پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

بررسی « موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.
بررسی قابلیت پذیرش یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین مراحل رسیدگی به هر موضوع در دیوان است ، برای رسیدگی به قابلیت پذیرش یک موضوع در دیوان، معقول نیست که گفته شود کل وضعیت بطور عمومی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا شاخص های تعیین قابلیت پذیرش دعوا بنحوی در اساسنامه مطرح شده است که باید درمورد هر جنایت به صورت انفرادی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در مورد هر جنایت به صورت ویژه باید قادر یا مایل به رسیدگی بودن دولت صلاحیت دار ملی احراز شود . بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالیکه برای رسیدگی به بعضی از آنها تمایل وجود نداشته باشد. بر همین اساس جهت اتخاذ تصمیم درمورد قابلیت پذیرش ، پرونده ها باید به صورت موردی بررسی شوند و درمورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.
2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا
الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولتهای صلاحیت دار ملی
ماده 17 اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر کرده است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.
1. شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب بند الف ماده 17 اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با استفاده از مفهوم مخالف بند الف ماده 17 اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده 18 اساسنامه پیش بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده 13 به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده 13 و ماده 15 آغاز کرده است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.
اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آنها است.
به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.
مسأله دیگر در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجاییکه اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند 2و 3 معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.» نکته قابل توجه این که در بند ب ماده 17 واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.
در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانیکه دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.
2. اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی
به موجب بند ب ماده 17 اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند. همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. بنابراین چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نماید دیوان کیفری بین المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.
عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می شوند که دیوان در صورت احراز آنها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می کند. در بندهای 2و 3 ماده 17 معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آنها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده 17 محسوب می شود یا نه؟
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.
دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش بینی نشده است.
با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.
در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز، بر محاکمه کلیه افراد مسئول جنایات در صلاحیت این دادگاه ها تأکید شده است و اعتباری برای عفو آنها پیش بینی نشده است. با توجه به تأکیدی که در مقدمه اساسنامه دیوان درمورد محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی شده، پذیرش عفو این افراد به عنوان تصمیم قضایی دادگاه های ملی صلاحیت دار قدری دشوار به نظر می رسد. حقوق بین الملل تاکنون اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین المللی را منع ننموده است. و در رویه دول نیز در سطح وسیع نسبت به مرتکبین این جنایات اعطای عفو مشاهده می شود. در پایان جنگ بین فرانسه و الجزایر در سال 1962 عفو عمومی اعلام شد، در سال 1971 هند و بنگلادش توافق نمودند که اتهامات مربوط به نسل کشی علیه نیروهای پاکستانی مورد پیگرد قرار نگیرد. در سال ها اخیر اعطای عفو به ویژه در امریکای جنوبی شایع شده است در نتیجه باید منتظر رویه دیوان کیفری بین المللی در این مورد بود.
ب. اهمیت نداشتن دعوا
یکی دیگر از معیارهای عدم قابلیت پذیرش دعوا « اهمیت دعوا» است که به موجب بند (د) ماده 17 پیش بینی شده است. مطابق این بند ، چنانچه موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند. دعوا غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شود. این معیار هم سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است. یعنی جلوگیری از بی کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین الملل می شوند. در مقدمه اساسانامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه بر آن در مواد 1و 5 اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است. از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن ها توسط محاکم صلاحیت دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم تر بکار برد.
2-3-1-3 قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت
به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد الزام آور است . لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل متحد الزام آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل الزام آور نیست. دیوان کیفری بین المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
از جمله این مقررات مواد 13 و 16 اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل می تواند وضعیت حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید.

طبق ماده 19 اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت دارد. در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده 19 پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماده 53 اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده 17 اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد. موظف است حسب مورد شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده وضعیت ویا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از طرفی ماده 17 اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طور کلی و مطلق پیش بینی کرده است و حالت ارجاع شورای امنیت و در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بطور صریح و روش اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا درمورد وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف نظر درمورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.
به نظر می رسد مقررات ماده 53 اساسنامه مسأله را به طور واضح پیش بینی کرده است.

بر همین اساس نویسنده دیگری معتقد است که به موجب ماده 53 اساسنامه دیوان دادستان برای احراز اینکه دلایل قانع کننده ای برای اقدام درمورد یک موضوع خاص وجود دارد یا نه باید تحقیقاتی انجام دهد و نهایتاً تصمیم بگیرد که آن موضوع قابل پذیرش است یا نه . این ماده اشاره ای به مراجع ارجاع دهنده موضوع نگرده است و به صورت مطلق بیان شده است؛ در نتیجه تفاوتی ندارد که یک دولت عضو تقاضای شروع رسیدگی کرده باشد یا دادستان خود را آغاز نموده و یا وضعیت از سوی شورای امنیت ارجاع شود. بنابراین این ماده نسبت به وضعیتی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می شود نیز قابل اعمال است.
با

دیدگاهتان را بنویسید