقل باید 7 سال بگذرد تا بتوان مبادرت به ابطال ورقه کرد. معضل اجرای این اصل زمانی بیشتر می شود که در عمل می بینیم در اکثر موارد الزام به بهره برداری توسط نهادهای قضائی و نه اداری انجام می گیرد. زمان و هزینه هائی که در این خصوص صرف این مورد می شود، عملا اجرای این اصل را غیر ممکن ساخته است. (همان، ص133)
اگرچه تلاش بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای رفع این نقیصه و افزایش اختیار نهادهای دولتی ذیربط از خلال کنفرانس های دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری به نتیجه
می رسید، ولی انتقال مذاکرات به دور اروگوئه و سیاست های تطمیع و تهدید کشورهایی پیشرفته صنعتی به خصوص ایالات متحده این مساعی را عقیم کرد و در نهایت منجر به تصویب مکانیسمی شد که اکنون ماده 31 مقررات تریپس را تشکیل می دهد. در این قسمت تلاش خواهد شد که به اجمال، نظام حقوقی ماده 31 تریپس از خلال بررسی ماده 17 قانون جدید ایران که اصل صدور مجوز درآن مقرر شده است، مطالعه شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعمال الزام به بهره برداری یا صدور مجوز را ماده 17 قانون ایران مشروط به وجود زمینه های زیر می داند که باید با نظر و تشخیص «وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط» باشد:
1- زمانی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی کشور، اقتضا کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری کند یا؛

2- زمانی که بهره برداری ازسوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت بوده و از نظر مقام ذی صلاح بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.
به دنبال تشخیص ضرورت صدور مجوز موضوع در کمیسیونی که بدین منظور تأسیس شده است مطرح و سپس در صورت تصویب، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری خواهد نمود.
مع الوصف، صدور و استفاده از چنین مجوزی محدود است و منوط به شرایطی است. اولاً، بهره برداری باید محدود به منظوری باشد که در مجوز آمده است. ثانیاً، چنانچه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور مجوز شده از بین بروند و امکان تکرار آنها نباشد، در این صورت به دنبال طرح آنها توسط مالک و بررسی کمیسیون اجازه بهره برداری لغو می شود و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک صادر می شود. بنابراین، چنانچه به منظور مقابله با بیماری های همه گیری چون مالاریا یا ایدز یا به منظور توسعه صنعتی (مثلا حفاری یا پتروشیمی) مجوز بهره برداری صادر شود، به محض زوال آن شرایط یا انجام برنامه های توسعه ای مجوز صادره لغو خواهد شد. یکی از مشکلات اجرای این بند تعریف «منافع عمومی» است. بند مزبور معیاری را در این خصوص تعریف نکرده و تشخیص آنرا به کمیسیون واگذار کرده است. از این نظر تشخیص این که شرایط و اوضاع و احوالی موجب صدور مجوز خواهد شد موردی و به تشخیص کمیسیون خواهد بود. تفویض چنین اختیاری به یک نهاد دولتی، در صورتی که به درستی انجام شود، می تواند ضامن منافع عمومی گردد. با وجود این، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. اول این که شخص ثالثی که به سودش مجوز بهره برداری صادر شده است، به منظور سرمایه گذاری در موضوع مورد بهره برداری و راه اندازی آن هزینه هائی کلانی را باید تحمل کند. درصورتی که مجوز لغو و استفاده کننده از بهره برداری منع شود در این صورت هزینه های متحمل شده چگونه جبران می شوند و چه نهاد یا شخصی آنها را متقبل می شود؟
توجیه دیگر صدور مجوز، ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل مالک در استفاده از اختراعش می باشد. این عمل یا اقدام ضد رقابتی توضیح داده نشده است و تصمیم گیری در این خصوص را به عهده کمیسیون گذاشته است. اجرای این شرط با دومشکل مواجه است. از نظر شکلی یا سازمانی قانون رقابت ایران تأسیس نهادی را تحت عنوان شورای رقابتی برای بررسی اقدامات ضد رقابتی پیش بینی کرده است که مسأله هم پوشانی و تداخل مسئولیت دو نهاد را مطرح می کند. به عبارتی دیگر، برای بررسی رقابتی یا ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل معینی صلاحیت با کمیسیون خواهد بود یا شورای رقابتی؟ ثانیاً، درصورتی که دو نهاد مزبور تصمیمات متضاد بگیرند، تصمیم کدام یک اولویت خواهد داشت؟ (همان، ص 154)
مشکل دیگر مربوط به معنا و ماهیت عمل ضد رقابتی است. به طور کلی، در تعیین این که چه اقدام، عمل یا شرط قراردادی ضد رقابت و غیرقانونی خواهد بود، همیشه بین کشورها اتفاق نظر نبوده و بسته به موضع اتخاذی، دو دیدگاه وجود داشته است. یک دیدگاه با تاکید بر آثار سیاسی و اجتماعی رفتار واحدهای اقتصادی تلاش در ایجاد و تثبیت رقابت کامل دارد. دیدگاه دیگر با تاکید بر نظریه مزیت نسبی و کارایی بنگاه اقتصادی تلاش دارد که با تامین آزادی برای واحدهای کارآمد، اقداماتی که قبلا ضد رقابتی شمرده
می شدند رقابتی و قانونی کند. نگاهی گذرا به تاریخ دنیای پیشرفته حکایت از پیدایش هر دو دیدگاه را می کند. مع الوصف، تحولاتی که در خلال دو دهه اخیر رخ داد وزنه ترازو را به سود دیدگاه دوم تعدیل کرده است. این دیدگاه هرتوافق، شرط قراردادی یا عملکردی که موجب رونق دادن به رقابت افقی یا رقابت بین تولید کنندگان شود قانونی می داند. آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری است ضرورت وجود چنین دیدگاه ها و قوانین برای کشورهای کم توسعه یافته ای مثل ایران است. با عنایت به سطح توسعه این کشورها و نیاز به برنامه های توسعه ای بنظر می رسد که هردوی این نظریه زمانی می توانند برای این کشورها کاربرد توسعه ای داشته باشند که از پیش در این کشورها بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مختلف تولید وجود داشته باشند. با عنایت به نبودن چنین وضعیتی بهترین سیاست و قانون این است که زمینه را با تشکیل و تقویت چنین نهادهائی فراهم سازد، و به این معناست که علاوه برداشتن قوانین رقابت، تهیه و اجرای برنامه هائی که اقتصاد یک کشور را رقابتی کند از ضروریات خواهد بود. تجارب کشورهای موفقی چون ژاپن و برخی از کشورها مانند، کره جنوبی، هند. . . تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده- می تواند الگوی مناسبی باشد. (همان، ص 157)
دلیل طرح مسئله فوق این است که اکثر بنگاه های تجارتی کشورهای کم توسعه یافته نقش خریدار و توزیع کننده را دربازار بین المللی و ملی ایفا می کنند و این بدین معناست که هرگونه محدودیت یا شرط مقید کننده ای که از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بین المللی برآنها تحمیل شود قوانین رقابت در بسیاری موارد آنها را قانونی میشمارند. این نمی تواند متناسب با توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشد. (عامری، 1386، ص 232-179)
اسلوب پیش بینی شده در قانون جدید رقابت ایران در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست و مصادیق مطرح شده مثل سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی مالکیت فکری با تاثیر از قوانین کشورهای پیشرفته بسته به ارزیابی، تشخیص و تصمیم شورای رقابت ممکن است قانونی یا ضد قانونی تلقی شوند. مشکل دیگراعمال بهره برداری اجباری است. براساس این بند صدورمجوز بهره برداری مانع از آن نمی شود که مالک از اختراع خود استفاده نکند و یا استفاده از آنرا به اشخاص دیگر واگذار نکند. استفاده همزمان مالک یا دیگر اشخاص که از نظر دانش فنی و مهارتی که در بکاربری تکنولوژی نسبت به دارنده مجوز برتری دارد به این معنا خواهد بود که دارنده مجوز توانایی رقابت با آنها را نداشته باشد. متأسفانه محدودیت به همین جا پایان نمی یابد و استفاده از چنین مجوزی را محدود به تامین بازار محلی یعنی تولید به منظور «عرضه در بازار ایران» کرده است. بنابراین، براساس این بند، مبادرت به صادر کردن محصولاتی که ناشی از بکاربری تکنولوژی موضوع مجوز باشند جایز نخواهد بود.
بند هـ ماده 17 محدودیت دیگری را در استفاده از مجوز اجباری پیش بینی کرده است. براساس این بند، درخواست اجازه بهره برداری باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل کند. البته نا گفته نماند که رعایت این مراتب را بند هـ ماده 17 «در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا به تشخیص کمیسیون» لازم ندانسته است.

علاوه براین، تشخیص کمیسیون مبنی بر لزوم صدور مجوز به معنای صدورو بهره برداری از آن نخواهد بود. زیرا، بند ب ماده 17 به مالک اختراع یا هرشخص ذینفع دیگری این امکان را فراهم ساخته که توضیحات دیگری را به منظورتجدید نظردر تصمیم اتخاذی به کمیسیون بدهد که نهاد مزبور پس از رسیدگی میتواند «نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.» موضوع اعتراض به صدور مجوز به همین جا زوال پیدا نمی کند. بند ط ماده 17 به مالک اختراع حق اعتراض به تصمیمات کمیسیون را در دادگاه عمومی تهران نیز داده است.
تمام مقررات بالا و محدودیت های ناشی از آنها برای مبادرت به صدور مجوز اجباری در ماده 131 و ماده 8 مقررات تریپس پیش بینی شده و دراین خصوص به جرأت می توان گفت که ماده 17 چیزی جز نسخه ای یا برگردانی فارسی از تریپس را تشکیل نمی دهد.
روی هم رفته چنانچه این شرایط رعایت شوند موارد مبادرت به صدور مجوز نه تنها نادرو کم خواهند شد بلکه با عنایت به شرایط زمانی ماده 5 کنوانیسون پاریس، صدور مجوزعملی، اگرمحال نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.
شاید به خاطر همین محدودیت ها بود که در سال 2001 در کنفرانس دوحه قطعنامه ای صادر شد که طی آن به کشورهای عضو، اختیارتعیین زمینه های مبادرت به صدورمجوز اجباری را بدون هیچ گونه قید یا شرطی داده شد. 1

2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری
مفهوم زوال یا انتفاع حق مالکیت فکری را می توان به زوال یا انتفاع و یا نقطه پایان حق کنترل و نظارت بر توزیع بعدی کالا در بازار پس از فروش آن تعریف کرد. هدف از اعمال این اصل، این است که به محض این که مالک یا دارنده آن حـق، با فروش یا انتـقال آن محصول در بازار، ثمـن لازم را دریافت کرد، خریدار یا منتقل الیه حق استفاده و یا نقل و انتقال آن کالا و خدمات را بدون هیچ محدودیتی داشته باشد. (عامری، 1386، ص 232-179) مطالب مربوط به اصل زوال حقوق مالکیت فکری در فصل سوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
صرف نظر از موارد یاد شده

دیدگاهتان را بنویسید