دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

قاضی واگذار کرده است. گاه ممکن است جبران عینی به شکل امحای منبع زیان مطرح شود . مثالی که معمولاً در این میان ذکر می شود این است که شخص در ملک خود دیواری احداث می کند که مانع از رسیدن نور و هوا به همسایه می شود. در این صورت مسئولیت شخص ، غیر قراردادی است و طریق جبران خسارت نیز در اغلب سیستم های حقوقی برداشتن دیوار است. همچنین درج عذرخواهی و تکذیب حکم محکومیت ( در مورد مفتری ) از انواع جبران عینی محسوب می گردد که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده و با سایر طرق جبران خسارت قابل جمع است .
2-1-1-2- ب : جبران بدلی یا معادل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جبران از طریق دادن معادل ( پولی و مثل ) رایج ترین و مهم ترین روش جبران خسارت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی است. تقریبا در همه نظامهای حقوقی ، جبران زیان از طریق دادن معادل ، مهم ترین اصل زیربنایی دعوای مسئولیت مدنی است . مطابق این اصل، عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیان بار را به زیان دیده تسلیم کند. در اتلاف و تسبیب، در غالب موارد، امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها راه تدارک ضرر ، دادن معادل به زیان دیده است. مبنای این فکر این است که برابر ارزش آن چه بر اثر فعل زیان بار از دارایی زیان دیده کاسته شده به دارایی اش اضافه گردد و وضع او تا حد امکان به وضع سابقش نزدیک شود ( حسینی نژاد ، 1370 ، ص 93 ).
هدف از دادن معادل این است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیان بار به وقوع نمی پیوست ، می توانست چنان وضعیتی داشته باشد. در اغلب نظام های حقوقی ، معادلی که مورد حکم قرار می گیرد معمولاً مبلغی پول است ، لیکن در هر نظام مواردی نیز وجود دارد که جبران خسارت از طریق دادن مثل یا معادلهای غیر نقدی دیگر صورت می گیرد. لذا شایسته است انواع معادل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .
پرداخت معادل به دو شکل امکان پذیر است ، نخست دادن مثل در مواردی که فعل زیان بار سبب تلف یا نقص مالی شده است که در عالم خارج دارای شبیه و نظیر است و دیگری ، پرداخت مبلغی پول به عنوان عوض ضرری که در اثر فعل زیان بار به قربانی وارد شده یا از دارایی او کاسته شده است.
نخست) دادن مثل ، در خصوص مفهوم مثل و مال مثلی در یک تعریف مشهور فقهی گفته شده است : هو مایتساوی قیمت اجزائه : مثلی مالی است که قیمت اجزای آن مساوی باشد. در اجرای این قاعده و تشخیص مصادیق آن فقها متفق القول نیستند . قانون مدنی ایران در ماده 950 در تعریف مثلی می گوید : مثلی که در این قانون ذکر شده ، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد ، مانند حیوانات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنا با عرف است. ملاحظه می شود که قانون مدنی ملاک تشخیص مثل و مثلی را عرف قرارداده و این حکمی معقول و منطقی است. همان گونه که بعضی از محققان اشاره کرده اند مفهوم مثلی اساسا یک مفهوم عرفی است( حسینی نژاد ، 1370 ،ص95 ).
به تعبیر دیگر مالی مثل مال دیگر است که از حیث اوصاف و خصوصیاتی که رغبت مردم را به آن جلب می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد ، در دید عرف همانند باشد. با این ملاحظه دادن مثل یکی از طرق جبران خسارت در دعوای مسئولیت مدنی است. منتهی این شیوه فقط در مواردی قابل اجراست که اولا زیان در اموال وارد شده باشد و ثانیا مال تلف شده یا ناقص شده از اموال مثلی باشد. بنابراین پرداخت مثل در خصوص خسارات و صدمات جسمی و نیز خسارات وارد شده به اموال قیمی میسر نیست. به علت همین محدودیت ها در خصوص دادن مثل و نیز دشواری اجرای احکام راجع به آن، این شیوه در اغلب سیستم های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
دوم) پرداخت مبلغی پول ، پرداخت پول یا قیمت یا وجه نقد یکی از طرق مهم جبران خسارت در دعوای مسئولیت مدنی و شاید رایج ترین آنها است ( کاتوزیان ،1390، ص537 ).
امروزه روش پرداخت پول به دلیل سهولت فوق العاده اش به شدت مورد توجه دادگاه ها قرار گرفته است ، به نحوی که اغلب زیانهای غیر مالی را نیز با پرداخت پول جبران می کنند . علاوه بر این در بیشتر موارد ، جبران عینی با دادن مثل مال تلف شده ممکن نیست و بنابراین تنها راه جبران خسارت، همان پرداخت پول است. در واقع جبران عینی و دادن مثل فقط در مورد زیان های وارد و به اعیان – نه مطلق اعیان – مصداق پیدا می کند و چنان چه زیان به جسم ، آبرو و حیثیت یا منفعت اقتصادی و حقوق قانونی اشخاص وارد شده باشد اغلب بهترین راه جبران خسارت مبلغی پول است. البته در کنار پرداخت پول ممکن است اقدامات دیگری مانند عذرخواهی ، انتشار حکم محکومیت ، و رفع مزاحمت نیز لازم باشد . لازم به ذکر است که در خصوص صدمه به بعض از حقوق اشخاص نظیراشتغال ( انفصال و اخراج غیر قانونی) قانونگذار علاوه بر پرداخت خسارت نقدی ، اعاده به کار را نیز پیش بینی کرده که این مکانیسم فی الواقع یک نوع جبران عینی است . منتهی این اعاده ، حقوق است ، نه مادی . نظیر آنچه در ماده 29 قانون کار پیش بینی شده است.
در حقوق ایران انواع جبران بدلی ، اعم از مثل و قیمت ، پیش بینی شده است. پرداخت مثل در مواد 311 و 312 قانون مدنی در بابت غصب و همچنین در مواد 328 و 331 در باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است در قانون مسئولیت مدنی سخنی از پرداخت مثل به میان نیامده ، اما از آن جا که ماده 3 همان قانون به دادگاه اختیار داده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص سازد می توان گفت که براساس قانون مسئولیت مدنی نیز حکم کردن به پرداخت مثل میسر است . پرداخت قیمت نیز در مواد 311 ، 312 ، 328 ،329 ، 330 و 331 قانون مدنی پیش بینی شده و در قانون مسئولیت مدنی از ماده 3 مذکور پرداخت معادل پولی یا قیمت ، قابل استنباط است. درخصوص صدمات جسمی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه پیش بینی شده که مستقیماً متخذ از فقه امامیه است . اما در عمل در اکثر قریب به اتفاق موارد در باب صدمات جسمی نیز رویه قضایی ، پرداخت مبلغی پول را برگزیده است . در حقوق فرانسه نیز اگر چه اغلب اوقات، خسارت با پرداخت مبلغی پول به زیان دیده جبران می شود ، لیکن پرداخت معادل زیان به هر شکل از جمله پرداخت مثل امکان پذیر است ( لورراسا ،1375،ص152) .
در رویه قضایی بین المللی جبران بدلی تقریبا در تمام موارد به صورت وجه نقد و پول پرداخت می گردد و از پرداخت مثل اثری مشاهده نمی شود ( مستقیمی و طارم سری ،1377 ص 232 ).
در مجموع ، در خصوص پرداخت بدل در حقوق ایران دو بحث زیر قابلیت طرح دارد :
اول این که پرداخت مثل در حقوق ایران در جایی میسر است که اولاً ضرر و زیان به اموال مادی و عینی از اعیان وارد شده باشد و ثانیاً مال تلف یا ناقص شده از جمله اموال مثلی باشد ، در سایر موارد مثل زیانهای معنوی و جسمانی و زیانهای وارد به اموال قیمی تنها وسیله جبران خسارت ، پرداخت پول است. همچنین در مواردی که مال مثلی بوده و مثل آن یافت نشود یا از مالیات افتاده باشد باید قیمت یا پول پرداخت شود.
دوم این که ظاهر مواد 311 ، 328 و 331 قانون مدنی این است که غاصب و فاعل زیان در پرداخت مثل یا قیمت مختارند. چه در هر سه ماده مذکور قید شده که در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت پرداخت شود. اما از این ظهور باید دست برداشت. زیرا اولاً از مفاد مواد 312 و 329 قانون مدنی به روشنی بر می آید که اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف ، مکلف به پرداخت مثل است و مالک نیز نمی توا ند قیمت مطالبه کند . ثانیاً اکثر قریب به اتفاق نویسندگان حقوق مدنی ( امامی،1363 ، ص 368 ). و فقهای امامیه (بروجردی عبده ، 1329، ص 174) . حتی عامه در این خصوص اتفاق نظر دارند. ثالثاً پرداخت مثل بهتر می تواند وضع زیان دیده را به حالت سابق برگرداند، به گونه ای که برخی از نویسندگان پرداخت مثل را با اندگی تسامح ، نوعی جبران عینی تلقی کرده اند. بنا به این ملاحظات باید در حقوق ایران قائل به تقدم مثل بر قیمت بود .

نتیجه بحث : در یک جمع بندی می توان از مجموع مباحثی که در محورهای پیشین مطرح شد ، چنین استنتاج کرد که برای جبران خسارت عمدتاً دو روش وجود دارد : جبران عینی ، جبران بدلی ، هریک از این دو روش می تواند اشکال مختلف پیدا کند . در حقوق ایران و فقه اسلامی و شیعی ، جبران عینی حد اقل در باب خسارت های مادی و مالی بر جبران بدلی مقدم است. اگرچه جبران بدلی بخصوص پرداخت پول، گستردگی بیشتر دارد و انواع متفاوت و بخش اعظم ضررها را پوشش می دهد. در حقوق سایر کشورها نیز عموما همین دو روش با صورتهای مختلف وجود دارند، منتها از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند. در بعضی از نظام های حقوقی خارجی نظیر انگلیس و آمریکا جبران بدلی بویژه در شکل پرداخت پولی، بر جبران عینی ترجیح دارد. و در بعضی نظام های دیگر مثل حقوق فرانسه و نظام های تابع آن اگرچه پرداخت معادل و بخصوص پول طریق اصلی جبران خسارت است، لیکن قاضی اختیار دارد در صورتی که صلاح ببیند بجای پرداخت غرامت یا علاوه بر آن هر اندازه از جبران عینی را که مصلحت می داند مورد حکم قرار دهد. در مجموع می توان گفت جبران خسارت بدلی به شکل پرداخت پول به لحاظ محاسن آن ، شایع ترین و رایج ترین روش جبران خسارت در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوق است .
2-1-1-3 : ضرر قابل جبران و شرایط آن
در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همه این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف با پدیده اغماض به آن نگاه نمی‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند. حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند. به همین خاطر در ابتدای ماده یک قانون مسئولیت مدنی آمده که : هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود می باشد ( کاتوزیان ،1390، ص 315 ).

2-1-1-3- الف : ضرر باید مسلم باشد
ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود. مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. حتما نباید ضرر از نوع تلف مال باشد. فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است. زیرا از دستمزدی که بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده 5 ، مسلم است. ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کار چند برابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان آن در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود. و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست آورد. ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف امور احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد . ضرری که موجود گردیده مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، که

دیدگاهتان را بنویسید