مقاله درمورد دانلود آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدت از مجرم خواسـته می شود که از قانون تخطی نکرده و به دور از هرگونه خشونتی باشد. در نهایت چنانچه مجرم هیچگونه تخلفی نکرده و جرمی را مرتکب نشود، از او رفع اتهام شده و هیچ سابقه ای هم برای او در نظر گرفته نمی شود و به عبارت دیگر مجرم از مجازات معاف می شود. اما چنانچه مرتکب تخلف شود اتهامات به او بازگشته و مجازات نسبت به او اعمال خواهد شد. (Warshasky Law firm, 2011)
این نظام به طور کامل مشابه نظام تعویق صدور حکم نمی باشد. چنانچه مجرمی بخواهد مشمول آن گردد نیازی نیست که جرم انتسابی را بپذیرد یا به ارتکاب آن اعتراف کند. در واقع این نهاد تا زمانی نسبت به مجرم اعمال می شود که به جرم خودش اعتراف نکرده باشد. (en.wikipedia.org) با این حال متهمانی که که به آنها این سیستم پیشنهاد می شود در ابتدا بر این باورند که پذیرش آن به معنای اعتراف به گناه است. در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (150.55) در این زمینه شفاف بوده و بیان می کند که پذیرش این سیستم اعتراف به گناه و پذیرش آن تلقی نمی شود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری (160.50)، نباید هیچگونه ضرر و آسیبی از اجرای این نهاد به شخصی که آن را می پذیرد وارد شود. متهم باید پس از رفع اتهام به همان وضعیت قبل از دستگیری و پیگرد کیفری خود باز گردد. به عبارت دیگر « ACOD یعنی؛ دستگیری و پیگرد قانونی هرگز اتفاق نیفتاده است.» (Warshasky Law firm, 2011)
برخلاف ACOD، در نهاد تعویق حکم متهم باید به جرم خود اعتراف کند. در ACOD، پس از اتمام دوره تعویق، کلیه مدارک به طور خودکار مهر و موم شده و اتهامات رفع خواهد شد. در حالیکه در تعویق، متهم در صورتی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده باشد، باید از دادگاه تقاضای رفع پیگرد و اتهامات را بنماید. (en.wikipedia.org)
با توجه به مطالب گـفته شده، نهاد تعویق صـدور حکم در صـورت اجرای درست و دقیق آن،
می تواند بسیار موثر و کارآمد باشد و نسبت به اجرای کیفر نتایج بهتری را رقم زند. البته باید توجه داشـت که این نهاد به خصـوص در ایران، فقط نسـبت به جرایمی که از اهـمیت کمـتری برخـوردار هستند، اعمال خواهد شد و البته قاضی باید نهایت دقت را در هنگام تصمیم به اعمال تعویق داشته باشد، وگرنه تعویق نابجای صدور حکم خود می تواند موجد اثراتی بدتر از حبس باشد.
بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس
چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه
تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،1385، 225)
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.
امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، 1385، 241)
تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده
مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.
اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، 1377، 15)
تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال 1307 مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده 1 قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال 1346 به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون 1304 تقلیل میزان محکومیت به حبس از 3 سال به 1 سال بود. (تیرگر فاخری، 1377، 35؛ حاجی تبار فیروز جایی، 1386، 110)
در ماده 17 این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف 5 سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،1379، 12)
«قانونگذار سال 1361 هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده 25 قانون مجازات 1370، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانونگذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد درمقابل مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، 1377، 39)

تا سال 1392 تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات 1392، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش بینی شد. بنابراین در حال حاضر برای کیفر حبس تا 15 سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.
به موجب ماده 46 این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
نکته ای که در اینجا باید یاد آور شد این است که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات جدید، مانند قبل در ماده 25 قانون 1370، تعلیق اجرای قسمتی از مجازات را هم مجاز دانسته است. «این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که هشدار به محکومان بی سابقه و اجتناب از آثار سوء اجرای مجازات حبس است، مغایرت دارد و این در حالی است که اسـتفاده از نهاد آزادی مـشروط می تواند وافی به مقصود باشد.» (تیرگر فاخری، 1377، 73) البته این اقدام قانونگذار را شاید بتوان تنها اینگونه توجیه کرد که خواسته است تا حد امکان از کیفرزایی جلوگیری کند و در جایی که تعلیق همه مجازات به صلاح مجرم و جامعه نیست قسمتی از مجازات را تعلیق کند تا مجرم هم از اجرای مجازات عبرت گرفته و از کرده خود پشیمان گردد و هم در این مدت برای اینکه بتواند از تعلیق قسمتی از مجازاتش استفاده کند، در اصلاح خود بیش از پیش بکوشد. این ایراد که آزادی مشروط وافی به مقصود است را هم می توان اینگونه پاسخ داد که نهاد آزادی مشروط تنها به حبس اختصاص دارد در حالیکـه سـایر مـجازات ها نیز مشـمول تعلیق خواهـند شـد، و آزادی مشـروط در این موارد کفایت نخواهدکرد.
در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه 1840 و 1850، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، 1388،22) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ومجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او ماموریت خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه ماموریت با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای 1964 نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، 1377، 42)
به نظر می رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالیکه تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.
«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال 1878 در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، 1377، 43)
«در سال 1900 که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال 1925، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،1377، 44)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال 1935 حداقل 30 ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و 30 درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال 1965، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه 84/3 میلیون نفر از آن استفاده می کنند. (شمس زاده علوی، 1388، 23)
چنانچه

دیدگاهتان را بنویسید