پایان نامه با موضوع طلاق

دانلود پایان نامه

کردن است». در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال 1380 نشان می‌دهد که از 42049 فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور 2149 فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج ترک انفاق و شروط ضمن عقد نکاح پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود. طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371 زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: 1- اجرت المثل و نحله 2- مهریه با رعایت نرخ تورم 3- نفقه ایام عدّه
2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق:
طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می‌باشد که مبنای این‌‌ماده عبارت است از:
1 ـ روایت مشهور نبوی که می‌فرماید: (الطلاق بید من اخذ بالساق).
2 ـ آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است، مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» و یا آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» و یا آیه شریفه «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً.»
پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می‌باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده 1133 ق.م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است.
صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می‌کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی‌های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید.
نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از:
1 ـ اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد.
2 ـ تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت.
3 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مجازات،

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 ـ تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند.
5 ـ تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان.
6 ـ روشن شدن حقوق مالی زوجه.
7 ـ گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد.
8 ـ اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.
9 ـ گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.
10 ـ اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود.
11 ـ تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد.

12 ـ با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می‌گردد.
13 ـ تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن.
14 ـ گواهی عدم وجود جنین.
2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:
وظایفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظایفی می‌باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناً بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. علی رغم نظر مشهور فقهاء که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی‌تواند خارج بشود می‌دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:
1 ـ تشیید مبانی خانواده (ماده 1104 قانون مدنی)،‌ 2 ـ تربیت اولاد (ماده 1104 قانون مدنی)، 3 ـ نگهداری اطفال (ماده 1168 قانون مدنی)
اما آنچه از تبصره شش استنباط می‌شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذی‌حق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می‌باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی‌تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد. می‌توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می‌شود پس موجه نمی‌باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد. پس می‌توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می‌شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی‌باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد. با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیّت برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می‌گردد. حسن معاشرت، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان از وظایف زن به شمار می‌رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن میگذارد، لکن اگر زن به ین تکلیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب گردد. به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان صرفاً افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه زن تمکین در مقابل شوهر است به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می‌گردد، در مقابل نفقه قرار گرفته است. به این ترتیب براساس شرع و قانون وظیفه شرعی زن در خانه شوهر، تمکین اعم از تمکین خاص و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت اطاعت از شوهر خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان.
بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان شستن ظرف و لباس نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد. از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می‌یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست. اندکی بیش از یک صد سال از استقلال مالی زن و رفع حجر از زن شوهردار در دنیای غرب نمی‌گذرد در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن است که استقلال کامل مالی زن را در خانواده به رسمیت شناخته است خداوند متعال در آیات نورانی قرآن مجید می‌فرماید: «مردان را از آنچه کسب می‌کنند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند سهمی‌است» برتری مالی که هر یک از زن و مرد به سبب موقعیت اجتماعی و یا کار و کوشش در تجارت یا دیگر فعالیتها به دست آورده اند، مربوط به خودشان است.
اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب براساس جنبه‌های انسانی، الهی و عدالت دوستی اسلام است. و همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاش خویش دارای حق می‌داند. بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و فعالیتش صحه می‌گذارد قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در

دیدگاهتان را بنویسید