منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، منشور ملل متحد، حقوق متهم

شکل پیچیده ای بیان شده و بهتر بود به جای بند 2 ماده 33، در انتهای بند 1 ذکر می شد مگر اینکه “جرم ارتکابی جنایت جنگی بوده و 1-…” در خصوص ماهیت حکم ماده 33 باید اشاره کنیم که به طور کلی دو رویکرد مختلف در خصوص تاثیر امر آمر قانونی در جنایات بین المللی وجود داشت: اولی رویکرد مسؤولیت مشروط که بیشتر نظام های حقوقی ملی پذیرفته اند و دومی رویکرد مسؤولیت مطلق که قبل از اساس نامه دیوان رم در نظام بین المللی پذیرفته شده بود. مطابق رویکرد اول دستور مافوق قاعدتاً یک عامل موجهه کامل محسوب می شود. با این وجود، تحت شرایط خاصی ممکن است مأمور، به همراه مافوق خود، مسؤول شناخته شود؛ یعنی وقتی که او از غیرقانونی بودن دستور اطلاع داشته یا می بایست به این امر آگاه می بود یا وقتی که دستور آشکارا غیرقانونی باشد. رویکرد دوم در نظام بین المللی و از زمان تدوین ماده 8 منشور لندن که سند تاسیس دادگاه نورنبرگ بود، ایجاد شده و تا دهه نود در دادگاه های کیفری بین المللی خاص که توسط شورای امنیت تاسیس شده اند، پیروی شده است. مبنای این رویکرد بر این اساس استوار است که یک مأمور یک موجود معقول و مختار است و می تواند دستورات دریافتی را ارزیابی کند و اگر دستور غیرقانونی باشد، او ملزم به تبعیت نیست. در تدوین ماده 33 اساس نامه دیوان، طرفداران مسؤولیت مطلق، خصوصاً هیات نمایندگی آلمان استدلال کردند که با وضع این قاعده در منشور لندن مبنی بر این که زیردستان به خاطر اجرای دستورات مافوق -که متضمن ارتکاب جنایات بین المللی باشند- مسؤولیت کیفری دارند، به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. از طرف دیگر، رویکرد مسؤولیت مشروط مورد حمایت شدید آمریکاییها بود که استدلال می کردند رویه قضایی محاکم ملی پس از جنگ جهانی دوم، قاعده وضع شده در اساس نامه نورنبرگ را ملغی نموده است. هیات نمایندگی ایالات متحده استدلال می کرد که رویه قضایی ملی این اصل را که مأمورین فقط در قبال آن دسته از جنایات ارتکابی مسؤولند که به دستور آشکارا غیرقانونی مرتکب شده اند، به بخشی از حقوق بین المللی عرفی تبدیل کرده است. نهایتاً با متمایز نمودن نظام حاکم بر جنایات علیه بشریت و نسل زدایی – که تابع رویکرد مسؤولیت مطلق شدند – از نظام حاکم بر جنایات جنگی که تابع رویکرد مسؤولیت مشروط شد، مصالحه ای بین دو دیدگاه با تدوین ماده 33 به شکل فعلی به وجود آمد. البته، پیچیدگی و گستردگی جنایات جنگی می تواند تشخیص دستورات قانونی و غیرقانونی را مشکل کند. برای مثال وقتی به خلبانی دستور بمباران یک ساختمان مسکونی یا آموزشی داده می شود ممکن است وی تصور کند که مکان مورد بمباران یک ساختمان نظامی است و لذا متمایز شدن این جنایات از جنایات علیه بشریت و نسل زدایی قابل توجیه است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد گرایش دیوان کیفری بین المللی به سوی تعقیب کیفری آمران و سران دولت ها به جای تعقیب کیفری افراد دون پایه از یک سو و حمایت از حقوق متهم از سوی دیگر می باشد. تصمیمات کنفرانس بازنگری اساس نامه دیوان در سال 2010 در خصوص تعریف جنایت تجاوز، ابعاد این مساله را بهتر روشن می کند. تعریف تجاوز تحت عنوان ماده 8 دوم (مکرر) به شرح ذیل و با اجماع (بدون رای گیری و بدون مخالف) در کنفرانس بازنگری 2010 دیوان که در کامپالا برگزار گردید، پذیرفته شد: “1- از نظر این اساس نامه، “جنایت تجاوز” طراحی، تدارک، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط کسی که به خاطر موقعیت خود به طور موثر بر اقدام سیاسی یا نظامی دولت اعمال کنترل یا فرماندهی می کند و این عمل تجاوز به خاطر ماهیت، شدت و وسعت آن نقض بارز منشور ملل متحد محسوب می شود…” روشن است که امر آمر در حقوق بین المللی کیفری، وقتی متضمن ارتکاب یک جنایت بین المللی باشد، هرگز به معنی عامل زایل کننده رکن قانونی جرم و تبعاً جرم نبودن عمل ارتکابی نیست؛ بلکه همچنان که در نوشته های برخی صاحب نظرها می بینیم، این عامل به عنوان یکی از معاذیری که آزادی اراده شخص را از خارج تحت تاثیر قرار می دهند، قابل ارزیابی است. بنابراین با توجه به موارد مذکور پیشنهاد
می شود که قانونگذار ایران با مدنظر قراردادن تحولات تقنینی که در حوزه مسوولیت کیفری آمر و مامور در قوانین منطقه ای و بین المللی بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به وجود آمده است قوانین داخلی منجمله ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را مورد بازبینی قرار دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشگاه فردوسی مشهد

فهرست منابع و مآخذ
1. آذرنوش، آذرتاش . فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران : نشرنی، چاپ پنجم، 1384 .
2. آشوری، دکتر محمد . آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران : سمت، 1375 .
3. اردبیلی، دکتر محمد علی . ] مسئولیت ناشی از فعل دیگری [مجله ی تحقیقات حقوقی. شمارهی 16 و 17 . سال 74، ص 229.
4. آزمایش، دکتر علی، تقریرات جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال 76-77، (مبحث عنصر معنوی و مسئولیت کیفری)
5. امامی، سید حسن . حقوق مدنی، جلد اول، تهران : کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، 1377 .
6. انصاری، دکتر ولی الله، کشف علمی جرائم، چاپ ششم، نشر سمت، سال 1390.
7. انصاری، دکتر ولی الله، انضباط اداری و مسئولیت اداری، نشر دانشگاه ملی ایران، سال 1356.
8. انصاری، دکتر ولی الله، حقوق تحقیقات جنائی، چاپ سوم، نشر سمت، سال 1390.
9. بازگیر، یداله، بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش، مجله دادرسی شماره 4 سال اول شهریور و مهر 76، صص56،55،54.
10. پاد، ابراهیم . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران : دانشگاه تهران، چاپ سوم، 352 .11. پورحسن سنگری، دکتر علی، مسوولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی، نشریه علمی دانشگاه گیلان، 1390.
12. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر . ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه ی گنج دانش، چاپ نهم 1377 .
13. حسینی نژاد، حسینقلی . مسئولیت مدنی، تهران : بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370.
14. خمینی ( ره )، آیت الله روح ا…، موازین قضایی، ترجمه و تدوین حسین کریمی، قم : شکوری، 1365 .
15. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران : دانشگاه تهران : 1372 .
16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، تهران : انتشارات ققنوس، 1378.
17. سلیمی، دکتر صادق، جنایات سازمان یافته فراملی تهران، انتشارات تهران، صدرا.
18. سلیمی، دکتر صادق، چکیده حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری، واکنش اجتماعی)
19. شریعت باقری، دکتر محمدجواد، ترجمه و تدوین استاد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، 1390.
20. شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی (دو جلد) انتشارات مجد، ژوبین، چاپ اول (1392)
21. عبدالحمید، ابوالمحمد، ص432.
22. صادقی، محمد هادی . حقوق جزای اختصاصی – جرایم علیه اشخاص، تهران : نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378 .
23. صفایی، حسین . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران . شماره ی 4 . سال 64 . ص 185.
24. قاسم زاده، دکتر مرتضی، مبانی مسوولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1386.
25. قیاسی، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری، قم : انتشارات مدین، 1375 .
26. کاتوزیان، دکتر ناصر . عقود معین، جلد اول، تهران : بهشهر، چاپ سوم، 1364 .
27. کاتوزیان، دکتر ناصر . دوره ی مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، 1377 .
28. کاتوزیان، دکتر ناصر . مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384 .
29. کاتوزیان، دکتر ناصر . الزام های خارج از قراردادـ ضمان قهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1386 .
30. کشوری، عیسی .[ مسئولت سازندگان و فروشندگان کالای خطرناک] . مجله ی استاندارد و کالای صنعتی، شماره ی 51 .
31. گرجی، ابوالقاسم . مقالات حقوقی، جلد اول، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365 .
32. گرجی، ابوالقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
33. گروه پژو.هشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، مشهد : دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1383.
34. گلدوزیان، دکتر ایرج . حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران : جهاد دانشگاهی، 1372 .

دیدگاهتان را بنویسید