تحقیق رایگان درمورد حقوق مالکیت صنعتی

دانلود پایان نامه

دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)
به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن ، 2004)
با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.
به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

1-2- سئوال های تحقیق
با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:
وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟
که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:
1. واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟
2. رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

1-3- فرضیه های تحقیق
مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.
قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.
قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.
ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

1-4- پیشینه تحقیق
غلامرضا سلیمانی در مقاله ای با عنوان ماهیت بازارهای خاکستری می نویسد: هر سال میلیاردها دلار محصولات خارج از شبکه‌ها، شعبه‌ها و کانال‌های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می‌شود. به عنوان مثال‌ در سال 2003 حجم واردات موازی برای تکنولوژی‌ اطلاعات حدود چهار میلیارد دلار بوده است یا مطالعات می‌یرو گریفیت در سال 1999 نشان می‌دهد که فعالیت واردات موازی در کشورهای عضو نفتا بسیار رایج بوده است، و در بعضی از کشورها (آلمان و ژاپن)27 درصد از معاملات در واردات موازی انجام شده‌اند.
در سال‌های دهه 1980 در آمریکا ارزش معاملات کالاها در واردات موازی بالغ بر 10میلیارد دلار بوده که در برخی‌ محصولات مانند ساعت، سهم بازار کالاهای خاکستری تا 40 درصد بوده است.
از طرفی در سطح جوامع، علاقه و تمایل فراوانی برای‌ محافظت مردم از سردرگمی (پریشانی) حاصل از این‌ موضوع یا تقلب در اصل و منشاء کالاهای دارای مارک تجاری‌ وجود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه‌های بسیار خوبی برای‌ جلوگیری از به کار بردن حق امتیاز و مارک تجاری برای تقسیم‌ نمودن (بخش کردن) بازارها و ایجاد موانع مصنوعی تجارت آزاد، مطرح شده است. از این ‌رو، توافق همگانی درباره سیاست جاری‌ مربوط به واردات موازی وجود ندارد. (سلیمانی، 1389)

در مقالۀ اقتصاد پنهان خطر پنهان، نویسندۀ آمریکایی دین کالبریس معتقد است، واردات موازی اصطلاحی است که در سالهای اخیر صحنۀ اقتصاد جهانی را مه آلود کرده است. در اقتصاد خاکستری اشاره به تعداد فزاینده ای از کارگرانی می شود که بدون پرداخت مالیات بر درآمد و یا کمک به خدمات عمومی به عنوان تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی ودرمانی کسب درآمد می کنند. (کالبرس، 2010، ص7-6)
آمارها از سرویس درآمد داخلی و وضعیت اشتغال وزارت توسعه نشان می دهد که تنها در شهر سان دیگو، ممکن است بین140000 تا 180000نفر از کارگران در اقتصاد خاکستری وجود داشته باشد، که این رقم بین 9 تا 13 درصد از کل کارگران محلی را تشکیل می دهد.
این کارگران زیرزمینی شامل مهاجران غیرقانونی و آمریکایی های بومی هستند و اگر چه بسیاری از آنها مشغول به کار در مشاغل با دستمزد کم به عنوان خدمتکار، آشپز، مربیان کودک و باغبانان می شوند، اما به اعتقاد اقتصاددانان، اقتصاد زیرزمینی شامل حرفه های تخصصی، از جمله درآمدهای کلان در مشاوران کسب و کار آزاد، حسابداران یا معماران نیز می شود. (همان)
تی سونگ و گوی جون زونگ معتقد هستند، فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها است، به صورت مترادف با واردات موازی استفاده می شود. ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. (زونگ، تی سونگ، 2007، ص 4) در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریق کانال های توزیع و پخش بدون اجازهی دارندگان این مارک ها و برندهاست. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح وادات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتن صاحب امتیازان برندهای معروف و کالاهایی با قیمت بالا فرصت را برای شرکت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنها در صورتی غیر قانونی است که واردات موازی کالا ها، قانون های مربوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند. دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود. (زونگ، تی سونگ، 2007، ص 5-17)
کار واردات مـوازی این اسـت که عدم تعـادل بین حمایـت از حقوق معـنویِ دارایـی هایی همـچون برنـدهای تجـاری و حق امتیـاز و آزاد کـردن تجارت در گستـرش دادن کالاهـا و خـدمات را نشان دهد، بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این مسأله وجود دارد که آیا واردات موازی یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است.
مریم شیخی در مقاله ای با عنوان ضمانت اجراهای گمرکی و نقض حقوق مالکیت صنعتی می نویسد: مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ از موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود.
اولین اقدام مالک در مورد نقض حق بعد از اطلاع از آن و زمانی که کالاها در گمرک است، تقاضای‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالای تقلبی است. تقاضا باید نسبت‌ به‌ مقامات‌ صالح‌، قضایی‌ یا اداری‌ طرح‌ شود. مقام‌ اداری‌ ممکن‌ است‌ خود مقامات‌ گمرک‌ باشد، همان‌گونه‌ که‌ در برخی‌ از کشورها تعیین‌ شده‌ است‌. به‌ هر حال‌، هیچ‌گونه‌ تعهدی‌ برای کشورها در تفویض‌ اختیاربه مقامات گمرکی جهت اتخاذ مستقیم‌ تدابیر موقتی‌ وجود ندارد و در بسیاری‌ از کشورها این‌ اقدامات در صلاحیت‌ انحصاری‌ مقامات‌ قضایی‌ است‌ و تجارت‌ موازی‌ در کالاهای‌ دارای‌ علامت‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ واردات موازی نامیده‌ می‌شو

دیدگاهتان را بنویسید