پایان نامه رایگان درمورد دائن

دانلود پایان نامه

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن
در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده است.
یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.
سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق است.
چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.
پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.
شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.
هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.
هشت. بایع بر مشتری شرط کند که مشتری با رد ثمن، مبیع را به او تملیک کند. در این صورت رد ثمن شرط وجوب معاوضه جدید می شود که بر عهده مشتری است.
نه. بایع شرط کند که با رد ثمن، مبیع ملک او شود. در این صورت چنین شرطی، شرط نتیجه می شود.
ظاهرا غیر از این نه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست؛ زیرا رد ثمن یا خود فسخ فعلی است یا شرط امر دیگری است. در صورت دوم یا شرط خیار است و یا شرط فسخ، یا شرط انفساخ است، یا شرط اقاله، یا شرط تملیک مجدد، یا شرط تملک مجدد. اگر شرط خیار باشد، یا به نحو تعلیق است یا توقیت و یا تقیید و شق دیگری متصور نیست.(شیخ انصاری،مکاسب،5/127).

3-7. احکام بیع خیاری
احکام بیع خیاری در هفت مسأله بیان می شود:
1. حکم ثمنی که شرط رد آن می شود.
2. مسقطات بیع خیاری
3. حکم تلف مبیع یا تلف ثمن
4. حکم تصرف منافی با خیار

5. حکم اجاره مبیع
6. حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او
7. جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب،4/192-193).

1. حکم ثمنی که رد آن شرط می شود
ثمنی که رد آن شرط می شود یا شخصی است یا کلی در ذمه مشتری است و یا کلی در ذمه بایع است. در دو صورت اول یا بایع ثمن را قبض کرده است و یا قبض نکرده است.
1. در صورتی که ثمن شخصی باشد و بایع آن را قبض کرده باشد، آیا بایع باید عین ثمن را رد کند یا می تواند بدل آن را بدهد؟اگر خیار مشروط باشد به برگرداندن عین ثمن، در صورت وجود عین ثمن، همان را برگرداند و در صورت تلف عین، خیار ساقط است. همچنین اگر خیار مشروط باشد به رد عین ثمن در صورت وجود آن، و رد بدل ثمن در صورت تلف آن، لازم است طبق شرط عمل شود. و اگر خیار مشروط به رد ثمن به صورت مطلق باشد و تصریح به رد عین یا بدل آن نشده باشد، در این صورت اگر عین موجود باشد شکی نیست که باید عین را برگرداند؛ اما اگر عین تلف شود این بحث مطرح است که آیا خیار ساقط است؛ یا خیار باقی است و باید بدل ثمن را برگرداند؟
مرحوم اصفهانی در این باره می فرماید: گرچه ظاهر ابتدایی رد ثمن، رد عین آن است ولی با توجه به این که اغراض عقلایی به اموال از حیث مالیتشان تعلق می گیرد نه از حیث شخصشان، لذا ظاهر رد ثمن رد عین ثمن در صورت وجود و رد بدل آن در صورت تلف است. بلکه این ظهور در حدی است که رد بدل رد عین ثمن شمرده می شود چنانکه در روایت اسحاق بن عمار آمده است(آنجا که می فرماید: إن أنا جئتک بثمنها- و إن جاء بثمنها) با این که در این روایت مفروض آن است که بایع به تصرف در عین ثمن محتاج است. افزون بر این در نزد مردم بناء این قسم از معامله بر تصرف در ثمن است. بنابراین در صورت اطلاق هیچ اشکالی در ثبوت خیار با رد مثل ثمن سزاوار نیست. 1
این مطلب در زمان ما که ثمن در معاملات پول نقد است بسیار واضح است. زیرا پول در زمان ما دارای ارزش ذاتی نیست و به صورت معمول عین و شخص پول متعلق غرض عقلا قرار نمی گیرد. افزون بر این در این معامله قرینه وجود دارد که مقصود رد عین ثمن نیست. زیرا کسی که به عین ثمن محتاج نیست انگیزه ای برای انجام چنین معامله ای ندارد.
2. اگر ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و آن را قبض کرده باشد، آیا مقتضای فسخ عقد و رد ثمن، اشتغال ذمه بایع به کلی ثمن است یا فردی که گرفته است؟
شیخ انصاری می فرماید: اگر شرط همان فرد مقبوض یا رد مثلش را بکند، حکم مطابق با مقتضای شرط خواهد بود. اما اگر شرط از این جهت مطلق باشد متبادر در این قسم از بیع به حکم غلبه، رد اعم از عین یا بدل است یا به صورت مطلق و یا تنها در صورت فقدان عین.
برخی از اخبار پیشین نیز تصریح بر این مطلب دارند. البته قدر متیقن از این اخبار صورت فقدان عین است. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/133).
مرحوم نایینی ابتدا قول شیخ انصاری را تقویت می کند ولی در ادامه می فرماید: مگر اینکه گفته شود: بعد از تعیین کلی در فرد اخذ شده آنچه که به شخصه اخذ شده ثمن است و در نتیجه معنای رد ثمن چیزی است که فعلا ثمن است و مصداق دیگر ثمن نیست. (خوانساری، منیه الطلاب، 3/83).
مرحوم اصفهانی فرموده نائینی را تقویت کرده و می فرمایند: غایت آنچه که در توجیه قول به جواز رد بدل می توان گفت آن است که فسخ اقتضاء می کند که معاوضه از دو طرفش منحل شود و فرد مقبوض طرف معاوضه نیست تا آنکه با فسخ به مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی است و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده است و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی است نه آنکه کلی ملک مشتری شود و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن است کلی ملک مشتری بر عهده بایع می شود کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.
ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری، ولی این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده است؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی است؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ است؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می شود و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای است که حقیقتا به وجود فردش موجود است نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین است. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع اصلا طرف معاوضه نبود، لذا این که فسخ و رجوع به عوض، اشتغال ذمه بایع برای مشتری را نسبت به کلی ثمن اقتضا کند وجهی ندارد، و انتقال کلی ثمن به بایع تنها رفع انتقال آن را به بایع به سبب فسخ اقتضا می کند؛ نه اشتغال ذمه او را به آن، بلکه مقتضای رجوع کلی ثمنی که بایع از مشتری تملک کرده بود آن است که کلی ثمن به مشتری برگردد به سبب فردی که کلی در ضمن آن تعین یافته است. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، 4/193-194)
ایشان از سویی می پذیرند که طرف معاوضه عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری و از سوی دیگر می فرمایند: کلی ذمی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد. این دو مطلب چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟ آیا طرف معاوضه می تواند چیزی باشد که مملوک مشتری نیست؟ مسلما چنین چیزی امکان ندارد پس معلوم می شود که کلی در ذمه مشتری یک امر اعتباری است در اعتبار عقلا مملوک اوست و همان نیز به بایع منتقل می شود و بایع این کلی را در ذمه مشتری مالک می شود و مشتری برای فراق ذمه خود این فرد را می دهد؛ نه آن که فرد از اول طرف معاوضه باشد.
بر این اساس قول صحیح آن است که بایع می تواند عین فرد مأخوذ یا بدل آن را رد نماید. این قول مطابق نظر حضرت امام خمینی(ره) در کتاب بیع و نظر آیت اله خوئی در مصباح الفقاهه نیز می باشد.
3. اگر ثمن شخصی است و بایع ثمن را اخذ نکرده باشد.
4. یا ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و بایع ثمن را اخذ نکرده باشد؛ در این دو صورت شیخ انصاری می فرماید:
«بایع خیار دارد، گرچه رد ثمن تحقق پیدا نکرده است؛ زیرا رد بر فرض اخذ ثمن شرط است. لذا اگر مدت خیار بگذرد و فسخ نکند بیع لازم می شود. یک احتمال نیز آن است که بایع خیار نداشته باشد بر این مبنا که اشتراط رد به منزله اشتراط قبض قبل از آن است». (خوانساری، منیه الطلاب، 3/83).
مرحوم نائینی نیز همچون شیخ بین صورتی که مبیع کلی یا عین باشد فرقی قایل نیست زیرا معتقد است که کلی در فرد قبض شده تعین می یابد. (همان).
ایشان این احتمال اخیر در کلام شیخ را رد رد کرده و در استدلال بر وجود خیار می فرماید:

«عنوان رد به صورت طریق وصول ثمن به مشتری در شرط اخذ شده است. البته اگر از خارج بدانیم که غرض به رد ما هو تعلق گرفته است در این صورت بایع خیار ندارد. خلاصه این که در مورد اطلاق، شرط بر چیزی که نوعا متعارف است حمل می شود و عرف و عادت رد را طریق می بیند».
بر این اساس معلوم می شود که بحث مبتنی بر این مطلب است که آیا عنوان رد موضوعیت دارد یا طریق وصول به ثمن است. در صورت اول باید حکم به عدم خیار کرد و در صورت دوم حکم به خیار بایع.
آیت الله خوئی نیز همچون آیت الله نائینی معتقدند عنوان رد موضوعیت ندارد و وصول به مشتری کافی است. لذا بایع تا قبل از انقضای مهلت رد، خیار دارد. (خوئی(محمد حسن نجفی)، مصباح الفقاهه، 6/228-230).
مرحوم امام در رد احتمال اخیر شیخ می فرمایند:
«اگر«رد بر فرض قبض» شرط شده باشد، خیار مشروط به آن می شود، در نتیجه با عدم تحقق رد ناشی از عدم تحقق قبض، خیار تحقق نمی یابد، ولی مفروض آن است که در اینجا دو شرط وجود ندارد». (امام خمینی(ره)، کتاب بیع، 4/227).
مرحوم امام نیز بین موردی که ثمن کلی باشد و آنجا که ثمن عین شخصی است فرق
نمیگذارد. (همان). ایشان استدلال مرحوم نائینی بر وجود خیار را از مرحوم طباطبایی نقل کرده و در اشکال به آن می فرماید:
«چنانچه گذشت شرط اقسامی دارد: یک قسم از شرط به گونه ای است که معقول نیست رد در آن طریق باشد، مانند شرط فسخ عقد به سبب رد، و شرط تملک مثمن به سبب تملیک ثمن با رد آن. قسم دیگر از شرط به گونه ای است که طریقیت در آن معنا ندارد؛ مانند شرط انفساخ، زیرا لازمه طریقیت رد، آن است که عقد به مجرد وجودش منفسخ شود، چون که ثمن نزد مشتری است و شرط محقق است. مثال دیگر شرط خیار معلق بر رد یا موقت به رد است. زیرا لازمه طریقیت رد لغویت اشتراط است، زیرا معلق علیه حاصل است. بنابراین، چنین شرطی یا به خاطر لغویتش باطل است، یا بی اثر است، و به شرط خیار در مثلا یک سال بدون تعلیق و توقیت رجوع می کند، زیرا مفروض این است که با تحقق معلق علیه در هر زمان از اول عقد تا آخر وقت تعیین شده، خیار ثابت می گردد. و فرض این است که معلق علیه از اول عقد حاصل است، پس تعلیق بر آن معنی ندارد. افزون بر اینکه طریقیت به طور کلی در مثل رد مورد اشکال است. بحث در اینجا نظیر بحث در اداء دین به مال معین است؛ زیرا وصول مال معین به دائن به هر وجه ممکن، اداء نیست، بلکه باید مالک آن مال معین را برای اداء دین به دائن بدهد تا اداء دین تحقق یابد. در اینجا نیز چنین است و ثمن به ملک مشتری بر نمی گردد و خیار بدون رضایت بایعی که شرط کننده خیار است، تحقق نمی یابد. برای مثال با غضب ثمن از بایع یا ترک اداء ثمن به او در حالی که آن را مطالبه کرده است رد محقق نمی شود و خیار تحقق نمی یابد. در تحقق خیار باید شرط خیار به اختیار بایع تحقق یابد و این کار اگر ثمن نزد اوست با رد آن و اگر نزد مشتری است با إذن دادن به تصرف در آن و تسلط بر آن، محقق می شود. طریقیت به این نحو اشکالی ندارد و در غالب صورت ها اشکال به آن وارد نسیت. (همان).
5. اگر ثمن کلی در ذمه بایع باشد شیخ، مرحوم اصفهانی، مرحوم خوئی و حضرت امام (ره) فرموده اند که شرط رد ثمن به شرط رد بدل رجوع می کند زیرا با وقوع عقد دین از ذمه بایع ساقط می شود. لذا به نظر می رسد این مطلب مورد وفاق روشن است. در این مسأله اختلاف در این است که آیا آنچه رد می شود به تعبیر مرحوم اصفهانی بدل عین است یا بدل بدل است؟ یا به تعبیر امام آیا فسخ موجب عود اشتغال اول است یا موجب حصول اشتغال جدید؟و..
2. مسقطات بیع خیاری
برای خیار در این بیع سه مسقط ذکر شده است: اسقاط بعد از عقد، انقضای مدت و عدم

دیدگاهتان را بنویسید