تحقیق با موضوع نظام های حقوقی و اشتباه در هویت

دانلود پایان نامه

درخصوص تأثیر شخصیت طرف معامله درعقد و عدم رعایت آن باید گفت :


ماده 201 ق.م مقرر می دارد:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی کند مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
نکته ای که وجود دارد اینست که در اکثر عقود شخصیت طرف ، علت عمده نیست اگرچه ممکن است باعث زیادی رغبت باشد . در این عقود اشتباه در شخصیت طرف ، خللی به صحت قرار داد وارد نمی کند . مثل اینکه فروشنده تصور کند خریدار جعفر است در حالی که نام خریدار حسن بوده است .
در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد است ، اکثر حقوقدانان بر این اعتقادند که اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان است . زیرا این وضع در واقع مصداق «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» است.
فقهاء نیز در جایی که شخصیت طرف علت عمده یا رکن عقد باشد ، اشتباه در شخصیت طرف را موجب بطلان عقد می دانندhttp://tehrani83.blogfa.com/post-17.aspx
اگرشخصیت طرف به صورت شرط ضمن عقد باشد ، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که طرف، مهندس ساختمان باشد . در این صورت چنانچه خلاف آن ظاهر شود، طبق ضوابط تخلف از شرط ، متعهدله حق فسخ قرار داد را دارد .
[بهرامی،حمید،کلیات عقود و قرار دادها (مدنی3)،ص181
برهمین اساس عقود بر اساس حالت غالب به دو دسته تقسیم می شوند ، عقودی که شخصیت طرفین علت عمده بوجود آمدن آن می باشد و عقودی که معمولا ً شخصیت متعاملین در ایجاد آنها نقشی ندارد .
در عطایا ، بطور معمول شخصیت طرف ، علت بوجود آمدن عقد است ، زیرا کسی بیهوده مال خود را به رایگان نمی دهد و ناچار وصف ویژه ای در انتقال گیرنده باعث تصمیم او می شود .
که این اشتباه در شخص طرف معامله در 3 حالت متصور است :
1- اشتباه در هویت مادی ( فیزیکی )
2- اشتباه در هویت شخصی و مدنی ، بدون اشتباه در هویت مادی
مانند اینکه ولگردی خود را معمار صاحب نام مشهور معرفی کند .
اشتباه در این دو صورت اگر علت عمدۀ عقد باشد ، بیگمان در اعتبار آن مؤثر است .
در این دو فرض ایجاب قرارداد را که برای شخص معین صادر شده است ، کسی قبول می کند که مقصود گویندۀ ایجاب نیست .به همین جهت نیز به دشواری می توان ادعا کرد که تراضی انجام شده ، و ایجاب و قبول مطابق با هم است .
3- اشتباه در وصف اساسی،
طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده ولی عقد به ملاحظۀ وجود صفتی در او بسته شده که در واقع دارا نبوده است در اینجا باید گفت : شخصیت هر کس را مجموع خصوصیت ها و اوصاف او می سازد و از دیگران متمایز می کند.وگرنه همه ازحیث جسم در دید عرفی یکسانند. http://tehrani83.blogfa.com/post-17.aspx
ممکن است در قراردادی، جنسیت طرفین نقش اساسی ایفا کند و نقش آن عرفاً طوری تلقی شود که اگر جنسیت مورد نظر نبود، قرارداد منعقد نمی شد، مانند قرارداد نکاح که ضرورتاً در نزد تمام اقوام و ملل و نظام های حقوقی معاصر، جنسیت طرفین قرارداد، نقش اساسی در صحت آن ایفا می کند.[23] باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورۀ 8 ، شمارۀ 3، پاییز 1383
باید پذیرفت که اشتباه در وصف اساسی یا وصفی که علت عمدۀ عقد و باعث بر تراضی می شود ، در حکم اشتباه در شخص طرف معامله بوده و مشمول ماده 201 ق . م است . http://tehrani83.blogfa.com/post-17.aspx
در وجه دیگری وصف و یا شرط بودن جنسیت مشخص در قرارداد بوده که در صورت تغییر جنسیت، مثلاً برای اجیر در مدتی که خود را به دیگری اجاره داده و شرط هم شده که اجیر بعنوان مرد بودن یا زن بودن، مباشرت به کار داشته باشد.
می‌توان گفت تغییر جنسیت در این فرض جایز نیست. زیرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بین رفتن حق غیر، بدون اذن اوست. لذا اجیر حق ندارد در مدت اجاره کاری کند که با حق مستأجر منافات داشته باشد مگر از اجازه او بهره‌مند شود و طبق فرض تغییر جنسیت اجیر با حق مستأجر منافات دارد.
در اجاره اشخاص به کسی که اجاره می‌کند مستأجر گفته می‌شود و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر نامیده می‌شود (512 ق.م)
بدین جهت، فقها عقیده دارند که جایز نیست اجیر خاص یعنی کسی که اجیر شده تا کار مشخصی را تمام وقت برای شخص دیگر انجام دهد ، با عقد اجاره یا جعاله یا رایگان و یا برای خودش عملی را که با حق مستأجر منافات دارد انجام دهد. مگر اینکه از او اجازه بگیرد.
برخی از حقوق دانان بر خلاف نظر فوق بر این قائلند : اگر در این موارد شخص متعهد اقدام به تغییر جنسیت کند ، چون انجام عمل موضوع قرارداد توسط شخص متعهد ممکن است ، قرارداد باطل یا منفسخ نمی گردد. 4 ( کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ( عقود معین1)، چ6، تهران،شرکت سهامی انتشار اسلامی، 1374،ص36) زیرا انفساخ قرارداد زمانی موجه است که انجام تعهد غیر ممکن یا عوض قرارداد تلف گردد ، در حالی که در قرارداد مورد بحث ، با وجود تغییر جنسیت ، انجام عمل و پرداخت دستمزد آن ممکن است و دلیلی بر انفساخ یا بطلان قرارداد وجود ندارد ، ولی چون جنسیت طرف به عنوان وصف متعهد یا شرط ، در قرارداد لحاظ شده و با تغییر جنسیت وصف یا شرط مذکور منتفی گردید و اگر بقای وصف مذکور برای متعهد له دارای منفعت عقلایی مشروع است ، او می تواند به استناد خیار تخلف از وصف یا شرط قرارداد را فسخ کند خمینی،روح ا..،کتاب بیع،ج3،چ5،قم،موسسه نشر اسلامی،1415هـ ق، ص320) که در مواد 235 و 239 قانون مدنی نیز این حق برای متعهد له لحاظ شده است. ولی اگر وجود وصف جنسیت برای متعهد له دارای منفعت نباشد یا منفعت آن نامشروع باشد ، مشروط له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت .
بنابراین ، اگر در قرارداد سابق شخص تغییر جنسیت داده ، جنسیت سابق او عرفاً به عنوان وصف یا شرط لحاظ شود تغییر جنسیت او اثری بر قرارداد نخواهد داشت ولی اگر بقای جنسیت سابق برای مشروط له دارای منفعت عقلایی مشروع است ، می تواند با استناد خیار تخلف وصف یا شرط قرارداد را فسخ کند، اما اگر بقای وصف فاقد منفعت مشروع است ، نمی توان قرارداد را فسخ کند و قرارداد با جنسیت متعهد باقی خواهد ماند. باریکلو، علیرضا، ” آثار حقوقی تغییر جنسیت “، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورۀ 8 ، شمارۀ 3، پاییز 1383
گفتار دوم :اثر تغییر جنسیت در عقد نکاح