دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه

در مجلس بتوانند با کسب اطلاع از فعالیت های اجزاء قدرت ضمن پاسداری از حقوق مردم از انحراف مسئولین از وظایف خود جلوگیری نماید (طباطبائی موتمنی، ص 116).
3. تذکر
یکی دیگر از از اقدامات کنترلی نماینگان مجلس در خصوص اعمال رئیس جمهور یا وزرا تذکر است. به موجب ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. در این صورت رئیس مجلی تذکر را به رئیس جمهور و یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید.
4. سئوال
از دیگر ابزارهای قانونی کنترل قوه مجریه توسط مجلس سئوال است، به موجب اصل 88 قانون اساسی هر نماینده حق دارد از هر یک از وزرا درباره وظایف آنها سئوال کند، همچنین حداقل یک چهارم کل نمایندگان حق دارند در خصوص وظایف رئیس جمهور طرح سئوال نمایند. در واقع سئوال روش مناسبی است که پس از ارایه تذکر و عدم حصول نتیجه می توان مقام اجرایی را مکلف به تامین نظر مجلس نماید. همچنین در صورتی که سئوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود، به موجب ماده 194 ْیین نامه داخلی مجلس به تقاضای سئوال کننده، رئیس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می نماید، کمیسیون نیز به طرق مقتضی در خصوص موضوع رسیدگی و گزارشی را در این خصوص تنظیم و نهایتا در جلسه علنی مجلس قرائت می نماید (جهانگیر، ص 111).
5. استیضاح

استیضاح را می توان شدیدترین حالت نظارت و کنترل نمایندگان بر قوه مجریه تلقی نمود، زیرا پس از طرح استیضاح مجلس در خصوص ادامه کار یا عزل وزیر و یا عدم کفایت رئیس جمهور حسب مورد و طبق اصل 89 قانون اساسی تصمیم گیری می کند. البته طرح استیضاح الزاما پس از تذکر یا سئوال مطرح نمی شود و می توان ابتدا به ساکن استیضاح را مطرح نمود. با توجه به اینکه استیضاح وزرا با رئیس جمهور شرایط و نتایج متفاوتی دارد هریک از آنها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم (شمس، 1386، چاپ 18، ص 162).
5-1 استیضاح وزیر یا هیات وزیران
هر یک از وزرا از دو جهت در برابر مجلس مسئول و پاسخگو هستند، یک وزیر هم مسئول وظایف خاص خودش استو هم مسئول مصوبات هیات دولت، در واقع یک وزیر هم دارای مسئولیت فردی است و هم دارای مسئولیت جمعی ناشی از اقدامات و تصمیمات هیات وزیران، به همین سبب است که اصل 137 قانون اساسی وزیران را در برابر مجلس و رئیس جمهور مسئول اعمال خود و نیز در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسدمسئول اعمال دیگران نیز دانسته است.طبق ماده 89 قانون اساسی استیضاح وزیران در صورتی امکان پذیر است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود، در این صورت هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح با ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.
5-2 استیضاح رئیس جمهور
مجلس می تواند شخص رئیس جمهور را نیز استیضاح نماید و به وی رای عدم کفایت سیاسی بدهد. البته این حق اعطایی به مجلس که در اصل 89 قانون اساسی آمده است اگرچه سبب ارتقا جایگاه مجلس می شود اما می توان گفت اصل تفکیک قوا را نیز تا حدی مخدوش نموده است زیرا در بسیاری از نظام های حقوقی، اگر قوه مقننه حق استیضاح و برکناری مقامات قوه مجریه حتی در بالاترین سطح آنرا دارد رئیس جمهور نیز در شرایط معینی توانایی و اختیار انحلال پارلمان را داراست و بدین طریق اختیارات این دو قوه تعدیل می شود اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه هیچ ابزاری جهت کنترل یا تعدیل این قدرت چشمگیر مجلس ندارد. اما استیضاح رئیس جمهور با وزرا و هیات وزیران متفاوت است، برای استیضاح رئیس جمهور باید حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس متقاضی استیضاح باشند، همچنین رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا خود را برای پاسخگویی آماده کند، چنانچه دفاع رئیس جمهور برای مجلس قانع کننده نباشد، باید حداقل دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رای دهند تا مقدمات عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری فراهم شود (هاشمی، 1372، ص 87.).
گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت
قوای سیاسی از جمله نهادهای قضایی و قانونگذار هم در طول تاریخ ثابت کرده اند که در صورت عدم بهره مندی از ساختار مناسب و فقدان نظارت کارآمد گوی سبقت را در خودسری از مجریه خواهند ربود. بدین خاطر است که در حقوق اساسی مدرن، حتی به قوه مقننه هم اعتماد مطلق وجود ندارد، تا چه رسد به نهادها و مقامات اجرایی که بسترهای افزون تری برای سوء استفاده از قدرت در اختیار آنهاست. تاسیس نهادهای دادرسی اساسی دقیقا با هدف مهار قانونگذار با توسل به اهرم قانون اساسی صورت گرفته است. دامنه صلاحیت نظارتی قوه مقننه بر تصمیمات مقامات اجرایی از حیث موازین حقوق عمومی قابل توجه بنظر می رسد.
۱- در نظام “تفکیک قوا”سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه،تجاوز به صلاحیت قوه مقننه بشمار می آید.مجلس بعنوان تجلی” اراده عمومی معطوف به قانونگذاری” صلاحیتی انحصاری دارد اما به ناچار و بمنظور تسهیل امر اجرا،به دولت اجازه داده می شود که به خط مشی گذاری و تمشیت امور محوله بپردازد. تفکیک نسبی قوا و توزیع اقتدارات و توازن و تعادل اهرمهای اعمال قدرت، نهایتا باید سامانه ای چالاک و متضمن خیر عمومی پدیدار سازد.
۲-اصل “حاکمیت قانون” ایجاب می کندمقامات حوزه عمومی صرفا در چارچوب “صلاحیت”قانونی خود عمل نمایند.در این قلمرو اصل بر “عدم صلاحیت “است مگر قانون اقتدار و امتیاز خاصی را برای حوزه ذیربط اختصاص دهد.همانطور که مکاتبه مستقیم مجلس با اجزای دولت فاقد محمل قانونی است،اتخاذ تصمیم مغایر با قانون از ناحیه دولت نیز وجاهت ندارد. 

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-استقرار قاعده ” سلسله مراتب هنجاری “موجب می شود که دولت، قانون اساسی را شالوده تصمیمات خود قرار داده و از حوزه ترسیمی قوانین عادی پا فراتر ننهد.مقررات دولتی تا آنجا مشروع است که مغایر این هنجارهای برتر نباشد.اعمال این سلسله مراتب و کنترل آن، سازوکار خاصی دارد (شریعت باقری، 1383، ص 14).
۴-مقتضای حکومت قانون ،نظارت بر اقدامات و تصمیمات دولت و مقامات اداری -اجرایی است.این فرایند ماهیت حقوقی در پی داشته و حق و تکلیف ایجاد می کند.پس باید از دالان صلاحیت سنجی و انطباق با قانون به سلامت بدر آمده و ارزیابی شود.
۵-ضمانت اجرای ساختاری “حاکمیت قانون”اصل سلسله مراتب اداری” است که بر مبنای آن مقامات مافوق حق نظارت بر مادون دارند.پیامد آن،نظارت و کنترل،اصلاح و ابطال تصمیمات زیر مجموعه است.ضمانت اجرای قضایی نیز توسط دیوان عدالت اداری محقق شده و بموجب قانون اساسی:هر کس {ولو مجلس} می تواند ابطال مصوبه مغایر با قانون را از این نهاد قضایی بخواهد.{اصل ۱۷۳ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت (شریعت باقری، 1383، ص 14){.
۶-مجلس به عنوان یکی از مهمترین” نهادهای کنترل حکومتی” در ۳ حوزه اعمال نظارت می کند:
۱)از نظر رعایت قانون بر اداره
۲)از نظر رعایت مصلحت کشور
۳)از نظر بازدهی و کارآیی اداره.سازوکار اعمال این اقتدار از طریق:دیوان محاسبات کشور-کمیسیون اصل ۹۰-تحقیق و تفحص-سوال و استیضاح و نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت است.
۷-طبق قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی،”…مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشدو به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا،به اطلاع رئیس مجلس برسد.”اصل ۱۳۸ نیز مقرر می دارد” تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل،برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
۸-ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس اشعار داشته :”چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام  نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف صادر نماید…اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است”.
۹- اصولا تصمیمات نهاد های اجرایی یا  در قالب “بخشنامه” است که دستوری درون اداری است و یا” آیین نامه” که برای افراد برون اداره هم ایجاد حق و تکلیف می کند.تصمیمات هیات دولت نیز که الزاما گروهی اتخاذ می شود “مصوبه”یا تصویب نامه عنوان می گیردکه ماهیتا پیشنهادی است که در اجرای قانون به تصویب دولت می رسد. آیین نامه قاعد عام،کلی و لازم الاجرایی است  که بلحاظ ماهوی با قانون تفاوتی ندارد و از حیث قلمرو حق ورود به تمام موضوعاتی که قانون می تواند قاعده گذاری کند را دارد مکر مواردی که بموجب قانون اساسی در صلاحیت انحصاری مجلس قرار می گیرد.
۱۰-نظارت مجلس بر مصوبات دولت از جنس قیمومتی و سلسله مراتبی نیست که امکان لغو مستقیم داشته باشد. بلکه اعمال کنترل سیاسی با سازوکار سوال و استیضاح است.ضمن اینکه همزمانی اقدام دولت در” ابلاغ برای اجرا”و “اطلاع رئیس مجلس”این احتمال را متصور می سازد که مصوبه در حال اجرا پس از مدتی مورد مناقشه  مجلس با دولت قرار گرفته و دردسر ساز شود.توجه به تکلیف عام قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین{اصل ۱۵۶}و اختیارات دیوان عدالت این مساله را مدیریت پذیر می سازد (هاشمی، ص 141).
مبحث دوم: نظارت مالی
هدف اساسی از برقراری کنترل‌های لازم بر چگونگی مصرف بودجه،حصول اطمینان از رعایت قوانین‌ و مقررات و محدودیت‌های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاه صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می‌کند.در ایران انواع نظارت‌های اداری، قضایی و پارلمانی بر بودجه چهارچوب سیستم نظارت مالی را ترسیم می‌نمایند.در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ در قالب نظارت اداری وظیفه نظارت مالی را اعمال می‌کند،دیوان محاسبات در قالب‌های کنترل محاسباتی و کنترل‌ قضایی به وظیفه نظارت مالی می‌پردازد و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه،وظیفه نظارت مالی را در قالب نظارت‌ پارلمانی محقق می‌سازد.اما وجود برخی مشکلات،کارآیی سیستم نظارت مالی فعلی را مورد تردید قرار داده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به امر نظارت بر دخل و خرج دولت اهمیت فراوان داده و دیوان محاسبات را به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران ذیحسابان و سازمان حسابرسی دو ارگان هستند که به عنوان ناظران داخلی عمل می نمایند.طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور « ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را نیز بر عهده خواهد داشت: (کاتوزیان، ص 98).
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3-نگاهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
در مادده 91 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است: « در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط ، کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند (موثق، 1382، ص 104).
مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب رابه ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر

دیدگاهتان را بنویسید