ارزشهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

چیست؟ پاسخ سنتی به این سؤال، «عدالت» است ولی متخصصین تحلیل اقتصادی حقوق به صراحت اعلام می‎کنند که عدالت، مبهم است و در نتیجه بوسیله آن نمی‎توان صحت یک قاعده را ارزیابی کرد. تحلیل‎گران اقتصادی حقوق معتقدند که مقصود از کاربرد اقتصاد در تحلیل اقتصادی حقوق آن است که صحت قواعد حقوقی بر مبنای کارایی سنجیده شود. به عبارت دیگر مبنا و هدف حقوق را کارایی می‎دانند(همان، 69).
1- تعریف کارآیی
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی به حقوق که محدود به شناخت قواعد حقوقی و ارتباط آنها با هم و ارزیابی آنها براساس عدالت و انصاف و سنت‎های حقوقی حاکم بر جامعه است، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می‎کند.
فرض اساسی در علم اقتصاد، فرض محدودیت منابع است؛ بر همین اساس مأموریت این علم را، تخصیص این منابع محدود، به بهترین نحو ممکن یعنی کارآیی می‎دانند. در تعبیر اقتصادی «به جریان تولیدی که نتوان با همان میزان منابع، محصول بیشتری به دست آورد یا نتوان با هزینه کمتر همان میزان محصول را تولید کرد، تولید کارآمد اطلاق می‎شود.»(بابایی، 1386: 41).
حقوق ترکیبی از قوانین و مقررات و رویه دادگاه‎ها و مراجع تصمیم‎گیری و نظریه‎های حقوقی است که ساختار دولت و قدرت و حدود تکالیف و اختیارات آن‎ها و همچنین حقوق و تکالیف افراد حقیقی و حقوقی را مشخص و روابط آنها را با یکدیگر و با مراجع رسمی و دولتی تعیین می‎کند. تحلیل اقتصادی حقوق با استفاده از تکنیک‎ها، تحلیل‎ها و ارزشهای اقتصادی تلاش می‎کند تا روابط حقوقی مذکور و عکس‎العمل در مقابل قواعد حقوقی را توصیف و قواعد مفید و کارآمد را ارائه کند. تمامی این تحلیل‎ها و بررسی‎های اقتصادی نیز با تکیه بر عنصر کارایی برگرفته از علم اقتصاد صورت می‎گیرد؛ به این نحو که با کمترین هزینه‎ها، مطلوب بیشتری حاصل شود. بنابراین از نقطه نظر حقوقی کارآیی یعنی از امکانات موجود با توجه به محدودیت‎ها و کمبودها، به نحوی استفاده شود که با کمترین هزینه، بالاترین میزان مطلوب حاصل گردد(همان، 41).
2- معیارهای اقتصادی کارآیی
نویسندگان تحلیل اقتصادی حقوق در تلاش برای یافتن راه‎های تحقق کارایی، به معیارهایی دست یافته‎اند تا با کمترین هزینه‎ها، مطلوب بیشتری حاصل شود. هر کدام از این معیارها با نام پیشنهاد‎دهندگان آن‎ها شناخته می‎شوند که در ادامه تفصیل هر یک آورده می‎شود.
2-1. معیار پارتو
معیار کارایی پارتو یا بهره‎وری تخصیصی در قرن نوزدهم توسط ویلفردو پارتو مطرح شد. معیار پارتو بیانگر حالتی است که در آن، منابع به صورتی اختصاص یافته که امکان تغییر آن به نحوی که حداقل یک نفر هم نتواند در موقعیت بهتری قرار گیرد بدون آنکه دیگران در موقعیت بدتری قرار گیرند، وجود ندارد. به این شکل هرگاه موقعیتی را بتوان فرض کرد که در آن کسی مطلوبیت بیشتری کسب کند بدون آنکه از مطلوبیت افراد دیگر کاسته شود، موقعیت جدید نسبت به موقعیت قبلی دارای کارایی بیشتری خواهد بود تا آنکه به نقطه‎ای منتهی شود که امکان تغییری در این جهت نباشد(همان، 42).
بر این اساس تغییر قاعده حقوق وقتی از نظر اقتصادی مطلوب و مجاز است که یا به بهبود مطلوبیت و رفاه همگان از طریق استفاده کامل‎تر از منابع و فرصت‎ها بینجامد یا دست‎کم اگر مطلوبیت و رفاه برخی را افزایش می‎دهد، وضع هیچ‎کس را وخیم‎تر نمی‎کند. ولیکن اگر بهبود رفاه برخی همراه با ضرر زدن به دیگری باشد، نیازی به تغییر قاعده حقوقی وجود ندارد چرا که این قاعده حقوقی کارآمد و بیانگر وضعیت «بهینه پارتو» است(خاندوزی، 1386: 291).
معیار پارتو به دو گروه «بهینه‎ی پارتو» و «برتر پارتو» دسته‎بندی شده است. در این معیارها بین وضعیت امور، مراتب وجود دارد. وضعیت «الف» تنها در صورتی نسبت به «ب» برتر پارتو محسوب می‎شود که شرایط هیچ فردی در حرکت از «ب» به «الف» بدتر نشود و با این حال دست‎کم شرایط یک نفر در اثر این جابه‎جایی بهتر از قبل می‎شود. به عبارت دیگر «الف» در صورتی نسبت به «ب» برتر پارتو است که کسی «ب» را بر «الف» ترجیح ندهد و حداقل یک نفر «الف» را بر «ب» ترجیح دهد.
«بهینه‎ی پارتو» هم زمانی محقق می‎شود که دیگر هیچ وضعیتی از وضعیت برتر پارتو بهتر نباشد. یعنی هرگونه جابه‎جایی از وضعیت برتر پارتو موجب می‎شود، دست‎کم شرایط یک نفر بدتر شود. بنابراین وضعیت بهینه پارتو ناظر به وضعیتی است که دیگر امکان تغییرات برتر پارتو وجود ندارد.
بیشتر طرفداران مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی پارتو را در وضعیت برتر پارتو استعمال می‎کنند و به این مفهوم کارایی تمایل دارند. برای این که معامله‎ای منعقد شود، هر دو طرف باید احساس کنند ارزشی که به دست می‎آورند، بیشتر از ارزشی است که از دست می‎دهند. پس، بعد از انعقاد معامله، در مقایسه با حالت قبل از معامله، شرایط دو طرف بهتر می‎شود. بدین‎سان کارایی پارتو با شرایط بازار مطلوب پیوند نزدیکی دارد. معیار پارتو تنها در صورتی اعمال می‎شود که معاملات مبتنی بر اراده باشند(انصاری، 1390: 122-124).
2-2. معیار کالدور- هیکس
از آنجا که کمتر سیاست و قاعده حقوقی را می‎توان یافت که آنچنان‎که در معیار پارتو اشاره شده، اجرای آن باعث کاهش مطلوبیت هیچ‎کسی نشود، تحلیل‎گران اقتصادی حقوق دنبال معیار منعطف‎تری بودند که در عین حال براساس آن کارآیی نیز محقق شود. معیار جایگزین توسط نیکلاس کالدور و جان هیکس ارائه شد.
معیار کارایی کالدور – هیکس راجع به حالتی است که در آن برخلاف معیار پارتو، افزایش مطلوبیت برخی به قیمت زیان یا کاهش مطلوبیت دیگران باشد. این بهره‎وری و کارایی، به حالتی اطلاق می‎شود که در مقایسه با حالت قبل حداقل یک نفر از مطلوبیت بیشتری برخوردار شود هر چند که موجب کاهش مطلوبیت دیگران شود، ولی میزان افزایش مطلوبیت بیش از خسارات و کاهش مطلوبیت دیگران باشد. به عبارت دیگر کارآیی کالدور – هیکس حالتی است که اگر کسی که از موقعیت جدید بهره‎مند شده و مطلوبیتش افزایش یافته کاهش مطلوبیت ناشی از این تغییر به دیگران را جبران کند باز هم سود کرده باشد. البته برای تحقق این کارایی نیازی به جبران عملی وجود ندارد(بابایی، 1386: 42).
بنابراین، اگر تغییر یک قاعده حقوقی، سود و منفعتی بیش از زیان برخی بخش‎ها یا گروه‎های اجتماعی به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادی مطلوب است، چرا که در مجموع رفاه و ثروت جامعه را افزایش داده است. این معیار تا حدی مشابه نگرش رونالد کاوز در مقاله هزینه اجتماعی است(خاندوزی، 1386: 292).
2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه شورای همکاری خلیج فارس و میزان سرمایه گذاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدیدترین نظریه‎ای که در میان عالمان حقوق و اقتصاد به عنوان معیار کارایی رایج است، برگرفته از کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» ریچارد پازنر است و با نام معیار حداکثر رساندن ثروت شناخته می‎شود. برخلاف طرفداران اصلی حقوق و اقتصاد که در زمینه‎ی علم اقتصاد مطالعه نموده‎اند، پازنر یک حقوقدان است. مهم‎ترین ویژگی او تحقیقات فراوان وی در زمینه مبانی فلسفی تحلیل اقتصادی حقوق است. پازنر عقیده دارد که هدف نهایی حقوق افزایش ثروت اجتماعی است و حقوق کارآمد نیز یکی از راه‎های افزایش ثروت اجتماعی است. پس در تحلیل‎های اقتصادی حقوق، ثروت باید ملاک قرار گیرد(انصاری، 1390: 102-103).
از نظر پازنر، ثروت ارزش دلاری کالاها و خدماتی است که در جامعه وجود دارد و این ارزش با میزان تمایل افراد برای پرداخت در ازای آن، شناخته می‎شود. براین اساس قرارداد و مبادله طرفینی وقتی مطلوب و کارآمد است که مجموع ثروت دو طرف را حداکثر کند و در مقایسه دو قاعده حقوقی در سطح اجتماع، آن قاعده‎ای مطلوب‎تر است که سبب رشد بیشتری در ثروت ملی شود(خاندوزی، 1386: 294).
2-3-1. مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت»
مفهوم به حداکثر رساندن ثروت، به عنوان معیار کارایی که نخستین‎بار توسط پازنر مطرح شد، به این معنا است که یک معامله، یا هر نوع تغییری در استفاده یا مالکیت منابع سودمند است؛ به شرطی که ثروت اجتماعی را افزایش دهد. پازنر در زمینه‎ی حقوق بر این باور است که در صورتی که هزینه‎های معاملاتی گزاف باشند، یعنی هزینه‎های مربوط به مبادله‎ی خدمات، بسیار بالا باشند، بازار باید با الزام دولت و قوانین مصوب از نتیجه معاملات ارادی تقلید کند. به عبارت دیگر نقص بازار به دلیل هزینه‎های معاملاتی بالا، توسط قوانین جبران شود و با انجام معاملات، ثروت بیشینه و به حداکثر می‎رسد.
پازنر برخلاف مکتب فایده‎گرایی که معتقدند هدف قواعد حقوقی فراهم کردن بیشترین خوشحالی برای بیشترین افراد است، از مفهوم «ثروت» استفاده می‎کند. در حقیقت،‌ پازنر با جایگزین کردن ثروت و محاسبه‎ی دلاری چیزی که باید به حداکثر برسد، خواسته است دو انتقاد اساسی فایده‎گرایی را رفع نماید. از یک سو این که براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، دیگر نیازی به تفکیک کیفیت‎های حداکثر خوشحالی نیست، زیرا محاسبه‎ی همه‎ی دلارها یکسان است. از سوی دیگر دشواری محاسبه‎ای که اندیشه‎ی فایده‎گرایی از آن رنج می‎برد، با محدود کردن دامنه‎ی مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت» در بازارهای واقعی، نارسایی‎های اندیشه‎ی فایده‎گرایی را برطرف نموده است. زیرا هر معامله‎ای که در بازار حقیقی، واقع شود ثروت جامعه را افزایش می‎دهد(انصاری، 1390: 101-104).
2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع

به نظر پازنر، جامعه تنها در صورتی می‎تواند ثروت خود را افزایش دهد که هر منبع یا کالایی در دست کسی قرار گیرد که حاضر است بیشترین پول را برای آنها بپردازد.
در اقتصاد بازاری، این تضمین، در معاملات مبتنی بر اراده وجود دارد که کالاها در جایی قرار می‎گیرند که بیشترین ارزش را دارند، از اینرو ثروت را به حداکثر می‎رسانند.
تا مدتها این عقیده میان اقتصاددانان حاکم بود که تخصیص اولیه منابع تأثیری بر کارایی ندارد و معاملات ارادی تخصیص اولیه‎ی منابع را به سمت کارایی سوق می‎دهد. مطرح کردن مسئله‎ی هزینه‎های معاملاتی توسط کاوز نقص این نظریه را آشکار کرد و لزوم توجه به تخصیص اولیه منابع را روشن ساخت(باقری و شیخ‎سیاه، 1389: 33). از اینرو، پازنر مانند کاوز عقیده دارد که تخصیص اولیه منابع به شرطی تأثیری بر کارایی ندارد که هزینه‎های معاملاتی صفر باشد ولیکن در صورتی که هزینه‎های معاملاتی وجود داشته باشند، براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، واگذاری اولیه حقوق باید به کسانی صورت گیرد که بیشترین ارزش را برای آن قائل هستند. حق کارگر بر فروش کار خود و حق زن بر تعیین شریک زناشویی مبتنی بر این منطق اقتصادی هستند؛ حق بر شخصیت یک نفر باید به صاحب طبیعی خودشان اختصاص یابد، زیرا آن شخص بیشترین ارزش را برای آنها قائل است(انصاری، 1390: 110-111).

گفتار دوم: مبانی اقتصادی
در زندگی روزمره، همواره تصمیمات فروانی گرفته می‎شود: قبول پیشنهاد کار معین یا رد آن بدلیل یافتن کار بهتر، اجاره یک آپارتمان، فرستادن فرزندان به مدرسه معین و تصمیم به تغییر اتومبیل از جمله‎ی این تصمیمات هستند. اتخاذ این‎گونه تصمیمات ضروری به نظر می‎رسند؛ زیرا منابعی که بوسیله آن‎ها زندگی می‎چرخد و همچنین عامل زمان محدود هستند. انسان نمی‎تواند همزمان در چندجا حاضر شود انتخاب یکی از آنها به معنای اعراض از دیگری است. از طرف دیگر آینده قابل‎پیش‎بینی نیست و پیامدهای تصمیمات ما مبنی بر انجام یا ترک عملی به طور معمول پس از تجربه آن‎ها به دست می‎آید. از این‎رو در تصمیمات ما همواره ابهام و به نوعی خطر کردن وجود دارد. در نتیجه، تصمیمات باید به گونه‎ای باشد که مانع از تلف منابع و پیامد ناخوشایند باشند. در صورت رعایت این دو و جستجوی بهترین انتخاب، تصمیمات ما قابل توجیه خواهند بود. این همان فرض عقلانیت است که بوسیله‎ی آن می‎توان رفتار حتمی انسانها را دریافت. در این تحلیل کمبود منابع، انتخاب عقلانی و ابهام نقش اساسی دارند.
الف- کمبود
فرض منابع کمیاب ناشی از اختلاف بین مجموع کالاهایی است که مردم برای رفع نیازهای خود در اختیار دارند و مجموع کالاهایی که برای رفع نیازهای آنها ضرورت دارد. با وجود این، منظور از منابع، تنها اموال و اشیاء مادی و

دیدگاهتان را بنویسید