طلاق

دانلود پایان نامه

که در مبطلات وصیت شرط شده است، در صورت رجوع شاهد از شهادت ضمان بودن آن از گردن شهود ساقط گردد.

گفتار سوم: وصایت (وصیت عهدی)
نوع دوم وصیت، وصیت الیه یا وصایت است. در این وصیت، موصی، به شخص معینی (یا اشخاص معینی) وصیت می کند تا بعد از فوت او برخی تصرفات مربوط به او را انجام دهند، در مواقع موصی الیه، نائب موصی است، برای اینکه بعضی از اعمال عبادی انجام نشده موصی را انجام دهد و یا سرپرستی فرزندان صغیر موصی را به عهده بگیرد.
اگر دو شاهد پس از فوت یک نفر شهادت دهند که میت این شخص خاص را به عنوان سرپرست تربیت و انجام کارهای فرزندان یا برای انجام حج، روزه و نماز قضایی خود برگزیده است. قاضی برای شهادت شهود حکم وصایت را برای آن شخص صادر کند، اما پس از حکم قاضی، شهود رجوع کنند آیا ضمانتی برای شهود هست ؟ آیا غرامتی را باید بپردازد؟
پیش از پاسخ به سئوال، ذکر این نکته لازم است که وصایت (وصیت الیه) از جمله حقوقی است که صرفاً با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود۱۷۳.
همانطوریکه از تعریف وصیت معلوم است، این عقد با این حق، یک حق غیر مالی است و با رجوع شهود از شهادت چیزی از مشهود علیه، تلف و مالی از ترکه میت به شخص دیگری انتقال نشده است. شهادت شهود، فقط یک نفر را جهت حفظ اموال میت منصوب کرده و رجوع شهود همان شخص را از سمت وصایت عزل کرده است. لذا شهود ضامن نیستند۱۷۴.
اگر وصی در این حالت که اموال میت در دستش است، مالی از اموال او را از بین ببرد، باز هم شهود ضامن نیستند، زیرا شهادت شهود فقط مشهود له را امین اموال میت کرد تا اموال او را حفظ کند نه اینکه او را مسلط تلف اموال میت کنند. اینکه وصی مالی را تلف کرد، به اختیار خودش بوده است و خودش ضامن است نه شهود۱۷۵.
برخلاف نظر صاحب این دیدگاه (سرخسی)، به وصی در این مورد، ید امانی نیست، بلکه ید عدوانی است.
شهود با شهادت خود او را امین اموال میت نکرده اند بلکه عدواناً او را مسلط بر اموال میت نموده اند. ولی چون در این مباشر اتلاف (موصی)، اقوی از مسبب اتلاف (شهود) است، موصی ضامن اتلاف می باشد.

گفتار چهارم: نسب
در تفضیلی که شهید اول در باب حقوق ارائه داده است، اثبات نسب جز حقوقی قرار گرفته است که فقط و فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود۱۷۶.
اگر دو شاهد شهادت دهند که این صبی که در دست این مرد است، فرزند اوست و این مرد اقرار کرده که پدرش باشد، و این فرزند را به خودش ملحق کرده است. مرد انکار کند و بگوید این صبی، فرزند او نیست، قاضی براساس شهادت شهود، حکم به نسب این صبی به آن مرد کند. اثر رجوع شهود از شهادت به شرح ذیل است:
اگر شهود در زمان حیات مرد از شهادت خود رجوع کنند، قطعاً ضامن چیزی نیستند. به عبارتی، نباید غرامتی به پدر بپردازند. زیرا مالی از او تلف نکرده اند و فقط نسبی را برای او اثبات کرده اند۱۷۷. اثبات نسب، هم فی نفسه هیچ اثر مالی ندارد. چون مشخص نیست کدام یک از پدر و پسر زودتر می میرد تا دیگری از او ارث ببرد۱۷۸. چه بسا اگر صبی زودتر بمیرد اتفاقاً این اثبات نسب سودی عاید مرد کند.
اگر شهود، پس از فوت پدر از شهادت خود رجوع کنند دو دیدگاه وجود دارد:
در دیدگاه اول، شهود ضامن نیستند. زیرا شهادت آنها فقط نسب را اثبات می کند و انتقال میراث مرد به پسر نه واسطه ی شهادت شهود، بلکه به واسطه ی موت، صورت گرفته است۱۷۹.
در دیدگاه دوم شهود ضامن ارث برای کسی که این پسر، حاجت و مانع ارث به آنها شده هستند۱۸۰.
به نظر می رسد، دیدگاه دوم صائب باشد. زیرا برخلاف نظر اول آنچه موجب انتقال ارث از مرد به پسر شده، فقط موت نیست بلکه شهادت شهود به نسب و موت، در وصفی هستند که تواماً موجب انتقال ارث شده اند و اگر یکی از آنها نبوده این انتقال صورت نمی گرفت.
شاید می توان گفت در حالتی که صبی مالی ندارد و نیازمند است آنگاه اثبات نسب موجب شود این صبی واجب النفقه مرد شود. پس از رجوع شهود چه در حال حیات مرد چه در حال فوت او، موجب ضمان برای شهود از این جهت شود و آنها باید خسارت این نفقه را در زمان حیات مرد به خودش و پس از فوت او به ورثه اش بپردازد. چون مطابق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی هم ((کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغل، وسایل معیشت خود را فراهم کند)).
مساله دیگری که می توان مطرح کرد این است اگر مردی بمیرد که دارای برادری است که همه برادری او را نسب به میت می دادند ۱ فرد دیگری ادعا کند که پسر این میت است و دو شاهد برای ادعای خود اقامه کند و بر اساس شهادت شهود، قاضی برای او (پسر) حکم به دریافت تمام ارث کند.
اگر در این حالت، شهود از شهادت خود رجوع کند، ضامن تمام میراث برادر میت هستند. یعنی علت ضمان شهود این است که اگر شهادت شهود به نسب پسر به مرد نبود این برادر استحقاق جمیع میراث میت را داشت۱۸۱.

گفتار پنجم: بیع
برای تحقیق، نیازی به شاهد گرفتن نیست، اما می توان برای اختلافاتی که در یک بیع خاص اتفاق می افتد و منازعاتی که بین بایع و مشتری ایجاد می شود، مانند سایر منازعات اثبات ادعا بینه و شاهد آورد.
گاهی اختلاف در بیع در دادگاه بررسی حق یابی حقی مدعی منجر به تحقیق در زمان بیع می شود. حال اگر شهود مدعی بیع از تاریخ بیع رجوع کنند به این صورت که ابتدا شهادت دهند که این بیع یک سال است که تحقق پیدا کرده است ولی پس از مدتی بگویند این بیع یک ماه است که تحقق پیدا کرده است. یعنی ابتدا بگویند که این عین خاصی یک سال پیش توسط مشتری از بایع خریداری و اجرت آن
پرداخت شد ولی پس از مدتی زمان خریداری عین را تغییر دهد.
علامه حلی در پاسخ به این مساله دو احتمال را بیان می فرماید:
احتمال اول اینکه ((احتمل تضمین العین))۱۸۲ یعنی در این حالت می توان حکم ضمانت عین برای مدعی نمود. در تعلیق آن می فرماید: علت این است که بیع سابق از نظر زمانی مغایرت با بیع لاحق دارد۱۸۳ چون یکی یکسال پیش و دیگری یک ماه پیش محقق شده است. قول مشهود دو مورد بیع دوم پذیرفته نیست. پس بیع سابقه دوم که رجوع کرده اند لذا می بینیم این شهادت بدون اثر خواهد بود.
حال اگر در صورت شهادت اول شهود عین به مشتری انتقال داده شده است. ضامن این عین برای بایع هستند یا اگر شهود، شهود مشتری باشند و در اثر رجوع آنها از شهادت، عینی که در واقع باید به مشتری انتقال داده می شد، دو صورت این مساله برای اجرت غیر قابل مشتری هستند.
اگر مدعی بیع، مشتری یا بایع است، در صورت شهادت شهود به بیع، عین به مشتری و اجرت به بایع انتقال داده می شد. پس از رجوع از بیع، ضمن ضمان عین برای بایع، ضامن اجرت عین در مدتی هستند که عین در دست مشتری بود (به سبب شهادت شهود) این مطلب را علامه حلی به این شکل بیان کرد.
((و حینئذ بضمان الاجره من حین الشهاده الاولی الی الثانیه))۱۸۴
ضمان دومی که علامه مطرح می کند این است که، شهود ضامن منافع عینی هستند نه ضامن خود عین۱۸۵ زیرا شهود فقط از تاریخ بیع رجوع کرده اند، یعنی تحقق اصل بیع را می پذیرند۱۸۶. اما زمان آن را اشتباه شهادت داده اند. لذا انتقال عین صورت گرفته و بیع صحیحاً انجام سده ولی در آن زمانی که شهود، شهادت به آن داده اند.
لذا باید اجرت منافع عین را در فاصله زمانی که بیع بر آن واقع نشده بود، بپردازند و ضمانت کنند.
علامه حلی، پس از ذکر این دو احتمال متفرع بر پذیرش احتمال دوم (ضمان منافع خاصه) دو فرع را بیان می کند که ذکر آن ضروری است.
اگر دو شاهد شهادت دهند که همین عین، دو ماه پیش از بایع برای شخص دیگری غیر از مشتری اول خریداری شده است، قطعاً از تاریخ خرید و فروش اول، که پس از رجوع، شهود اول اعلام کرده اند یعنی یک ماه تا تاریخ خرید و فروش مرحله دوم – که شهود دوم شهادت داده اند – ضامن عین برای مشتری دوم و ضامن منافع برای بایع هستند.
همچنین ضامن منافع برای مشتری دوم از تاریخ خرید و فروش تا تاریخ رجوع شهود اول هستند۱۸۷.
فرع دیگری که علامه ذکر می کند مربوط به فرض رجوع دو شاهد دوم است. اگر دو شاهد دوم از شهادت خود بر خرید و فروش دوم رجوع کنند آنگاه:
چنانچه دیدگاه ما این باشد که بر فرض نبودن شهادت دوم – دو شاهد اول، ضامن عین هستند. آنگاه دو شاهد اول برای مشتری دوم و دو شاهد دوم برای بایع غرامت عین را باید بپردازند.
((ارض الاولان للثانی و الاخیران للبایع۱۸۸ )).
اگر دیدگاه ما عدم ضمان عین در مرحله اول باشد، آنگاه در این مرحله دو شاهد اول ضامن عین برای مشتری دوم و شاهد دوم ضامن غرامت عین برای شاهد اول هستند۱۸۹.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   الکتریک

گفتار ششم: طلاق
طلاق از جمله عقودی است که برای خواندن صیغه آن زوج و زوجه باید حتماً دو نفر به عنوان شاهد دعوت نمایند و اصل طلاق صرفاً با شهادت دو مرد اثبات می شود.
همچنین هر چند در بحث طلاق یک سری مسائل مالی مثل مهریه نیز وجود دارد ولی لاق به عنوان یکی از حق الناس های غیر مالی محسوب می شود۱۹۰.
چون ماهیت آن غیر مالی و عبارت است از: از بین رفتن علقه زوجیت بین زوج و زوجه. مباحث مالی در آن، به عنوان عوارض و حواشی آن است.
در محل بحث مساله بدین گونه ترسیم می گردد که چنانچه دو نفر عادل شهادت دهند که شخصی همسرش را طلاق داده است قاضی برای شهادت شهود، حکم به جدایی میان زوج و زوجه کند. پس از حکم قاضی به طلاق شهود از شهادت خود رجوع نمایند.
لذا باید از چند زاویه بر این مساله نگریست که به تدریج آن را بیان می کنیم. منتهی پیش از ورود به اصل مبحث خوب است نحوه مطرح شدن مساله در متون فقهی مختلف را ذکر نمائیم.
برخی به این شکل مساله را عنوان کرده اند: ((اذا شهدا بطلاق ثم رجعا فان کان بعدالدخول….. و ان کان قبل الدخول…۱۹۱)) یا ((لو شهدا بطلاق امراه فتزوجت ثم رجعا…۱۹۲))، ((لو شهدا بطلاق امراه رجعا او رجع احدهما قبل الحکم… و ان رجعا بعدالحکم…۱۹۳))، ((اذا انکر الزوج طلاق زوجته هی مدعیه و شهد شاهدان بطلاقها ضحکه الحاکم به ثم رجعاواظهراخطا هما فان کان بعدالدخول۱۹۴)
لذا برخی از فقها از همان ابتدا، مساله را به دو صورت بعد و قبل از دخول تفضیل داده اند. بدون اینکه مساله حکم حاکم را مطرح کنند. برخی بر سر مسئله ی ازدواج زن مطلقه و اثر رجوع در آن بحث کرده اند، برخی معیار را حکم حاکم قرار داده و برای قبل و بعد از حکم او مساله را توضیح داده اند. اما آنچه این بحث را کمی حساس تر جلوه می دهند. مساله ازدواج بعدی زنی است که به طلاق او شهادت داده شده مراد پس از نگه داشتن عده طلاق با مرد دیگری ازدواج گرده و پس از آن ازدواج شهود از شهادت خود رجوع کرده اند.

۱- طلاق رجعی
پیش از ورود به بحث نکته ای را که شهید ثانی (ره) بیان کرده است ذکر می کنیم و آن اینکه فقها در جایی که شهود ضامن مهریه برای زن می شوند فرق بین طلاق بائن و رجعی گذاشته اند. به این علت که هم در طلاق بائن و هم در طلاق رجعی فی الجمله سببی که موجب ازاله و از بین بردن نکاح شرعی باشد وجود دارد. یعنی در هر دو صورت، طلاق رجعی و بائن تفویت مهر بر شوهر اول حاصل است و شهود باید در هر دو حال ضامن مهریه برای شوهر اول باشند۱۹۵.
شهید ثانی پس از بیان مطلب مذک
ور به بیان نظر خود پرداخته و اظهار می کند:اگر بین طلاق بائن و رجعی تفاوت قائل شده و حکم ضامن مهر را به صورت طلاق بائن اختصاص می دهیم بهتر است۱۹۶.
اما اصل بحث در مساله طلاق رجعی این است که دو شاهد شهادت دهند که آن فرد (شخص مورد نظر) زن خود را طلاق رجعی داده است آنگاه پس از حکم قاضی به طلاق و جدایی شهود از شهادت خود رجوع نمایند.
تحلیل این مورد ارتباط مستقیم با شناخت ماهیت این نوع طلاق دارد، لذا برای توضیح آن مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی را ذکر می نماییم. ((طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است)) ((رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد))
همانگونه که می دانیم عده طلاق سه طهر و در مورد زمانی که به دلیل اقتضا به سن عادت ماهیانه ندارند سه ماه است یعنی در این نوع طلاق و لو اینکه بر اساس شهادت شهود، حکم به جدایی زوجین شده باشد، مرد حق دارد در فاصله سه طهر یا سه ماه به زوجه رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر گیرند. در واقع در این حکم به طلاق زوج از سویی مجبور است و از سویی مختار. اجبار به پذیرش حکم حاکم به طلاق است. اختیار او توانایی برقراری مجدد علقه زوجیت است. بر این اساس فقها رجوع شهود در طلاق رجعی حکم به عدم ضمان شهود نموده اند. علت اینگونه ترسیم شده است: ((اذ لم یفوق شیا۱۹۷)) شهید ثانی این پاسخ اجمالی را به تفصیل توضیح داده و بیان می نماید: ((لقدرته علی ازاله السبب بالرجعه۱۹۸)) یعنی زوج می توانست به اختیار خود این سبب مزیل نکاح (طلاق رجعی) را از بین برده و چیزی تلف نشود. حال که این کار را نکرده خود ضامن تفویت مهر است نه شهود.
فرض دیگری در این مساله ذکر شده این است که در دوره عده رجعی به زوجه رجوع نکند، آیا شهادت شهود به طلاق رجعی موجب ضمان است و این طلاق ملحق به طلاق بائن می شود یا نه ؟
دو احتمال در اینجا وجود دارد:
اول اینکه این طلاق به طلاق بائن ملحق می شود و شهود باید مهر را برای شوهر ضمانت کنند که نووی در کتاب خویش این قول را قول صحیح می داند۱۹۹.
احتمال دوم اینکه نه ملحق به بائن شود و نه ضمانتی بر عهده ی شهود می باشد۲۰۰. زیرا زوج در دورانی که می توانسته به همسرش رجوع کند تقصیر و کوتاهی کرده و به او رجوع ننموده است۲۰۱.
سئوال دیگری مطرح است که بیشتر جنبه علمی و نظری دارد تا کاربرد علمی. همه فقها در طلاق رجعی حکم به عدم

دیدگاهتان را بنویسید