منابع تحقیق درمورد طلاق، ایقاع، حقوق ایران، صاحب نظران

ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است.به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد رابطه حقوقی بین مدیون و طلبکار است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن.اشتباه بین این دو مرحله، ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد در فقه است که باید از آن پرهیز کرد(کاتوزیان ، ۷۰:۱۳۸۶)چرا که در فقه امامیه عقد را از اقسام تعهدات شمرده اند و گاه نیز به عقدی مانند ضمان یا وکالت، تعهد گفته شده است(میر فتاح ، ۱۷۶:۱۴۱۸)همچنین مرحوم نائینی که می نویسد: «معنی العقد لغه و عرفا ذهو العهد الموکد» که در اینجا عهد را به معنی پیمان می داند.همچنین صاحب مجمع البیان نیز تفاوت عقد و عهد را در دو نکته می داند: اول-عقد به معنی عهد موکد و شدید است دوم-عقد بین دو نفر بسته می شود و عهد ممکن است به وسیله یک شخص ایجاد شود و ار آن نتیجه میگیرد که هر عهدی عقد است ولی هر عقدی عهد است ولی هر عقدی عهد نیست(شیخ طبرسی، ۱۵۱:۱۴۰۸)
به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه ای بدیهی است که هر گاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می شود.برای مثال، اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را به میراث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می رود(ماده۳۰۰ ق.م) همچنین موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد(شیخ انصاری، ۷۹:۱۴۲۰)
از آنچه گفته شد، نباید چنین نتیجه گرفت که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی، در برابر شخص دیگر ملتزم می شود.زیرا ممکن است در تعهدی چند تن در برابر شخص دیگر ملتزم شوند، مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسولیت پیدا می کنند یا تمام ظهرنویس ها و صادرکننده و محال علیه برات که در برابر دارنده آن مسولیت دارند(ماده ۲۴۹ ق.ت) این نوعی التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسولیت تضامنی می نامند(کاتوزیان، ۲۷۶:۱۳۸۴)
همچنین، ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد (ماده ۱۸۳ ق.م)مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق ها شود.(کاتوزیان، ۷۱:۱۳۸۶)
البته در خصوص این موضوع که آیا التزام یک شخص می تواند برای آن شخص، ایجاد تعهد کند که آن را “تعهد یک طرفه ” نامیده اند، در بین صاحب نظران اختلاف شدید وجود دارد، که بررسی آن یکی از اصلی ترین موضوع های پژوهش حاضر خواهد بود که در فصل دوم به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت، چرا که به طور مستقیم با بحث تعهدات ابتدایی مربوط می شود و حتی اساتیدی(جعفری لنگرودی، ۴۲۴:۱۳۸۸)، تعهدات ابتدایی را همان تعهدات یک طرفه دانسته اند و آن را لازم الوفاء دانسته اند.
۱-۱-۴- اسباب ایجاد تعهد :
با مطالبی که پیش تر بیان نمودیم، می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در راوابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد “عمل حقوقی” و “واقعه حقوقی” خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.(www.wikifegh.ir)
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.(همان)
بر این اساس پیش تر فقهیان مسلمان، مانند شیخ انصاری(ره) و… تعهد یک طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام آور ندانسته اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی دانند(www.wikifegh.ir) که به نقد و بررسی این موضوع که اصلی ترین موضوع این پژوهش است در فصل بعد با تکیه بر نظر دیگر صاحب نظران خواهم پرداخت.
۱-۱-۵- اقسام تعهد به طور کلی :
به طور کلی می توان تعهد را از حیث استقلال یا وابستگی به دو منظر ضمنی و ابتدایی تقسیم کرد.تعهد ابتدایی، تعهدی مستقل و مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله بیع، اجاره، صلح وهبه جای نمی گیرد ودر مقابل تعهد ضمنی است که تعهدی است غیر مستقل و غیر مستقیم که ضمن تعهدات اصلی(عقد)واقع شده و غالبا” تحت عنوان شروط بررسی می شوند.قابل ذکر است که هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیر مستقل، مصداق تعهد برای متعهد، تکلیف و برای متعهدله حقی را ایجاد می کند.در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعده تسبیب، متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اصرار ، جبران خسارت متعهدله را بنماید(شیخ انصاری، ۲۸۲:۱۴۲۰) و (گرجی ، ۴۲:۱۳۷۸)
البته لازم به ذکر است که در خصوص تعهدات ابتدایی و لازم الوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظرهای شدید وجود دارد که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش می باشد.
۱-۱-۶- الزام و التزام :
التزام از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح تعهد، در معنی دوم کمتر به کار می رود.در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی محصولی، به تکلیف قانونی اطلاق می شود که بر عهده شخص ملتزم ثابت می شود.التزام در این معنی، صرفا به تعهدی اطلاق می شود که به اراده شخص بر عهده او ثابت می گردد.
واژه الزام نیز از باب افعال به معنی وادار ساختن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند وادار ساختن مدیون به وسیله مرجع قضایی به پرداختن دین او(شهیدی، ۴۲:۱۳۹۰)
همانطور که در تعریف الزام و التزام آمد، در واقع تعهد به معنای همان التزام است یا همان ملتزم شدن، از همین رو است که این دو واژه گاهی به جای یکدیگر به کار می روند و در این پژوهش هم از همین رویه پیروی خواهد شد.
۱-۱-۷- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر:
در حقوق کشورهای اسلامی، گاه تعهد و التزام به جای یکدیگر استفاده شده است.برای نخستین بار در قانون مدنی سابق کشور مصر، از تعهد یاد شده اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به کارگیری این اصطلاح، واژه التزام به کار رفته است.این در حالی است که برخی برای افاده معنای دقیق، به کار گیری دو کلمه التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسب برای تعهد می دانند(سهنوردی، ۱۴:۱۳۸۲)
در این راستا الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم، امری بدیهی و آشکار است.بنابراین می توان تعهد و التزام را به جای یکدیگر استفاده نمود.
۱-۱-۸- مفهوم حاکمیت اراده :
حاکمیت اراده در مفهوم اصطلاحی یعنی، اصل نفوذ اراده آدمی در انعقاد قراردادها و سایر اعمال حقوقی، جز در مواردی که خلاف صریح قانون، الزامی باشد(جعفری لنگرودی،۲۷۴:۱۳۸۸)
گروهی از حکمیان سده های هفدهم و هجدهم اعتقاد داشتند که اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد انسان است.اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.بیگمان انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع او است و اجتماع وسیله ای است که با استفاده از آن شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند(کاتوزیان، ۲۳۸:۱۳۸۱) به موجب این نظر که مبنای بسیاری از قوانین مدنی کنونی قرار گرفته است و هنوز هم پیروان زیاد دارد، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشمندان نشانه وجود است، داشتن اراده نیز دلیل شخصیت انسان است.تامین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند متعهد سازد.(کاتوزیان، ۲۴۰:۱۳۸۱) اجتماع و جامعه نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادی های خویش به سود اجتماع بگذرند و در واقع برای خود محدودیت ایجاد کنند که مبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است که باعث حکومت افرادی در جامعه می شود و برقراری نظم و محدویت برای منافع شخصی افراد خواهد شد.
۱-۱-۸-۱- مفهوم اراده :
اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است(دهخدا، ۱۲۵:۱۳۴۱) این همان معنای است که در لغت عرب دارد.در مفهوم اصطلاحی نیز، اراده به معنی قصد تحقق بخشیدن باورهاست که خود به اراده انشایی، باطنی، خارجی، ظاهری و اراده بی مرجح تقسیم می شود(جعفری لنگرودی،۵۸:۱۳۸۸)در اصطلاح حقوق ایران نیز می توان، اراده را به خواستن معنی کرد، منتهی هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میاید بر اساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می آید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است(شهیدی، ۵۵:۱۳۹۰) اراده گاهی به معنی قصد و رضا با هم به کار می رود و زمانی فقط به قصد انشاء اطلاق می شود(امامی، ۱۸۳:۱۳۸۲).بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، معنی لغوی و اصطلاحی اراده نزدیک هم است و در واقع اراده به معنی همان خواستن و قصد داشتن است.
۱-۱-۸-۲- نتایج حقوقی حکومت اراده :
از اصل فلسفی حاکمیت اراده، نتایج مهمی گرفته شده است که هم اکنون نیز پایه بسیاری از قواعد مرسوم حقوقی است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلی پژوهش در ذیل اشاره می شود :
نخست – حقوق وتعهدات اشخاص در برابر یکدیگر ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها، این اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضی خواسته اند قانون نیز محترم می دارد.در وقایع حقوقی نیز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر می شود و مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد.به همین جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نیز هیچ گاه با اراده آزاد قطع نمی شود.از این اصل نتیجه گرفته می شود که، اراده حاکم برای ایجاد تعهد نیاز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصریح بیان نشده باشد، دادرس

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشمایل نگاری، فضای کالبدی، اماکن مذهبی، فرهنگ ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید