دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد (بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 220 ) .

2-1-1-3- ب : مستقیم بودن خسارت و ضرر
خسارت وارده به زیان دیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیان بار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا این که بین خسارت وارده و فعل زیان بار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند. مانند این که صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباس دوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباس دوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی در اثر عدم تأمین به موقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباس دوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراء به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده ، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که : دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنان چه در اثر عمل زیان بار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیان بار موصوف نباشد، زیان دیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیان بار طرح دعوی نموده، و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباس دوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد ، و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در حقوق ما گاه رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی می‌شود (غصب) یا مالی را که به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبه مالک به او نمی‌دهد یا منکر تصرف در آن می‌شود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌کند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد و به حکم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد ( کاتوزیان ،1390 ، ص 315به بعد) .
2-1-1-3- ج : جبران نشده باشد
با توجه به این که هدف از فرض دعوای مسئولیت مدنی توسط قانون گذار جبران خسارتی است که در اثر فعل زیان بار عامل ورود ضرر به زیان دیده وارد شده است. و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیان بار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یکی از آنان اقدام به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط می‌شود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینکه چندنفر با مشارکت یکدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان دیگری نمایند ، و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یکی از تخریب‌کنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید ، در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد). با این که در مورد اصل مزبور که یک ضرر را نمی شود دو بارجبران کرد ( بهرامی ، 1390 ، ص 224 ). ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیان دیده گرفته است و چگونگی رابطه حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف می‌شود، به درستی نمی‌توان فهمید که ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است .
2-1-1-3 – د: شرط قابل پیش بینی ضرر و زیان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیش بینی ضرر برای عامل زیان در صورتی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد. در مسئولیت های محض پیش بینی ضرر نقشی ندارد ( بهرامی ، 1390،ص221) . پیش بینی ضرر به این معنا است که وقوع ضرر از فعلی که عامل زیان انجام می دهد برای وی قابل پیش بینی باشد و از آن جا که معیار اخلاقی و شخصی تقصیر به معیار نوعی تغییر یافته برای پیش بینی نیز به معیار نوعی قاعلند یعنی معیار داوری ، انسانی متعارف در همان شرایطی است که حادثه رخ داده است . به عنوان مثال حادثه ای که در ایالات متحده آمریکا رخ داده ذکر می شود و آن حادثه این بوده که چمدانی از دست کارگر راه آهن رها شده و ماده قابل انفجاری که در آن بوده باعث از بین رفتن مال دیگری شده بود. دیوان عالی نیویورک بنگاه راه آهن را مسئول ندانسته به این استدلال که انسان متعارف انتظار حمل مواد قابل انفجار را در چمدان سفر ندارد . اساتید ایرانی طرفدار نظریه تقصیر ، ضمن اعتراف به این که در قانون مدنی و در قانون مسئولیت مدنی ایران در باره پیش بینی ضرر حکمی وجود ندارد با ذکر موادی از قانون مجازات اسلامی کوشیده اند که ضرورت قابل پیش بینی زیان و در نتیجه تمایل حقوق موضوعه ایران را به نظریه تقصیر نشان دهند . از جمله ماده 353 که می گوید : هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می نماید ، یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود عهده دار آن خواهد بود ، اگر چه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد . و همچنین ماده 352 قانون مزبور را نیز موید نظر خود دانسته اند. این اساتید چنین برداشت کرده اند که این مواد از ضابطه ماده 132 قانون مدنی که ملاک جواز تصرف مالک در ملک خود را نیاز مالک و یا رفع ضرر مالک دانسته عدول کرده و معیار پیش بینی عدم ضرر به دیگران را برگزیده و در نتیجه چنین تصرفی را ضمان آور دانسته.
به دیگر سخن و در یک جمله در جمع بندی، فرض مثال همین ماده صدر الاشاره قانون جزا ، به وضوح بر می آید که روشن کننده آتش فقط در صورتی ضامن ضرر آتش است که یا ضرر را پیش بینی کرده یا لااقل ضرر عرفاً قابل پیش بینی باشد ( صفایی و رحیمی ، 1390ص115 ) .

بنابراین به اکمل سخن کافی است ثابت شود ضرر نوعاً و عرفاً قابل پیش بینی بوده ، هر چند که وارد کننده زیان آن راپیش بینی نکرده باشد .
2-1-2 : فعل زیان بار
در دعوای مسئولیت مدنی بطور خاص بدون فعل محقق نمی شود. تحقق ضرر ، بدون فعل عامل زیان ، ایجاد ضمان نمی شود. در هر حال باید معنای فعل یا عمل را در نظر داشت. بنابراین لازم نیست عملی که موجب ضرر شده عمل مادی باشد بلکه می تواند حرف و گفتار باشد، ترک فعل باشد، فریب دادن و به اشتباه انداختن باشد. همچنین ممکن است تهدید و اکراه باشد. لذا ترک فعل نیز ممکن است موجبات اقامه دعوای مسئولیت مدنی شود. مثلاً وقتی راننده اتومبیلی که در جاده نقص فنی پیدا کرده، از گذاشتن علامت خطر در جای لازم خودداری می کند و باعث تصادف می شود، ضامن و مسئول خسارات ناشی از این تصادف است و خود موجبات ضمان می گردد . در هرحال در جایی که ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار باشد در ضمان عامل زیان تردیدی نیست ( بهرامی،1390 ،ص234 ).
2-1-2-1 : مسئولیت ترک فعل
در جایی که ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار باشد در ضمان عامل زیان ، تردیدی نیست، ولی در مورد ترک فعل جای بحث است. در بعضی از تالیف های حقوقی مورد مزبور را تحت عنوان، تقصیر در خودداری، مطالعه کرده اند. در هر حال سوال این است که اگر شخصی در جایی به کاری مبادرت نکند و در نتیجه آن زیانی به دیگران وارد آید ، آیا مسئولیت دارد؟ در پاسخ گفته اند که در صورتی مسئول است که تعهدی قراردادی و یا قانونی برای انجام آن کار داشته باشد. مثلا اگر کسی به موجب قراردادی متعهد به نگهداری مالی باشد یا موظف به نگهداری از سالمندی باشد و در این کار کوتاهی کند مسئول است . در این جا مسئولیت قراردادی است . ولی اگر در رانندگی برای تغییر مسیر خود چراغ راهنما نزند و یا هنگام رانندگی در برف و یخ از زنجیر چرخ استفاده نکند یا چنان چه در جای نامناسبی ناچار از توقف شود از علائم هشدار دهنده برای دیگر رانندگان استفاده نکند ، در این جا از تکالیف قانونی خود سر باز زده و چنان چه از این ترک فعل خسارتی به دیگری وارد آید مسئول است . ولی جز در مورد تکالیف قانونی یا قرارداد، ترک فعل را ضمان آور نشناخته اند. در کامن لو و حقوق ایتالیا نیز ترک فعل به عنوان یک اصل ضمان آور نیست . بنابر این دیدگاه در مورد ترک فعل ، این که اگر کودکی در حال غرق شدن باشد و ناظر شناگری او را نجات ندهد طبق ضابطه مسئول نیست ولی اگر آن ناظر شناگر پدر کودک باشد ضامن است. چون مسئول حفاظت از او را بر عهده دارد ( بهرامی ، 1390،ص237 ).
ولی قابل ذکر است که در رویه قضایی فرانسه عدم انجام وظیفه حرفه هایی را مسئولیت آور دانسته و مورخی را که از ذکر بخشی از واقعه تاریخی خود داری کرده و نام شخصی را از قلم انداخته مسئول دانسته است.
علامه حلی یکی از فقهای بزرگ فرموده اند: اگر انسان دیگری را در مهلکه ای ببیند و توانایی نجات او را داشته باشد ولی به کمک او نرود ، ضامن نیست. ولی به عقیده فقها اگر به هر شکل برای کسی که در خطر قرار گرفته حقی بوجود آمده باشد ، شخصی که از کمک خودداری کرده مسئولیت دارد . مثلا اگر شخصی به سختی گرسنه و تشنه باشد و از دیگری که غذا یا آبی که در اختیار دارد کمک بخواهد و او کمک نکند و آن شخص گرسنه یا تشنه بمیرد ، کسی که از کمک خودداری کرده ضامن است ، زیرا با کمک خواستن از آن شخص ، تکلیفی برای مخاطب بوجود آمده ، ولی اگر کمک نخواهد کسی که یاری نکرده ضامن نیست. و می توان اضافه کرد که اگر شخصی در معرض خطر باشد و به هر دلیلی از قبیل خواب یا بیهوشی یا پیری و یا صغر سن یا جنون ، توانایی کمک خواستن نداشته باشد و شخصی با کمک کردن به یاری او نشتابد مسئول است. زیرا فرض این است که اگر او توانایی داشت کمک می خواست (نقل از بهرامی ، 1390،ص237 ).
یکی از حقوق دانان فرانسه بنام اونوره در این جا تفاوتی بین فعل و ترک فعل قائل نشده و گفته است . غذا ندادن به انسانی که گرسنه است ، همانند زهر دادن به او کشنده است . به موجب بند یک ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 انسان بی تفاوت دارای مسئولیت جنایی است به موجب این ماده : ” هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون آنکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امرخودداری نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دوسال و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال محکوم خواهد شد” (نقل از کاتوزیان ،1390 ، ص 365 ) .
و چون در این جا مسئولیت قانونی وجود دارد مسئولیت مدنی هم خواهد بود . بنابراین می توان گفت که هر کجا انسانی به حکم قرارداد یا قانون یا

دیدگاهتان را بنویسید