تحقیق با موضوع افغانستان، حقوق مدنی، جبران خسارت

تعهد وجود ندارد. برای چنین حالتی چند فرض قابل تصور است؛ اولین فرض جایی است که عقد به طور مطلق منعقد شده است، که این اطلاق نیز، فوریت عقد را میرساند (جعفری لنگرودی، 1378، ص224؛ شهیدی، 1388، ص20). یکی از مصادیق این قاعده، در مواد 490 ق. م. و 1345 ق. م. ا. انعکاس یافته است. قسمت ذیل مادۀ 490 مزبور اشعارمیدارد: « …ثالثاًـ مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد». همچنین مادۀ 1345 مزبور نیز اشعار داشته است: «مدت اجاره…در حال عدم تعیین، از تاریخ عقد اعتبار داده میشود». زیرا، عقد در چنین حالتی، منصرف به زمان انعقاد آن است (سمرقندی ، بی تا، ص348) و از آنجا که این امر، یک قاعدۀ کلی است، در تمام عقود، میتوان اصل را بر معجل بودن آن عقد دانست (شهید اول، 1372، ص816 ؛ قاسمزاده، 1387، ص234؛ کاتوزیان، 1386 الف، ص166).
در این حالت به این دلیل که شرط زمانی برای انجام تعهد وجود ندارد، تحقق تخلف متعهد، منوط به امتناع و تعلل وی است؛ زیرا در حقوق ایران، اصل عدم مطالبه انجام تعهد است. بنابراین علیالاصول با فرارسیدن زمان اجرای تعهد، مطالبۀ آن نیاز نیست. بلکه صرف امتناع متعهد، دال بر تخلف و کارشکنی است (جعفری لنگرودی، 1378، ص171؛ عدل، 1342، ص143؛ وحدتی شبیری، 1385، ص107؛ شهیدی، 1386، ص69؛ یزدانیان، 1386، ص334؛ طاهری، 1375، ص76)، مگر مواردی که موعد اجرای تعهد در اختیار متعهدله است و تعهد نیز عندالمطالبه باشد. مانند موردی که مهریه، عندالمطالبه است به موجب مادۀ 226 ق. م.7 (صفایی، 1384، ص230).
مقنن افغانستان نیز در مادۀ 596 ق. م. ا. مقرر داشته است: «هرگاه صیغۀ عقد غیر معلق به شرط بوده، به زمان آینده منسوب نباشد، چنین عقدی منجز بوده، فی الحال نافذ میگردد». مادۀ 739 همین قانون نیز اشعار داشته است: «هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء ننماید، طرف مقابل میتواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید…». از آنجایی که در هیچ یک از مواد قانون از مطالبۀ متعهدله برای اجرای تعهد، سخن به میان نیامده است و اصل نیز، عدم وجود شرط مطالبه است، میتوان گفت که در حقوق مدنی افغانستان، اصل معجل بودن عقود پذیرفته شده است. بدین ترتیب باید با انعقاد هر عقد، بدون مطالبۀ متعهدله، مفاد عقود به اجرا گذارده شود.
فرض دوم جایی است که در عقد، زمان خاصی برای اجرای تعهد مقرر گردیده است. در این حالت نیز مانند مورد پیشین، متعهد باید به اجرای مفاد تعهدات خود بپردازد. نکته قابل ذکر آن که در اینگونه موارد، اصولاً متعهد در اجرای تعهد مؤجل، مختار است که آن را پیش از موعد نیز انجام دهد. مقنن در مادۀ 603 ق. م. ا. بیان داشته است: «تأجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته میشود، مگر اینکه از عقد، نص قانون یا احوال مربوط طوری معلوم گردد که تأجیل به منظور مصلحت داین یا طرفین عقد، صورت گرفته است». بنابراین، «شخصی که تأجیل به نفع او صورت گرفته است، میتواند به ارادۀ خود از آن منصرف شود» (مادۀ 604 ق. م. ا.). چنین حکمی در حقوق مدنی ایران پیشبینی نگردیده است. اما از آنجا که هر ذیحق میتواند حق خود را ساقط کند، اگر شرط زمان به نفع مدیون باشد، وی میتواند تعهد خود را پیش از موعد نیز اجرا کند (قاسم زاده، 1387، ص234).
فرض سوم نیز، حالتی را در بر میگیرد که زمان اجرای تعهد به مدیون واگذار شده است. به دیگر سخن در این حالت، متعهد مختار است در زمانی دلخواه، تعهد را انجام دهد. در مواجهه با چنین موضوعی، برخی این نوع تعهد را باطل دانستهاند (امامی، 1373 الف، ص237)؛ زیرا زمان اجرای آن معین نشده است، که به تبع این امر طبق مادۀ 226 ق. م.، متعهدله هیچگاه نمیتواند حق درخواست اجرای آن را بنماید، و به این علت که بدون ارادۀ متعهد، هیچگاه تعهد عملی نمیشود، فاقد ضمانتاجرای مناسب و کافی است. بنابراین از آنجا که داشتن ضمانتاجرا، از ویژگیهای تعهد است (جعفری لنگرودی، 1378، ص8)، باید اذعان داشت که این نوع تعهدات به معنی واقعی، تعهد نیستند (کاتوزیان، 1384، ص66). در فقه نیز برخی (حلی، 1409، ص320) چنین تعهدی را باطل دانستهاند8.
هرچند در بعضی از موارد، شاید به کمک عرف بتوان این نوع تعهد را معتبر دانست؛ مانند حالتی که به علت صمیمیت بین دو شخص، زمان بازگرداندن پولی که به عنوان قرض رد و بدل شده، تعیین نمیشود (مدنی، 1383، ص151). اما در چنین حالتی نیز یک اطمینان ناشی از رابطۀ رفاقت، ضمانتاجرای پرداخت پول است. عدم تعیین زمان پرداخت نیز ناشی از همین اطمینان است (در واقع زمان پرداخت در اختیار متعهد است) و به همین دلیل نیز تعهد صحیح است. لیکن سوای از موارد این چنینی، نظر پیشگفته قابل دفاع است؛ زیرا حقوق عرصۀ محاسبۀ هر نوع تعهد و الزامی نیست. بلکه تنها تعهداتی مورد حمایتاند که قابل مطالبه باشند.
بنابراین تعهدی که مسئولیتی برای متعهد به وجود نیاورد، نباید تعهد شمرده شود. به ویژه آنکه چون زمان اجرای تعهد از ابتدا معلوم نیست، به دلیل معلوم نبودن آنچه نصیب متعهدله میشود، اصولاً مشمول معاملات غرری بوده و باید عقد و شرط ضمن آن را محکوم به بطلان دانست9 (حلی، 1414، ص490).
بند دوم ـ امکان اجرای تعهد
با تخلف متعهد، بدیهی است که اجبار یا در خواست فسخ عقد، تنها در صورتی عقلایی است که عقد همچنان پابرجا و قابل اجرا باشد. به بیان دیگر، تنها تعهداتی قابلیت الزام دارند که با یکبار تخلف متعهد، ممتنع نشوند. مانند تعهد به عدم انجام مسافرت در طول یک سال. در این حالت
،
اگر متعهد در اوایل سال اقدام به مسافرت و نقض تعهد کند، به اعتبار زمان باقی مانده، تعهد همچنان پابرجاست. اما اگر در همین مثال، تعهد به عدم انجام مسافرت در یک روز معین باشد، با تخلف متعهد و وقوع مسافرت در زمان معهود، تعهد ممتنع شده و عقد نیز منفسخ میگردد (محقق داماد، 1389، ص188؛ امامی، 1373 الف، ص238؛ سنهوری، 2009 الف، ص422). این قاعده در تمام عقود جاریست؛ به این علت که عقلاء وجود چنین معاملهای را لغو و باطل میدانند (موسوی بجنوردی، 1393، ص225).
فقها (محقق حلی، 1409، ص322؛ حصکفی، 1415 الف، ص364) نیز در مبحثی چون اجاره بر اساس مفاد چنین شرطی، حکم نمودهاند. به نظر ایشان با وقوع تخلف و عدم تسلیم عین مستأجره، از آنجا که هنوز امکان انجام تعهد به دلیل مستمر بودن اجاره ممکن است، میتوان اجبار موجر یا فسخ عقد را خواست.
این شرط در قوانین پیشبینی نشده است، اما با استقراء در قوانین، میتوان به احکامی که نتیجه این شرط است، اشاره نمود؛ به عنوان نمونه مادۀ 1352 ق. م. ا. مقرر داشته است: «هرگاه اجاره دهنده از ترمیم و اصلاح مندرج در ماده 135110این قانون امتناع ورزد، اجاره گیرنده میتواند اجاره را فسخ یا شخصاً به اجازه محکمه به ترمیم و اصلاح آن پرداخته، بعداً متناسب به اندازه مصرف، بالای اجاره دهنده رجوع و یا از اندازه اجرت وضع نماید». مادۀ 476 ق. م. نیز بیان داشته است: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد». اصطلاحاً چنین تعهداتی، تعهدات به نحو تعدد مطلوب نامیده میشود، که در آن نفس انجام تعهد، خواستۀ اصلی متعهدله است، و انجام تعهد در چند زمان یا مکان یا چند مرتبه، تعهدی فرعی است که یکی از شرایط انجام تعهد است.
در فقه حنفی، نظریهای با عنوان «انقاص عقد واحد» مورد اشاره قرار گرفته است. بر مبنای این نظریه، اگر جزئی از یک عقد باطل باشد، مابقی صحیح است، مگر آنکه اثبات شود که مقدار باقی مانده بدون جزء باطل یا قابل ابطال، کامل و تمام نیست (راجع، 1431، ص158؛ سنهوری، 2009 ب، صص 300 به بعد). در همین راستا نیز مقنن افغانستان در مادۀ 617 اشعار داشته است: «هرگاه بطلان قسمتی از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقی به حیث یک عقد مستقل صحیح پنداشته میشود. مگر اینکه عقد قابل تجزیه نباشد». مادۀ 618 نیز در تتمۀ بحث افزوده است: «هرگاه در عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری موجود گردد، عقد مذکور به اعتبار عقد دوم صحیح پنداشته میشود. مشروط بر اینکه عاقدین آن را اراده نموده باشند».
بنابراین در حقوق مدنی افغانستان عقد با دو شرط، قابل تجزیه است؛ اول آنکه اصل عقد تجزیهپذیر باشد. دوم اینکه، مقدارتجزیه شدۀ عقد، در قلمرو ارادۀ متعاهدین قرار گرفته باشد. همین طور مقنن افغانستان در مادۀ 741 ق. م. ا. بیان نموده است: «هرگاه آنچه را مدیون ایفاء ننموده، نسبت به تعهد ناچیز باشد، محکمه میتواند مطالبه فسخ را رد نماید». بنابراین در مواردی که جزئی ناچیز از تعهد ایفا نشده است، دادگاه به تشخیص خود، میتواند حکم به جبران خسارت در مقدار باقی مانده بدهد و تعهد ناقص را، به سبب جلوگیری از ضرر متعهد11 اجرا شده تلقی کند. در حالی که براساس مفاد توافق، اجرای تمام تعهد، مد نظر متعهدله است.
موضوع فوق در قانون مدنی ایران به طور صریح مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در مصادیق فراوانی مانند مواد 431، 432 و 433 ق. م.12به حکم این نظریه اشاره شده است. همچنین از روح مادۀ 441 ق. م. و سابقۀ فقهی آن میتوان پی برد که مقنن، نظریۀ انحلال عقد واحد، به عقود متعدد را به عنوان یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داده است (جعفری لنگرودی، 1388، ص337) و بر همین مبنا میتوان خیار تبعض صفقه را در تمام معوضات مالی جاری دانست (کاتوزیان، 1387، ص328). همچنین به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 5413 مورخ 13/10/1351 دیوانعالی کشور، این خیار در وصیت نیز راه یافته است. بدین ترتیب، این نتیجه به دست میآید که نظریۀ تجزیه عقد واحد، در حقوق مدنی ایران نیز قابل پذیرش است.
وانگهی با تصریح به این حقیقت که هر عقد، یک تعهد نیز به دنبال دارد (غروی اصفهانی، 1363، صص138ـ139). باید پذیرفت زمانی که یک بیع با چند مبیع تجزیه میشود، در واقع تعهدات ضمن آنها است که تجزیه میشود. البته در این موارد، مقصود ارادۀ طرفین نیز مهم است و با در نظر گرفتن آن، میتوان عقود تملیکی و عهدی را تجزیهپذیر دانست (سلطان احمدی، 1391، ص70). یکی از مصادیق چنین حکمی، مادۀ 277 ق. م.14 است که متعهدله را در پذیرش قسمتی از دین، آزاد گذارده است15.
توجیه وجود چنین امری نیز، مصلحت متعاهدین است؛ زیرا رضایت امری بسیط و غیرقابل تجزیه است، در حالی که با این تخییر، یک تعهد دو حکم جداگانه پیدا میکند. همچنین بر خلاف عیب رضا، قسمتی از تعهد پذیرفته شده است، در حالی که عقد باید غیرنافذ باشد (جعفری لنگرودی، 1388، صص337ـ338). بنابراین اگر مصلحت مردم وجود این امر را توجیه مینماید، نباید بین عقد و تعهد ناشی از عقد، تفاوتی قایل شد. بلکه باید در تعهدات نیز، بدون شک و تردید تبعض را پذیرفت؛ چه اینکه تعهد ناشی از هر عقد، خواست اصلی متعاقدین است و عقد، صرفاً به عنوان وسیلهای مشروع برای نیل به این خواسته مورد استفاده قرار میگیرد.
بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله
فلسفۀ وجود چنین شرطی، قاعدۀ اقدام است. بر مبنای این قاعده، شخص اقدام به ورود ضرر و زیان در اموال خود مینماید، و از آنجا که هر شخصی مسئول عواقب اعمال خود است، حتی اگر دیگری مسبب ورود ضرر باشد، ضرر منتسب به
مسبب ضرر نیست. به عبارتی قاعدۀ اقدام بر قاعدۀ لاضرر حاکم است (موسوی خویی، 1417، صص543ـ544)؛ مانند حالتی که شخصی دیگری را در آتش انداخته و فرد مذکور با وجود اینکه قادر به بیرون آمدن از آتش است، عمداً یا سهواً از آتش بیرون نیاید (حلی، 1413، ص585؛ فاضل هندی، 1416، ص19). در واقع اقدام ذیحق، رابطۀ علیت بین فعل دیگری و زیان وارده را قطع کرده و فعل زیانبار منتسب به خود ذیحق است. البته گاهی نیز با وجود قاعدۀ اقدام، رابطۀ سببیت قطع نشده بلکه رضایت ذیحق به ورود ضرر، سبب عدم حق رجوع، به عامل ضرر میگردد؛ مانند بحث خیارات، که فلسفۀ حق فسخ را رفع ضرر از ذوالخیار دانستهاند. در صورتی که شخص راضی به عقد باشد، وجود خیار نیز منتفی است (به عنوان نمونه در فقه رک. نجفی، 1412، ص268؛

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *