اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

طبق قانون، مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‏شود. در توضیح مجازات تکمیلی می‏توان گفت: که دادگاه می‏تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‏های مذکور در ماده 23 محکوم کند. مجازات‏های مذکور در ماده 23 مجازات تکمیلی است و مجازات اضافی نیز نامیده می‏شود. مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه بیان شود. مجازات‏های مذکور در ماده 23 تخییری است یعنی دادگاه تکلیفی به حکم دادن آن‏ها ندارد. این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. مجازات‏ تکمیلی به ویژه محرومیت‏ها در مواردی اعمال می‏شود که جامعه اعتماد خود نسبت به محکوم‏علیه را از دست داده باشد. در واقع این مجازات‏ها به اعتبار و جایگاه متهم در جامعه لطمه وارد می‏کند و از این‏رو نه تنها اهمیتی کم‏تر از مجازات اصلی ندارند بلکه از نظر موضوع شاید مهم‏تر از مجازات اصلی باشند. شارع مقدس اسلام برای حرمت اشخاص اهمیت زیادی قائل است پس دادگاه‏ها در استفاده از آن باید احتیاط کنند . زیرا اغلب مجازات‏هایی که اعتبار اشخاص را مدنظر قرار می‏دهند جنبه تحقیر و اهانت‏آمیزی دارند و از این‏رو وصف سزادهی آنان غالب بر وصف اصلاحی است. مهم‏ترین این مجازات‏ها عبارتند از: محرومیت از مشاغل اداری و خدمات عمومی؛ محرومیت از مشاغل خاص؛ محرومیت از برخی امتیازات؛ محرومیت از انتخاب شدن یا انتخاب کردن و… انتشار حکم محکومیت نیز یکی از مجازات‏هایی است که اعتبار و جایگاه اجتماعی اشخاص را هدف قرار می‏دهد و در جرایم مالی نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف این مجازات، آن است که محکوم‏علیه به مردم معرفی شود تا مردم در روابط خود با وی احتیاط نمایند، مانند اشخاصی که کلاهبرداری کلان انجام داده‏اند. پیش‏بینی انتشار حکم قطعی در مجازات تکمیلی در قانون سابق وجود نداشت که قانون‏گذار فعلی این پیش‏بینی را در بند س ماده 23 انجام داده است . اعمال مجازات‏های ماده 23 اختیاری است و اختصاص به جرایم عمدی دارد. ولی چون تمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده می‏باشد نمی‏تواند از اصل مجازات بیش‏تر باشد. بر همین اساس است که در تبصره اول ماده 23 آمده است که مدت مجازات تکمیلی نباید بیش‏تر از 2 سال باشد. در واقع این مجازات زمانی اعمال می‏شود که مجازات اصلی، کافی نباشد پس اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بی‏فایده است و تبصره دوم ماده 23 به همین مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است که در قانون سابق مجازات‏های تکمیلی برای «حدود و قصاص»در نظر گرفته نشده بود ولی در ماده 23 قانون جدید، جرایم مستوجب حد و قصاص نیز تحت شمول این مجازات‏ها قرار گرفته‏اند و در عوض اطلاقی که در خصوص مجازات‏های تعزیری وجود داشته در قانون جدید از بین رفته و این مجازات‏ها صرفاً در جرایم تعزیری تا درجه شش مصداق پیدا می‏کند . یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‏تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم) نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی مرتکب اقدام نماید.
1-2-2-2 مجازات‏های تبعی
مجازات‏های تبعی، مجازات‏هایی هستند که بر خلاف مجازات‏های اصلی و مجازات‏های تکمیلی، نیازی به اشاره در حکم نیست؛ بلکه این مجازات‏ها بنا بر حکم قانون به صورت خودبه‏خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازات‏های تبعی، حقوق اجتماعی را مدنظر قرار می‏دهند طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‏گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم داگاه صالح است. این مجازات‏ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. در کنار مجازات اصلی یک سری مجازات‏ها نیز بر مجرم تحمیل می‏شود که اکثر این مجازات‏ها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند که در واقع همان مجازات‏های تبعی می‏باشند.قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از مجازات‏های تبعی را بیان نموده بود، اما قانون جدید به مجازات‏های مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‏های تبعی پیش‏بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‏ای تحت عنوان ماده62 مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازات‏های تبعی نام برده شد. طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‏کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم از آن رفع اثر می‏شود. در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. در مورد مجازات اعدام نیز اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در این‏صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ اجرای حکم رفع می‏شود. در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می‏شود. همچنین عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی‏شود، مگر این‏که به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‏شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‏علیه رفع می‏شود.
1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید
قانون مجازات جدید هم مانند قانون قدیم مجازات‏های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‏داند. اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازات‏ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است، یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مروز زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خودبه‏خود محروم خواهد شد. با توجه به این‏که مرور زمان یک اصطلاح حقوقی است. این اصطلاح بدین معناست که اگرمدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می‏کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر اولیه را نخواهد داشت.طبق قانون جدید محکوم به مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری… محروم است. قانون جدید مصادیق مجازات‏های بیشتری را مشمول مجازات تبعی قرار داده است. علاوه بر اعدام، همه مجازات‏ها سالب حیات و همین‏طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت ساله خواهند بود. در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است. همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی‏که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه منجی‏علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند. همچنین مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی نیز از یک سال به دو سال افزایش یافته است.


1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها
یکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید، در خصوص درجه‏بندی مجازات‏هاست. درجه‏بندی مجازات‏ها یک ویژگی مهم دارد و آن، این‏که روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی محسوب می‏شود که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است. وقتی گفته می‏شود جرمی از جرایم تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با ماده 19 قانون جدید که به درجه‏بندی مجازات‏ها پرداخته، سنجیده و تعیین می‏گردد تا در زمان صدور رأی از طرف دادگاه‏ها در رابطه با اعمال تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و غیره مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال در مجازات‏های قانونی درجات 7و8 نمی‏توان مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات‏های تکمیلی را در آراء صادره مورد استفاده قرار داد . ایرادی که قبل از اصلاح نهایی شورای نگهبان به درجه‏بندی مجازات‏ها وارد می‏شد، این بود که درجه‏بندی مجازات‏ها موجب افزایش میزان مجازات‏های مقرر در کتاب پنجم و سایر مقررات جاری می‏شود. در حال حاضر و پس از تغییرات نهایی در قانون جدید تبصره‏ای پیش‏بینی گردید که به موجب آن مقررات این ماده و تبصره‏های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‏های مقرر در قوانین جاری ندارد. اگرچه ظاهراً ایراد مزبور که مهمترین ایراد درجه‏بندی مجازات‏ها محسوب می‏شد با این تبصره برطرف گردیده که البته می‏توان به آن یک ایراد شکلی وارد کرد و آن، این‏که وقتی در این تبصره عنوان شده: «…مقررات این ماده و تبصره‏های آن…» بهتر بود تبصره مزبور با تبصره 5 این ماده جابه‏جا می‏شد و به عنوان آخرین تبصره ماده قرار می‏گرفت تا نظم ماده به هم نمی‏ریخت . طبق تبصره 1 این ماده محرومیت اجتماعی از مجازات‏های درجه 5و6 است وممکن است به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی مذکور در مواد 25و26 قانون جدید به تبع مجازات اصلی بوجود آید و به عنوان اثر وابسته به مجازات اصلی از پاره‏ای از حقوق اجتماعی محکوم‏علیه را محروم سازد، مانند ممنوعیت در داوطلب شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی . در تبصره 2 این ماده نیزبیان شده که اگر حداقل مجازات تعزیری با یکی از درجات و حداکثر آن با درجه بالا منطبق باشد در درجه بالا قرار می‏گیرد. به عنوان مثال مجازات شهادت دروغ به استناد ماده 650 قانون تعزیرات حداقل 91 روز و حداکثر 2 سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال است که با درنظر گرفتن مجازات شدیدتر حداکثر مدنظر قرار می‏گیرد که درجه6 محسوب می‏شود. اما در ماده 19 تصریح نشده که ملاک تقسیم مجازات‏های تعزیری به 8 درجه، مجازات مندرج در حکم است یا مجازات مقرر در قانون، برای رفع این ابهام و جلوگیری از تشتت آراء دادگاه‏ها، در هنگام صدور رأی باید درجه مجازات را بر اساس حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین نمایند نه آنچه که در رأی به عنوان مجازات موضوع حکم قرار می‏گیرد.
در موارد تنوع مجازات برای یک جرم، ملاک در تعیین مجازات، حبس است که شدیدتر است. مانند مجازات شهادت دروغ(حبس یا جزای نقدی) اما همیشه تعیین درجه به این وضوح نیست. معیاری که قبلاً به عنوان رویه در دادگاه‏ها برای تعیین شدت و ضعف مجازات‏های تعزیری پذیرفته شده بود به ترتیب شدیدترین ابتدا حبس، شلاق و جزای نقدی بود .
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازات‏ها نیز نظام‏مند شده است. بر اساس صدر این ماده« در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‏تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‏تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند…» همان‏طور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون 1370 تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. ماده 14 یکی از مواردی است که در قانون جدید از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه می‏باشد. همچنین دومین تغییر مربوط به به تعیین محدوده تخفیف مجازات می‏باشد. همان‏طور که عنوان شد در قانون 1370 دست دادگاه در میزان تخفیف مطلقاً باز بود ولی قانون جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به‏طوری که میزان تخفیف نمی‏تواند بیشتر از یک تا سه درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار است. در قانون سابق حکم مجازات‏ها کلی بیان گردیده و قاعده واحدی برای تخفیف انواع مجازات‏های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده بود (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و… که تخفیف در مجازات آن‏ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است). تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 37 پیش‏بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات‏ در نظر گرفته شده است و آخرین قلمرو تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازات‏های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر است. بند «ت» ماده 37 هم تخفیف مجازات را دربرمی‏گیرد و هم تبدیل مجازات را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره قانون دفاتر اسناد رسمی و معاملات با حق استرداد

1- 3 تاریخچه قانون مجازات
قبل از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، قانون مصوبی در تمامی زمینه‏ها از جمله درباره جرایم و مجازات‏ها وجود نداشت. پس از استقرار مشروطیت و تصویب قانون اساسی، قوانین عادی نیز به مرور مصوب گردید اما قانون مجازات عمومی، به‏گونه‏ای دیگر باید تصویب می‏شد زیرا متخصصان و تدوین‏کنندگان قانون در پی ترجمه قوانین غربی و استفاده از تجربه قانون‏گذاری آن‏ها بودند و فقها این امر را نمی‏پذیرفتند، زیرا عقیده داشتند فقه اسلامی در زمینه جرایم و مجازات‏ها، احکام فراوانی دارد و قوانین جزایی باید براساس مذهب فقهی شیعه باشد. مشیرالدوله، وزیردادگستری در آن زمان، برای کمیسیون عدلیه اجازه‏نامه‏ای گرفت تا قوانین را به صورت آزمایشی و موقت تصویب نموده و در فرصت مقتضی به تصویب مجلس برسد. لایحه قانون مجازات عمومی به همین شیوه در دو مرحله به تصویب کمیسیون دادگستری رسید؛ مواد اول تا 169 در تاریخ 23/10/1304 و مواد 170 تا 280 در تاریخ 7/11/1304 به تصویب رسید. قانون مجازات عمومی گرچه به مرور اصلاحات فراوانی را به خود دیده است اما مبنای قوانین بعدی و حتی قوانین مجازات اسلامی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که باید کلیه قوانین مطابق با شرع می‏شد و قانون جزا از حساسیت ویژه‏ای برخوردار بود. بر همین اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن کلیه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان هدف اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص ، قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون دیات و قانون تعزیرات (مصوب18/5/1362) بر اساس اصل85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین نمایان شد و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و درعین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس گردید. بر همین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. پنج سال بعد در سال 1375 همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد. بر این اساس، قانون مذکور طی سال‏های گذشته به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، اساتید دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. با آشکار شدن خلاء‏های حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی، نه آزمایشی موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید5 ساله یا10 ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یک ساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضائیه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی نماید.با توجه به مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هرچه سریع‏تر لایحه جامعی راجع به مجازات‏های اسلامی در آبان ماه1386 قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیأت وزیران ارسال کرد و هیأت وزیران در تاریخ20/8/1386 آن را به تصویب رسانده و به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. در این میان، مرکز پژوهش‏های مجلس، با استفاده از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در اقدامی موازی متنی پیشنهادی به عنوان کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تهیه نمود تا پیشاپیش مجلس را در تصویب قانون نهایی مجازات اسلامی یاری رساند. کمیسیون قضایی و حقوقی هم با استفاده از کارشناسان مرکز پژوهش‏های مجلس در جلسات خود، لایحه مجازات اسلامی را با تلفیق نظرات قوه قضائیه و مرکز پژوهش‏ها، در بهار 1388 به تصویب رساند که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره19564/10/د مورخ 27/4/1388 به طور غیر رسمی برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال نمود و شورای نگهبان نیز لایحه مزبور را طی جلسات متعدد بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی منعکس نمودند. متعاقباً ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره50787/127 مورخ9/10/1388 به طور رسمی لایحه مزبور را برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمود که با اظهارنظر آن شورا و نیز اصلاحیه‏های مجلس در نهایت در تاریخ11/2/1392 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید
بر کلیه مجازات‏ها اصولی حکومت می‏کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند، از جمله این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها می‏باشد، به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در شرع و مقررات اسلامی با آیه« ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» و با قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه می‏شود که در هر مورد توضیح مختصری داده خواهد شد.
کسانی که از آیه «ماکنا معذبین…» اصل قانونی بودن جرایم را استفاده کرده‏اند، آیه را چنین ترجمه کرده‏اند که خداوند کسی را بدون برانگیختن پیامبر و آوردن قانون، کیفر نمی‏کند پس هرگاه برانگیخته شد و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترک فعلی را جرم بشمارد، در این صورت حجت بر مردم تمام می‏شود. هر چند این آیه از نظر برخی از فقها بیانگر اصل قانونی بودن جرایم نمی‏باشد ولی عده زیادی از مجتهدین به این آیه استدلال و به اصل قانونی بودن اشاره نموده‏اند، پس تا زمانی که قانونی جرم بودن عملی را بیان نکند آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نمی‏باشد. لذا در جایی که بیانی از سوی شارع نرسیده باشد با تمسک به اصل قانونی بودن جرایم، جرم بودن اعمال نفی می‏شود. همچنین آیات 15 سوره نساء،7 سوره طلاق، 115 سوره توبه و 59 سوره قصص و حدیث مشهور رفع نیز بر این اصل دلالت دارند. از دیگر مواردی که بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏هاست قاعده قبح عقاب بلابیان است. این قاعده نیز دلیلی بر اصل قانونی بودن جرایم می‏باشد و معنای آن این است که مؤاخذه و مجازات بر تکلیفی که نسبت به آن بیان وجود ندارد، قبیح است و قبیح بر خداوند محال است. پس تا زمانی که قانونی جرم را بیان نکند و مجازات آن را مشخص ننماید، جرم و مجازاتی وجود ندارد.
اصل167قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»اصل مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون،به منابع معتبر اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یا فتاوای معتبر مراجعه کنند. این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوا و جلوگیری از سرگردانی آنان در امورمدنی و غیرکیفری اصولاً مفید به نظر می‌رسد. از دیدگاه فقهی ، حمل اصل ۱۶۷ بر تشخیص برخی موضوعات کیفری، مشکل مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) را به کلّی مرتفع نمی سازد؛ زیرا از نظر فقهی، «اجمال نص» در حکم «عدم نص» است، بدین معنا که از دیدگاه مشهور فقها، همان گونه که در موارد «عدم نص» اصل برائت جاری است، در صورت «اجمال نص» نیز اصل بر «برائت» است و در این خصوص تفاوتی نمی‏کند که اجمال در حکم باشد یا اجمال در موضوع حکم؛ یعنی کافی است که لفظ قانون شرع، مجمل باشد، خواه آن لفظ مربوط به «حکم» باشد یا مربوط به «موضوع» قضیه و مصداق آن. نوآوری قانون جدید این است که با اختصاص فصلی مجزا به این اصل مسلم حقوق کیفری، بیش از پیش به اهمیت ویژه آن تاکید کرده است نکته دوم: به نظرمی‌رسد با وجود نظر برخی از حقوق‌دانان که استناد به فتاوای معتبر فقهی را در صورت سکوت قانون فقط در مورد دعاوی حقوقی جاری می‌دانند و اعمال آن را برای دعاوی کیفری به دور از شاخصه‌های دادرسی منصفانه و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قلمداد می‌کنند؛ در قانون جدید مجازات اسلامی استناد به فتاوای معتبر فقهی در صورت سکوت قانون، البته با روشی خاص به رسمیت شناخته شده است و در این زمینه تفکیکی بین دعاوی مدنی از دعاوی کیفری وجود ندارد. همچنین در خصوص حدودی که قانون در مورد آنها سکوت کرده است با توجه به ماده 20 قانون جدید، باید به تکلیف اصل 167 قانون اساسی عمل کرد که قابل تامل به نظر می رسد با این حال می‏توان این‏طور بیان کرد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام از مدافعان این اصل می‏باشد.

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات
مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه آزادی، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد.
2-1تعویق صدور حکم
نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمان‏های دور چنانچه در صحت ادله تردید می‏کردند یا شرایط خاصی اقتضاء می‏کرد، صدور حکم را به تعویق می‏انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد. در قانون جدید در ماده 40 و مواد بعدی آن نظام تعویق صدور حکم بیان شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. در واقع اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب‏زنی است تا برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد. ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم نیز در این حوزه قرار می‏گیرند، دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاح‏گرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آن‏ها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد . این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی شده است و دارای سابقه قانون‏گذاری در ایران نمی‏باشد.