دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی‌ باعث‌ ضررهای معنوی نیز می‌شود‌ و در این صورتها است که  ‌امر ارزیابی ‌خسارت‌ را دشوارتر می‌سازد.
2-1-1-1- الف : ضرر مادی

منظور از ضرر مادی ، ضرر قابل تقویم به پول است . ضرر مالی از لحاظ تحقق آن ، ممکن است به صورت تلف شدن ( از بین رفتن شیئ ) و یا عدم النفع باشد( لورراسا ، 1375 ،ص105 ). چنان که تاجری فرصت انجام یک معامله پرسود را از دست می دهد ، به علت آن که عمده فروش، کالا را به موقع به او تحویل نداده و یا از نقطه نظر مالی که موضوع صدمه دیده ممکن است مربوط به یک شیئ مادی ( مثل خسارت ناشی از تصادفات اتومبیل) یا شخص انسان ( مخارج پزشکی یا از کار افتادگی ) و یا حقوقی باشد که دارای ارزش مالی است ( لطمه به شهرت تجارتی). به عنوان یک ضابطه می توان گفت که از نظر حقوقی زیانی قابل جبران است که عرف آن را ضرر بداند . بسیاری از آن چه که از ضرر تصور می شود لازمه زندگی اجتماعی هستند و یا در واقع ضرر نیستند. زندگی جمعی بسیاری از سود ها و زیان های متقابل را برای افراد ایجاد می کند. ولی عرف آنها را ضمان آور نمی داند و در واقع ضرر نمی شمارد . مثلا اگرکسی کالای محدودی را به حراج گذاشته شده بخرد می توان تصور کرد که به زیان دیگران اقدام کرده و ایشان را از آن کالا محروم کرده است ولی عرف از این زیان می گذرد. بحث عدم النفع نیز به همین مناسبت مطرح می شود زیرا عرف هر عدم النفعی را ضرر نمی داند. بنابراین زیان قابل جبران زیانی است که عرف آن را زیان بداند و قانون نیز زیان مزبور را تجویز نکند. یاد آوری این نکته در مفهوم ضرر نیز مفید است که حقوق ضررهای نامتعارف و غیر مشروع را از ارکان مسئولیت می شمارد ، وگرنه خسارتی که عرف از آن بی اعتنا می گذرد یا قانون مباح می شمارد یا رابطه مستقیم با تقصیر مرتکب ندارد، برای عامل آن ایجاد دین نمی کند ( محمد اشتری ،1375 ،ص106 ) چراکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به صراحت می گوید : هرکس بدون مجوز قانونی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در ضرر مادی جهت جبران خسارت موارد زیر بیشتر مد نظر واقع می گردد :
نخست) مشکلات ارزیابی ضرر: یکی از دشواریهای جبران خسارت برآورد میزان خسارت ، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول است . از قانون گاه ضوابطی بدست می آید تا این ارزیابی را آسان کند و به نظم در آورد: به عنوان مثال در موردی که خانه یا بنایی خراب می شود ، مسئول باید تعمیر یا به مثل صورت اول درآورد، اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید ( ماده 329 قانون مدنی ). یا در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را می کشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد . از این ضابطه ها در فرض های مشابه نیز می توان استفاده کرد و حکم قانون را گسترش داد ، از جمله در مورد تعمیر اتومبیل و سایر اموال منقول نیز اجرا کرد: بدین ترتیب که در مرحله نخست ، مسئول باید مالی را که صدمه دیده است به مثل صورت اول در آورد و ، در مرحله دوم ، در صورتی که این اقدام ممکن نباشد تفاوت بهای سالم و ناقص را بپردازد. ولی مشکل بیش از این ها است : به عنوان مثال اگر ناقص شده کالایی در معرض فروش باشد ، آیا باید بهای متعارف قابل فروش آن را در نظر گرفت یا قیمت واقعی آن را ؟ بنظر می رسد بهای مورد انتظار زیان دیده را باید معیار ارزیابی خسارت قرار داد و جریان معامله عادی کالای مشابه را در زمانی که خسارت رخ داده است در نظر گرفت. در این فرض به ویژه در حالتی که معامله انجام شده است ضرر را عیب وارد شده به کالا مستقر و ثابت نیست و ضرر تفاوت فروش مورد انتظار بهایی است که فروش رفته است این ضابطه در مورد عیب کالا منطقی است و به نظر می رسد که در حقوق ما نیز قابل اعمال باشد. همچنین در موردی که کالایی با هزینه گزاف قابل تعمیر است چندان که از بهای مثل آن بیشتر باشد و مالک به تعمیر تمایل داشته باشد ( مانند اتومبیل قدیمی که خوب نگهداری شده و تملک آن پس از تعمیر به مراتب مطمئن تر از مثل آن در بازار باشد) ، باید آن را در حکم تلف شده انگاشت یا به مالک اجازه داد که تعمیر آن را بخواهد ( احمدی بهرامی، 1390 ، 247 ).
در یک جمع بندی می بایست گفت مهم بهای مورد انتظار خسارت دیده است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و اموالی مشابه همان مال زیان دیده باید به نحوی از انحاء برایش در نظر گرفت .
دوم) مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی ، دادگاه در جبران این گونه زیانها باید دو قاعده اصلی را رعایت کند : الف – از دست دادن نفعی را می توان ضرر به حساب آورد که مشروع و اخلاقی باشد این قاعده در مورد زیانهای معنوی نیز رعایت می شود. بنابراین زنی که با مقتول رابطه نامشروع داشته باشد هیچ گاه نمی تواند به استناد موقعیتی که از دست داده است ، مطالبه خسارت مادی یا معنوی کند به ویژه که هیچ اعتمادی به باقی ماندن و استقرار این گونه روابط غیر اخلاقی نیست . به گفته کاربونیه ، استاد فرانسوی ، دو تن که می خواهند از نظر حقوقی به هم مربوط باشند ، چگونه می توانند حمایت حقوق را در صدمه ای که به این رابطه عملی خورده است خواستار شوند ؟
ب – باید ثابت شود که موقعیت از دست رفته مستقر و دائمی بوده است و امتیازهای ناپایدار و اتفاقی را نمی توان دستاویز خسارت گرفتن کرد .
در واقع می توان نتیجه گرفت که منظور از حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده نفع مشروعی است که حقوق از آن حمایت می کند
سوم) مانع شدن از کار ، اگر کارگری دارای حرفه ای بوده کسی آن را از آن کار به نحوی از انحاء محروم کند به طوری که مانعیت کار او شود می بایست فوت منفعتی را که برای شخص بوجود آورده است. با دادن دستمزد جبران کند. اگر کارگری که کارفرما از منافع او سود می برد و او را به کاری می گمارد باید عوض منافع او را بدهد ولی ، این ضمان را نباید در شمار مسائل عمومی مسئولیت مدنی آورد . زیرا بر مبنای نامشروع بودن استفاده ناروا ( بدون جهت قانونی) هرکس به زیان دیگری سود برد باید آن را به صاحب اصلی بازگرداند ، و اگر تلف شده باشد ، عوض آن را بدهد. منافعی که از کارگر بدست آمده قابل بازگرداندن نیست ، پس ناچار باید دستمزد او را پرداخت ( کاتوزیان ،1390 ،صص252،253 ) ولی باید دید جایی که ستمگر از کار مظلوم بهره نمی گیرد و تنها باعث هدر رفتن نیروی کار او می شود ، آیا به عنوان مسئولیت مدنی باید این زیان را جبران کند ؟ و آیا نیروی کار را می توان در زمره اموال آورد؟ در پاسخ این پرسش گفته شده است که ، منافع و نیروی کار انسان تابع وجود او است و مالی مستقل بشمارد نمی آید پس همان گونه که انسان را نمی توان غصب کرد ، این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی یابد . منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی شود ، و هرگاه تلف شود ، در تصرف خود او از بین رفته است و ضمان آن بر عهده دیگری قرار نمی گیرد. وانگهی تا زمانی که این منفعت در اثر استعمال خارجی یا قرارداد استیفا نشده معدوم است ، بنابراین تسبیب تلف آن نیز معقول بنظر نمی رسد. بی گمان وجود ضرر باید مسلم باشد و حبس به تنهایی ایجاد ضمان نمی کند بازداشت بیکاره ای که احتمال کار او چندان ناچیز است که به حساب نمی آید، استحقاق دستمزد گرفتن ایجاد نمی کند. ولی هرگاه ظن کار کردن به اندازه ای قوی باشد که در دید عرف مسلم به نظر آید ، در ایجاد ضرر تردید نباید کرد پس پرسش اصلی درباره وجود یا مالیت منفعت انسان و ارزش نیروی کار نیست ، باید دید که آیا به واقع زیانی ببار آمده و منفعتی از بین رفته است یا نه ؟ به همین جهت نیز بعضی از بزرگان فقها بر مبنای قاعده لاضرر، بازداشت کننده را در صورتی که محروم ماندن او از دستمزد مسلم باشد ، ضامن شمرده اند ( بهرامی، 1390 ، صص199 ،198 ).
چهارم) باب اضرار از ضایع شدن حقوق طبیعی و از دست دادن فرصتها و موقعیتها ، در پاره ای از نظامهای حقوقی وجود رابطه حقوقی میان زیان دیده اصلی و مدعی ورود ضرر را لازم دیده اند ، زیرا باید حق ایجاد شده در این رابطه از بین برود و صدمه به منافع مادی مدعی برای گرفتن خسارت کافی نیست پس طلبکار یا فروشنده کالا نمی تواند از بابت کشته شدن بدهکار یا مشتری خود از مقصر خسارت بگیرد. ولی باید دید آیا رابطه حقوقی باید نتیجه حکم قانون باشد یا موقعیت های عملی و اخلاقی نیز در این زمینه مقصر است ؟ به بیان دیگر آیا تعهد طبیعی زیان دیده اصلی و حق طبیعی مدعی را نیز می توان نوعی حق قانونی شمرد یا حق باید قابل مطالبه هم باشد؟ فرض کنیم برادری عهده دار مخارج زندگی برادر از کار افتاده و ناتوان خویش است به حکم قانون چنین وظیفه ای ندارد، ولی ندای وجدان را پاسخ گفته و برای برادر مستمری معین کرده است .برادر مستمند نیز حقی در این باره ندارد، زیرا در قوانین ما فقط خویشاوندان در خط مستقیم حق نفقه گرفتن دارند در این حالت، برادر توانگر در تصادفی کشته می شود و این سئوال را مطرح می سازد که، آیا برادر مستمند می تواند به استناد موقعیت عملی خویش از راننده مقصر خسارت بخواهد یا باید گفت ، چون در قوانین حقی برای برادر شناخته نشده است ، او نیز حق مطالبه خسارت ندارد؟ از نظر منطق و رعایت عدالت ، هیچ تفاوتی بین این شخص و کسی که پسر یا شوهر خود را از دست داده است وجود ندارد : هردو زیان دیده اند و نفعی که از آن محروم شده اند در هر دو مورد مشروع و اخلاقی است.
با وجود این قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی را که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمی شناسد ( کاتوزیان ،1390، ص248 ) و محروم ماندن از احسان را برای طرح دعوا کافی نمی داند چنان که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد : هرکس به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید … مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد .
ماده 6 همان قانون نیز ، لزوم از بین رفتن حق قانونی را تعیین می کند . زیرا در آن گفته شده :
در صورتی که در زمان وقوع آسیب ، زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری به آن شخص پرداخت کند .

2-1-1-1- ب : ضرر معنوی
ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی کرد چگونه می‌توان درد جانگاه مادری که فرزند خود را از دست داده جبران کرد؟ بعلاوه از آن جا که زیان وارد شده جنبه مادی ندارد دادرس نمی‌تواند میزان آن را تعیین و خطاکار را به جبران آن ملزم نماید و از نظر فنی تعیین غرامت توسط قاضی امر فوق العاده دقیق و مشکلی است ( لورراسا ، 1375، ص107 ).
پس ناچار باید میزان زیان را با درجه تقصیر بسنجد و خطا، هرچه سنگین‌تر باشد، حکم به خسارت نیز زیادتر شود. یعنی پولی که به عنوان جبران ضرر و تأمین وضع زیان دیده باید پرداخته شود، به صورت نوعی غرامت و کیفرکار مقصر درآید، امری که با هدف قواعد مسئولیت مدنی و جدایی آن از مسئولیت کیفری منافات دارد. درست است که در مواقعی مانند زمانی که با پولی که به زنی می‌دهند تا توسط پزشک زیبائی خود را به حالت پیشین برگرداند این امر ممکن است اما همیشه نمی‌توان حتی در ضررهای مادی تمام آنچه زیان دیده از دست داده است به او باز گرداند. ولی باید گفت هدف از پرداخت خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیان دیده قرار گیرد. وسیله‌ای که بتواند وی را خوشحال نماید و جایگزین مال از دست رفته شود و همان گونه که می‌توان در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد. اما این خرسندیها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است و دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ

دیدگاهتان را بنویسید