دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد سببیّت

دانلود پایان نامه

عرف موظف به کاری باشد و از انجام کاری خودداری کند و در اثر آن خسارتی به دیگری وارد آید بین ترک فعل او و ورود ضرر رابطه سببیت برقرار می شود و آن شخص مسئول است. بنابراین قرار ندادن نرده در مقابل پرتگاه نیز می تواند برای کسی که ترک فعل کرده موجب مسئولیت شود. ولی اگر علل قهری مثل سیل یا زلزله موانع خطر ناک یا وضع حادثه خیزی بوجود آورده باشد و شخصی علی رغم توانایی رفع مانع، نسبت به آن اقدام نکند مسئول نیست. لذا ماده 518 قانون مجازات اسلامی 1390 گفته است: ” هرگاه بر اثر علل قهری مثل زلزله مانعی بوجود آید و موجب آسیب گردد . هیچ کس ضامن نیست ، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن ، چیزی را به همراه آورد و لیکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود عهده دار دیه است و اگر آنرا از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست” .
تبصره 1 – هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بوجود آمده باشد تغییر دهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 – افراد یا دستگاههایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را بر عهده دارند در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.”
2-2 : نقش اسباب در اثبات مسئولیت
باید گفت تشخیص اثبات وجود رابطه سببیت در دعوای مسئولیت مدنی همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت نقش داشته و به درستی نمی توان گفت کدام یک از اسباب آن بوده است . برای مثال در مواردی که چند نفر در ایجاد خسارت نقش داشته باشند که بعضی مقصر و برخی غیر مقصر باشند، عرف خسارت را به کسی نسبت می دهد که مقصر بوده است. در این بخش طی چند مبحث به رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیان بار ، لزوم و اثبات رابطه سببیت و اسباب متعدد مورد بررسی قرار گرفته است . در مباحثی دیگر نیز تأثیر اسباب خارجی در ارکان دعوای مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1 : رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیان بار
برای تحقق ارکان دعوای مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار او نیست نباشد( صفایی و رحیمی ، 1390،ص193 ).
عبارات مختلف قانونی به ویژه جمله ( … مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد) در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مفید همین معنی است. پس زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا وجود داشته است. از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل او است می تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است .

2-2-1-1 : لزوم و اثبات رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با او است، به تنهایی دعوی خسارت را موجه نشان نمی‌دهد. باید مدعی در دعوای مسولیت مدنی احراز نماید که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی خسارت و ضرر در نتیجه آن فعل ناشی شده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا، در جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است، ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر بکار نیاید، دادرس ناچاراً باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است ، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند ( بهرامی ،1390 ،ص253 ) . احراز رابطه سببیّت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسایل پیچیده‌ای را بوجود می‌آورد که، جز بیاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخصی است، باید رابطه سببیّت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر بوجود می‌آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد، ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. برای مثال ادعا می‌شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر زده است و بنابراین کارفرما باید آن را جبران کند. در این دعوی، رابطه سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است. همچنین است در مسئولیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به او دارد و مانند این ها. در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادفی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسایل نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد. اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد. ولی، در دعاوی مسئولیت مدنی، همیشه کار بدین سادگی نمی‌گذرد و گاه نیز خوانده دعوی ناچار می‌شود که برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد. فرض کنیم عمارتی خراب می‌شود و به جان و مال جمعی آسیب می‌رساند ظاهر این است که خرابی در نتیجه عیب فنی بوجود آمده است و معمار و مهندس آن در این راه بی‌احتیاطی کرده‌اند. بنابراین، کافی است که مالک خراب شدن ساختمان و زیانهای ناشی از آن ثابت کند ( کاتوزیان ، 1390 ، صص 436 ،237 ).
ولی اگر معمار یا مهندس مدعی باشد که عامل خارجی در این خرابی دخالت داشته است و حادثه را نمی‌توان مربوط به کار او کرد، باید وجود این عامل را اثبات کند. احراز رابطه سببیّت بویژه در جایی دشوار است که به اجمال معلوم شود که یکی از چند علت زیان را ایجاد کرده است. ولی نمی‌توان بطور قاطع علت وقوع حادثه را معین کرد. برای مثال، اگر در گروهی که با هم به شکار پرداخته‌اند گلوله‌ای به اسب کشاورزی بخورد و اسب بمیرد معلوم نیست که چگونه باید مسئول را باز شناخت؟ نخستین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که، چون رابطه علیت بین کار هیچکدام از شکارچیان یا تلف اسب احراز نشده است، مسئولیتی مستقر نمی‌شود. ولی این پاسخ در چنین موردی که می‌دانیم گلوله را یکی از شکارچیان رها کرده است عادلانه به نظر نمی‌رسد. تنها راه حلی که به نظر می‌رسد این است که اگر اقدام به شکار مستلزم ارتکاب تقصیری باشد، زیانی که به بار آمده است معلول این تقصیر جمعی دانسته شود و همه از این باب مسئول قرار گیرند ( بهرامی ،1390 ،ص254 ) . همچنین در مواردی که اتلاف یا اسباب‌ جمعی آن بطور عمد انجام می‌گیرد می‌توان همه شرکت‌کنندگان را به عنوان شریک در جرم به زیان وارد شده محکوم ساخت. مبنای این راه حل در ماده 42 قانون مجازات اسلامی بدین شرح ملاحظه می‌شود که هر کس عالماً و عامداً با شخصی یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .

2-2-1-2 : اسباب متعدد
اگر علت خارجی غیر قابل انتساب به خوانده به تنهایی سبب ایراد خسارت باشد ، خوانده کاملاً معاف از مسئولیت است( صفایی و رحیمی ، 1390 ،ص 210 ).
اما در مواردی که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است دادرس در می‌ماند که عامل کدام سبب را مسئول شناخت. به دشواری می‌توان همه اشکالهای این کاوش را باز نمود، ولی ممکن است آنها را در دو مسأله خلاصه کرد:
اول ) این که در بسیاری از موارد، چند سبب گوناگون با هم جمع می‌شود و زیان را ایجاد می‌کند. پس این بحث به میان می‌آید که اگر خوانده دعوا تنها یکی از آن اسباب باشد، آیا همین اندازه برای مسئول شناختن او کافی است یا مسئولیت ویژه موردی است که این کار علت منحصر یا دست کم موثرترین آنها در وقوع حادثه زیان بار است مانند وقتی دو قطار راه آهن با هم تصادم می‌کنند و مسافری که بیماری قبلی داشته در اثر این حادثه فوت می‌کند سبب مرگ او مجموع حادثه قطار و بیماری قلبی است و باید دید مسئول را چگونه باید تعیین کرد؟
دوم ) این که گاهی شخصی حادثه زیان باری بوجود می‌آورد ولی این حادثه نیز به نوبه خود ضرر دیگری ایجاد می‌کند و این ضرر نیز علت ورود زیان تازه‌ای می‌شود. اکنون باید دید کسی که نخستین حادثه را سبب شده است، مسئول ضررهای دوم و سوم نیز هست؟ این تسلسل را تا کجا باید ادامه داد و آیا می‌توان تقصیر او را سبب ایجاد همه این ضررها دانست مانند این که شخصی در نتیجه بی‌مبالاتی یا به عمد دیگری را مجروح می‌کند مجروح به سیاه زخم مبتلا می‌شود و دست او را به ناچار قطع می‌کنند در نتیجه این حادثه مجروح شغل خویش از دست می‌دهد، به فقر می‌افتد و کودکان او به سبب ناتوانی مالی او از دست می‌روند آیا عامل ورود جرح مسئول همه این خسارتها و از جمله مرگ کودکان است؟ (کاتوزیان، 1390،صص275 و277 ) .
باید یادآور شد که فرض دوم نیز یکی از حالات مورد اول است زیرا در این فرض در ایجاد آخرین ضرر همه اسباب پیش از آن دخالت دارد تنها تفاوت این است که علت‌های گوناگون در طول هم قرار گرفته‌اند و از حیث تاریخ تقدم و تأخر دارند و می‌توان مسأله را در هر دو مورد بدین‌گونه خلاصه کرد که هرگاه چند حادثه سبب ورود ضرر شود بین کدامیک از آنها و ضرر رابطه سببیّت وجود دارد؟
2-2-1-2 – الف : اقسام سبب
در مواردی که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده استهم بار اثبات تقصیر برای خواهان دعوای مسولیت مدنی دشوار می گردد و همچنین قاضی نمی داند کدامین عامل مسبب را مسئول بداند و به دشواری می‌تواند همه ایرادات این مسئله را در یابد. هر یک از سببهای موثر در ایجاد ضرر به تفکیک و به شرح زیر بررسی می گردد :
نخست) نظریه برابری اسباب و شرایط ، به موجب این نظریه، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی به بار آورده‌اند امتیاز گذارد. زیرا بنا به فرضی هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیّت می‌کند و باعث می‌شود تا آنها حادثه زیان بار به وجود آورند. پس تمام آنها سهم برابر دارند و بین هر عاملی خواه دور یا نزدیک با ضرر رابطه سببیّت وجود دارد. از نتایج مهم و منطقی نظریه تساوی اسباب این است که هرگاه خسارت وارد شده تجزیه‌ناپذیر باشد مثل مرگ و جرح، نمی‌توان ادعا کرد که هر یک از اسباب بخش معینی از زیان را به بار آورده است زیرا بنا بر مبنای این نظریه، هر یک از شرایط ایجاد خسارت، در کنار و به همراهی سایر شرایط، سبب ورود همه خسارت شده است بدین ترتیب، هرگاه این نظریه را که بر مبنای علمی تمیز علت استوار است با نظریه حقوقی تقصیر در آمیزیم، نتیجه این می‌شود که هرکس در اثر تقصیر یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمل کند. این نظریه دادرس را ناچار می‌سازد تا در هر دعوی تمام اسباب و شرایط دور و نزدیک را درنظر آورد و در راهی گام نهد که پایانی ندارد. از این گذشته، همه اسباب و شرایط در ورود ضرر سهم برابر ندارد، پاره‌ای از حادثه‌ها تنها

دیدگاهتان را بنویسید