پایان نامه رایگان درمورد معاملات با حق استرداد

ز سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه این تاسیس حقوقی بحث شده است. فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده است و نیز ماهیت رد ثمن و چگونگی فسخ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل چهارم بیع شرط به عنوان یکی از معاملات با حق استرداد را مورد بررسی قرار داده اند.(معصوم زاده، رضا، بررسی فقهی حقوقی بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد، ،1377).
پژوهش بعدی مقاله ی کوتاهی است که تحت عنوان « بیع شرط » و «خیار شرط » صورت گرفته که گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط می‏شود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت «خسوف» و «کسوف» در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار می‏برند؟

اجمالاً می‏دانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد 399 و 400 و 401 مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده 458 ق. م.
عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:
فقرا احتیاج مبرم به پول پیدا می‏کردند. پول داران مایل نبودند قرض الحسنه بدهند و نمی‏خواستند ربا هم بخورند و در نتیجه برای حل مشکل به وام خواهان پیشنهاد می‏کردند که من پول مورد نیاز تو را می‏دهم و تو هم خانه مسکونی خودت را در قالب بیع شرط به من بده. البته هر وقت پول مرا پس دادی مالک خانه خود خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و به من اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده می‏شد کمتر از قیمت ملک بود.
حالا باید دید که صاحب پول چگونه به منافع خود می‏رسید؟

منافع پول خود را در قالب اجاره بهای خانه از طرف می‏گرفت و خیالش راحت بود، چون رباخواری نمی‏کرد. شخص نیازمند فکر نمی‏کرد که روزی از خانه‏ اش بیرون خواهند کرد و مسأله قرض در ذهنش مستقر بود و به همین جهت قیمت خانه معمولاً خیلی بیشتر از پول داده شده بود و در موارد زیادی نمی‏توانست پول را پس بدهد و مدت خیار منقضی می‏شد و مجبور می‏شد خانه را تخلیه کند و تحویل دهد و اگر تحویل نمی‏داد به حکم مراجع قضایی جبراً تخلیه می‏شد.
قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال 1310 (26/12/1310) قانون ثبت اسنادو املاک به تصویب رسید و ماده 33 و 34 آن قانون به وضع اسفبار سابق پایان بخشید. (صادقی،احمد ( سردفتر سابق 30 شهریار،تهران،).
تحقیق انجام شده ی بعدی مربوط به یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) است.که خلاصه ای از آن به شرح زیر می باشد: قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است مطابق این مقررات بیع شرط یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع در مهلت مقررثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد انتقال دهنده (بایع شرطی همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد اما شورای نگهبان در سال 1364 ش طی اظهار نظری ماده 34 ق ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول 494 و 96 قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ ماده 34 ق دانست بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده 34 ق می‌باشد. این مجموعه با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، به بیان ماهیت اوصاف مبانی و انعقاد بیع شرط می پردازد. دربخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیاربه ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نمائات آن مورد بررسی قرار می گیرد و بالاخره دربخش سوم، به مطالعه پایان بیع شرط و بیان اسباب انحلال آن شامل اقله، اعمال حق فسخ و انحلال قهری پرداخته می شود. براساس یافتههای تحقیق، قانون مدنی درفصل جداگانه ای طی مواد‎۴۵۸ تا‎۴۶۳ به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که درآن شرط می شود هرگاه بایع، درمهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید، اختیارفسخ معامله و استرداد مبیع راداشته باشد، درغیر اینصورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشدکه درصورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند به راحتی مبیع را به تملک خود درآورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد ‎۳۳و‎۳۴ قانون ثبت، با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنهارا درشمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده( بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود وانتقال گیرنده( مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان درسال ‎۱۳۶۴ شمسی، طی اظهار نظری ماده ‎۳۴ قانون ثبت را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول ‎۹۴، ۴و ‎۹۶ قانون اساسی باید نظر شورا راناسخ ضمنی ماده ‎۳۴ قانون ثبت دانست. بنابراین مجددا” مقررات قانون مدنی براینگونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه اینگونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم انطباق قوانین و مقررات حقوقی با واقعیتهاو نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیاء مجدد ماده ‎۳۴ قانون ثبت می باشد.(فراهانی، احمد،وضعیت و ماهیت بیع شرط و احکام آن، تهران،).
-گروه اقتصاد: یکی از عقودی که شیعه آن را قبول کرد، مسئله بیع شرط است که علمای شیعه آن را نه صوری می دانند و نه خلاف عقل؛ در این زمینه نیز علمای شیعه بر اساس روایات بزرگان دین، بسیار خوب و معقولانه حکم دادند.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، به نقل از حوزه، آیت الله محمدعلی تسخیری، در نشست علمی «بررسی غرر در معاملات جدید»، با اشاره به این که بانک ها و مؤسسات اسلامی امروزه از مرز یک هزار نهاد گذشته اند، اظهار کرد: پس از انتشار کتاب «اقتصاد اسلامی»، شهید صدر نهضت عظیمی در تفکر و حیات اقتصادی جامعه اسلامی به وجود آمد و نهادهای مالی و اقتصادی بسیاری در این زمینه شکل گرفت.
وی افزود: موفقیت این بانک ها و نهادهای مالی اسلامی نشان داد که می توان با بهره گیری از اصول فقهی و دینی، بانک هایی موفق را که توان رقابت با دیگر بانک های جهانی را داشته باشند، ایجاد کرد که حتی در بحران مالی جهان که بانک های بزرگ اروپا و آمریکا غرق شده اند، بانک ها و نهادهای مالی اسلامی از هرگونه گزندی در امان ماندند.
آیت الله تسخیری با بیان این که این موسسات، سال ها پیش، نهادی با عنوان هیات محاسبه ایجاد کردند که وظیفه اش تنظیم احکام اسلامی برای بانکداری بود، گفت: در این زمینه 100 قاعده اسلامی به بانک های جهان اسلام ابلاغ شد و در کنار آن نیز یک موسسه مالی ایجاد شد که 180 بانک مرکزی اسلامی درآن عضویت داشتند و وظیفه این است که روابط بانک های مرکزی اسلامی و بانک های اسلامی در سراسر جهان اسلام را تنظیم کند؛ نام آن، مرکز خدمات مالی است که در این رابطه به توفیقات بسیاری دست یافته است.
وی با اشاره به «موضوع شناسی غرر در فقه اسلامی » اظهار کرد: چالش هایی در خصوص این که آیا «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(مائده/1)، شامل عقود جدی می شود یا خیر؟ صورت گرفته است، که فقها اعلام کرده اند که شامل همه عقود عرفی است.
آیت الله تسخیری با بیان این که درباره مفهوم ربا هیچ اشکال مفهومی وجود ندارد، گفت: در عقود صوری و اکل مال به باطل نیز همین شرایط وجود دارد و همه بر اصل مفهوم آن اتفاق نظر دارند و مشکلات، در مصادیق است، ولی در عقود غرری، اشکالات مفهومی به طور آشکار وجود دارد.
وی ادامه داد: این اختلافات در مورد مفهوم غرر، تاثیرات بسیاری بر روی معاملات گذاشته است؛ در اصول این مسئله مطرح است که آیا شبهه ای که در مخصص بوجود می آید آیا می تواند به عام، سرایت کند؟ اصولیون در این باره گفته اند که تا آنجاکه مخصص دارای شبهه مفهومی باشد، نمی تواند عام را عنوان اکثر، تخصیص دهد؛ با فرض این قاعده می توانیم آن را درباره عقود تخصیص شده در نظر بگیریم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد آزادی‌های

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیت الله تسخیری خاطرنشان کرد: در موضوع غرر اختلافات بسیاری وجود دارد که این اختلافات در بین علمای اهل سنت نیز بسیار زیاد است؛ بخصوص علمای اهل سنت این اشتباه را کردند که نفی عقود غرری را هم همچون عقود ربوی در نظر می گیرند که اشتباه است و به همین دلیل در مسایل بعدی، مشکلات بسیاری را نیز برای آنان بوجود آورد؛ در نهی از غرر، دلیل لفظی نداریم؛ در روایات نیز نفی غرر به معناست؛ ادله نفی غرر عموما ضعیف است و علما آن را منجر به شهرت می کنند؛ در مفهوم غرر، مسئله حیله و خدیعت مطرح است و برخی مسئله خطر و غفلت و جهالت را در غرر عنوان می کنند.
وی گفت: عقد بیمه از عقود جدید است که در آن، عنصر جهالت را می بینیم؛ یعنی این که اقساط مشخص است، ولی مقدار پرداخت شرکت بیمه مشخص نیست؛ بسیاری از علمای اسلامی غرری بودن بیمه را پذیرفته اند؛ همه علمای اسلامی در رابطه عقود تعاونی اعلام می دارند که این غرر، ضرری ندارد و به همین دلیل علمای شیعه عقد بیمه را عقد تعاونی می دانند که به خصوص بیمه بهداشتی نیز تعاونی است؛ عنصر تعاون درجامعه ای که مردم آن از بیمه بهداشتی برخوردار هستند بیشتر از جامعه ای است که در آن، بیمه نباشد.
تسخیری خاطرنشان کرد: اکثر علمای تشیع عقد بیمه را قبول کردند و علمای اهل سنت که این عقد را تحریم کردند، به مشکلات بسیاری دچار شدند؛ امروزه ورود و صدور کالاها با بیمه انجام می شود و بسیاری از امور اقتصادی و اجتماعی و درمانی با مسئله بیمه حل می شود، در حالی که اکثر علمای اهل سنت، عقد غرری را در این موضوع مطرح کردند و به دنبال یک عقد جایگزین رفتند که برای حل این مسئله، صندوقی راه اندازی شود که این شرکت بیمه گذار را به یک شرکت بیمه گذار بزرگ تر وصل کند که در این زمینه نیز اختلافات بسیار زیادی بین علمای اهل سنت بوجود آمد و نواقص این

دیدگاهتان را بنویسید