منابع پایان نامه ارشد درباره تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

تعبیر آورده شده این است که تسلط غالباً با دست انجام می گیرد و این معنایی است که عرفاً شایع است . به عبارت دیگر بین ” با دست گرفتن ” و” تسلط” عموم و خصوص من وجه است زیرا انسان گاه مسلط بر چیزی می گردد در حالی که آن با ” دست ” نگرفته است مثل تسلط بر اراضی و حیوانات و امثال این دو و گاه چیزی را به ” دست ” گرفته ولی بر آن استیلا ندارد مثل اینکه شی ایی در دست اوست و مالک آن نیز حاضر و قادر بر آن شی است به نحوی که ید ذوالید در مقابل آن مضمحل است و به هیچ وجه توانایی تصرف در آن شیء را ندارد و ذوالید اساساً مسلط بر مال محسوب نمی گردد ”
در تعریفی دیگر آمده است ” تصرف عیارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود ” برخی از فقها عقیده دارند عبارت ” حتی تودی ” در حدیث ” علی الید ما اخذت حتی تودی ” ظاهر آن این است که ید قادر به منع و دفع است که این معنا جز با استیلا حاصل نمی شود و از اینروست که اگر کسی که لباس دیگری را که در تن صاحبش می باشد با ” دست ” بگیرد ضامن نیست. براین اساس باید عقیده داشت که مراد از ید حصول استیلای عرفی است چه در دست باشد چه نباشد و لفظ ید کنایه از مستولی است . آیا برای تحقق استیلا سلطه شخص متصرف بر تمام اجزاء مال ضروری است و یا در اختیار داشتن جزی از مال برای تحقق آن کافی است ؟ به عنوان مثال کسی که از اتاقهای متعدد یک خانه صرفاً یکی را تصرف نماید یا در قطعه کوچکی از یک مزرعه گسترده و وسیع بدون اذن مالک کشت می کند آیا او را می توان مستولی بر تمام خانه یا تمام مزرعه دانست ؟
درپاسخ به این مساله ، توجه به مفهوم واقعی استیلا ضروری است و با در نظر گرفتن آن می توان تعیین کرد متصرف در چه مقدار از مال استیلای حقیقی داشته ، آیا بر تمام مال مستولی است یا استیلای او محدود به همان میزانی است که در آن آثار عینی تصرف دارد ؟ به این معنا که تصرف او جزیی از مال دلیل و نشانه آن است که می تواند اراده خود را بلامانع در سراسر آن اعمال کند و یا استیلای او محدود به همان محل آثار تصرف است و خارج از آن نمی توان برای او اقتدار واختیاری تصور نمود ؟ بررسی این امر جز با توجه به اوضاع و احوال شخص مدعی و مال مورد تصرف مقدور نیست ، با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال است که روشن می شود متصرف قادر بوده است بدون مزاحم قسمتهای دیگر مال را نیز به تصرف خود در آورد یا نه . مالک اراضی وسیعی که تحت پلاک واحدی به ثبت رسیده و آن را در تصرف دارد ممکن است به علت وسعت ملک قادر نباشد همه اراضی مذکور را زیرکشت قرار دهد و یا در آن تصرف دیگری نماید ولی این اختیار و امکان برای او محفوظ است که در صورت فراهم بودن موجبات ، از تمام اراضی استفاده کند . در چنین فرضی کافی است که متصرف همین اندازه استیلای خود را بر ملک به اثبات برساند و در نتیجه متصرف کل آن شناخته شود .
نکته دیگری که از نظر تشخیص میزان استیلا باید مورد توجه قرار بگیرد تعیین مقداری از ملک است که به عنوان کل یا واحدی از ملک باید تلقی شود . وجود یک پلاک ثبتی برای زمین مورد اختلاف با وقوع آن در داخل یک حصار اگرچه دارای پلاکهای متعدد ثبتی باشد یا معروف بودن قطعه زمینی به نام خاص قرائنی هستند که در تشخیص کل یا یک واحد زمین به قاضی کمک می کند و در این صورت است که استیلای مدعی در قسمتی از آن دلیل تصرف بر تمام مال محسوب می شود مگر اینکه ثابت شود استیلای مدعی به همان جزیی محدود است که آثار عینی ناشی از او در آن مشهود و محسوس می باشد.

رضایت مالک برتصرف ملک از سوی متصرف زمانی مسقط عنوان عدوان می گردد کهه اعلام شود صرف سکوت مالک در برابر تصرفات دیگری برملک او دلیل رضایت مالک نیست .اما اعلام اراده مالک ممکن است به نحو صریح و یا ضمنی صورت پذیرد . همچنین مستنبط از ماده 450 قانون مدنی که مقرر داشته است ” تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد ، امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار ، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد ” می توان معتقد بود که رضایت مالک هم می تواند از فعل یا ترک فعل او نیز استنباط شود ، که در این خصوص به عنوان مثال به رایی از داگاه تجدیدنظر استناد می کنیم

رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای امیر .. فرزند .. به طرفیت خانم مریم … فرزند … نسبت به دادنامه … صادره از شعبه .. دادگاه عمومی در پرونده شماره … که بموجب آن در مورد دادخواست تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته خلع ید از یک باب مغازه تجاری به پلاک 140/2279 به پرداخت کلیه خسارات قانونی مقوم به پنجاه و یک ملیون ریال که از طرف دادگاه محترم بدوی با استدلال به این که اداره ثبت به موجب نامه شماره …. خواهان را مالک شش دانگ ملک مذکور دانسته و ادعای رابطه استیجاری در سال 71 به بعد و خرید سرقفلی سال 74 توسط خوانده بین خوانده و پدر خواهان با توجه به این که ملک مزبور در تاریخ 25/ 8 /54 به خواهان منتقل شده مسموع نمی باشد لذا تصرفات خوانده را غاصبانه تشخیص و حکم به خلع ید صادر گردیده و در فرجه قانونی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته با برسی محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته قابل نقض است زیرا حسب سند 15840– 25/ 8 /54 مغازه مورد نزاع از طرف پدر تجدیدنظر خوانده در حالی که مشارالیها حدود دوساله بوده به نام وی انتقال داده و حسب اظهارات پدر نامبرده که با حضور در دادگاه تجدیدنظر عنوان داشته هرچند سند ملک را به نام دخترش نموده ولی همچنان در اختیار خود بوده و تجدیدنظر خوانده نیز اذعان داشته که ملک تا اواخر سال 1386 در اختیار پدرش بوده و الان پنج سال است که متوجه شده به تجدیدنظر خواه اجاره داده شده و پدر تجدیدنظرر خوانده تصریح نموده که مبلغ سیصد و بیست هزار تومان در سال 71 از تجدیدنظر خواه به عنوان سرقفلی گرفته و طبقه بالای آن را ساخته و هم اکنون طبقه بالا در اختیار دخترش می باشد و به اجاره داده و به علاوه تجدیدنظر خوانده تصریح نموده به کارها و اعمال پدرش راضی بوده ولی الان راضی نمی باشد و تقاضای تخلیه مغازه را دارد با عنایت به مراتب رابطه استیجاری بین تجدیدنظر خواه و پدرش تجدیدنظر خوانده که اختیار ملک با وی بودده و مالک نیز که در آن موقع حدود 19 ساله بوده رضایت ضمنی داشته بنابراین صدق عنوان غصب بر ید تجدیدنظر خواه صادق نبوده و مورد مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 می باشد در نتیجه اعتراض وارد است و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادررسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده 1197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده )خواهان بدوی ( صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلود سپری

رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عیار تحقق استیلای داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد هرگاه در مورد این که آیا اقدامات مدعی علیه تصرف محسوب می شود یا نه باید به عرف رجوع کرد در برخی از موارد در احداث ساختمانها لوله های بخاری یا حتی تخلییه آب ناودان – چسبیده به ساختمان احداثی ولی در فضای ملک مجاور احداث می شود که عرف آن را غصب می انگارد همچنین عرف زمانی غصب را محقق می داند که ورود به ملک به قصد استیلا و تصرف صورت گرفته باشد ، لذا هرگاه فردی برای مدتی کوتاه و به قصد گذر ، تماشا ، بازرسی یا تجسس وارد ملکی شود عرف این اندازه از اقدام را غصب تلقی نمی کند.
هرگاه چند نفر مشترکاً مالی را تصرف کنند یعنی دو یا چند نفر یک ملک را تصرف نمایند در این حالت تمام متصرفین غاصب تمام مال محسوب می شوند و همه آنها در برابر مالک دارای مسئولیت هستند بر این اساس ” استیلای مشترک از ضمان هریک از غاصبان نمی کاهد زیرا مستلزم تصرف عدوانی در تمام مال است ” استیلا بر مال غیر ممکن است به مباشرت باشد یا با واسطه . هرگاه )الف( به امر و دستور دیگری در خانه ایی سکونت نماید ، آمر را باید مستولی بر آن مال و در نتیجه غاصب شمرد. اما گاهی ممکن است ملکی توسط (الف) غصب شود اما توسط او به (ب) و (ج) منتقل گردد. نکته ایی که توجه به آن به هنگام طرح دعوای خلع ید در چنین مواردی ضروری است این است که هرگاه ملکی توسط فردی تصرف شود و او عین یا منافع آن را به دیگری واگذار کند ، دعوای خلع ید باید علیه هردو شخص مذکور طرح شود زیرا اگر دعوا صرفاً علیه انتقال دهنده یا متصرف اول –الف- طرح شود چون او محکوم به خلع ید می شود و در مقام اجرای حکم، حکم غیر قابل اجرا خواهد بود ، چون کسی محکوم به خلع می شود که بر مال تصرفی ندارد البته دادکاه باید با دلایل لازم متصرف و مبنای تصرف او را احراز کند و صرف مالک بودن خواهان نمی تواند استیلای خوانده را بر ملک مالک ثابت کند بلکه مالکیت خواهان و استیلای خوانده دو امر جداگانه ایی هستند که خواهان هردو را باید با ارائه دلایل جداگانه اثبات نماید چه بسا خواهان با ارائه دلایل بتواند مالکیت خود را به اثبات برساند اما نتواند دلیلی برای تصرف خوانده بر ملک مورد نظر ارائه کند .
توجه به این نکته نیز ضروری است که استیلای غاصبب در صورتی از نظرر تثببیت تتصرف واجد ارزش است و می توان به عنوان رکن مادی غصب به آن استناد کرد که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی از آن باشد . استیلایی موجب تحقق غصب می شود که بااستیلای دیگران منافات داشته و قابل جمع نباشد والا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و به قصد سلب امکان استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار گیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست . تشخیص مداخلات سطحی و ظاهری که فاقد رکن معنوی است از تصرف واقعی صرفاً با توجه به قرائن و کیفیت تصرف امکان پذیر است .

2) عدوانی بودن تصرفات متصرف
استیلا برمال دیگری درصورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف غیر مجاز و غیرقانونی باشد. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. قانون مدنی عدوان را تعریف نکرده است. عدوانی بودن ید متصرف جنبه نوعی دارد و از انکار یا تعدی و تفریط او به حکم قانون احراز می شود .قانونگذار با افزودن شررط به نحو عدوان بر شرایط دیگر غصب به ظاهر بدون مجوز قانونی یا به ناحق و ظالمانه بودن استیلا را شرط تحقق غصب دانسته است ، بنابراین برای تحقق غصب استیلای بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد .چنانکه هرگاه کسی به تصور مالک بودن بر مال دیگری مستولی شود غاصب محسوب می گردد ولی تفاوت غاصب آگاه با ناآگاه در این است که غاصب آگاه و عامد مسئولیت کیفری نیز دارد با این وجود این بر خلاف ظاهر شرط مذکور به نظر می رسد که استیلا بر حق دیگری باید به عمد و قهر باشد تا غصب تلقی شود . تصرفات متصرف زمانی غاصبانه و عدوانی محسوب می شود که بدون اجازه مالک )عین یا منافع ( و یا قانون واقع شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود ..به طرفیت آقایان علی و قربانعلی ..نسبت به دادنامه شماره …موضوع پرونده کلاسه…صادره از شعبه .. دادگاه عمومی تهران که بموجب آن درخصوص تقاضای تجدیدنظر دائر به خلع ید از یکباب ساختمان مسکونی به شماره ثبتی پلاک 31 فرعی از 1896 اصلی که دادگاه با استناد به اینکه مالکیت ثبتی خواهانها نسبت به 115 دانگ مشاع از پلاک موصوف ثابت می باشد و سند عادی انتقال بدون ثبت رسمی آن منشاء اثری نیست به استناد مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت حکم به خلع ید خوانده از پلاک مزبور به میزان مذکور صادر و نسبت به مازاد بر 115 دانگ مشاع با توجه به عدم ثبوت مالکیت خواهانها به استناد بند 11 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ، از این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظر خواهی

دیدگاهتان را بنویسید