دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد سببیّت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

)، شرط(مسئولیت)است .البته در مساله تسبیب، مسئولیت را زمانی مستقر می دانند که تعدی صورت گرفته باشد. به ظاهر در این مسئله مخالفی وجود ندارد و در توجیه آن باید گفت : ( اگر ضرر به تسبیب ایجاد شده باشد برای لزوم استقرار مسئولیت شرط است که فعل مسبب به صورت تجاوز باشد زیرا مباشر قوی تر از سبب است (بهرامی ،1390 ،ص160) . بنابراین برای نسبت دادن ضرر به مسبب آن لازم است که فعل اول (فعل مسبب ) از روی تعدی تجاوز صورت گرفته باشد.این نویسندگان برای توجیه این مطلب با آوردن چند مثال چنین نتیجه می گیرند که : اساس ضمان در مباشرت دو چیز است : یکی فعل و دیگری ضرر ناشی از آن ، اما اساس مسئولیت در تسبیب سه چیز است : فعل ، در ضرر و تجاوز ، علت تفکیک این است که مباشر، با عمل خود بدون ایجاد فاصله ، با ضرر وارده متصل و مرتبط است وتردیدی نیست که رابطه اش با ضرر قوی است و تنها برای ایجاد مسئولیت کافی است. اما ارتباط تسبیب بر عکس مباشرت ، ضعیف و از عمل دور است بنابراین به عنصر تجاوز ، از این جهت نیازمند است که او را تفویت نماید و فعل را به او به صورت ملموسی نزدیک کند (قاسم زاده ، 1387،ص87) .
توجیه دیگر : تفکیک حکم مباشرت و تسبیب در این است که در مباشرت به روشنی ، سببیت فعل برای ایجاد ضرر، بدون نیاز به فاعل آن و قصدش ، محرز است . بنابراین لازم است که مباشر ضامن جبران زیان ها باشد زیرا او همان کسی است که ضرر را ایجاد کرده است و نسبت دادن ضرر به وی صحیح می باشد . اما در تسبیت آن چنان ظهوری برای سببیت فعل برای ایجاد ضرر نمی باشد. زیرا فعل دیگری که ضرر را ایجاد کرده ، بین سبب و ضرر فاصله انداخته است و ضرر هم از فعل مسبب فاصله گرفته است. پس هرچه نسبت دادن ضرر به سبب دور شود سببیت سبب ، خفیف و ضعیف می گردد. بنابراین سزاوار نیست که چنین سببی اساسی و مبنای الزام صاحب آن بر مسئولیت باشد. در این صورت اگر به طور عادی و متعارف ضرر به او نسبت داده شود و آن چنان فعلی هم از نظر شرعی ممنوع نباشد، چه حق انجام دادن آن فعل را داشته است ، نسبت دادن مسئولیت بر او صحیح نمی باشد، پس لازم است که : آن فعل ممنوع باشد تا دلیل روشنی بر تجاوز فاعل آن شود و مسئولیت در این صورت از موجبات ممنوع بودن او بوده و تبعات دفع اضراری که به وسیله آن(تجاوز)صورت گرفته است می باشد.
1-1-3 : رابطه سببیت
سومین شرط لازم برای تحقق طرح دعوای مسئولیت مدنی وجود رابطه علیّت یا سببیّت است. برای ایجاد این مسئولیت ، وجود ضرر و نیز فعل زیان بار به تنهایی (جز در موارد استثنائی) کامل نیست. بلکه می‌بایست رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیان بار و تحقق خسارت ، احراز و اثبات گردد، تا بتوان مقصر را مسئول جبران خسارت دانست. گاه ممکن است شخص مرتکب عملی ، زیانی نیز به دیگری وارد آورده باشد، ولی زیان وارده در اثر فعل آن شخص ایجاد نگردیده است، در این صورت به دلیل عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل شخص و زیان وارده نمی‌توان او را مسئول جبران خسارت قلمداد کرد. مفهوم رابطه سببیّت آن است که زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل شخصی ایجاد شده است و چنان چه آن شخص مرتکب فعل یا ترک نمی‌گردید ضرر تحقق نمی‌یافت( کاتوزیان ، 1390،ص334) . مانند این که چنان چه شیشه منزل شخصی دراثر سنگ‌پرانی فرزند همسایه بشکند بین فعل زیان بار وی و شکستن شیشه رابطه سببیّت وجود دارد. یا این که اگر دیوار قدیمی و در حال ریزش شخصی بدلیل بی‌توجهی و سهل‌انگاری مالک منزل ترمیم نگردد و با سقوط آن به اتومبیل دیگری خسارت وارد شود بین ترک فعل زیان بار صاحب دیوار و خسارتی که به وسیله نقلیه همسایه وارد شده است رابطه سببیّت احراز می‌شود. منظور از سبب مقدمات و عوامل زمینه‌ساز ایجاد حادثه است که بدون وجود آنها حادثه زیان بار بوجود نمی‌آید ( بهرامی ، 1390،ص251). باید توجه داشت در مواردی که شخص بطور مطلق ضامن شناخته می‌شود، و خسارتی به مال دیگری، که در تصرف اوست وارد می‌گردد ، نیازی به اثبات رابطه سببیت نخواهد بود، زیرا ضمان شخص منوط به تقصیر نیست. بلکه اگر در اثر عمل شخص دیگر و یا حتی در نتیجه حادثه قهریه‌ای نیز مال مورد تصرف وی خسارتی ببیند، او ضامن خواهد بود. نمونه جامع این امر در ضمان ناشی از غصب مشاهده می‌شود. از آنجا که به حکم قانون مدنی ایران، غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد. بنابراین مشخص است که قانون گذار تقصیر غاصب را به دلیل تصرف غیرمجاز در مال دیگری مفروض و مسلم دانسته و برای او ضمان مطلق پیش‌بینی نموده است.
1-1-3-1 : سبب در اصطلاح فقها
معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی می دانند که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد، ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش در راه ها می شوند ، که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته و اگر در ملک غیر و یا در راه عبور و مرور باشد موجب ضمان است . سبب انجام عملی است که ملزوم علّت است. مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش می شوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش . در فقه نیز واژه سبب در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله می توان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره نمود که در ابواب مناسب این موارد به آنها اسباب گفته شده است . شهیدثانی سبب را اینگونه تعریف می کند : عبارت از وصف ظاهر و قاعده مندی است که بر اساس دلیل شرعی معرفت اثبات حکم شرعی باشد به گونه ای که وجود آن وجود ، وجود حکم و از فقدان آن عدم حکم لازم آید و بدون آن حکم ممتنع باشد و تنها در صورتی تخلف حکم از سبب ممکن باشد که مانعی در میان بوده و یا شرطی مفقود گردد .(نقل از بهرامی ، 1390،ص250 ) .

سبب اصطلاحاً عبارت از وصف ظاهر و قاعده مندی است که بر اساس دلیل شرعی معرفت اثبات حکم شرعی باشد به گونه ای که از وجود آن وجود ، (وجود حکم) و از فقدان آن عدم حکم لازم آید و بدون آن حکم ممتنع باشد و تنها در صورتی تخلف حکم از سبب ممکن باشد که مانعی در میان بوده و یا شرطی مفقود گردد . این تعریف هرچند جامعتر از تعریفی است که فقها و اصولیین اهل سنت آورده اند و به ذکر ملازم وجود و عدم بین سبب و مسبب اکتفا نموده اند( قیاسى، 1378 ص 88ـ89 ). لکن به طور کلی در مورد اسباب متعدد و مسبب واحد قابل صدق نمی باشد . تعریف فوق بی گمان در مورد مصالح و مفاسدی که موجب حکم شرعی می شوند صادق است. لکن فرضاً در مورد اسباب مملک و یا موجبات ضمان هرگز فقدان عقد مبیع مستلزم فقدان تملیک و نیز فقدان اتلاف موجب عدم ضمان نمی گردد. زیرا ممکن است به جای عقد بیع فرضاً هبه معاوضه یا صلح موجب تملیک گردد یا غرور یا غصب موجب ضمان گردد. فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار برده اند . در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط ، و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص داده اند و با وجود این ، هر دو مورد رابه معنی ملازمه وجودی بین شرط و مشروط و بدون ملازمه عدمی تفسیر نموده اند . به هر حال ، فقها سبب  را رکن (جزء اصلی) جزء شرط مانع و علّت تامه ، جدا دانسته و لکن در به کار بردن سبب و مقتضی چندان دقتی به خرج نداده اند و مقتضی را به معنی سبب ، شرط ، مانع ، مترادف باسبب  مورد استفاده قرار دادهاند. با وجود این ، در مواردی هم سبب  را به معنی علّت تامه به کار گرفته اند. در متون فقهى براى سبب اصطلاحى و اتلاف به وسیله آن، تعاریفى ذکر شده است، ولى براى جلوگیرى از اطاله کلام، تنها به کامل‏ترین این تعاریف اشاره مى‏شود :
نجفى در جواهرالکلام در تعریف سبب می فر ماید : ان السبب ما له أثر ما فى تولید للموت کما للعله لکنه یشبه الشرط من جهه أنه لا یولد الموت بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت عنه و لا یتخلف عن العله (نقل از بهرامی ، 1390 ، ص 254) . سبب چیزى است که نوعى تأثیر ـ به نحو جزء العله ـ در تولید موت دارد، لکن از این جهت که به‏نفسه تولید موت نمى‏کند، به شرط شباهت دارد، زیرا سبب ، هرچند با واسطه‏هایى فقط علت موت را تولید مى‏نماید. هم چنین سبب به نحوى است که گاهى با وجود آن موت محقق نمى‏شود و گاهى محقق مى‏شود ولى با تحقق علت، حتما موت تحقق مى‏یابد. اتلاف به وسیله چنین سببى تسبیب مى‏باشد. با توجه به عبارت «أثر ما» و «کما للعله»، علیت، سبب در تحقق علت تلف بیان مى‏شود. همچنین طبق عبارت «أثر ما»، سبب شیئى فرض شده که در ایجاد موت، نقش علت ناقصه را دارد و براى تحقق علت تامه تلف، به سایر علل نیاز است. سبب علیت ناقصه و جزء العله در تحقق علت مولد تلف دارد، و با تحقق آن لزوما تلف حاصل نمى‏شود. هم چنین نقش علّى سبب در تولید علت، شرط را خارج مى‏نماید. در هر حال در جمع بندی بحث سبب می توان گفت ، سبب چیزی است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید و در دعوای مسولیت مدنی ، منظور از رابطه سببیت بیان رابطه ای است که بین فعل عامل زیان و زیان برقرار است ، به شکلی که اگر نبود زیان نیز نبود (احمدی بهرامی ، 1390 ،ص 250 ) .
با این بیان که سبب جزء العله در تحقّق فعل است، با تحقق آن لزوماً علت تامه محقّق نمى‏شود، بلکه تحقق آن مشروط و منوط به تحقق سایر اجزا و علل ناقصه دیگر مى‏باشد. در صورتى که وضع سبب با لحاظ سایر شرایط و اوضاع و احوال موجود، به عنوان علت تامه تلف، تحقق یابد، از بحث تسبیت خارج مى‏شود و تحت مصادیق مباشرت قرار خواهد گرفت. در حالى که باید ماهیت سبب به گونه‏اى باشد که در صورت تحقق آن، تحقق نتیجه ممکن‏الحصول باشد. هم چنین است اگر سبب جزء اخیر علت تامه باشد. در تمام این موارد، سبب از ماهیت سببیت خویش خارج شده و داخل در ماهیت مباشرت مى‏شود .براى مثال، کسى در تعمیر اجاق گاز اهمال نماید و این امر موجب نشت گاز شود. پس از آنکه مکان مملو از گاز شد، شخص دیگر با علم به نشت گاز، چراق یا کبریت را روشن نموده، سبب انفجار شود. در این فرض، کسى که سبب اخیر را ایجاد مى‏نماید ، یعنى کسى که چراغ یا کبریت روشن مى‏کند به نحوى از سبب استفاده نموده که با آن علت تامه را محقق ساخته است. تحقق علت تامه نیز به مثابه مباشرت است، کما این که برخى بدین مسئله تصریح نموده‏اند .
1-1-3-2: مفاهیم متعدد اسباب

مفهوم لغوی سبب ، از نظر لغوی واژه سبب در معانی متفاوتی به کار برده شده است این واژه در معنی : علّت ، جهت ، طریق ، وسیله ، دست آویز و پیوند و علاقه خویشی به کار رفته است(عمید ، 1384،ص 481 ). همچنین واژه سبب در معنی چیز بودن ، باعث ، انگیزه ، آنچه رویداد و یا پدیده ای را پدید آورد ، رسن و افزار نیز تعریف شده است و در تصوف وسایلی است که بین خلق و بین الله است که سبب الاسباب نامیده می شود. یکی از بزرگان لغت( دهخدا ،1372،ص432) نیز برای ارائه تعریفی از سبب تعابیر مختلفی بهکار گرفته شده است. عبارت است از رسن و هرچه به آن و دیگری پیوسته شود. سبب در لغت به معنی پیوستگی و علّت نیز آمده، لکن جستجوی موارد استعمال آن نشان می دهد که تفسیر سبب به علّت به معنی علّت تامه نیست و سبب جزئی از اجزاء علّت تامه می باشد ، چنان که در پیوستگی و علیت سبب لازم تأثیر بالفعل باشد اگر از حصول چیزی انتظار تحقیق امری برود بر اولی سبب اطلاق می گردد .بر اساس تعریف عام سبب به مفهوم لغوی ، می توان گفت که سبب بر هر کدام از علّت و علّت فاعلی و علّت مادی و علّت صوری و علّت غایی (بر اساس تقسیم بندی فلسفی) گفته می شود و نیز بر مقتضی و عدم المانع (بر اساس تقسیم بندی اصولی) اطلاق می گردد .
بنابر تفسیر منتهی الارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطهی علیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگون

دیدگاهتان را بنویسید