تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

قرار داشتن حقوق موکل و نامناسب بودن زمان استعفا از حیث تأثیر منفی بر حقوق موکل تأثیری در مسئله ندارد.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که ممکن است در اثر استعفای نا به هنگام وکیل، خسارتی به موکل وارد آید. در این مورد همان‌گونه که در فرض پیشین بیان شد، وکیل متخلف علاوه بر مسئولیت انتظامی موضوع‌بند ۵ ماده 7 اصلاح اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مسئولیت انتظامی، به‌موجب ماده ا قانون مسئولیت مدنی و در مورد اجتماع ارکان مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت نیز خواهد بود.
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی
در برخی موارد استعفای وکیل تأثیری بر جریان دادرسی ندارد. زیرا تحقیقات در مرحله پایانی قرار داشته، حسب مورد پرونده با اخذ توضیح و یا بدون آن، آماده صدور رأی می‌باشد.
این قبیل موارد مشمول ماده ۴٠ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد. به‌موجب این ماده، در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
با توجه به این توضیح، معلوم می‌شود که ماده ۴٠ تعارضی با ماده ٣٩ که سخن از توقیف یک‌ماهه دادرسی نموده، ندارد. زیرا در فرضی که استعفای وکیل درزمانی رخ‌داده که پرونده بدون اخذ توضیح یا نهایتاً با اخذ توضیح و بدون نیاز به رسیدگی بیش‌تر، آماده صدور رأی می‌باشد، موضوع مشمول ماده ۴٠ بوده، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد. در این راستا، برخی از نویسندگان اظهار نموده‌اند که آثار و ضوابط ماده ٣٩ و به عبارتی توقیف دادرسی مربوط به زمانی است که دادرسی هنوز به انتها نرسیده و یا در آغاز راه است.
البته به نظر می‌رسد، این‌که در جمع میان مواد ٣٩ و ۴٠ سخن از انتها و ابتدای دادرسی مطرح شود، از دقت کافی برخوردار نیست. بلکه مناسب‌تر این است که لزوم یا عدم لزوم تحقیقات بیش‌تر و تشکیل جلسات دیگر به‌عنوان ضابطه مطرح گردد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از موعد مقرر که برای ادای توضیحات توسط موکل یا وکیل جدید وی تعیین می‌شود، چیست؟ بدیهی است موعد مقرر مذکور در ماده ۴٠ متفاوت از توقیف حداکثر یک‌ماهه‌ی دادرسی است که در ماده 39 از آن سخن گفته‌شده است. به نظر می‌رسد موعد مقرر مزبور نوعی موعد قضایی است. درنتیجه از سویی، بر اساس ماده 4۴٢ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین مدت آن از اختیارات دادگاه است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ۴۵٠، تجدید مهلت مزبور اختیار و بعضاً تکلیف دادگاه محسوب می‌شود.
مسئله دیگری که در تفسیر ماده ۴٠ باید موردبررسی قرار گیرد این است که ممکن است استعفای وکیل درزمانی رخ دهد که نیازی به اخذ توضیح وجود نداشته، پرونده آماده صدور رأی باشد یا این‌که دادگاه نیاز به اخذ توضیح نداشته، صرفاً منتظر وصول برخی پاسخ‌ها ازجمله پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از ثبت است.
سؤال این است که آیا در این قبیل موارد نیز دادگاه تکلیف دارد که امر استعفا را به اطلاع موکل برساند؟
به اعتقاد برخی در چنین مواردی ارسال اخطار به موکل ضرورت ندارد و دادگاه حسب مورد پس از تکمیل پرونده وصول پاسخ استعلام، اقدام به صدور رأی می‌نماید.
ممکن است در تائید این نظر ادعا شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، در ماده ٧٩ پیش‌بینی‌شده است و ماده اخیر ناظر به فرضی است که استعفای وکیل موجب توقف دادرسی می‌شود. بنابراین چنانچه استعفا درزمانی رخ دهد که موجب توقف دادرسی نگردد، دادگاه نیز تکلیفی به ابلاغ مراتب استعفا به موکل نخواهد داشت.
لیکن به نظر بنده از عبارات ماده 39 برداشت نمی‌شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، مقید به فرضی باشد که استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی گردد. بنابراین حسب اطلاع حکم مذکور در صدر ماده 39 دادگاه درهرحال مکلف است مراتب استعفای وکیل را به موکل اعلام نماید. امتیاز تفسیر اخیر علاوه بر هماهنگی آن با اطلاق عبارات ماده 3٩ در حفظ حقوق موکل است. توضیح این‌که حقوق موکل در امر دادرسی محدود به دادرسی مرحله نخستین نیست و چنانچه دادگاه مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد، وی می‌تواند در مراحل بعدی رسیدگی از حقوق خود حفاظت نماید.
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی
همان‌طور که بیان شد، وکیل بر طبق قاعده‌ی عمومی می‌تواند در هر برهه‌ای از دادرسی از سمت خود استعفا دهد. به همین جهت ممکن است وکیل دادگستری پس از ختم دادرسی از سمت خویش استعفا دهد. لذا شایسته است اثر استعفا در برهه‌ی زمانی مزبور بر وکیل از جهت تکلیف وی به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرای آن و اختیارات وی در این خصوص بررسی شود و ازآنجاکه موکل وی نیز به‌طور حتم تحت تأثیر عمل حقوقی مزبور قرار خواهد گرفت، ضروری است اثر استعفا بر موکل برفرض اطلاع و فرض عدم اطلاع مورد کنکاش قرار گیرد. در پایان نیز لازم است اثر استعفا پس از ختم دادرسی بر دادگاه از حیث تکالیف احتمالی آن بررسی شود.
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مواردی پیش خواهد آمد که وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا می‌دهد. بنابراین برای او لازم است که برای مصون ماندن از مسئولیت مدنی و انتظامی، دادگاه و موکل را از این امر آگاه سازد. درواقع، وکیل با این ترتیب، خود را در برابر ضمانت اجراهای تکلیف به اطلاع‌رسانی ایمن می‌سازد و چنانچه از حسن نیت برخوردار باشد برای حفظ حقوق موکل خود از اختیاراتی که استثنائا قانون‌گذار در اختیار وی گذارده است استفاده خواهد نمود.
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا
تکلیف به اطلاع‌رسانی به‌عنوان یکی از وظایف وکیل در مباحث پیشین موردبررسی قرار گرفت. چنانچه وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، حتی پس از ختم دادرسی نیز ضرورت دارد دادگاه و موکل خود را از استعفای خویش آگاه سازد. زیرا چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا نماید و موکل خود و حتی دادگاه را در جریان این امر قرار ندهد، دادگاه به تصور بقای وکالت وی و دلیل اختیار او برای مراحل بعدی رسیدگی، دادنامه را به وکیل ابلاغ می‌نماید. در این صورت استعفای وکیل و عدم اقدام لازم برای حفظ حقوق موکل ممکن است مسئولیت وکیل را در پی داشته باشد.
در این راستا، توجه به ماده ۴۵ شایسته است. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به مسئولیت مدنی وکیل به دلیل استعفای نا به هنگام و عدم اطلاع آن به موکل اشاره نموده است. البته حکم مذکور مصداقی از قاعده عام مسئولیت مدنی منطبق بر ماده‌١ قانون مسئولیت مدنی و سایر مبانی مسئولیت مدنی از قبیل تسبیب و قاعده‌ی غرور است. بدیهی است پیش‌بینی مسئولیت مدنی به‌خوبی دلالت بر تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل دارد.
البته حکم ماده ۴۵ ناظر به استعفای وکیل پس از صدور حکم است. ولی با توجه به این‌که پس از ختم دادرسی، اصولاً دادگاه حق هیچ اقدامی جز انشای رأی را ندارد، می‌توان گستره زمانی حکم ماده ۴۵ را به مقطع زمانی ختم دادرسی تا صدور رأی نیز توسعه داد.
در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز حکم بند ۵ ماده ٧٧ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که پیش‌تر تبیین آن گذشت، قابل‌توجه است. هم‌چنین لازم به یادآوری است که تکلیف اطلاع‌رسانی به دادگاه علاوه بر تکلیف اطلاع‌رسانی به موکل است. به دیگر سخن، وکیل مکلف است به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکل، دادگاه را نیز در جریان استعفای خویش قرار دهد. نقض هریک از دو تعهد با ضمانت اجرای مسئولیت انتظامی مواجه خواهد بود.
درنهایت می‌توان در یک جمع‌بندی مختصر با نظر به ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی اثر عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه و موکل را این‌گونه بیان کرد.
2-1-2-3-1-2: عدم اطلاع دادگاه از استعفا
دران فرض ازآنجاکه دادگاه همچنان وکیل را دارای سمت می‌داند، دادنامه را به وی ابلاغ می‌نماید. و باوجود امتناع وکیل و ابلاغ مجدد به موکل، مهلت تجدیدنظر با توجه به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود، اگر موکل نیز از استعفای وی مطلع باشد. البته همان‌طور که گفته شد، وکیل به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به دادگاه همچنان دارای مسئولیت انتظامی است. اما اگر موکل نیز بی‌اطلاع باشد مهلت تجدیدنظر و یا فرجام از زمان اطلاع موکل محسوب خواهد شد و مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل قطعی است.
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل
مهم‌ترین اثر عدم اعلام به موکل تغییر مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام است. چنانچه اگر در زمان ابلاغ به وکیل موکل از استعفا بی‌اطلاع باشد، مبدأ مهلت پس از اثبات عدم آگاهی از زمان اطلاع محسوب خواهد شد. و وکیل دارای مسئولیت نیز خواهد بود اما چنانچه موکل از استعفا در زمان ابلاغ به وکیل مطلع باشد مبدأ مهلت تجدیدنظر همان ابلاغ به وکیل خواهد بود.
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا

به‌موجب قسمت اخیر ماده ۴۵، بنا به مصالحی حمایت از حقوق موکل، اختیارات استثنایی برای وکیل پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب مقرره مزبور، از سویی، دادخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی قبول خواهد شد. از سوی دیگر، وکیل مزبور می‌تواند دادخواست ناقص تقدیم کند. در ادامه به بررسی دو حکم استثنایی مزبور می‌پردازیم.
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت
بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به‌عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. بااین‌همه قانون‌گذار به‌منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.

در خصوص حکم استثنایی مزبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مزبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌نماید، قصد ادامه وکالت ندارد. بنابراین سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود.
در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به‌صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.
نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مزبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. بنابراین وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. بنابراین از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله‌ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل
پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که

دیدگاهتان را بنویسید