تحقیق با موضوع افغانستان، نظام حقوقی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

ندارد.
در نظام حقوقی ایرن نیز هرچند مرور زمان قاعدۀ عامی نیست. اما در بسیاری از قوانین، گنجانده شده است؛ به عنوان نمونه، تبصره مادۀ 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، مادۀ 105قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادۀ 32 کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده38به این نهاد اشاره کرده است. عام نبودن نهاد مرور زمان، به آن معناست که برای استناد به این نهاد، باید نص قانونی در هر موضوع موجود باشد. همچنین، اگر طرفین در قرارداد خصوصی میان خودشان، شرط اعمال مرور زمان داشته باشند یا در دعوای مرتبط با قانونی که مرور زمان را پذیرفته، به آن استناد کنند، میتوانند از مزایای این نهاد بهرهمند شوند (مفاد مواد 10 ق. م. و 579 ق. م. ا.).

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن
در مبحث پیش اشاره شد که در حلقه ضمانتاجراهای ممکن در حقوق ایران، اصولاً حق فسخ آخرین ضمانتاجرا است. همچنین در نظام حقوقی افغانستان حق فسخ باید از دادگاه مطالبه شود. لیکن این توالی، دارای استثنائاتی است. به عبارتی در بعضی از مصادیق قراردادها، تخلف ابتدائاً منجر به ایجاد حق فسخ میگردد و نیازی به مطالبۀ فسخ از دادگاه نیست. استثنائات مذکور عبارتند از الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد (گفتار نخست)، وجود شرط کیفری در قرارداد (گفتار دوم) و موارد مصرح قانونی (گفتار سوم) که استناد به هر یک، حقوق طرفین قرارداد را دستخوش تغییر میکند. بدین لحاظ ضروری است به گونۀ دقیقی مطالعه شوند.
گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد
الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد، بدان معناست که متعهدله به دلخواه خود، حق برهم زدن عقد را داشته باشد. در چنین حالتی متعهدله حق دارد عقد را همان ابتدا در اثر تخلف متعهد، برهم بزند. قابل توجه است که در اینگونه موارد برهم زدن عقد، منوط به تخلف متعهد نیست، بلکه منوط به ارادۀ متعهدله است، مانند عقود جایز. مادۀ 186 ق. م. در این خصوص مقرر نموده است: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». بنابراین عقود مقترن به خیار (مواد 364 و 401 ق. م.39) و عقود جایز (656 و 635 ق. م.40) را میتوان در زمرۀ این دسته جای داد. نکتۀ مهم در این زمینه، توجه به این موضوع است که صرف جایز بودن قرارداد، به خودی خود سببی برای برائت ذمۀ مدیون نیست. بلکه تا زمانی که عقد توسط ذیحق منحل نشده است، طرفین به آن پایبند خواهند بود (کاتوزیان، 1386 الف، ص67).
بدین ترتیب عقود جایز، یکی از مصادیقی است که متعهدله میتواند در نظام حقوقی ایران، الزام و اعمال حق فسخ را در عرض یکدیگر بر خلاف حکم ماده 239 ق. م. مطالبه نماید.
از الزامآور نبودن عقد در قانون مدنی افغانستان با عنوان «عقد نافذ غیرلازم» یاد شده است. مادۀ 650 ق. م. ا. در این باره اشعار داشته است: «هرگاه عقد طبیعتاً موجب الزام یکی یا طرفین عقد نگردد و یا در آن خیار فسخ برای یکی از طرفین موجود باشد، عقد نافذ غیرلازم پنداشته میشود». در مادۀ 651 همین قانون نیز، به نافذ بودن آثار عقود مذکور تا زمان انحلال، اشاره گردیده است. این ماده عنوان نموده است: «هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مترتب به آن الی تاریخ رجوع، به حال خود باقی میباشد». بنابر مفاد مادۀ اخیر، در عقود جایز طرفین قرارداد، نیازی به درخواست فسخ عقد از دادگاه ندارند. بلکه صرف رجوع از عقد برای انحلال آن کافی است.
نکته حایز اهمیت در خصوص تعهدات غیر لازم این است که در حقوق افغانستان فسخ این عقود نیز، نیازمند به مطلع نمودن کتبی طرف مقابل دارد. این امر در قانون به طور صریح ذکر نگردیده است، اما از سیاق حکم مادۀ 742 ق. م. ا. وجود آن بدیهی به نظر میآید. این ماده تصریح نموده است: «موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمیگردد، مگر اینکه در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین به عمل آمده باشد». حکم این ماده ناظر به معافیت از وظیفۀ رجوع به دادگاه و ابلاغ فسخ است. لیکن متن مادۀ مذکور اضافه میکند که، حتی در صورت ایجاد حق فسخ بدون حکم دادگاه، نیاز به ابلاغ فسخ است. بنابراین از نظر مقنن افغانستان، ابلاغ فسخ قرارداد تکلیفی مستقل محسوب میشود. به عبارتی با استفاده از ملاک این ماده، میتوان پی برد که خیاری بودن عقد، سببی برای فسخ بدون ابلاغ، به طرف دیگر نیست.
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد
مادۀ 731 ق. م. ا. اشعار داشته است: «متعاقدین میتوانند اندازۀ ضمانی را که در حال عدم اجرا یا تأخیر باید پرداخته شود، در حین عقد تعیین یا بعداً به آن موافقه نمایند». بنابر مفاد این ماده، خسارات متعهدله در اثر تأخیر یا عدم اجرا تعهد، از پیش قابل تعیین است. در همین راستا مقنن ایران نیز در مادۀ 230 ق. م. مقرر نموده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند». هرچند این ماده به طور صریح، خسارت ناشی از تأخیر یا ضمانتاجرای عدم انجام تعهد را از یکدیگر تفکیک نکرده، اما رویۀ قضایی بر این امر صحه گذاشته است. شعبۀ 6 دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 2907 مورخ 25/9/1321، جایگزینی وجه التزام مذکور در مادۀ 230 را پذیرفته است. همچنین شعبۀ 7 دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 2544 مورخ 12/8/
1321، حکم اجرای مفاد تعهد به علاوۀ تادیۀ وجه التزام را تایید کرده است.
بنابراین در نظام حقوقی هر دو کشور، هم تعیین خسارت قراردادی مشروع است و هم اینکه خسارات قراردادی میتوانند جایگزین تعهد اصلی بشوند؛ توضیح اینکه با پذیرش این نکته که متعهد در صورت تخلف، میتواند خسارت را بپردازد تا از این طریق برائت ذمۀ خود را بدست آورد، چیزی نیست جز اینکه بپذیریم، تعهد متعهد به پرداخت خسارت تغییر یافته و یک تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین41 صورت گرفته است. لازمۀ پذیرش این نظر، نتیجۀ دیگری را در پی دارد به این شرح که، تبدیل تعهد به طور معلق واقع شده است؛ زیرا از همان ابتدا طرفین قرارداد میپذیرند که پرداخت خسارت منوط و معلق42 به تخلف متعهد بوده، و توافق جداگانهای نیاز نداشته باشد.
از میان دو تفسیر ارائه شده از مادۀ 230 ق. م.، تفسیری که نتیجۀ جانشینی خسارت بجای تعهد اصلی را در پی دارد، موضوع بحث این گفتار بوده و دارای آثار ویژهای است که میطلبد مورد مطالعۀ دقیق قرار گیرد. اشاره شد که جانشینی مذکور، به معنای تبدیل تعهد به اعتبار دین است. از جهتی نیز با استناد به مادۀ 292 ق. م. در اثر این جانشینی، ذمۀ متعهد از دین اصلی بری میشود. اکنون با این وصف، این سوال پیش میآید که توافق اولی به چه طریقی منحل میگردد. برای یافتن پاسخ نیاز است تا چگونگی جانشینی در تبدیل تعهد و آثار آن به دقت تبیین گردد، زیرا اعتقاد بر آن است که جانشینی مذکور در اثر شرط فاسخ بوده و بدین جهت میتوان وجود شرط کیفری را به نوعی استثنا از توالی مذکور در مواد 237 تا 239 ق. م. در ایجاد ضمانتاجراها دانست.
قابل ذکر است که تخلف از تعهد، به دو صورت ممکن است؛ نخست آنکه، شخص متعهد عامدانه و ارادی اقدام به اجرای تعهد نکند. در چنین حالتی سبب انحلال، ارادی و منوط به ارادۀ متعهد است. در صورت دوم، ممکن است عاملی قهری، سبب انجام نشدن تعهد گردد، لیکن همانگونه که پیشتر عنوان شد، به دلیل وصف تعهد منفی و مفاد تراضی طرفین، این نوع نقض تعهد نیز منتسب به متعهد خواهد بود. در حالت اخیر، هرچند که ارادۀ متعهد مدخلیت ندارد، اما باز هم به نوعی طرفین قرارداد بر اثر نقض تعهد (انفساخ قرارداد) توافق کردهاند. بنابراین، در هر دو صورت، سبب این تبدیل تعهد و تأثیر آن بر انحلال قرارداد، در نتیجۀ توافق طرفین است. بنابراین، تخلف متعهد به خودی خود چنین تأثیری ندارد. بلکه این اثر، را باید ناشی از ارادۀ طرفین دانست. به دیگر سخن، وقوع تخلف، همان تحقق معلقعلیه است که سبب انحلال تعهد اولی و ایجاد تعهد جدید میگردد.
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون
مقنن ایران در مادۀ 444، احکام تخلف از شرط را تابع احکام مندرج در مواد 234 تا 245 ق. م. قرار داده است. این ماده مقرر میدارد: «احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است». بنابراین اصل بر آن است که، در صورت تخلف متعهد، باید الزام به اجرای تعهد را خواست. با وجود این، مقنن در عقد اجاره این اصل را تخصیص زده و از همان ابتدا به متعهدله اختیار فسخ عقد اجاره را داده است. مقنن در مادۀ 496 ق. م. اشعار داشته است: «…و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد» (در فقه رک. محقق حلی، 1409، ص322؛ حصکفی، 1415 الف، ص364؛ قدیری، 1419، ص284). بنابراین مادۀ 444 ق. م. صرفاً در عقد اجاره، تخصیص زده شده است. برخی (امامی، 1375، ص43) با این بیان که عقد اجاره فاقد خصوصیت ویژهای است که چنین حکم استثنایی را برتابد، این حکم را صرفاً عدول بدون توجیه مقنن دانستهاند.
در مقابل برخی (کاتوزیان، 1380 الف، ص270) مدعی شدهاند که حکم این ماده ناظر به زمان ایجاد حق فسخ است. بنابراین در خصوص چگونگی اعمال حق فسخ، احکام مواد 237 ق. م. به بعد مجراست. هرچند این سخن در جهت هماهنگی حکم مادۀ مزبور با قواعد عمومی است. اما بدیهی است که قابل تصور نیست که، ابتدا حق الزام متخلف به انجام تعهد، و در صورت عجز، متعهدله حق فسخ را داشت (مفاد توجیه ارائه شده)، و در عین زمان نیز بتوان قرارداد نقض شده را فسخ کرد (مفاد حکم مادۀ 496 ق. م.)؛ زیرا مفاد این احکام با یکدیگر متناقض است. وانگهی اگر مقنن به قواعد عمومی شروط ضمن عقد نظر داشت، به طور قطع، حکم به ایجاد حق فسخ از ابتدا نمینمود. مضافاً اینکه با توجیه مذکور، قسمت ذیل ماده که خیار فسخ را از زمان تخلف ثابت دانسته است، عبث مینماید.
یکی دیگر از استثنائات قانونی، وجود مواد 742 و 579 ق. م. ا. است؛ زیرا حسب آزادی ارادی و قراردادی پذیرفته شده در نظام حقوقی افغانستان، طرفین قرارداد میتوانند از همان ابتدا حق فسخ را به طور مکتوب در صورت نقض قرارداد، پیشبینی نمایند. بنابراین متعهدله میتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، خود را از شر قراردادی که اجرا نشده، برهاند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت

فصل سوم:
شرایط ایجاد حق جبران خسارت

حق جبران خسارت به عنوان قاعدهای عمومی در حقوق، شناخته شده و هدف از این حق نیز، حمایت از شخص متضرر است؛ مادۀ 221 ق. م. اشعار داشته است: «اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد». هرچند در این ماده، مطالبۀ خسارت منوط به تصریح قرارداد، قانون یا عرف شده است. لیکن در حال حاضر عرفاً، هر گونه خسارتی قابل مطالبه است و عملاً نیاز به تصری
ح در قرارداد یا قانون وجود ندارد و اصولاً همین تصریح عرفی برای مطالبۀ خسارت در هر شرایطی کافی است.
همچنین مادۀ 730 ق. م. ا. نیز در این خصوص مقرر مینماید: «هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجرای وجیبه را از مدت معینه به تأخیر اندازد، محکمه میتواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان وفا یا تاخیر در اجرای وجیبه ناشی از سببی بوده که وی در آن دخیل نبوده است». بنابر مفاد این ماده، در حقوق افغانستان مطالبۀ خسارت، منوط به تصریح عرفی یا قراردادی نیست، بلکه بدون هیچ قیدی از سوی متعهدله قابل استناد است.
بدین ترتیب بر طبق مفاد مواد فوق، حق جبران خسارت از حقوق ثابت متعهدله در صورت نقض تعهد است. لیکن این حق منوط به احراز شرایط مقرر در قانون است. مقنن هر دو کشور در مواد متعددی از قانون

دیدگاهتان را بنویسید