دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

همان طور که نتایج مطالعات و تحقیقات اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه‌های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین بانک مرکزی ایران تصویر مجزا و جایگاه مستقل روشنی در اذهان عموم ندارد. در جمع بندی مطالب مرتبط با استقلال بانک مرکزی می توان گفت در عمل بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست.
لذا در مباحث بعدی مسئولیت دولت را در موضوع تحقیق، بجای مسئولیت بانک مرکزی بررسی می‌کنیم و می‌خواهیم بدانیم که آیا مسئولیت هریک از آن‌ها متناظر با مسئولیت دیگری در حوزه مورد بررسی این تحقیق است؟
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقیِ حقوق عمومی است که قدرت و سلطه خود را مرهون حمایت و پشتیبانی نیروی انسانی جامعه می داند. این تکلیف تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمت‌گزار و به دنبال آن افزایش مقبولیت ومشروعیت، دارا بودن قدرت عمومی و رعایت عدالت و در نهایت سبب حمایت از شهروندان در برابر زیان وارده از ناحیه سازمان‌های تابعه دولت و کارمندان آن‌ها و همچنین حمایت از جبران زیان وارده از سوی سازمان‌ها یا اشخاص حقوقی غیردولتی به عامه مردم به صورت گسترده را به دنبال دارد.
در صفحات پیشین در خصوص استقلال بانک مرکزی بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که آنچه واقعیت دارد و مشهود است وابستگی متقابل بانک مرکزی و دولت به همدیگر است. همین امر کافی است که ادامه بحث مسئولیت مدنی بانک مرکزی را در محدوده وسیع‌تری بنام مسئولیت مدنی دولت بررسی کنیم تا بدانیم که آیا بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از پیکره دولت یا به قائم مقامی از دولت در برابر زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مسئول است؟ اگر در این خصوص مسئولیتی اثبات شد مسیر تعریف جبران خسارت در این مسئولیت چیست؟ البته پیش از شروع به بحث باید دانست که بدیهی است که هر اقدام دولت در مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از زیان‌دیده و جبران خسارت شهروندان از طریق فرایندهای سازمانی و اداری که گاهاً بر مبنای قوانین پیشنهادی دولت و در نتیجه آن بصورت تأسیس و شکل گیری صندوق‌هایی مانند صندوق خسارت‌های بدنی و صندوق‌های بیمه که شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی دارند انجام می‌گیرد.
بعد از گذر از تصور مصونیت مطلق دولت در برابر خسارات، ابتدا مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفته و بنیان مسئولیت مدنی دولت برپایه‌ی نظریه‌ی تقصیر بنا نهاده شده است تقصـیری که می‌توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی‌هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به دخالت‌های روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد، مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی باعث می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بماند. اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیان‌دیده و لزوم اثبات رابطه‌ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته، کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر (زیان‌دیده و دولت) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیان‌دیده ناتوان از اثبات بود. لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند و برتری دولت و لزوم حمایت از شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان
«مسئولیت بدون تقصیر» رقم زد. مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نمود که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیان‌بار نیست و صرف وجود رابطه‌ی علیت بین زیان وارده و فعل زیان‌بار برای تحقق مسئولیت کفایت می‌کند، یعنی اصل، ضرر وارد شده است نه تقصیر انجام شده.
بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر
به اعتقاد برخی حقوق‌دانان مسئولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل دارد و به‌طورکلی یعنی مسئولیت ناشی از یک واقعه حقوقی ومعتقدند «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است». از این رو اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیان‌بار، توزیع ضرر، تسلی خاطر زیان‌دیده، ایجاد صلح و امنیت در جامعه و … همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش این نظر که مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است، منطبق با واقعیت نیست و به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد.
اگر بخواهیم تعریفی از مسئولیت بدون تقصیر دولت داشته باشیم، باید گفت:
»نوع خاصی از مسئولیت است که طی آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به‌واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان شده و یا بدون آنکه در وقوع آن نقشی داشته باشد در جهت برقراری عدالت و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان دست به جبران آن می‌زند«
آنچه از تعریف فوق می‌توان استخراج نمود، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:
یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد.
جبران خساراتی که ناشی از اقدامات و فعالیت‌های مستقیم سازمان‌های دولتی است مورد بحث ما نیست. اما خساراتی که دولت در تحقق آن نقشی نداشته است و ازآن به نوعی مسئولیت اجتماعی یاد
می گردد به بحث تحقیق ارتباط بیشتری دارد. این مسئولیت اجتماعی چنین تعریف شده که: مبنایی است حقوقی که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت (به‌عنوان مالیات) و یا مؤسسات خصوصی (به‌عنوان بیمه) گرفته می‌شود خساراتی را که اشخاص بهم وارد می‌کنند جبران می‌نماید. شاید بتوان این نوع مسئولیت را مترادف با مسئولیت بدون تقصیر دولت هم قلمداد نمود. در واقع در این جا علاوه بر تعریف، شیوه و منبع جبران خسارت (یعنی مالیات یا سیستم بیمه ) نیز مشخص شده است.

بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر
تحقیق و بررسی پیرامون مبنای ایجاد مسئولیت بدون تقصیر دولت و گسترش موضوعات آن این حقیقت را آشکار می سازد که مبنای واحدی را نمی‌توان به‌عنوان یگانه معیار پذیرش این مسئولیت فرض کرد. ریشه‌ی اندیشه‌ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را ابتدا در اندیشه‌های حقوق خصوصی می‌توان جستجو کرد، اما وجود نظرات گوناگون در خصوص دولت دلیل تنوع اندیشه‌ها در خصوص مسئولیت دولت بوده و ریشه‌ی مسئولیت بدون تقصیر متأثر از نظریه‌ی اندامی دولت است؛ که مقامات عمومی اندام‌های دولت تلقی شده و تصمیم گیرندگان مغز و اندام تصمیم گیرنده ای که تصمیمات خود را توسط مقامات عمومی اجرا می کنند.

مهم‌ترین نظریه‌هایی که درخصوص تحقق مسئولیت دولت وجود دارد، عبارتند از نظریه‌ی خطر نظریه‌ی تضمین، نظریه‌ی برابری در مقابل قانون،نظریه‌ی تضمین گروهی و نظریه‌ی نفع دولت که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند سوم: نظریه خطر
فلسفه‌های گوناگونی در خصوص ایجاد نظریه‌ی مذبور مطرح گردیده است، در مهم‌ترین آن باید گفت هر شخصی که تصمیم به انجام عملی می گیرد، مستحق تمام منافع حاصل از آن و نیز مسئول تمامی ضررهای ناشی از آن عمل است که به خود و دیگران وارد آورده است. وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد، قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی‌تواند زیان‌های حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند. ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان وعلی‌الخصوص دولت که به‌عنوان کارفرمای بزرگ صورت می‌گرفت اساس شکل گیری این نظریه بود. نظریه مسئولیت بدون تقصیر مشهورترین نظریه‌ای است که در حقوق کامن‌لا بر مبنای «اختیارگرایی» و به عبارتی نظریه‌ی خطر مطرح گردیده و پیرو آن در اوایل قرن بیستم، تمایلات زیادی به پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت توسط جوامع شکل گرفت. مطابق نظر مذبور، فعالیت‌های دولت، حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد، می‌تواند موجد خطر باشد هرگاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و در این میان اشخاص متضرر شوند، دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارده به افراد خواهد بود، حتی اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد، چرا که نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز می‌گردد. بدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچگونه تقصیری باید از عهده خسارت برآید. استفاده از ماشین در فعالیت‌های مختلف، بویژه در صنعت موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارت‌ها بویژه خسارت‌های بدنی گردید. استناد به مسئولیت مدنی بر اثر تقصیر و اثبات تقصیر سازنده و مالک با متصدی این ماشین‌آلات با دشورای‌های بسیاری همراه بود به گونه‌ای که حوادث بی‌شماری بر اثر استفاده از این ابزارها بوجود می‌آید که بسیاری از آن‌ها به‌واسطه‌ی دشواری اثبات تقصیر، بدون جبران باقی می‌ماند. افزایش روزافزون خسارت‌ها و حوادث ناشی از کار، اندیشمندان را بر آن داشت که آیا امر دیگری بجز تقصیر و رابطه‌ی سببیت بین تقصیر و خسارت را می‌توان مبنای مسئولیت مدنی دانست؟ بیشتر حوادث از این قبیل، حوادث حین انجام کاری بودند که برای کارگران رخ می‌داد و چون قشر کارگر طبقه‌ی خاصی بود که بیشتر نیازمند حمایت‌های مالی بود، این حوادث موجب ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و برانگیختن کارگران می‌شد. کم کم نظریه‌ی خطر وارد عرصه‌ی حقوق شد و حقوقدانان اعلام نمودند، کسی که محیط خطرناکی مثل کارخانه، ایجاد کند در صورت تحقق خطر، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیرش باشد، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. نظریه خطر دارای دو بعد نفی کننده واثبات کننده است.درجنبه نفی کننده برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخگویی شخص را اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، ملاک قرارداد ابتداعاً اندیشه‌ی «نظریه‌ی خطر» در زمینه‌ی مسئولیت کارفرمایان نسبت به کارگران خود و حوادث رانندگی بیان شد. مبنای نظریه‌ی خطر، وجدان اجتماعی بود.
بند چهارم: نظریه تضمین حق
نظریه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک در رساله‌ی وی به‌عنوان «نظریه‌ی عمومی مسئولیت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی» مطرح گردید. وی معتقد بود که بایستی ازجنبه‌ی زیان‌دیده به مسئله‌ی مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه‌های خطر و تقصیر به‌واسطه‌ی آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها ازجنبه‌ی وارد کننده زیان مورد توجه قرار می‌دادند و تا حدی آن را شخصی می‌دانست. هر کس در جامعه حقوقی نسبت به زندگی و تمامیت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیت مادی و معنویش که این حقوق بایستی بوسیله‌ی دولت تضمین گردد. پس آیا خساراتی مانند جراحات، مرگ و اتلاف که ناشی از فعل غیر است تجاوز به حقوق محسوب نمی‌شود؟ لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست، به گونه‌ای که هر فرد در جامعه حق سالم زیستن و ایمن بودن و استفاده از اموال و دارایی‌های خود را دارد.
این حق باید بوسیله‌ی قانون مورد حمایت قرار گیرد و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت متجاوز است. همه وظیفه‌ی احترام به حقوق دیگران را دارند و اینکه ایمنی سایرین را به خطر نیندازند و همین که حقی از بین برود باید به وسیله‌ی تلف کننده آن جبران شود- اما گاهی رخ می‌دهد که شخص مسئول جبران زیان‌های ناشی از فعل غیر است و در مقام حق تقدم همیشه حق تقدم با زیان‌دیده است و چون کسی نمی‌تواند اعمال حق

دیدگاهتان را بنویسید