تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی


Widget not in any sidebars

برای مقایسۀ بازدهی آب در کشاورزی کشورهای دارای اقلیم همسان، مانند کشور ایران با کشورهای منطقه، ازنظر سِنت در ازای مصرف هر مترمکعب آب، ایران رتبۀ هفتم را در بین هشت کشور بررسی‌شده مقایسه‌شده به‌دست آورد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب در منطقه، یعنی وضعیت ترکیه و تونس، شایسته است با اتخاذ سیاست‌های لازم، ارزش مصارف کشاورزی حدود هفت برابر افزایش یابد [17].
نمودار 2-3: ارزش مصارف کشاورزی آب در کشورهای منطقه. (منبع: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، دفتر اقتصاد آب(
بنابراین از این دیدگاه، اقتصاد آب یعنی حساس‌شدن به شناخت علمی عوامل مؤثر در بازدهی آب و تلاش برای ابداع و ارزیابی روش‌ها و برابری و گزینش آن‌ها، با هدف افزایش ارزش تولید به‌ازای هر مترمکعب آب [16]. این مسئله برای کشورهایی با محدودیت آبی، بسیار حائز اهمیت بوده و نشان‌دهندۀ توان مدیریتی آن‌ها در توجه به واقعیت‌ها، یعنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهاست. از دیدگاهی دیگر، ازنظر اقتصادی در درازمدت امکاناتی که برای هر بخش فراهم می‌شود، باید با ارزش اقتصادی آن بخش سازگاری داشته باشد. بنابراین وقتی بازدهی اقتصادی آب بیشتر شود، برای سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری داریم. پیگیری این دو بحث، مضمون اصلی مباحث اقتصاد آب است [16].
2-2-3: نظریۀ مزیت نسبی و نظریۀ هزینۀ فرصت
واژۀ آب مجازی ابداع شد تا نشان دهد توسعۀ تجارت مواد غذایی بر مبنای مزیت نسبی و استفادۀ بهینه از فرصت‌های به‌وجودآمده، می‌تواند علاوه‌بر دستیابی به منابع آب جهانی، سبب ارتقای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی شود. بر مبنای نظریۀ نسبی، کشورها در تولید محصولاتی تخصص پیدا می‌کنند و متمرکز می‌شوند که عوامل تولید برای تولید آن کالا در کشور فراوان باشد [18]. آب مجازی بیان‌کنندۀ آب ذخیره‌شده در محصولات است؛ اما در تجارت آب مجازی، آب تنها عامل تعیین‌کننده در میزان واردات نیست. کشورها علاقه‌مندند در تجارت آب مجازی نیز از تمامی مزایای تجارت برخوردار شوند. بنابراین هر کشور می‌باید با درنظرگرفتن هزینۀ فرصت و ارزیابی مزیت نسبی کشور در تولید محصولات، آب مجازی را تجارت کند. درنظرگرفتن منابع آب، زمین، نیروی کار و سرمایه می‌تواند ارزیابی مناسبی از مزیت نسبی کشور در تولید محصولات بدهد [18]. کشوری که با کمبود چند دسته از این عوامل مواجه است، با تمرکز بر روی واردات محصولات آب‌بر نمی‌تواند همۀ اهداف اقتصادی و اجتماعی این تجارت را تأمین کند. کشوری که با فزونی نیروی کار مواجه است، می‌تواند با توسعۀ صادرات محصولات نیروی‌انسانی‌بر و واردات کالاهایی که با کمبود عوامل تولید در تولید آن‌ها مواجه است، مزایای استفاده از این تجارت را حداکثر کند. عوامل تولید رهاشده در کشور را می‌توان به تولید سایر محصولات با هزینۀ فرصت کمتر اختصاص داد یا اینکه با سرمایه‌گذاری‌های تازۀ اقتصادی و مطابق با اوضاع منطقه، برای حداکثرکردن منافع اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن کوشید.
2-2-4: توسعۀ تجارت آب مجازی و توسعۀ زیرساخت‌ها
کشورهای کم‌آب مجبورند سالانه سرمایه‌های کلانی را در بخش توسعۀ زیرساخت‌ها، برای تأمین نیازهای روزافزون آبی، سرمایه‌گذاری کنند. درحالی‌که بسیاری از کشورهای کم‌آب به‌گونه‌ای با مشکلات مالی و اقتصادی در همۀ زمینه‌ها مواجه‌اند و برای حرکت همگام با قافلۀ جهانی مجبورند همواره نگران رشد اقتصادی خود باشند. رشد جمعیت و رشد اقتصادی نیز در گرو دسترسی به منابع است و سالانه نیز این نیاز افزایش می‌یابد. به‌نظر می‌رسد حرکت جدی‌تر به‌سمت راهکارهایی نظیر سیستم‌های مدیریتی و راه‌حل‌های غیر‌متعارف در آینده‌ای نزدیک، اجتناب‌ناپذیر باشد. از طرفی بسیاری از راهکارها، مانند ساخت سد و…، با اصول توسعۀ پایدار منافات دارد.
تجارت آب مجازی برای توسعه و فراگیرشدن، به‌دلیل کلان‌بودن و نیاز به دگرگونی ساختارها، با موانع و مشکلات فراوانی مواجه است؛ ولی به‌نظر می‌رسد ظرفیت عظیمی که در این تجارت وجود دارد، بتواند مشوق‌های مناسبی را برای توسعۀ این تجارت فراهم آورد. کاهش نیاز به توسعه و احداث برخی زیرساخت‌های آبی و سازگاری بیشتر با توسعۀ پایدار، از نتایج این تجارت است. تجارت درون‌کشوری آب مجازی می‌تواند با استفاده از شبکه‌های مجازی آب، در راستای تأمین نیازهای آبی و مدیریت عرضه و تقاضا گامی مؤثر بردارد. بدین طریق می‌توان بخشی از هزینه‌های کلان ساخت و توسعۀ زیرساخت‌ها را در راستای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های به‌وجودآمده و عوامل رها‌شده سرمایه‌گذاری کرد. افزایش تولید ناخالص داخلی، استفادۀ کارآمد از منابع طبیعی، توسعۀ رفاه اجتماعی و جهت‌دهی سیاست‌ها در راستای تأمین نیازهای آیندگان، از مزایای این تجارت است.
2-2-5: تجارت آب مجازی و ارتقای جایگاه اقتصادی آب
در ابتدای بحث گفته شد علم اقتصاد ازجمله برای محدود‌بودن منابع به‌وجود آمد تا بتواند منابع محدود را به بهترین وجه برای تأمین نیازهای روبه‌رشد تخصیص دهد. کمبود منابع آب، پخش ناهمگون آن، امکانات و سرمایۀ هنگفت برای انتقال و پخش، علم اقتصاد آب را به‌وجود آورد و غنایی خاص بخشید. اما در وهلۀ نخست نیاز بود تا به آب به‌عنوان کالایی اقتصادی و ارزشمند و محدود نگاه شود تا بتوان عرضه و تقاضای آن را مدیریت کرد و تخصیص منابع را به ترتیب مشخص در مناطق گوناگون انجام داد. اما موضوعی که در دهۀ گذشته، بیش‌ازپیش اهمیت یافته و به آن پرداخته می‌شود، نقش ویژه و کلیدی منابع طبیعی به‌خصوص منابع آب در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعۀ بشری است. گسترش این تفکر، بعد از ظهور آب مجازی و تجارت آب مجازی به‌عنوان یک مفهوم، تسریع یافت. در مطالعات تجارت آب مجازی، همواره نقش آب در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سیاست و حکومت بررسی شده که نگاهی بسیار ارزشمند به منابع آب است.
در مطالعات همواره به نقش آب به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تولید محصولات آب‌بر پافشاری شده است. در تحقیقات تجارت آب مجازی، آب برای کشورهای کم‌آب، منبعی استراتژیک به‌شمار می‌رود که باید با حفظ آن، برای تولید محصولات کلیدی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی در تخصیص و استفادۀ بهینه از آن کوشید. این نگاه نو به آب می‌تواند بسیاری از الگوهای مصرف آب و تخصیص یارانه‌ها را در این زمینه دگرگون کند.
2-2-6: تحولات اقتصاد آب: قبل و بعد از ظهور واژۀ آب مجازی
افزایش روزافزون تقاضا، جدی‌شدن تحقیقات کمیابی در منابع آب و ظهور مباحث جدید، پیدایش ظرفیت‌های ویژه را در اقتصاد آب طلب می‌کند که تحولات اقتصاد آب را شکل می‌دهد و بر دامنۀ مباحث آن می‌افزاید. در یک گروه‌بندی کلّی می‌توان مباحث اقتصاد آب را به سه زیررشتۀ خرد و کلان و بین‌الملل تقسیم‌بندی کرد. اما آنچه در اینجا مدنظر است، ظهور پژوهش آب مجازی و تأثیر آن بر اقتصاد آب است. آب مجازی که به معنی آب ذخیره‌شده در کالاها در طی فرایند تولید است، از زمان مطرح‌شدن، انگیزه‌های خوبی را در محققان و دانشمندان برای انجام‌دادن محاسبات کمّی و محاسبۀ ظرفیت آن به‌وجود آورد.
تجارت آب مجازی نیز با واردکردن قوانین و قواعد تجارت بین‌الملل در اقتصاد آب، دامنۀ آن را از مرحلۀ ملی به فراملی گسترش داد. مباحثی همچون هزینۀ فرصت و مزیت نسبی و مزیت رقابتی با کارکردهای گسترده‌تر و گوناگون‌تر از قبل، وارد اقتصاد آب شد. موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقات در این زمینه عبارت است از: استفاده از ظرفیت‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی و تجاری، همچون تصویب قوانینی در سازمان تجارت جهانی، احداث بانک جهانی غذا و امضای قراردادها و پیمان‌نامه‌های مشترک در راستای گسترش تجارت آب مجازی و کاهش فشار بر منابع آبی کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‌خشک. بدون شک استفاده از ظرفیت تجارت آب مجازی در سطح داخلی و بین‌المللی، نیازمند مشوق‌های قوی اقتصادی و اجتماعی در این زمینه با درنظرگرفتن امنیت غذایی و تمامی ظرفیت‌ها و اوضاع کشور، نیازمند ظهور مباحث جدیدی در سطح اقتصاد کلان و بین‌الملل و اقتصاد سیاسی در اقتصاد منابع آب بود که تحولی بزرگ در اقتصاد آب به‌شمار می‌رود.
2-3: تجارت آب مجازی و امنیت غذایی
تعاریف بسیاری از امنیت غذایی با کمک افراد و نهادهای بین‌المللی گوناگون ارائه شده است. برای نمونه بنابر تعریف ارائه‌شده با کمک بانک جهانی، امنیت غذایی یعنی دسترسی همۀ انسان‌ها در هر زمان به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم و کارآمد. دسترسی به غذا و توانایی تولید آن، دو عنصر اصلی این تعریف است [19]. فائو امنیت غذایی را این‌چنین تعریف می‌کند: اطمینان از اینکه همۀ مردم در هر زمانی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای اصلی موردنیازشان دارند. [19]. مکسول (1990) با بررسی این تعاریف و تعاریف دیگر، تعریفی به این صورت پیشنهاد کرد: کشور و ملتی ازنظر غذایی امنیت دارند که سیستم تأمین غذایی آن‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هیچ‌گاه ترس از نبود غذای کافی برای خوردن وجود نداشته باشد [19]. بنابر تعریف World Food Summit، امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همۀ مردم در همۀ زمان‌ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای سالم و مغذی داشته باشند تا با حفظ رژیم غذایی و اولویت‌های غذایی خود، زندگی سالم و کارآمد داشته باشند [20]. سراسر این تعاریف به‌طور ضمنی این معنی را می‌رساند که امنیت غذایی هر دو جزء عرضه و تقاضا را شامل می‌شود و توانایی مردم در به‌دست‌آوردن غذای کافی و سالم موردنیازشان را چه ازطریق مستقیم و چه ازطریق حمایتی و برنامه‌های یارانه‌ای توصیف می‌کند. تعاریف بالا، هیچ‌کدام واردات مواد غذایی اصلی لازم را نفی نمی‌کند؛ بلکه این کشورها هستند که با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود راه‌های رسیدن به امنیت غذایی را برمی‌گزینند.
کشورها برای بهترکردن امنیت غذایی خود، مطابق با وضعیت داخلی و روابط خارجی تصمیم‌گیری می‌کنند. این ممکن است ازطریق تلاش برای خودکفایی در محصولات کشاورزی یا ازطریق ترکیبی از تولیدات درون و واردات مواد غذایی به‌دست آید؛ برای نمونه چین و هند و مالزی، برای تأمین امنیت غذایی خود سعی می‌کنند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شوند. درحالی‌که بازارهای مواد غذایی همسان آن‌ها، همچون اروپا و آمریکا و ژاپن، بیشتر نگران امنیت مواد غذایی هستند [20].
ظرفیت عظیمی که در تجارت مواد غذایی نهفته است، آن را مستعد می‌سازد تا در معادلات دیپلماتیک وارد شود. وابستگی بیش از حد امنیت غذایی کشورها به واردات سبب می‌شود که کشورهای صادرکننده توانایی تحمیل خواسته‌های خود و همچنین دخالت در مسائل داخلی کشورهای واردکننده را داشته باشند. ازاین‌رو امنیت غذایی در برنامه‌ریزی‌های درازمدت هر کشور، نقشی اساسی ایفا می‌کند و با توسعۀ زیرساخت‌ها و روابط بین‌الملل آن کشور همبستگی مستقیم دارد. کمبود منابع آبی و رشد سریع جمعیت و نیاز به منابع هنگفت مالی برای توسعۀ زیرساخت‌ها برای تأمین غذا در طولانی‌مدت، کشورها را مجبور ساخته است که در جست‌وجوی روش‌های متنوعی برای تأمین امنیت غذایی خود باشند.
منافع زیست محیطی، فرصت‌های به‌وجودآمده برای سرمایه‌گذاری زودبازده اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی، از مشوق‌های توسعۀ تجارت آب مجازی برای کشورهای واردکننده است. ازطرفی توسعۀ هدفمند این تجارت در سطح جهان، نیازمند اطمینان از عرضۀ کافی و امنیت واردات است. ازاین‌رو کشورها علاقه‌مندند با به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکارهای داخلی و بین‌المللی، مسئلۀ امنیت غذایی را برای استفاده از این تجارت حل کنند. محدودکردن خودکفایی به تولید محصولات استراتژیک، تلاش در واردکردن محصولات آب‌بر و ارزان‌قیمت موردنیاز، تنوع منابع برای واردات و امضای قراردادها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی می‌تواند تا حد بسیاری امنیت غذایی را افزایش دهد.
استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، مثل تصویب قوانینی در سازمان تجارت جهانی به‌منظور تسهیل تجارت، کنترل میزان عرضه و جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصارات در تولید می‌تواند سودمند باشد. همچنین شاید یک بانک جهانی غذا نیاز باشد تا با ارائۀ تسهیلات مالی به کشورهای فقیری که توانایی احداث زیرساخت‌ها و واردات مواد غذایی را ندارند، امنیت غذایی آن‌ها را بیشتر کند [22].
2-4: بررسی چند نمونه‌پژوهی
تجارت کالاهای آب‌بر، شبکه‌ای از کانال‌های مجازی انتقال آب را تشکیل می‌دهد. این شبکه‌ها هم‌زمان با شروع تجارت جهانی کالاها وجود داشته است؛ اما ظهور بحث آب مجازی که هم‌زمان با شدت‌یافتن مشکلات کم‌آبی در مناطق گوناگون جهان به دلایل مختلف همراه بود، توانست توجه مدیران منابع آب را به‌خصوص در کشورهای کم‌آب به خود جلب کند. نیز توانست به‌عنوان نوعی راه‌حل اساسی و کلان در کاهش مشکلات پخش و انتقال آب و به‌عنوان ابزاری اساسی و مدیریتی در مدیریت منابع آب مطرح شود. ازاین‌رو کشورهایی که به‌گونه‌ای با مشکلات کم‌آبی درگیرند، سعی می‌کنند به‌گونه‌ای از این ظرفیت نو در سیاست‌های آبی خود استفاده کنند یا اینکه مشکلات آبی کشور خود را درصورت همبستگی با این بحث و با استفاده از این تجارت تحلیل کرده و راه‌حل‌هایی سازگار با آن اتخاذ کنند. به‌دلیل کلان‌بودن بحث تجارت آب مجازی و با گذشت هر سال، عرصه‌های جدیدتری در افق این تجارت ظهور می‌کند و بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می‌شود. کشورهای مصر، ژاپن، چین، لبنان، فلسطین اشغالی و کشورهای جنوبی آفریقا، تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند. همین‌طور از آغاز اهمیت‌یافتن تجارت آب مجازی، همواره این تجارت به‌عنوان راه‌حلی مؤثر در کاهش فشار آبی کشورهای خاورمیانه مطرح بوده است. بحث امنیت غذایی، نظریه‌های تجارت بین‌الملل و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، همواره در برنامه‌ریزی برای توسعۀ این تجارت نقش اصلی داشته‌اند. دو کشور مصر و چین، در مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه کرده‌اند، به‌خوبی توانسته‌اند همبستگی این تجارت را با مشکلات کلان آبی خود بیابند. به‌نظر می‌رسد که این دو کشور بتوانند با دخالت‌دادن تجارت آب مجازی در سیاست‌های آبی خود و اجرای این سیاست‌ها، علاوه‌بر کاهش فشار بر منابع محدود آبی خود، منافع اقتصادی و اجتماعی بسیاری را نیز عاید کشور خود سازند و در راستای توسعۀ پایدار آب گامی اساسی بردارند.
2-4-1: مصر
2-4-1-1: تولید محصولات کشاورزی و تجارت بین‌المللی
واردات مواد غذایی و آب مجازی ذخیره‌شده در محصولات، برای مدت‌ها نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی و عرضۀ غذا در مصر داشته است. واردات گندم از 1.2میلیون تن در سال 1961، به 7.4میلیون تن در سال 1998 افزایش یافته است و مصر را تبدیل به سومین واردکنندۀ بزرگ گندم بعد از چین و روسیه کرده است. واردات ذرت نیز از 0.1میلیون تن در سال 1961، به 3.1میلیون تن در سال 1988 افزایش یافته است. درعین‌حال، سیاست‌های احیای اراضی بعد از سال 1990، در مصر به‌گونه‌ای بوده است که همواره به افزایش تولید گندم و ذرت پافشاری شده است. در این راه، سیاست‌های حمایتی دولت بر پایۀ آزادی بیشتر کشاورزان برای گزینش محصول برای تولید و بازار هدف استوار بوده است. دراین‌حالت عایدیِ حاصل از تولید و فروش گندم و ذرت درمقایسه‌با قبل افزایش یافته است. در همین حال، دولت با محدودکردن زمینه‌های تولید پنبه، موجب کاهش تولید آن در همین دهه شده است. تولید برنج نیز از 1.5میلیون تن در سال 1988، به 3.7میلیون تن در سال 1997 و 3میلیون تن در سال 1998 رسیده است. بسیاری از این مقدار، در درون خود مصر مصرف می‌شود؛ ولی بخشی نیز که سالانه درحال افزایش است، صادر می‌شود؛ به‌طوری‌که صادرات برنج از 69000 تن در سال 1988، به 418000 تن در سال 1998 افزایش یافته است. صادرات پنبه که همواره منبع اصلی درآمد ارزی برای مصر بوده است، در اثر سیاست‌های دولت از 203000 تن در سال 1983، به 13000 تن در سال 1998 کاهش یافته است.
2-4-1-2: آب مجازی، نیروی کار، زمین و سرمایه